همسر سعید مدنی: رد تقاضای اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور؛ پنج سال بدون یک روز مرخصی

Capture

همسر سعید مدنی، زندانی عقیدتی با اظهار اینکه اعاده دادرسی همسرش از سوی دیوان عالی کشور رد شده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «دلیل رد اعاده دادرسی ظاهرا سنگین بودن پرونده همسرم ذکر شده است. هر چه نامه و بیانیه همسرم امضاء کرده یا مصاحبه با رسانه ها داشته یا کتاب، مقاله و سخنرانی داشته در پرونده اش گذاشته اند و آنها را جزء جرم هایشان تلقی کرده اند. یعنی هر کاری در طول زندگیش انجام داده  سند جرم هایش شده و در واقع برایش پرونده سازی شده است.»

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل سعید مدنی در دی ماه سال ۱۳۹۳ درخواست اعاده دادرسی این زندانی عقیدتی را به دیوان عالی کشور ارائه کرد. با این حال هفته گذشته اول مهرماه به وکیل او اعلام شد درخواست اعاده دادرسی این زندانی عقیدتی رد شده است.

سعید مدنی، فعال سیاسی، پژوهشگر اجتماعی، استاد دانشگاه و عضو گروه ملی مذهبی در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۰ توسط ماموران امنیتی دستگیر شد و برای چند ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی بود. پس از آن به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد اما در اسفند ماه ۱۳۹۲ به زندان رجایی شهر کرج منتقل و تاکنون در انجا به سر می برد.

سعید مدنی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی با اتهامات تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به شش سال حبس و ۱۰ سال تبعید به بندرعباس محکوم شد.

منصوره اتفاق همسر این زندانی به کمپین گفت: « این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش سال حبس و دو سال تبعید به بندرعباس تغییر کرد و بعدتر با اعمال ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی یکسال از دوران شش سال حبس او کاهش یافت. در واقع یکسال حبس او به اتهام تبلیغ علیه نظام با اعمال ماده جدید حذف شد. همسرم برای پرونده قبلیش که مربوط به سال ۱۳۷۸ است نیز به سه سال حبس محکوم است که در نهایتا باید هشت سال در زندان بماند.  ما و وکیلش با پذیرش اعاده دادرسی او امیدوار بودیم که مجموع حکم های او از پرونده گذشته و اکنون با توجه به همین ماده ۱۳۴ و اینکه نیمی از دوران حبسش را گذارنده، کاهش بیابد که متاسفانه با اعاده دادرسی موافقت نشد.»

منصوره اتفاق با اظهار اینکه آنها مطالبات قانونی دیگر خود را پیگیری خواهند کرد به کمپین گفت در طول چهار سال گذشته حتی یک روز هم آقای مدنی به مرخصی نیامده است. خانم اتفاق گفت:‌ «معلوم نیست به چه دلیلی از سال ۱۳۹۰ تاکنون به او حتی یک روز مرخصی هم داده نشده، چندین بار در جواب ما گفته شده آقای جعفری دولت آبادی، دادستان تهران با مرخصی او موافقت نکرده و چندین بار نیز گفتند وزارت اطلاعات مخالفت است اما جواب صریح و درست هیچ وقت به ما داده نشده است.»

منصوره اتفاق همچنین از نامه های خانواده مدنی به وزیر اطلاعات دولت روحانی خبر داد که هیچکدام پاسخی نگرفته اند: «ما سه بار به وزیر اطلاعات نامه نوشتیم و از او خواستار پیگیری حکم ناعادلانه و حقوق رعایت نشده این زندانی شدیم. علیرغم اینکه به ما گفتند به نامه ها پاسخ داده می شود اما هیچ پاسخی نگرفتیم. آخرین نامه را اوایل امسال فرستادیم.