اعدام پرشمار زندانیان سنی مذهب، ادامه تفکر خالقان تابستان ۶۷ است

اطلاعیه مطبوعاتی
رویداد شبانگاه دوشنبه یازدهم مرداد ماه ۱۳۹۵ و هجوم گارد سیاهپوش زندان رجائی شهر کرج به محل نگه داری زندانیان امنیتی سنی مذهب محکوم به اعدام در این زندان و انتقال ایشان با دستبند، پابند و چشم بند به سلولهای انفرادی، آغازگر روندی بود که به اعدام دستکم ۲۰ نفر از جمع ۳۶ زندانی محکوم به اعدام این بند در سحرگاه ۱۲ مرداد ماه منجر شد.از جمع این زندانیان محکوم به اعدام، ۲۹ نفر دارای احکام قطعی اعدام بودند که حکم آنان به اجرای احکام فرستاده شده بود و حکم اعدام ۷ تن نیز پس از صدور در دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی بود.
پرشمارترین اعدام جمعی زندانیان امنیتی پس از گذشت سه دهه از قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در شرایطی انجام گرفت که حقوق اعدام شدگان در مراحل بازداشت و تحقیق در موارد زیادی نقض شده بود و نیز در زمان برگزاری دادگاه آنها از داشتن یک دادرسی عادلانه محروم ماندند.
بسیاری از این زندانیان بارها در طول سالهای بازداشت و زندانی بودنشان اعلام کردند اعترافات اخذ شده از ایشان تحت فشار و شکنجه اخذ شده، از داشتن وکیل تعیینی محروم بوده اند و در دادگاههای چند دقیقه ای، بدون امکان دفاع از خود به اعدام محکوم شده اند.
این زندانیان با اتهام محاربه و بر مبنای قانون قدیم مجازات اسلامی و پیش از تغییرات جدید به اعدام محکوم شده اند. ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی جدید صراحتا خواستار اعمال قانون جدید بر جرائم سابق شده است.
در فصل هشتم قانون مجازات اسلامی جدید، در ماده ۲۷۹، محارب شخصی تعریف شده است که “سلاح به دست گرفته باشد” و این دست به سلاح بردن موجب ناامنی و ترس در محیط شده باشد.
وکلای بعضی از این زندانیان اعلام کردند موکلان آنان سلاح در دست نداشتند و بنا بر قانون جدید و تصریح قانون بر اعمال آن حتی به موارد پیشین، اعدام مجازات آنان نیست.
در پروسه اجرای این اعدامهای تاسف بار حتی اصول ابتدایی قانونی و اخلاقی نیز رعایت نشد. وکلای زندانیان از اجرای احکام موکلان خود بی خبر ماندند، همینطور به زندانیان فرصت ملاقات آخر با خانواده های خود داده نشد و همچنین به شکل خشونت بار و توهین آمیزی با خانواده های داغدار برخورد شد، در نهایت نیز اجساد اعدام شگان توسط مامورین امنیتی و بدون اختیار و اجازه خانواده ها به خاک سپرده شد.
دستگاههای قضائی و امنیتی هیچگونه شفاف سازی و اطلاع رسانی در مورد این اعدام ها نکردند بطوریکه هنوز مشخص نیست هویت اعدام شدگان از چه قرار است و سرنوشت سایر زندانیان منتقل شده چه شده است.
این اعدام های جمعی در حالی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۵ با حدود یک هزار اعدام در میان کشورهای جهان از حیث تناسب جمعیت و سرانه اعدام با فاصله زیادی “اولین کشور جهان در کشتار شهروندان خود با مجازات اعدام” است.
“مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران” با محکوم کردن این اعدامهای گسترده و ضمن تسلیت به خانواده های بازماندگان این اعدامها، بار دیگر از مسئولان و نهادهای ذیربط میخواهد که به تعهدات بین المللی و مقاوله نامه های پذیرفته شده خود پایبمند بماند.
این نهاد حقوق بشری همچنین نسبت به پیامدهای این قبیل اعدام ها که احساسات جمعیت های مختلف نژادی و مذهبی کشور را جریحه دار می کند هشدار می دهد و به هدف ایجاد امنیت و ثبات، بازنگری در احکام سایر زندانیان با شرایط مشابه را درخواست می کند.
تشکل “مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران” همچنین از جامعه بین المللی و بخصوص اعضای محترم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میخواهد نسبت به اعدام زندانیان دگراندیش و متهمان جرایم امنیتی در ایران بی تفاوت نباشند و همصدا با مدافعان ایرانی حقوق بشر، توقف رفتاری را که جنایت علیه حقوق بشر باید دانست از حکومت ایران درخواست کنند.

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۱۵ مرداد ۹۵ برابر با ۵ آگوست ۲۰۱۶