سیاست‌های کلی انتخابات؛ ابلاغیه‌ای برای راحت کردن خیال «نظام»
رهبر جمهوری اسلامی ایران در آستانه هر انتخاباتی دستورالعمل و فرمانی صادر می‌کند تا راه را برای حذف هر آن‌کس که صلاح نیست در انتخاب شرکت کند، هموار کند.
علی خامنه‌ای این‌بار و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری البته یک گام بلند‌تر نیز برداشته است. پیش از آنکه شورای نگهبان دست به‌کار شود و حکم به «رد صلاحیت» بدهد، او مستقیم به محمود احمدی‌نژاد گفته است که «حضورش در انتخابات ریاست جمهوری به مصلحت نیست».
رهبر ایران پس از منع احمدی‌نژاد که حضورش را به زیان «وحدت» با ایجاد «دو قطبی» می‌دید، سیاست‌های کلی انتخابات را در ۲۴ مهر به سان یک فرمان حکومتی ابلاغ کرد.
این فرمان ۱۸ ماده‌ای که حال به عنوان «چراغ عمل» در دستور کار شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و دولت قرار گرفته و هر یک تفسیری خوشایند خود از آن دارند، دست شورای نگهبان را در رد صلاحیت نامزدهای هر یک از انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری باز‌تر می‌کند.
خامنه‌ای از نهادهای حکومتی خواسته است که ساز و کار لازم را برای «کشف فقدان شرایط لازم نمایندگی» منتخبان تعیین کنند تا چنانچه نماینده‌ای در مرحله نخست از تور نظارتی شورای نگهبان عبور کرد و در دوره نمایندگی عملکردی خلاف سیاست‌های نظام داشت، سلب صلاحیت شود.
برای مشخص شدن معیارهای مورد نظر او در باره نماینده و نامزد اصلح و مورد تائید باید بند دهم این ابلاغیه را مورد توجه قرار داد. او به نهادهای حکومتی فرمان داده است که «معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی» تعیین کند و البته در تعیین معیارها «تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه» را در نظر بگیرند.
در بند نهم این ابلاغیه حکومتی نهادهای مسئول همچنین موظف شده‌اند که « چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه» شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را به‌گونه‌ای تعیین کنند که « رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.»
همین دستورالعمل حکومتی سبب شده است که دو مقام مسئول شورای نگهبان بر «استمرار داشتن نظارت» این نهاد بر مجلس شورای اسلامی و به صورت ویژه نمایندگان تاکید کنند. ابتدا عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در یک برنامه تلویزیونی گفت: «نظارت این شورا بر نمایندگان مجلس ادامه‌دار است و پس از انتخابات نیز ادامه دارد.»
پس از او احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم از مجلس و دولت خواست که تمهیدات لازم را برای تصویب قانون سیاست‌های کلی انتخاباتی بر مبنای ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی بیاندیشند. او هم همانند کدخدایی گفت که نظارت شورای نگهبان باید همیشگی و بیشتر باشد و این نهاد بتواند یک نماینده را در دوران نمایندگی هم سلب صلاحیت کند.
دغدغه انتخاباتی
جمهوری اسلامی ایران با تعداد انتخاباتی که برگزار کرده و می‌کند، نمایش دموکراسی می‌دهد. انتخاباتی کنترل شده و در چهارچوب معیارهای نظام که البته تا خرداد ۸۸ حادثه‌ای به بار نیاورده بود. نه سازماندهی‌های پیشا انتخاباتی به نفع یک نامزد و یا جریان و نه تقلب‌های خرد و کلان هیچ‌گاه به «دغدغه امنیتی نظام» تبدیل نشده بود.
اما انتخابات خرداد ۸۸ و کوتاه نیامدن دو نامزد معترض به نتیجه اعلام شده – میرحسین موسوی و مهدی کروبی- نظام را به فکر چاره‌اندیشی برای کاهش دغدغه‌های امنیتی انتخابات دانست.
علی خامنه‌ای در آستانه انتخابات مجلس نهم که پس از خرداد ۸۸ برگزار شد از مسئولان اجرایی و نظارتی خواست که «نگذارند انتخابات به دغدغه امنیتی نظام» تبدیل شود. همین پیام راه را برای شورای نگهبان هموار کرد تا تیغ نظارت استصوابی را تیز‌تر کند و راه ورود به مجلس را برای بسیاری از شخصیت‌های درون نظام دشوار‌تر کند.
شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ هم علاوه بر رد صلاحیت بسیاری از نامزدهای کم نام و نشان، حکم به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی – رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام- داد و در انتخابات مجلس دهم با اسم رمز «نفوذ» نزدیک به ۴۰ درصد از داوطلبان نمایندگی را رد صلاحیت کرد.
حال در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این شورا برنامه عمل دیگری دارد. برنامه‌ای که به گفته احمد جنتی، افزایش نظارت شورا نگهبان است و در عمل سخت‌تر کردن شرایط تائید صلاحیت چه در انتخابات سال آینده و چه انتخابات سال‌های بعد تا از «دغدغه‌ها امنیتی» رهبر ایران برای انتخابات کاسته شود و انتخابات به محلی برای افزایش «ثبات» و «نمایش اقتدار» نظام تبدیل شود.
مرتبط
کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان
