اخبار ضد و نقیض درباره حکم اعدام محمد علی طاهری ادامه دارد

فضای غیرشفاف و بازی رسانه ای با انتشار خبر صدور حکم اعدام محمد علی طاهری، برای سومین بار در یک ماه گذشته از سوی قوه قضاییه ادامه دارد. در یک ماه گذشته این سومین موج اخبار ضد و نقیض درباره حکم محمد علی طاهری (بنیانگزار عرفان حلقه) است، به صورتی که در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۹۴ علیزاده طباطبایی، وکیل حکومتی پرونده محمد علی طاهری از صدور حکم اعدام موکلش خبر داد و صدا و سیما نیز این خبر را پخش کرد. این در حالی است که این خبر توسط قوه قضاییه تکذیب شد و وکیلی ناشناخته که گویا وکالت خانواده محمد علی طاهری را بر عهده دارد، مدعی شده بود که نه از وکیل دیگر که برای اولین بار چنین خبر را منتشر کرده است، بلکه تنها از صدا و سیما به دلیل نشر اکاذیب شکایت خواهد کرد.

دومین موج اخبار ضد و نقیض در تاریخ ۲۲ تیرماه زمانی رخ داد که سخنگوی قوه قضاییه خبر از صدور حکم اعدام محمد علی طاهریداد و اینبار علیزاده طباطبایی که خود ۱۳ روز پیش این خبر را منتشر کرده بود، اعلام کرد که حکم هنوز صادر نشده است و محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، اطلاعات اشتباهی در دست دارد.

دیروز برای سومین بار در یک ماه گذشته، خبر صدور حکم اعدام محمد علی طاهری از طرف وبسایت خبری قوه قضاییه منتشر شد، اما هنوز علیزاده طباطبایی، هیچ موضعی در مقابل این خبر نگرفته است، این در صورتی است که وبسایت میزان، وابسته به قوه قضاییه، نوشته است: «این حکم (حکم اعدام) به وکیل آقای محمد طاهری طاهری ابلاغ شده و  مدت قانونی جهت اعتراض یا تجدیدنظر خواهی خواهد داشت.»

این بازی رسانه ای در حالی صورت میگیرد که کمپین بین المللی حمایت از محمد علی طاهری، با تغییر نام خود به کمپین احقاق حق و خونخواهی محمد علی طاهری، در اواخر سال ۱۳۹۳ اعلام کرده بود که محمد علی طاهری در خانه های امن وزارت اطلاعات زیر شکنجه و در اعتصاب غذا جان سپرده است و حکومت ایران مرگ وی را مخفی می کند تا هم دامان خود را از خون یک عارف و اندیشمند ایرانی که پای عقیده اش در اعتصاب غذا جان سپرده است، پاک کند، و هم با خریدن زمان، دفاعیاتی کذب و اظهاراتی دروغرا به محمد علی طاهری نسبت دهند تا آموزه های عرفان حلقه را دچار انحراف کنند.

محمد علی طاهری در نامه ای که سال گذشته، خطاب به احمد شهید از داخل زندان به امریکا و برای شهناز نیرومنش ارسال کرده بود، با اعلام آمادگی شهادت حضوری به گزارشگر ویژه سازمان ملل، در رابطه با فشارهای بازجوها بر وکلای خود نوشته بود: «خلع دفاع کردن به طرق مختلف، از جمله: الف) جلوگیری از ملاقات و یا تماس تلفنی با وکیل بطوری که در رابطه با دفاعیه خود علیرغم داشتن دو وکیل ، هرگز نتوانستم آنها را ملاقات کنم. ب) تهدید وکیل»