در دی ماه سال ۱۳۵۷ -یعنی قبل از آغاز حکومت جمهوری اسلامی، و حتی پیش از وارد شدن روح الله خمینی به عنوان موسس حکومتی جدید به ایران-، دکتر “جیم کوکلر رفت” استاد دانشگاه روتگرز آمریکا، مصاحبه‌ای با روح الله خمینی در مورد بهاییان انجام داده است.
در این مصاحبه او سوال می‌کند: “آیا برای بهایی‌ها در حکومت آینده، آزادی‌های سیاسی و مذهبی وجود دارد؟” آقای خمینی در پاسخ به این سوال می‌گوید: “آزادی برای افرادی که مضر به حال مملکت هستند، داده نخواهد شد”. او در سوالی دیگر می‌پرسد: “آیا آزادی‌هایی برای مراسم مذهبی آن‌ها داده خواهد شد؟” در پاسخ به این سوال نیز می‌گوید: “خیر”.(۱) هم‌چنین در سند محرمانه‌ای که در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده و در سفر رینالدو گالین‌دوپل، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر به ایران کشف شد(برگرفته از سایت “آسو” و بنیاد “عبدالحسین تسلیمی”) سیاست رسمی رفتار با بهاییان ایران با هدف کلی مسدود کردن راه ترقی و توسعه‌ی آن‌ها تعیین می‌شود. این سند در سه سر عنوان اصلی جایگاه کلی، فرهنگی، حقوقی و اجتماعی بهاییان را در نظام مملکتی، در ۱۳ بند مشخص می‌کند. حتی برای مقابله و از بین بردن ریشه‌های فرهنگی بهاییان در خارج از کشور نیز پیشنهاد و طرح در نظر گرفته شده است.
در سال‌های بعدی این رفتار هم‌چنان ادامه می‌یابد؛ تا در دوره‌ی دوم ریاست جمهوری خاتمی، به بهاییان ایران اجازه‌ی ثبت ازدواج در شناسنامه، به شرط نوشتن اقرارنامه در دفاتر ثبت اسناد رسمی (و نه دفتر ثبت ازدواج و طلاق) و هم‌چنین حق داشتن پاسپورت و خروج از کشور که به مدت ۲۳ سال از آن‌ها سلب شده بود، برگردانده می‌شود.
برخوردهای تبعیض آمیزی از این دست، این پرسش را مطرح می‌کند که علاوه بر سند محرمانه‌ای که در بالا به آن اشاره شد، چه مواردی در قانون اساسی یا قانون مجازات اسلامی ممکن است، موجبات برخورد قهرآمیز حکومت با جامعه‌ی بهایی را به وجود آورد؟ برای پاسخ به این پرسش شاید بهتر باشد که نگاهی اجمالی به قوانین مصوب جمهوری اسلامی بیندازیم.
طبق ماده‌ی ۴ قانون اساسی، کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
اصل ۱۹ قانون اساسی اعلام می‌دارد، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.
در ماده‌ی ۱۹، آشکارا کلمه‌ی “مذهب” وجود ندارد اما با مرور مجدد، اصول ۴ و ۱۹ قانون اساسی، تبعیض بر اساس مذهب، خصوصاً بر اساس قوانین اسلامی پذیرفتنی است.
اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بیان می‌دارد که “حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد”.
همان‌طور که در این اصل قابل مشاهده است، برای مجازات افراد و اجرای آن، تنها باید به قانون مراجعه شود، به همین دلیل سوال بعدی شاید این باشد که در چه صورت پای فتواهای مراجع به حکم مجازات و مانند آن باز می‌شود؟
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است؛ اما با این وجود بر پایه‌ی اصل ۱۶۷ قانون اساسی، در موارد خلاء قانونی، قاضی موظف است تا به منابع یا فتاوای معتبر اسلامی مراجعه نماید. پرسش اساسی در این زمینه این است که با وجود اصل ۳۶ و دیگر اصول مرتبط با اصل قانونی بودن، آیا اصل ۱۶۷ شامل دعاوی کیفری نیز می‌شود و یا تنها به دعاوی مدنی اختصاص دارد؟ در این زمینه چهار دیدگاه عمده مطرح گردیده است.
بر اساس دیدگاه اول، اصل ۱۶۷ صرفاً اختصاص به دعاوی مدنی دارد؛ زیرا اصل ۳۶، اصل ۱۶۷ را مورد تخصیص قرار داده است. بر پایه‌ی دیدگاه دوم، اصل ۱۶۷، دعاوی کیفری را نیز شامل است، ولی فقط قوانین کیفری شکلی و نه ماهوی. بر مبنای نظریه‌ی سوم، اصل مزبور تنها مربوط به تشخیص موضوعات کیفری است و نه جرم انگاری و تعیین مجازات. مطابق با دیدگاه چهارم، اصل ۱۶۷، علاوه بر دعاوی مدنی، شامل دعاوی کیفری نیز می‌شود و قاضی می‌تواند بر مبنای آن اقدام به جرم انگاری نماید.
به راحتی در این اصل و به خصوص تفسیر چهارم از آن، می‌توان ردپای احکام قطعی که منجر به پلمب شدن محل‌های کسب بهاییان در ایام تعطیلات مذهبی‌شان و یا اخراج آن‌ها از محل کار، دانشگاه و حتی مدرسه و در مواردی مثل مورد “باجی خانم محمدی فرد” در کردستان که حتی اجازه دفن برای او در گلستان جاوید سنندج، صادر نشد، دریافت.
هم‌چنین در مورد مصادره‌ی اموال بهاییان نیز اصل ۴۹ قانون اساسی به چشم می‌خورد که به موجب آن، با انتصاب افراد متعلق به جامعه‌ی بهایی به جاسوسی برای اسرائیل(فقط و فقط به خاطر قرار داشتن بخشی از اراضی مقدسه‌ی بهاییان در حیفا -اسراییل کنونی-، که قبل از تشکیل دولت اسراییل، این اراضی تحت حکومت عثمانی بوده‌اند و در آن زمان اراضی مقدسه نام گرفته‌اند)، اصل ۴۹ قانون اساسی -به شرحی که در پی می‌آید-، در مورد این جامعه، با شدت بیش‌تر در اوایل انقلاب به شکل تغییر کاربری به حوزه‌ی علمیه یا اداره‌ی دولتی و شبه دولتی و با شدت کم‌تر در سال‌های بعد از آن‌که شکل تخریب بخشی از ملک و مانند آن به خود گرفت، اعمال می‌شود: “دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سواستفاده از موقوفات، سواستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله‌ی دولت اجرا شود”. بر اساس ماده‌ی ۵، بند سوم از تبصره‌ی آن، کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمان‌های جاسوسی بین‌المللی داشته‌اند، حکم به مصادره‌ی اموال آن‌ها داده می‌شود. این سطح از نسبت دادن مثل این است که افرادی که به عنوان شیعه شناخته می‌شوند، به خاطر قرار داشتن کعبه در خاک عربستان سعودی به رافضی بودن (بر اساس استدلال جمهوری اسلامی) متهم و سپس مجرم شناخته شوند و اموالشان مصادره گردد.
در دولت آقای حسن روحانی که در ۱۳۹۲ به عنوان دولت تدبیر و امید، تشکیل و روی کار آمد، وعده‌ی اجرای بی کم و کاست منشور حقوق شهروندی داده شد. هم‌چنین دو محور اساسی در این منشور “آزادی بیان در جامعه” و “امنیتی نبودن فضای دانشگاه‌ها” بود. با این حال، آن‌طور که در گزارش کمیته‌ی بین المللی بهاییان در آبان ماه سال ۱۳۹۵ آمده است، از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در ایران، هزاران مطلب و نوشته علیه بهاییان منتشر، ۱۵۱ نفر بازداشت و ۳۸۸ مورد تبعیض اقتصادی و آموزشی علیه بهاییان اعلام شده است.
در این گزارش آمده با وجود به تعهد به مقابله با برخوردهای نامناسب با گروه‌ها و اقلیت‌های مذهبی در ایران از سوی دولت حسن روحانی، وضعیت این دسته از شهروندان به مراتب “بدتر” شده است.
هم‌چنین، بیش از ۲۰ هزار مطلب “تبلیغاتیِ آکنده از نفرت” علیه بهاییان، در رسانه‌های ملی منتشر شده است. یک نمونه از آن، برنامه‌ی “شطرنج با شیطان” است که در سال ۱۳۹۳ در رادیو ایران هر روز ساعت ۲ بعداز ظهر پخش می‌شد و تهیه کننده‌ی آن فرج الله سلحشور بود.
جامعه‌ی بین‌المللی بهاییان هم‌چنین اعلام کرده در ایران هم‌چنان از ورود هزاران بهایی به دانشگاه‌ها جلوگیری شده و طی این سه سال دست‌کم ۳۸ نفر از آن‌ها از دانشگاه اخراج شده‌اند.
انتخاب مجدد آقای حسن روحانی در اردی‌بهشت ۱۳۹۶، این پرسش را به وجود می آورد که آیا آقای روحانی تا سال ۱۴۰۰، بهبودی در وضعیت جامعه‌ی بهایی ایجاد خواهد کرد یا حتی به اندازه‌ای از فشارهای مضاعف به جامعه‌ی بهایی ایران خواهد کاست یا نه؟
پانوشت:
مصاحبه‌ی آیت الله خمینی با دکتر جیم کوکلر رفت استاد دانشگاه روتکرز آمریکا، ۷ دی ماه ۱۳۵۷، صحیفه‌ی نور، جلد ۴، ص ۱۰۸
