نامه دفتر تحکیم وحدت به رییس قوه قضاییه: آیا تفاوت عملکرد قوه قضاییه در مواجهه با خائنین به بیت المال و مدیر یک سایت خبری منطبق بر موازین اسلامی است؟

دفتر تحکیم وحدت طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به آملی لاریجانی، ریاست قوه قضاییه، تفاوت عملکرد این قوه در برخورد با پرونده‌های قضایی را به چالش کشید.

به گزارش خبرنگار «سحام»، دفتر تحکیم وحدت در بخشی از نامه‌ی سرگشاده خود خطاب به آملی لاریجانی آورده است: «آیا این رفتار صحیح و منطبق بر اسلام است که غارت‌گران بیت المال و سوء استفاده‌کنندگان از مناصب دولتی در دو قضیه‌ی حقوق‌ها و املاک نجومی با کمال احترام در جایگاه‌های خود باقی‌اند و دستگاهِ قضا کوچکترین برخوردی با آنها نکرده اما یک فرد که تنها اقدام به انتشار گزارشی از این جنایات نموده با اتهاماتی مانند نشر اکاذیب و اتهام امنیتی و کذا و کذا…. به زندانهای کشور روانه شود؟

متن این نامه که وب‌سایت «تحکیم نیوز» آن‌را منتشر کرده، را با هم می‌خوانیم:

این نامه شرحی چند از دردهای ما دانشجویان انقلابی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت ) نسبت به وضعیت کنونی کشور و همچنین در راستای پیام مقام معظم رهبری پیرامون مقابله با فساد به جنبش دانشجویی در تاریخ ۱۳۸۱/۸/۶ می‌باشد. امید است که خداوند متعال این نوشته را توشه آخرتمان گرداند.

«…اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانت کار بشمار و قلاده بدنامی بر گردنش بیفکن.» (نامه ۵۳ نهج البلاغه معروف به عهد نامه مالک اشتر.)

از زمانی که روح انقلاب اسلامی درکالبد این مرز وبوم دمیده شد، ندای عدالت خواهی و آرمان تحقق همه جانبه قسط، جان‌ها را تازه و عزم‌ها را برای قدم برداشتن در راه تحقق این هدف انبیا استوار کرد. اما سال‌هاست می‌بینیم بروز و ظهور فسادهای میلیاردی و عدم برخورد قاطع در بسیاری موارد، باعث سر افکندگی مردم انقلابی و زجر کشیده گردیده است و ادامه این روند باعث دلسردی و قطع امید همه جانبه آن‌ها از نظام جمهوری اسلامی برای تحقق آرمان‌های وعده داده شده می گردد.

به همین منظور ما دانشجویان انقلابی دفتر تحکیم وحدت پیرامون مسئله فسادهایی که اخیرا اتفاق افتاده است برخود لازم دیدیم تا نکاتی را در این باب خدمت جنابعالی یادآوری کنیم.

در ماه‌های اخیر چندین فساد توسط جریان‌های سیاسی مختلف به وقوع پیوسته که مهم‌ترین آن‌ها بحث فیش‌های نجومی کارمندان دولت و املاک رانتی شهرداری تهران می باشد.

در این دو موضوع سوالات و ابهامات زیادی وجود دارد که بعضی از آن‌ها را خدمتتان عرض می‌کنیم:

فیش‌های نجومی:

در مورد بحث حقوق‌های نجومی مدیران دولتی، مهم‌ترین دغدغه‌ی همه دلسوزان انقلاب، رد مال از این افراد و عدم انتصاب مجدد خاطیان به دیگر مناصب مهم دولتی و کشوری به دلیل سوء استفاده از بیت المال مسلمین بود.

اما بعد از گذشت چند ماه از آن قضیه، مشاهده می‌شود که برخورد قاطعی با خائنین به بیت المال صورت نگرفته و همان طور که سخنگوی محترم قوه قضاییه آقای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری هفته دولت اظهار داشتند، کارِ ویژه‌ای توسط این قوه صورت نگرفته است. اخیرا نیز جناب آقای اژه‌ای، در نشست خبری مشترکی که با حضور روزنامه‌نگاران و فعالین رسانه‌ای برگزار شد، اظهار داشتند که دولت در مورد فیش‌های نجومی چیزی به قوه قضاییه اعلام نکرده است. سوال ما این است که اگر دولت قصد همکاری و نظارت برای عدم دریافت حقوق‌های این‌چنینی داشت، اصلا چرا این اتفاق رخ داد؟ با این اوصاف انتظار همکاری از طرف دولت منتفی است و قوه قضاییه به فرموده مقام معظم رهبری باید با شدت عمل و قاطعیت کامل وارد این قضیه شود. در صورت عدم مشاهده چنین رفتاری از طرف قوه قضاییه، این مهم در ذهن‌ها متبادر می‌شود که خدای ناکرده قرار است این پرونده نیز مانند بعضی پرونده‌های دیگر به خاطر ملاحظات غیر واقعی سیاسی و مصلحت‌هایی که گاها به نفع اشخاص حقیقی می باشد، نه توده‌های مردم و نظام اسلامی، در پیچ وخم قوانین قرار گیرد و رسیدگی به آن منتفی شود.

املاک رانتی شهرداری:

بعد از مشخص شدن فیش‌های نجومی و زیر سوال رفتن نحوه مدیریت دولت و عدم توجه به آرمان‌های انقلاب اسلامی و گاها ضدیت با آن‌ها، مسئله املاک رانتی شهرداری تهران مطرح شد. عده‌ای در پی سوء استفاده سیاسی از این مسئله بودند و می‌خواستند این دو ماجرا را که هویت نظام جمهوری اسلامی و انقلاب را نشانه رفته بود در مقابل هم قرار داده تا با گروکشی‌های سیاسی و ایجاد پروپاگاندای رسانه‌ای جلوی برخورد قاطع با خاطیان هر دو پرونده را بگیرند.

اما جبهه انقلاب اسلامی و توده‌های مردم این مسائل را رو در روی هم و فساد جناح‌های خاص سیاسی نمی‌داند و کاری هم به احزاب موجود ندارد، بلکه این دو قضیه را در یک راستا که آن، ذبح کردن آرمان قسط و عدل می‌باشد، می‌داند. اما در قضیه املاک نجومی شهرداری اتفاقاتی رخ داده که سوالات مهمی را در ذهن‌ها ایجاد می‌کند.

۱) در پی افشاگری سایت معماری نیوز از گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص املاک رانتی شهرداری تهران، شاهد برخورد سریع و قاطع با مدیر مسئول این سایت خبری هستیم، به طوری که در حال حاضر این فرد بیش از ۴۰ روز است که در حبس به سر می برد. سوالی که نظر ما را به خود مشغول کرده تفاوت برخورد قوه‌ی قضاییه با متهمین خیانت به بیت المال و یک گرداننده‌ی سایت خبری که صرفا گزارشی را در این باب منتشر نموده، می‌باشد.
آیا این رفتار صحیح و منطبق بر اسلام است که غارتگران بیت المال و سو استفاده کنندگان از مناصب دولتی در دو قضیه‌ی حقوقها و املاک نجومی با کمال احترام در جایگاه‌های خود باقی اند و دستگاهِ قضا کوچکترین برخوردی با آنها نکرده اما یک فرد که تنها اقدام به انتشار گزارشی از این جنایات نموده با اتهاماتی مانند نشر اکاذیب و اتهام امنیتی و کذا و کذا…. به زندانهای کشور روانه شود؟

۲) به اذعان یکی از اعضای محترم شورای شهر پرونده بررسی املاک رانتی شهرداری تهران توسط وزیر کشور برای پیگیری به شخصی محوّل شده است که نام آن فرد در نامه‌ی سازمان بازرسی جزو لیست دریافت کننده املاک رانتی، می باشد و این اقدام تناقضی در بطن خود دارد امیدواریم قوه قضاییه در صورت عدم اطلاع، از چنین خطای بزرگی، از هم اکنون برای رفع این مشکل اقدام لازم را انجام نماید.

۳) در نامه سازمان بازرسی کل کشور در جایی اسم تعاونی‌هایی که زیر نظر قوه قضاییه هستند آمده است و این مهم باعث ایجاد ابهامات بزرگی در ذهن مردم نسبت به دستگاه قضایی شده است که امیدواریم هرچه سریعتر با پیگیری شخص جنابعالی ابعاد این موضوع روشن گردد.

در تحلیل ما بروز این حجم از فساد اداری در سطوح عالی کشور می تواند مبتنی بر یکی از عوامل زیر باشد:

الف) احتمال اول این است که ساختارهای نظارتی کشور دچار ضعف بسیار جدی هستند و نمی‌توانند حقوق‌های دریافتی مسئولین و یا واگذاری زمین‌ها و املاک بیت المال را ببینند.

ب) ممکن است این اتفاقات توسط سیستم‌های ناظر رصد شود، اما به هر دلیلی از آنها چشم پوشی می‌کنند.

ج) همچنین محتمل است ساختارهایی که وظیفه‌ی نظارت بر عهده‌ی آنهاست فسادهایی از این دست را تحت نظر دارند و گزارش‌های لازم را هم به سایر بخش‌های مربوطه ارائه می دهند، اما این گزارش‌ها توسط قوه قضاییه پیگیری نمی‌شود.

برای ریشه کن شدن فساد در سیستم اداری و برنامه‌ریزی کشور باید هر کدام از این سه مورد به طور کامل بررسی شود و تمام نقایص موجود در سیستم نظارتی و قضایی کشور رفع شود.

در آخر از جنابعالی به عنوان رییس محترم قوه قضاییه تقاضا می‌کنیم به تاسی از شهید بزرگوار بهشتی و همچنین رویکرد ۲۷ ساله مقام معظم رهبری در برخورد با دانشجویان، جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان را در دستور کار خود قراردهید و به دانشگاه‌ها تشریف بیاورید تا بتوانید، به درد دل و سوالات این قشر پیشرو و آرمانخواه را بشنوید.