وضع از آن بدتر است که می پنداریم. انبوه پناهجویان ایرانی در کشورهای میزبان بد جوری پذیرائی می شوند. آنهائی که خطر به صورت واقعی بیخ گوششان بوده، البته برای ارزیابی درجات مسئولیت پذیری و امکانات نهادهای سازمان ملل متحد، فرصتی نداشته اند. اما آنهائی که برای درک وضعیت پناهجوئی در جهان، فرصت داشته اند و به هوای زندگی بهتر، دست در دست باندهای فاسد و فعال در جمهوری اسلامی گذاشته اند، با چهره ای از بیداد رو به رو شده اند که این چهره گاهی دلخراش تر ازحکومتی است که زادگاهشان را جولانگاه بدمستی های خود کرده است. آتش خشم پناهجویان ایرانی که ساختمان های اداری مراکز پناهندگی را می سوزاند، همزمان به نفرت و بیزاری از هرچه ایرانی است منجر می شود.
تا جائی که شهروندان کشور میزبان با ساطور و لوله های فولادی با پلیس ضد شورش بر ضد پناهجویان ایرانی همدستی می کنند. تکرار حوادثی از این قبیل که در آخرین نمونه، اردوگاه پناهندگی جزیره نانورو یکی از جزایر دورافتاده اقیانوس آرام را به آتش کشید، بر وخامت وضعیت ایرانیان پناهجو می افزاید. این یادداشت به این نیت نوشته می شود که شاید ایرانیان پیش از راهی شدن به سفری پر حادثه، تامل کنند و در صورتی که خطر امنیتی به صورت جدی تهدیدشان نمی کند، شتابزده تصمیم نگیرند. آن چه در راه، انتظارشان را می کشد، بیش از مصیبتی است که در ایران به احتمال با آن رو به رو بوده اند. از دهان ببر خونخوار البته خوب است گریختن، اما تنها رها شدن در جنگلی که امن و سرسبز نیست،هم شرط عقل نیست.
قصه هائی که از بی پناهی پناهجویان ایرانی در اردوهای پناهندگی ترکیه و استرالیا و دیگر کشورهای میزبان در یافت می کنیم، بیش از آن دلخراش است که بشود بر آن همه زخمهای بر تن و جان نشسته، با استناد به اسناد بین المللی مرهمی نهاد. از طرفی نمی شود از واگوئی قصه ها اجتناب کرد و این همه تجربه های تلخ و خانمانسوز را به بسیار کسان که در ایران منتظر نوبت خروج صف بسته اند، منتقل نکرد. درست است که پناهجویان پس از سالها تحمل زندگی مشقت بار، در اغلب موارد خود را به کشور دلخواه می رسانند، ولی در اغلب موارد هم به درجه ای از خستگی و دلزدگی می رسند که در نقطه پایان سختی ها، ظرفیت روانی لازم برای درک خوشی ها را در خود نمی یابند وچه بسا به یاد همان یار و دیار خشونت بار چنان زار می گریند که گوئی بهشت برین را از کف داده اند و بی خود و بی جهت میوه ممنوعه را از درخت چیده اند.
شرح مصیبت چاره کار نیست. برای آنها که در لهیب آتش نظام پناهندگی جهانی پر پر می زنند، غیر ازتوصیه به شکیبائی و در نهایت گوش سپردن به درد دل آنها، کاری از ما که معلوم نیست خود چه ها پشت سر و چه ها پیش رو داریم، ساخته نیست. راه بی باز گشت را رفته اند. اینک روی سخن با کسانی است که هنوز راهی نشده اند و ۱- خطر امنیتی به صورت صد در صدی تهدیدشان نمی کند. ۲ – به نظام جهانی پناهندگی و نقش سازمان ملل متحد بیش از آن چه در حدود امکانات این نهادهاست، امید بسته و اعتماد می کنند.
روی سخن با ایرانیانی است که هنوز پا در راه ننهاده اند. با آنها شمه ای از ساز و کارهای سازمان ملل متحد را در میان می گذارم. در حدود یک یادداشت کوتاه که بیشتر در برگیرنده نارسائی هاست تا ضمانت اجرای امیدها.
سر آغاز ماجرا تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ میلادی است. ماده ۱۳ اعلامیه که بر حق رفت و آمد آزادانه در هر کشوری و حق تعیین اقامتگاه و ترک هر کشوری، تاکید دارد الهام بخش نظام پناهندگی در جهان است. اما حقوق مندرج در این ماده در برخورد با گسترش وسیع پناهندگی و برخورد پناهندگان با گرفتاری های اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشورهای میزبان، در گذار زمان و در اسناد حقوق بشری محدود شد. با این حال، داوطلبان مهاجرت می توانند به استناد آن اقامتگاه خود را تغییر بدهند.
ماده ۱۴ اعلامیه کاملا بر حق پناهندگی بنا شده و به هرکسی که در معرض شکنجه و آزار است، حق می دهد از دیگر کشورها درخواست پناهندگی کند. این ماده اعلامیه نیز همان است که سنگ بنای حقوق پناهندگی بر شالوده آن استوار شده و چنان تدوین اش کرده اند، که در بیشتر موارد ایجاد توهم می کند. توهم این است: هرگاه مشاور صدیق و راستگوئی در کار نباشد، “حق درخواست پناهندگی” مندرج در ماده ۱۴ به “حق دریافت فوری پناهندگی” تفسیر و تعبیر می شود. مشاوران مرتبط با باندهای فساد حکومتی یا غیر حکومتی در ایران، با هدف کلاهبرداری، امضای دولت ها ذیل سند را به گونه ای برای ایرانیان گرفتار، معنا می کنند که گوئی دولت های امضا کننده مکلف اند فورا به هر تازه واردی که فرم پناهندگی پر می کند، پناهندگی بدهند. در قوانین و مقررات بین المللی، نه در تئوری برای این خواسته ضمانت اجرائی پیش بینی شده، نه در عمل تضمینی است. احتمال بازگرداندن اجباری درخواست کننده به کشور مبدا همواره باید در محاسبات کسانی که مدارک درست و حسابی ندارند و پا به این راه می گذارند، وارد بشود.
نخستین سند بین المللی که به صورت خاص حمایت از پناهندگان را دستور می دهد عبارت است از “کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد وضعیت پناهندگان” که تعریف می کند پناهنده چه کسی است و حقوق افراد پناهنده و مسئولیت کشور عضو کنوانسیون نسبت به پناهجویان چیست. این کنوانسیون ابتدا به پناهندگان اروپائی پس از جنگ جهانی دوم محدود می شد که پس از به تصویب رسیدن پروتکل ۱۹۶۷ محدودیت های جغرافیائی و زمانی برداشته شد و محدوده فعالیت های کنوانسیون گستره جهان را در برگرفت.
کنوانسیون و پروتکل از دو تکیه گاه برای حفظ حقوق پناهندگان نام می برد:
۱ – “همکاری بین المللی” به لحاظ درک بار سنگین مالی که اعطای پناهندگی بر شانه های دولت پذیرای پناهنده می گذارد.
۲- همکاری دولت ها با دفاتر کمیساریای عالی پناهندگان در سطح جهان. کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان وظیفه نظارت بر اجرای کنوانسیون های بین المللی را بر عهده دارد و هماهنگی اقدامات در این زمینه به همکاری دولت ها با دفاتر آن بستگی دارد که در کشورهای میزبان دائر است.
در صورت فعال بودن این دو تکیه گاه، به شرطی که دولت میزبان در سیاستگزاری، به ارزش های انسانی و نوع دوستانه، بها بدهد، حقوق پناهنده بنا بر خواست کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ حفظ می شود. گشایش بحث حقوق پناهندگی مانند دیگر مفاهیم حقوق بشری، بر آمده ازجریحه دار شدن وجدان بشری درجریان ستمگری های فاشیسم در اروپاست و تداوم آن فقط با همکاری های جهانی که در بر گیرنده کمکهای مالی و خدماتی به کشور میزبان است، میسر می شود. در این توصیه ها و سفارش ها که در نخستین اسناد مرتبط با حقوق پناهندگی گنجانده شده، اثری از جبر و ضمانت اجرا نمی یابیم. کمیساریا فقط با چانه زنی و مذاکره ممکن است برای جلوگیری از بازگشت اجباری یک پناهجو به کشور مبدا اقدام کند. در این خصوص و دیگر موارد همواره با دولت میزبان در چالش است. اما این یکی که چالش با هدف نجات پناهجو از بازگشت اجباری است، بزرگترین چالش پیش روی کمیساریا با کشورهای میزبان است. یک اصل مهم دیگر هم در موضوع دخالت دارد. این که دولت میزبان تا چه اندازه برای کسب منزلت و احترام بین المللی و مقبولیت جهانی اعتبار قائل است، در سرنوشت پناهجوئی که مدارک قابل قبول ارائه می دهد، موثر است.
همواره و در هر مرحله از آشنائی با حقوق خود در جای در خواست کننده پناهندگی، خوب است به این واقعیت توجه داشت که “حقوق پناهجو” با “حقوق پناهنده” تفاوت دارد. حق کار، حق مالکیت، و بسیاری حقوق را که خاص شهروندان است، کمیساریا نمی تواند برای پناهجو درکشور میزبان استیفا کند. در سند نخستین مصوب ۱۹۵۱، کنوانسیون از دولت های امضا کننده می خواهد تا “حداقل” همان رفتاری را که عموما در رابطه با خارجیان پذیرفته اند با پناهندگان داشته باشند و این رفتار خصوصا در حق رفت و آمد اعمال می گردد. به همین علت است که صدور مدارک و مجوز سفر برای کسانی که هنوز به پایان راه نرسیده اند، ولی پرونده شان با نگاه مثبت در روند تصمیمگیری نهائی است، صادر می شود. این یکی از پیروزی های کمیساریای عالی سازمان ملل در امر پناهندگی است و نشان می دهد که کاستی ها در نهاد های سازمان ملل متحد بسیار است، و دستاوردها هم کم نیست. نمی توان جهان امروز را با جهانی که پیش از تاسیس این سازمان، تعریف می شده مقایسه کرد. وجود یک مرجع برای توسعه گفتمان حقوق بشری، مهمترین دستاورد انسان قرن بیستم است که می توان آن را نقد کرد، ولی نمی توان انکارش کرد.
از مرحله ای به بعد در تحولات وضعیت حقوقی پناهندگان و پس از آن که جنگ دوم پایان یافت و یهودیان در خطر فاشیسم تا حدودی در سایر کشورها قرار گرفتند، مرزهای “پناهنده” و “پناهجو” به روشنی تبیین شد. البته همچنان کشورهای میزبان توصیه شدند تا پناهجویان را بابت ورود غیر قانونی به کشورشان مجازات نکنند و آنها را تا حد امکان به کشور مبدا که احساس می کنند در آن جا امنیت ندارند، بازگشت ندهند.
در جریان این تحولات، کشورهای پیشرفته که جمعیت شان به نسبت مساحت شان کم است و برای بهره برداری از امکانات و تکنولوژی تولید، نیروی انسانی کافی در اختیار ندارند، سیاست پذیرش پناهنده را با هدف جبران کاستی های جمعیتی طراحی و تدوین کردند. مثلا کشورهای اسکاندیناوی از این فرصت بهره مند شدند. استرالیا با پذیرش پناهنده، جمعیت لازم را در جمع پناهندگان جهان جست و جو کرد و کشور کانادا رشته های تخصصی و حرفه های مورد نیاز کانادا را در سفارت خانه های خود در کشورهای خاصی که مردم در آن کشورها از سیاست های عمومی ناراضی بودند و آینده ای مناسب حال تصور نمی کردند، انتشار داد. این دعوت به مهاجرت به انبوه ایرانیانی که نمی خواستند پناهنده بشوند، ولی می خواستند در کشور بهتری زندگی کنند، فرصتهای طلائی بخشید. کشورهای اسکاندیناوی تا سالها پس از انقلاب ۵۷، پناهندگی اجتماعی را به سهولت به ایرانیانی که در خطر نبودند، تفویض کرد. آنها وارد شریانهای اقتصادی و فرهنگی کشورهای اسکاندیناوی شدند. در یک فرصت تاریخی حقوق پناهندگی با نیازهای اقتصادی برخی کشورها همخوان شد و کم نبودند ایرانیانی که فقط با استناد به موادی از قوانین جمهوری اسلامی، که مثلا حجاب را اجباری و روابط جنسی خارج از ازدواج و…، را سزاوار مجازات مرگ دانسته، پناهندگی گرفتند. این فرصت در حال حاضر با سختگیری مواجه می شود و مراحل رسیدگی د شوار شده است. با این حال هنوز ایرانیانی که از این فرصت محدود شده بهره مند می شوند، وضعیت شان با دیگران قابل مقایسه نیست. پس از ماجراهای خونین در کشور بوسنی هرزگوین و گریز مردم از آن کشور، کشورهای اسکاندیناوی ترجیح دادند بیشتر پذیرای مسلمانان آن کشور بشوند که به اعتقاد آنها، اسلام را با فرهنگ و تمدن اروپائی آراسته اند و با فرض این که زنان پناهنده اروپائی، پوشش کوچک و سبکی روی سر بگذارند، برای شالوده های تمدن و فرهنگ شان خطر نیستند. خلاصه این که در بی پناه شدن پناهندگان ایرانی، دهها عامل در کار بوده و هست که بحث دراز دامنی است.
فرصت ها رو به کاستی رفت. چهره کشورهای غربی برای رسیدگی به پرونده های مسلمانان غیر اروپائی، پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ دژم شد و برای آن دسته از ایرانیان در خطر که شهرت رسانه ای نداشتند، اساسا درهای پناهندگی اجتماعی بسته شد. ایرانیانی که شهرت رسانه ای دارند، همچنان توانسته اند و می توانند در مدت زمان کوتاه از دولت های غربی، پناهندگی کسب کنند. تابلو پناهندگی پس از جنبش سبز نشان می دهد تا چه اندازه شهرت رسانه ای به ایرانیان کمک کرده تا با زحمت کم، پناهنده بشوند. این امتیاز در همه حال، صف افراد مشهور و در خطر را از صف افراد غیر مشهور و در خطر جدا می کند. طبیعی است که دولت های پذیرای پناهنده ترجیح می دهند چهره های شاخص علمی، فرهنگی، سیاسی، و هنری را پناه بدهند. به علاوه شهرت رسانه ای که با شناخت وحمایت نهادهای حقوق بشر جهانی، در آمیخته می شود طبعا درجه اطمینان دادگاههای کشور میزبان را بالا می برد و کاررا بر پناهجو آسان می کند.
روشن است که دولت های غربی نسبت به پذیرش پناهندگان مسلمان، نابردبار شده اند. مردم در این کشورها به صراحت می گویند که فرهنگ و تمدن شان به مخاطره افتاده و مهاجران غیر اروپائی، با تمدن آنها خود را تطبیق نمی دهند و به عکس ویژگی های فرهنگی آنها را در شکل ظاهری و در کامیونیتی های خود، به تمسخر می گیرند. اخیرا مخصوصا به پناهجویان ایرانی با احساس نگرانی برخورد می شود. این تردید به جانشان افتاده که گویا برخی پناهجویان ایرانی، نفودی های دستگاههای امنیتی ایران هستند. اینان چون با برنامه ریزی دقیق وارد کشور خارجی می شوند، انواع مدارک را به صورت واقعی در اختیار دارند. نمی شود به مدارک شان ایراد گرفت. بنابراین عوامل گوناگون به علاوه بوروکراسی در ساز و کار سازمان ملل، عرصه را بر پناهجویان و کشورهای میزبان تنگ کرده. کمیساریای پناهندگان در چالش دائمی با دولت های میزبان است تا از بازگرداندن ایرانیان جلوگیری کند. همکاری جهانی البته هست، ولی پناهجویان سوریه و عراق در ترکیه و اردن و دیگر کشورها، بیشتر همکاری ها را جذب و جلب کرده اند. کمیساریای سازمان ملل متحد درامور پناهندگان در آشوب جهانی دست و پا می زند.
ببینیم این ساز و کار چه میزان آمادگی دارد تا به دردهای پناهجوی بی پناه ایرانی برسد. با کدام ابزار؟
یک کلام بگویم ساز و کار سازمان ملل کارش در ارتباط با پناهجویان و پناهندگان، جلب همکاری جهانی و توصیه به دولت های پذیرای پناهنده است. توصیه با امریه و حکم لازم الاجرا فرق دارد. دولت ها برای حفظ وجهه جهانی سعی می کنند به این توصیه ها عمل کنند و کمک بیشتری از جامعه جهانی نصیب شان بشود. اما آنها بی قید و شرط ملزم به پذیرش خواسته های کمیساریا نیستند. پناهجویان ایرانی پس از اقامت دراز مدت در کمپ هاست که اطلاعات شان پیرامون وضعیتی که در آن قرار می گیرند، کامل می شود. اغلب بیش از کارشناسان در این زمینه صاحب نظر می شوند. آنها که در ایران با تئوری های ساخته و پرداخته مهره های مرتبط با فساد حکومتی و غیر حکومتی پا به راه گذاشته اند، پس از سالها زندگی در جهنم بلاتکلیفی، یا تبدیل به یک شخصیت می شوند که با جهان بینی متفاوت با زندگی برخورد می کند، یا بکلی از بین می روند. ایرانیان مقیم خارج تا کنون به دلائل گوناگون نتوانسته اند یک سازمان حمایت کننده با بودجه کافی و مشاوران حقوقی ایرانی تاسیس کنند و با جمع آوری اطلاعات، از شدت مشقت دستکم کودکان پناهجویان که در کمپ ها پرپر می شوند بکاهند.
از حیث رسیدگی به شکایات پناهجویان و طرح یک خواست مشخص از دولت متخلف، ” کمیته حقوق بشر” مرجع پذیرش شکایات افراد است. اما چگونه و تحت کدام شرایط؟
” پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی” به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اختیار داده تا شکایات افرادی را که مدعی هستند قربانی نقض هریک از حقوقی اند که در میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده است، دریافت دارد.
“پناهجوئی که یقین دارد قربانی نقض حقوق بشر در نظام پناهندگی شده به شرطی می تواند به کمیته شکایت کند که دولت میزبان و ناقض حق او، عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بوده و صلاحیت کمیته را در دریافت و رسیدگی به شکایات افرادی که تابع(پیرو حوزه قضاوتی آن کشور) خود می باشند و(آن افراد) مدعی هستند که قربانی نقض هریک از حقوق مندرج در میثاق از طرف(آن) کشور شده اند را به رسمیت بشناسند. کمیته شکایت هیچ کشوری را که عضو پروتکل نیست، مورد رسیدگی قرار نخواهد داد.”
این حق شکایت به کمیته حقوق بشرهنگامی ایجاد می شود که شاکی همه مراحل قانونی شکایت را در کشور میزبان و بر طبق قوانین داخلی آن کشور گذرانده باشد.
در این دادخواهی هم ضمانت اجرا وجود ندارد. کمیته به موجب این پروتکل مفاد شکایت را به اطلاع کشور طرف پروتکل می رساند و ظرف ۶ ماه کشور دریافت کننده شکایت، توضیحات و یا اظهارات روشن کننده موضوع و تدابیری را که احتمالا در مورد آن اتخاذ کرده است به طور کتبی به کمیته ارائه خواهد داد.
نتیجه گیری
با آن که حتی برای توصیه های کمیته حقوق بشر ضمانت اجرا وجود ندارد، اما ساز و کارهای جامعه جهانی چنان است که دولت ها در سیاست خارجی به جلب احترام در خانواده ملل اهمیت می دهند. به سخن دیگر در موارد نقض حقوق پناهندگی که از مصادیق حقوق بشر است، دولت امضا کننده میثاق حقوق مدنی و حقوق سیاسی که این میثاق اختیاری را امضاکرده به شکایت وارده که کمیته آن را گزارش کرده اهمیت می دهد. این مرجع جائی کار می کند که کشور میزبان پروتکل اختیاری را امضا کرده باشد. استرالیا که یک محور مهم بحث های روز پناهندگان ایرانی است، پروتکل را امضا کرده و کمیته حقوق بشراخیرا دولت استرالیا را متهم به بدرقتاری با ۴۶ پناهجواز کشورهای سریلانکا، میانمار، و کویت کرده است. کمیته از دولت استرالیا خواسته است به این افراد خسارت بپردازد. کمیته اعلام کرده که این افراد به مدت طولانی زندانی بوده و با آنها برخورد غیر انسانی شده است.
در این خبر از بدرفتاری با ایرانیان پناهجو نشان نمی یابیم. چرا؟ آیا مظلومان هنوز با این ساز و کار آشنا نشده اند؟ آیا شکایت شان در مرحله رسیدگی است؟ در هر حال روشن است که استرالیا پروتکل اختیاری را امضا کرده و ایرانیان پناهجو اگر قواعد را مراعات کرده باشند می توانند شکایت خود را با توجه به تمام مفاد پروتکل به کمیته حقوق بشر ارسال کنند.
رسیدگی به وضعیت پناهجویان، سوای قوانین ناظر بر پناهندگی در کشور میزبان به عامل مهم دیگری گره خورده که عبارت است از درجه و میزان اهمیتی که دولت محل ورود پناهجو برای همکاری های بین المللی قائل است. کمیساریای سازمان ملل و دفاتر آن در کشورها متناسب با درک ضرورت همکاری های جهانی از سوی کشور میزبان می توانند مفید واقع بشوند. حجم بالا و دور از انتظار پناهنده و ورود پناهجویانی که به سهولت نمی توان صحت مدارک شان را احراز کرد و پناهجویانی که در کولبار خود مواد مخدر حمل می کنند، کار را بر کمیساریا دشوار می سازد.
افسوس نهادهای غیر پاسخگو در جمهوری اسلامی چنان پا برهنه بر کرامت انسانی شهروندان حمله ور شده اند که پناهجویان بی پناه ایرانی، وقتی به درجه ای از مشقت می رسند که در مرحله اول، خانواده متلاشی می شود و افراد خانواده در خطر همکاری با شبکه های خلاف قرار می گیرند، و در مرحله بعدی امیدشان را برای زندگی بهتر از دست می دهند، به صراحت مرگ را بر بازگشت ترجیح می دهند و می گویند اگر دهها امان نامه هم بگیرند، راهی دیاری که به قول مدیران آن اعتمادی نیست نمی شوند.
این جاست که ناچاریم پای دولت تدبیر و امید را به این ماجرا بکشانیم. اگر تدبیر در کار است، البته اقتضا می کند، این همه خانواده گرفتار را که در راه پناهندگی فروپاشی می شوند، در مواردی که حتی یک فرد خانواده به بازگشت گرایش دارد،همان یک نفر را پناه بدهد و امنیت او را تضمین کند. نمی شود فرض بر این باشد که محمود احمدی نژآد باعث و بانی همه بدبختی هابوده، اما قربانبان سیاست های او در کمپ های پناهندگی از یاد بروند و بپوسند. از دولت احمدی نژاد طوری حرف می زنند که گوئی بی اجازه بزرگترها آمده بوده و نمی توانسته اند و جرات نداشته اند حکم بر عدم کفایت اش صادر کنند. تا آخرین لحظه آزادش گذاشته اند تا هر کاری دلش خواست بکند. بنابراین دولت جانشین، ناچار است این همه پناهجوی ایرانی را که در دوران آن رئیس جمهور ابرقدرت از کشور گریخته اند و کودک و زن در جمع شان بسیار است، جدی بگیرد. چه گونه؟ باید اول احساس بشود اراده ای در کار است برای کاستن از مشقت مردم. پس از آن موضوع همه جانبه در مطبوعات ایران به بحث های کارشناسی گذاشته بشود. عجالتا خاطر دولت تدبیر و امید را به این سخن آزرده می کنم که زنان و دختران و کودکان ایرانی از بیداد آن حکومت که در احمدی نژآد خلاصه نمی شود، گریخته اند. می گوئید مقصر شخص احمدی نژاد بوده ؟ قبول…، مسئولیت آنها که تا ثانیه آخر قربان صدقه اش رفته اند چه می شود؟ مصلحت بوده؟ باز هم قبول…، سر راه تان به نیویورک هنگامی که نطق تان را در هواپیما مرور می کنید، وقتی به این فراز می رسید که “جنگ بد است، خیلی خیلی بد است.” لطفا فرازی به آن اضافه کنید ” اما جنگ حکومت با شهروندان خودش از همه جنگهای تاریخ جهان زشت تر است”
جمهوری اسلامی ایران تا آتش بس در این جبهه را نپذیرد، با صد ها قسم حضرت عباس راه به جائی نمی برد.
