عبدالکریم لاهیجی: استقلال وکیل از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است
رادیو زمانه با آقای عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، و خانم شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، درباره‌ی «فهرست ۲۰ نفره اعلام شده وکیلان دادگستری مورد تأیید رییس قوه قضاییه به دادسراهای تهران برای پذیرش وکالت پرونده‌های امنیتی» گفت‌وگو کرده است. نظریات آقای لاهیجی را در زیر می‌خوانید.
استقلال وکیل از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است با توجه به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری این پرسش مطرح می‌شود که قصد و نیت قانون‌گذار از محدود کردن شمار وکیلان پرونده‌های مربوط به «ﺟﺮﺍیم ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﺍیم ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﯾﺎﻓﺘﻪ» (عناوینی که در پرونده‌های عقیدتی-سیاسی هم از آنها استفاده می‌شود) به «وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه» چیست و این جریان چه سابقه‌ای دارد؟
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم فرانسه در پاسخ به این سوال به زمانه می‌گوید: «تمام این اقدامات، تلاش‌ها و کوشش‌ها برای محدود کردن دخالت وکیل در پرونده‌های سیاسی برخلاف قانون استقلال کانون وکلا و به قصد از بین بردن استقلال وکیل است.»
به گفته لاهیجی وکالت دادگستری یک حرفه آزاد است و مرجعی که به وکیل دادگستری اجازه و پروانه وکالت می‌دهد کانون وکلای دادگستری است که به موجب قانون نهادی‌ست مستقل: «لایحه قانونی‌ای که دکتر {محمد} مصدق در زمان نخست وزیری به تصویب رساند و بعد تبدیل به قانون استقلال کانون وکلای دادگستری شد در این مورد صاحب اعتبار است منتها جمهوری اسلامی تنها یک سال پس از استقرار به مبارزه علنی با کانون وکلا پرداخت به این خاطر که نمی‌خواست وکلای دادگستری در محاکمه‌ها و پرونده‌های سیاسی دخالت کنند.»
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی در سال ۵۹ ابتدا مانع از برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری شد: «سیدمحمد بهشتی به عنوان رییس دیوان عالی کشور نامه رسمی به هیات مدیره کانون وکلا نوشت تا از انجام انتخابات جلوگیری کند برای اینکه انتخابات هیات مدیره کانون هر دو سال یک بار بود و در سال ۵۹ دوره ماموریت هیات مدیره کانون وکلا منقضی شده بود. بعد هم در سال ۶۰ اکثریت اعضای هیات مدیره کانون وکلا را دستگیر کردند و برای عده زیادی از وکلا از جمله شخص من پرونده سیاسی درست کردند و به حکم {محمد} محمدی گیلانی پروانه وکالت تعداد زیادی از وکلای دادگستری و از جمله شخص من باطل شد و طی ۱۷ سال کانون وکلا تحت کنترل قوه قضاییه بود. یعنی یک شخصی -گودرز افتخار جهرمی- به عنوان سرپرست کانون وکلا تعیین شده بود و کانون وکلا همچنان بدون هیات مدیره قانونی اداره می‌شد.»
لاهیجی در ادامه می‌گوید که در این فاصله قانونی هم از تصویب مجلس گذشت که بر اساس آن تعداد زیادی از وکلا (از جمله ده‌ها وکیل بهایی) به دلایل مذهبی یا سیاسی اخراج (در ادبیات جمهوری اسلامی تصفیه و پاک‌سازی) شدند و قوه قضاییه عملا اختیار کانون وکلا را به دست گرفت.
این حقوقدان و فعال حقوق بشر به زمانه می‌گوید: «در حال حاضر و بر اساس قانون جدیدی که به تصویب رسانده‌اند هم همان وضعیتی را که در انتخابات مجلس قانونگذاری ایجاد کرده‌اند – اینکه شورای نگهبان باید صلاحیت کاندیداها را تایید کند – برای کانون وکلا به وجود آورده‌اند.»
در حال حاضر دادگاه انتظامی قضات که حسب نامش باید به تخلفات قضات دادگستری رسیدگی کند و دست‌کم در نام خود هیچ ارتباطی به وکیلان دادگستری ندارد باید صلاحیت کاندیداهای انتخابات کانون وکلا را تایید کند.
به گفته عبدالکریم لاهیجی این روند باعث شده است صلاحیت وکیلان برجسته‌ای همچون عبدالفتاح سلطانی که سال‌هاست به دلایل سیاسی در زندان است در روند انتخابات هیات مدیره کانون وکلا تایید نشود: «یک بار هم که او انتخاب شده بود انتخابات را باطل کردند.»
لاهیجی اضافه می‌کند: «تمام محرومیت‌هایی که در سال‌های گذشته برای وکیلان حاضر در پرونده‌های سیاسی ایجاد شده – از جمله مشکلات ایجاد شده برای نسرین ستوده – با تبصره‌ای که تازه اضافه کرده‌اند تشدید می‌شود. این در حالی است که “تبصره مورد نظر” تنها به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده و نه به تصویب خود مجلس که وجاهت قانونی داشته باشد. هدف از این کار اما این است که وکیلان دادگستری مستقل که به هر حال مورد تایید رییس قوه قضاییه نیستند نتوانند از پرونده‌های سیاسی دفاع کنند.»
قصد و غرض جمهوری اسلامی از مجموعه این اقدامات این است که وکیلان دادگستری راهی به دادگاه‌های انقلاب نداشته باشند. لاهیجی با تاکید بر این مساله می‌گوید: «چون این وکیل دادگستری است که می‌آید و خبر می‌دهد موکلش مورد ضرب و جرح قرار گرفته یا تاکید می‌کند که اقرارها مورد تایید نیستند چون می‌دانید که در پرونده‌های سیاسی همه چیز مبتنی بر اقرار است و این اقرارها هم با شکنجه گرفته می‌شوند. این وکیل دادگستری است که در جریان محاکمه می‌تواند این موضوع را مطرح بکند و چون قوه قضاییه نمی‌خواهد در کار دادگاه‌های انقلاب هیچ “اخلالی” ایجاد شود، این راه را در پیش گرفته‌اند.»
برگرفته از: رادیو زمانه
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر)
مرتبط
کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان
