آزادی بیان و عقیده؛ چالش‌ها و طرح‌ها

» آیت‌الله محمدرضا نکونام

ماده‌‌ی نوزده اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر درباره‌ی حق آزادی عقیده و بیان چنین می‌گوید: «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور، شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و انتشار آن، با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.»

این ماده به لازم و ملزوم بودن حق آزادی عقیده و اندیشه با حق آزادی بیان اشاره دارد، که آن را در کنار هم آورده است و می‌گوید آزادی بیان، ظهور آزادی اندیشه و عقیده است و نیز معتقد است آزادی بیان، حق اظهار نظر مخالف در مورد اندیشه‌های رایج است؛ زیرا این، نظرگاه نوپدید است که بستر مخالف دارد.
آزادی بیان و اندیشه هم اینک در گرو میزان قدرت و نفوذ اجتماعی و امکانات مالی است. همان‌طور که رشد علمی افراد جامعه با هم متفاوت است و هرکسی به گونه‌ای از امکانات نظام آموزشی می‌تواند استفاده کند و چنین نیست که هر اندیشمندی، اگرچه موقعیت اجتماعی نداشته باشد، بتواند در کسب اطلاعات و افکار و انتشار آن با تمام وسایل ممکن آزاد باشد؛ چراکه این امر بدون داشتن موضع قدرت امکان‌پذیر نیست. این ماده از حداکثری می‌گوید که حتی حداقل آن در بسیاری از کشورها وجود ندارد. آزادی اندیشه مربوط به اندیشه‌های نوظهور و تولید علم است. اسرار و اطلاعات و نیز معلومات عمومی یا تخصصی دیگران، اندیشه نامیده نمی‌شود، مگر آن‌که حقوق عمومی و ملی، توسط برخی مورد تهدید و خیانت قرار گرفته باشد.

در این‌جا باید تذکری بسیار مهم را به میان آورد و آن این که، اندیشه‌ی نوظهور در صورتی آزادی نشر دارد که بتواند از خود دفاع نماید و دلیل، آن را تأیید کند وگرنه گفتن سخنی که دلیل اثبات نداشته باشد، نظریه پردازی نیست و می‌شود به صورت قانونی با آن برخورد داشت. برخورد با نظریه‌پردازان متخلف باید همانند برخورد با رانندگان متخلف و تولیدکنندگان موادغذایی متخلف باشد، که راهنمایی و رانندگی و یا وزارت بهداشت به عنوان متخصص، تخلف آنان را گزارش می‌دهد و این تخلف در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد. نباید چنین باشد که وزارت ارشاد، هم توان رسیدگی تخصصی و هم، توان ارائه حکم داشته باشد. نقص ساز و کار فعلی وزارت ارشاد در این است که اگر برفرض بپذیریم، تخصص لازم برای بررسی نوشته‌های علمی مجتهدان و دانشمندان نوآور را داشته باشد، شأن حکم و برخورد با نظریه پردازان را نیز دارد. درحالی‌که این وزارتخانه تنها باید توان طرح دعوا را داشته باشد و این دادگاه صالح است که حق رسیدگی به آن دعوا را دارد.
ارگان‌هایی همانند وزارت بهداشت، راهنمایی و رانندگی یا وزارت ارشاد در جامعه نقش ناظر را در پیش‌آمد تخلف یا جلوگیری از مورد محتمَل آن دارند. اصل در فضای اندیشاری جامعه، همانند فضای طبیعت، این است که سلامت دارد و محدودیتی برای تنفس، تغذیه و رفت و آمد در جامعه وجود ندارد و تنها در موارد محتمَل است که ارگان‌های یاد شده، به عنوان متخصص و کارشناس وارد می‌شوند و از آن گزارش می‌دهند؛ یعنی نظارت آنان استطلاعی است، نه استصوابی!

در نظام‌های دینی، ارگان خاصی که برترین متخصصان در رشته‌های مختلف را در اختیار دارد و ما از آن به قوه‌ی نظریه پرداز و رکن چهارم نظام یاد می‌کنیم، باید بر روند نشر افکار نظارت داشته باشد. نشر افکار، نظارت اجماعی را نمی‌طلبد؛ زیرا این کار نه، شدنی است و نه، معقول. ارگان مسؤول اگر توطئه‌ای سازماندهی شده در رشته‌ای را احتمال می‌دهد، می‌تواند وارد شود و نظارت استطلاعی خود را افزایش داده و شدت بخشد. وجود چنین قوه‌ای لازم است، اما این ارگان نمی‌تواند در کار قوه‌ی قضاییه دخالت کند و حکم داشته باشد.

البته در نظام اسلامی نباید اصل را در نشر افکار، بر گرفتن مجوز قرار داد، بلکه افکار به‌صورت اولی باید اجازه‌ی نشر داشته باشد، مگر آن‌که فساد بر جامعه‌ای سایه انداخته باشد و سلامت را به‌کلی از آن گرفته باشد. پیش‌گیری و فیلترهای فعلی براساس اعتقاد به فساد اولی جامعه اعمال می‌شود. اگر چنین تشخیصی اشتباه باشد، چیزی جز استبداد حاکمیت از آن برداشت نمی‌شود. البته اگر ارگان مربوطه در کنترل افکار ناتوان باشد، ناچار است که با قرار دادن استانداردی برای افکار، هر اندیشه‌ای را مجبور به اخذ مجوز کند و بر اساس اصل ثانوی که برآمده از ناتوانی این ارگان در نظارت و کنترل جامعه است، بر افکار حاکم شود و آنان را ملزم به اخذ مجوز برای احراز رعایت استانداردهای لازم نماید. اما در همین امر نیز این ارگان تنها باید نظر کارشناسی خود را ارایه دهد و حکم پرونده را به قوه‌ی مربوطه ارجاع دهد. این نظارت و استانداردها باید براساس حداقل‌ها باشد تا مانع از مخاطرات اساسی گردد، نه معیارهای حداکثری که بخشی از آن مزاجی و سلیقه‌ای یا سیاسی و به نفع فرد یا جناح خاصی است؛ باید استانداردهای واقعی و حقیقی در کار باشد.

این‌که گفته می‌شود نمایندگان مجلس در اظهار نظر و رأی خود آزاد هستند، به این معنا نیست که مردم این آزادی را ندارند؛ چراکه مردم با انتخاب وکلا، آزادی بیان خود را در چهره‌ی یک متخصص در خانه‌ی ملت ابراز می‌کنند و وقتی وکیل مردم آزادی داشته باشد، موکلان به طریق اولی و برتر دارای آزادی هستند و اثبات امری برای کسی به معنای نفی آن از دیگران نیست؛ به ویژه آن‌که وکلای مجلس، نماینده مردم منطقه‌ی خود هستند و ملاک آزادی کامل آنان همین امر است که، نماینده‌ی مردم هستند و به جای آنان حق نظارت در تمامی امور دولتی را دارند. اما می‌توان اشکالی به نحوه‌ی انتخاب نمایندگان و قانون انتخابات وارد کرد که سبب می‌شود، حق آزادی مردم به نمایندگان منتقل نشود و آن این‌که، برای نامزدی در انتخابات مجلس باید شرایطی را قرار داد که تنها متخصصان و کارشناسان بتوانند وارد مجلس شوند؛ به این معنا که وکلای مجلس، نخبه‌ی نخبه‌ها و کارشناسان باشند. اگر نمایندگان مجلس با شرایطی به آن وارد شوند که در جامعه‌ی هشتاد میلیونی، چهل میلیون مانند آن‌ها وجود داشته باشد، افراد عادی به مجلس راه می یابند که نمی‌توانند قلب ملت باشند و با قدرت نظریه پردازی در جای لازم خود، کار کنند. نمایندگان مردم در حکم قلب جامعه هستند و باید چنان توان علمی و ضریب هوشی یا نبوغی داشته باشند که جز هزار نفر از آنان، در کشور وجود نداشته باشد و بتوانند برای جمعیتی هشتاد میلیونی برنامه بریزند و آنان را در مسیر سلامت و سعادت پیش برند؛ وگرنه آزادی دادن به افرادی که در علم ضعیف هستند، سبب می‌شود سخنانی بر زبان آورده شود که پشتوانه‌ی علمی و برهانی ندارد و سرمایه‌ی کشور و امکانات آن با سخنان عادی و طرح‌های معمولی، نه سرنوشت ساز، هزینه شود؛ چنین سخنان و طرح‌هایی حق این آزادی را استیفا نمی‌کند.

میان آزادی مطبوعات با آزادی نمایندگان مجلس، تفاوتی نیست. نشریات وجه مشترکی با نمایندگان دارند و آن این‌که، رسانه‌ها نیز برای مردم هستند و آنان تعهد به اطلاع‌رسانی شفاف و مستند از مردم و مسؤولان به مردم و مسؤولان دارند و نباید آن را امری شخصی تلقی کرد؛ مطبوعات وجهی اجتماعی دارند و نشان دهنده‌ی آزادی‌های عمومی و دیدگاه‌های بخشی از مردم می‌باشند که تأیید آنان را در این ساختار همراه دارند.

بند دوم اصل سوم قانون اساسی می‌گوید: «دولت جمهوری اسلامی موظف است همه‌ی امکانات خود را برای بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه‌ی زمینه‌ها با استفاده‌ی صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر به کار برد.»

از این بند نباید پنداشت که قانون اساسی تنها نقش ارشادی برای این رسانه‌ها قایل است و توجهی به نقش نظارتی ندارد؛ زیرا تعبیرِ «آگاهی‌های عمومی در تمامی زمینه‌ها» آن را نیز دربر دارد و نظارت این رسانه‌ها به همان اطلاع‌رسانی آن‌هاست. البته غرض این بند، تنها در انشای آن است و مُنشَأ را مقصود ندارد؛ زیرا شهروند به هرروی، مطیع و تابع است و تعیین مصادیق و موضوعات به دست حاکمانی است که بر قانون‌گذاران نیز حاکم می‌باشند و این قانون، همواره محکوم آنان است. دولت‌ها همواره فرا مطبوعاتی و فرا رسانه‌ای کار می‌کنند و خود را بدهکار و پاسخ‌گوی کسی نمی‌دانند. ضمن آن‌که بیشتر مطبوعات دولتی و وابسته هستند تا مستقل؛ چنان‌چه این بند، تصدی این کار را به دولت می‌دهد، نه به مردم.