تاسیس دفتر اروپائی حقوق بشر در ایران از نظر قوه قضائیه ایجاد “لانه فساد” است

پس از انتشار قطعنامه عادی سازی روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی که روز سه شنبه در پارلمان اروپا به تصویب رسید و سخنگوی وزارت خارجه ایران از آن استقبال کرد، امروز دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ضمن کوشش برای کم اهمیت نشان دادن آن و اظهار این که “دارای قدرت اجرائی نیست”  تاکید کرد که این بیانیه را تایید نمی کند.

محمد جواد لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به لحن بیانیه اتحادیه اروپا در مساله ی هسته ای نیز انتقاد کرد و گفت در این بیانیه ” بصورت بی ادبانه ” عنوان شده است که ایران” باید حواسش جمع باشد.”

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه سپس به بحث ” تخصصی ” خود رسید و توضیح داد که اروپائی ها “صلاحیت ” ندارند بگویند که ما باید خود را اصلاح کنیم ، چرا که خود ” مملو از خشونت و نقض حقوق بشرند”. او سپس به خواست بیانیه اتحادیه اروپا در باره راه اندازی دفتر حقوق بشر در ایران اشاره کرد و بطور حیرت انگیزی اظهار عقیده کرد که ” این دفتر اگر برای پیگیری موضوعات تجاری باشد مشکلی نیست. “

محمد جواد لاریجانی سپس به تمایل اروپائی ها اشاره کرد که می خواهند از طریق این دفتر با مدافعان حقوق بشر و ان. جی. او. های داخل کشور ارتباط نزدیک بگیرند. لاریجانی گفت آنها باید بدانند که دستگاه قضا قطعاً اجازه نمی دهد تا چنین” لانه فسادی” در ایران تاسیس شود. او توضیح نداد که چرا دفتری را که ایرانیان مدافع حقوق بشر بتوانند با آن تماس بگیرند باید لانه فساد نامید؟

روز سه شنبه پس از انتشار قطعنامه عادی سازی روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ، که با ٤٥٧ رای موافق ، ١٧٤ رای مخالف و ٦٧ رای ممتنع تصویب شد، سخنگوی وزارت خارجه ایران این اقدام را ناشی از
اراده مثبت این نهاد اروپائی ” توصیف کرد و البته به عدم سازگاری برخی موارد آن نیز اشاره نمود. او این ناسازگاری را مبتنی بر دیدگاههای متفاوت فرهنگی ارزیابی کرد که ” کمک چندانی به توسعه روابط فی مابین نمی کند.”
سند همکاری اتحادیه اروپا ٥١ بند دارد و به بخش های تجارت ، همکاری اقتصادی، گفت و گوی سیاسی ، تقویت دولت حقوقی و دموکراسی در ایران تقسیم شده است.

این سند خواهان لغو مجازات حکم اعدام در ایران شده و بر ناسازگاری روند محاکمات در این کشور با استانداردهای بین المللی تاکید کرده است. این بیانیه همچنین خواهان همکاری در زمینه حقوق بشر و تقویت دولت حقوقی شده و آزادی همه زندانیان سیاسی را در زمره مطالبات اتحادیه اروپا قرار داده است. این قطعنامه بر ادغام مسائل مربوط به حقوق بشر در همه مذاکرات اقتصادی با ایران تاکید کرده است.

یکی دیگر از بندهای این سند نیز به وضعیت زنان در ایران اختصاص دارد و خواهان گفتگو هائی برای رفع تبعیض علیه زنان است.