واشینگتن تایمز: وضعیت حقوق بشری شهروندان ایرانی وخیم‌تر شده است
حلقه نیوز – «کلان هوول» گزارشگر «واشینگتن تایمز» گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر ایران و ارتباط موارد نقض حقوق بشر در این کشور با مذاکرات هسته‌ای نوشته است. به گزارش حلقه نیوز، متن ذیل، ترجمه کاملی از گزارش واشنینگتن تایمز می باشد که توسط کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی صورت گرفته.
بدرفتاری علیه زنان و کودکان در ایران در حین مذاکرات هسته‌ای اوباما وخیم‌تر شده است
در حالی که ایالات متحده و شرکایش، برای دست‌یابی به یک توافق هسته‌ای با ایران سرعت گرفتهاند و با وجود تقاضاهای متعدد گروه‌های حقوق بشری و جوامع بین‌المللی برای اصلاحات، زنان و کودکان در جمهوری اسلامی با خشونت و قوانین تبعیض‌آمیز دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.
سال گذشته، چندین زن در اصفهان یکی از شهرهای ایران، در اثر سوختگی ناشی از حملات اسیدی به شدت مجروح شدند. شایع شده بود که این زنان به دلیل عدم داشتن حجاب مناسب هدف حمله قرار گرفتهاند.
در همین حین، کودکان در معرض مجازات اعدام در ایران هستند، و میزان اعدام خردسالان در طی دو سال گذشته روی کار آمدن دولت “اعتدال” حسن روحانی به عقیده دیده‌بان حقوق بشر افزایش یافته است.
دبیرکل سازمان ملل بان کی مون، در گزارش امسال خود رو به نشست عمومی سازمان ملل، اذعان داشت که حداقل ۱۶۰ کودک در صف اعدام در زندان به سر می‌برند.
علاوه بر این، به گفته پژوهشگران سازمان‌های غیرانتفاعی و دولتی حقوق بشر، ده‌ها هزار کودک، چه با ملیت ایرانی و چه مهاجران غیرقانونی، وادار به فحشا در ایران شده‌اند.
اما براساس آخرین گزارش حقوق بشر منتشر شده وزارت خارجه آمریکا، دولت ایران کار چندانی برای بهبود تنگناهای زنان و کودکان انجام نداده است.
دولت گام‌های اندکی برای تعقیب، بازجویی و مجازات برداشته و به جز آن مقامات مسوول را چه در سرویس‌های امنیتی و چه جاهای دیگر در دولت که مرتکب این تجاوزها شده‌اند، حفظ کرده است. طبق گزارش وزارت خارجه آمریکا، معافیت از مجازات در تمامی سطوح دولت و نیروهای امنیتی فراگیر شده است.
سازمان ملل در سال ۲۰۱۱، یک گزارشگر ویژه برای حقوق بشر در ایران مامور کرد، اما اجازه ورود به این کشور به احمد شهید (گزارشگر ویژه سازمان ملل) برای اجرای بازرسی داده نشده است.
در واشنگتن، کنگره چندین قطعنامه برای محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران به تصویب رسانده است، اما به این قطعنامه‌های غیرالزام‌آور از سوی دولت ایران پاسخی داده نشده است.
تحلیل‌گران حقوق بشر می‌گویند “در سال‌های اخیر بدرفتاری علیه زنان و کودکان در ایران افزایش یافته است.”
فراز صانعی، محقق دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: “به طور کلی، وضعیت حقوق بشر بهبود نیافته و تا حد زیادی همانطور وخیم باقیمانده و در جاهایی حتی وخیم‌تر شده است.”
آقای صانعی گفت بیشتر کشورها در جهت کاهش اعدام به ویژه در رابطه با کودکان گام‌هایی برداشته‌اند، اما آمارها در ایران با روندی که او “به طور ویژه‌ای نگران‌کننده” می‌خواند، افزایش یافته است.
مطابق اظهارات سازمان عفو بین‌الملل، ایران حداقل ۲۸۹ نفر را در سال گذشته اعدام کرد، که این رقم جمهوری اسلامی را در ردیف دوم پرکارترین به‌کارگیرنده مجازات اعدام قرار داد. چین که آمارش تحت عنوان اسرار ملی نگه داشته می‌شود، براساس گمانه‌زنی‌ها هزاران نفر را هر ساله اعدام می‌کند. براساس آمار “مرکز اطلاعات مجازات اعدام”، ایالات متحده حکم اعدام ۳۵ نفر را در سال گذشته اجرا کرده است.
مطابق اظهارات سازمان عفو بین‌الملل، ایران از قوانین بین‌المللی حقوق بشر تخطی کرده و احتمالا ۷۷ خردسال را طی ۱۰ سال گذشته به خاطر جرایم مرتکب شده قبل از ۱۸ سالگی اعدام کرده است.
آقای صانعی گفت: “با وجود اینکه ایران معاهده حقوق کودکان، معاهده‌ای که مجازات مرگ را برای آن‌هایی که کم‌تر از ۱۸ سال سن دارند منع می‌کند، را به امضا رسانده، مقامات ایرانی می‌گویند هر قانونی که در تناقض با شریعت است باطل و در این کشور از درجه اعتبار ساقط است، که به دادگاه این اجازه را می‌دهد تا به اجرای اعدام ادامه بدهند.”
طبق گزارش وزارت خارجه امریکا، قانون اساسی ایران، اجازه اعدام افرادی که به سن بلوغ رسیده‌‌اند را می‌دهد، این سن برای دختران ۹ سال و برای پسرها ۱۵ سال تعریف شده است.
طبق گزارش وزارت خارجه امریکا، قانون اساسی ایران، اجازه اعدام افرادی که به سن بلوغ رسیده‌‌اند را می‌دهد، این سن برای دختران ۹ سال و برای پسرها ۱۵ سال تعریف شده است.
او افزود برای مثال شما با پرونده‌هایی مواجه هستید که در آن ۲ بچه به یک دعوای خیابانی کشیده شده‌اند و در اثر هیجان آنی یکی از بچه‌ها، آن دیگری را چاقو زده است، این قتل عمد محسوب نمی‌شود.
پس از انقلاب
ایران همچنین مشکل عمده قاچاق کودک که نگرانی‌هایی را در بین انجمن‌های حقوق بشری، وزارت خارجه امریکا و سازمان ملل را برانگیخته دارد.
طبق تازه‌‌ترین گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در رابطه با قاچاق انسان، که ایران را در زمره بدترین متخلفان قرار می‌دهد؛ ایران یک کشور مبدا، گذرگاه عبور، و مقصد برای مردان، زنان و کودکان در معرض قاچاق جنسی و کار اجباری است.
بیش از ۵۰،۰۰۰ کودک –تعدادی حتی به سن ۴ ساله- به زور والدینشان و یا شبکه‌های جنایی کامل سازمان‌یافته، وادار به گدایی در خیابان‌های پایتخت ایران تهران شده‌اند. براساس گزارش وزارت خارجه آمریکا، که از اطلاعات و گزارشات مختلف گروه‌های حقوق بشری جمع‌آوری شده بود، بسیاری از کودکان وادار به فروش مواد، کار در کارگاه‌هایی با درآمد کم یا وارد فحشا می‌شوند.
کودکان در ایران در مخاطره عدم برخورداری از حق تابعیت هستند؛ زیرا مادران نمی‌توانند تابعیت ایرانی خود را به کودکانی که از پدر غیر ایرانی متولد شده‌اند انتقال دهند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، مرضیه افخم به شدت از ادعاهای گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا با عنوان بی‌اساس و تکراری یاد کرد و ایالات متحده را به دورویی و مبتلا به نقض‌های حقوق بشری خودش متهم کرد.
طبق گزارش خبرگزاری مهر خانم افخم گفت: “نمونه‌های فراوانی از نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا وجود دارد از جمله خشونت پلیس، تبعیض گسترده نژادی علیه آمریکایی-آفریقایی‌ها، تبعیض علیه پناهجویان، افزایش عواطف ضد اسلامی و محدود کردن اقلیت‌های دینی، همچنین حمایت بی قید و شرط واشنگتن از جنایت‌های دولت اسرائیل، که از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به انتقاد کشیده شده و همین طور نگرانی‌های مطرح شده در گزارش ایالات متحده آمریکا را باورنکردنی دانست.
کودکان مهاجر، به ویژه دختران، برای مبادرت ناخواسته به تجارت جنسی آسیب‌پذیرترند؛ زیرا دولت تهران کمک چندانی به خردسالان بی سرپرست نمی‌کند و در بسیاری موارد کودکانی که از افغانستان برای جستجوی کار به ایران رهسپار می‌شوند، به شدت مورد آزار و اذیت مراکز نگهداری قرار می‌گیرند.
هاله اسفندیاری، رییس برنامه خاورمیانه «مرکز بین‌المللی وودرو ویلسون برای پژوهشگران»، گفت: “بیشتر حقوقی که زنان ایرانی قبل از انقلاب ۱۹۷۹برای به دست آوردن آن مبارزه کرده بودند، پس از اینکه حکومت مذهبی، دولت و جامعه را به کنترل خود درآورد، از دست رفتند.”
خانم اسفندیاری اضافه کرد: “زنان امیدوار بودند که انقلاب حقوق آنان را بهبود می‌بخشد، اما خیلی زود دریافتند در این بازی این موضوع اصلا مطرح نیست، انقلابی که آنها دوست داشتند، آنها را دوست نداشت.”
خانم اسفندیاری همچنین بیان داشت: “سن ازدواج بعد از انقلاب، از ۱۸ سال به ۹ سال تقلیل پیدا کرده بود. این آمار از آن موقع به بعد، به ۱۳ سال افزایش پیدا کرده، اما قانونی در سال ۲۰۱۳ تصویب رسید که به مردان ایرانی اجازه ازدواج با دخترانی که به فرزندخواندگی قبول کردند را می‌دهد، حرکتی که به گفته منتقدان آزار و اذیت جنسی کودکان را قانونی می‌کند.”
طبق گزارش وزارت خارجه آمریکا، براساس قوانین پس از انقلاب، یک زن نمی‌تواند به دنبال طلاق از شوهر خود باشد، مگر آن که شوهرش قراردادی را امضا کند که این اجازه را به وی بدهد، یا نتواند برای امرار معاش خانواده‌اش کار کند، یا معتاد به مواد مخدر باشد، دیوانه یا از کار افتاده باشد.
یک شوهر لازم نیست برای طلاق همسرش دلیلی بیاورد، و در دادگاه شهادت یک زن، تنها نصف شهادت یک مرد ارزش دارد.
آقای صانعی گفت: “نظر به اینکه که زنان هم‌اکنون از حیث جمعیت بیشتر از مردان در دانشگاه‌ها حضور دارند، دولت برای “مهندسی جنسیت” رشته‌‌های معینی از طریق در دسترس نبودن برخی از دوره‌ها برای زنان اقدام کرده است.”
او خاطر نشان کرد: “آنها می‌گویند اگر شما می‌خواهید یک مهندس برق شوید، ما پنج جا را برای زنان و دو برابر آن را برای مردان در دسترس می‌گذاریم، که برای توانایی‌های زنان محدودیت درست می‌کند، بسیاری از این مشاغل رقابتی‌ترین و پرتقاضاترین شغل‌ها هستند.”
آقای صانعی و خانم اسفندیاری، با متهم خواندن سیستم قضایی و نیروهای امنیتی ایران که به دولت پاسخ‌گو نیستند، اشاره کردند که “بسیاری از نقض‌های حقوق بشر علیه زنان و کودکان، خارج از کنترل آقای روحانی است.”
خانم اسفندیاری که توسط نیروهای امنیتی ایران در سال ۲۰۰۷ دستگیر و در حبس انفرادی در زندان بدنام اوین برای ۱۰۵ روز حبس شده بود، همچنین گفت: “طی دوران ریاست جمهوری روحانی، وضعیت زنان و مشارکت زنان بهبود یافته، فضای جامعه نیز بهتر شده و اذیت و آزار کم‌تری در خیابان‌ها وجود دارد؛ اما وقتی به مسایل حقوق بشری می‌پردازیم، دولت اختیارات چندانی ندارد. این قوه قضائیه و آژانس‌های امنیتی هستند که حتی زحمت حرف‌شنوی از هیات دولت یا شخص روحانی را به خود نمی‌دهند.”
اما به باور ناظران حقوق بشر حوزه‌هایی وجود دارد که دولت می‌تواند برای کمک به آسان‌سازی تنگناهایی که زنان و کودکان با آن مواجه هستند، کار بیشتری انجام دهد؛ یکی از ساده‌‌ترین کارهایی که آقای روحانی می‌تواند انجام دهد به‌کارگیری زنان در هیات دولت می‌باشد، همان‌گونه که در طی فعالیت‌های انتخاباتی خود وعده داده بود.
آقای صانعی گفت: “چیزی که ما امیدواریم اتفاق بیافتد این است که طی دوران ریاست جمهوری روحانی، ما یک عضو هیات دولت زن داشته باشیم. که هنوز اتفاق نیافتاده است. یک جانشین رییس‌جمهوری برای زنان و امور خانواده وجود دارد، اما این اصولا یک سمت در هیات دولت نیست، با این حال یک معاون برای رییس‌جمهور است.”
معاون رییس‌جمهور، شهین‌دخت مولاوردی، تا‌به‌حال به صراحت از مسایل زنان حرف زده، او حتی با سخنانش به دولت به خاطر عمل نکردن به وعده‌اش مبنی بر اجازه دادن بیشتر زنان به مسابقات جهانی والیبال در هفته گذشته حمله کرد، و گروه‌های مذهبی “مقدس‌نما” که اندک زنان حاضر در جایگاه‌ها را به استفاده از خشونت تهدید کرده بودند، محکوم کرد.
آقای روحانی همچنین اظهارات مترقیانه‌ای درباره زنان بیان داشته که با انتقادات تندی از سوی تندروها در ایران مواجه شده است.
آقای روحانی در ماه می ۲۰۱۴ گفته بود که “کسی نمی‌تواند به زور و شلاق مردم را به بهشت ببرد”، این سخنان وی به اثربخش نبودن خشونت در ترویج ارزش‌های فرهنگی اصولگرایان اشاره دارد.
رهبر ایران، آیت‌الله خامنه‌ای، اخیرا تحصیلات ابتدایی فراگیر را برای همه کودکان حتی مهاجران غیرقانونی خواستار شده است، ایده‌ای که با مقاومت سفت و سختی در داخل کشور روبرو شد.
برخلاف چنین اظهارات امیدوارانه‌ای، هنوز این واقعیت وجود دارد که ایران تقریبا برای همکاری با انجمن‌های حقوق بشر، کاری انجام نداده است، و از ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و تقریبا تمامی گزارشگران در زمینه‌های دیگر ممانعت به عمل آورده است.
آقای صانعی می‌گوید: “از بسیاری لحاظ ناگوار بوده که آنها به تقاضاها برای اصلاحات پاسخی نداده‌‌اند. در رابطه با کار کردن با مجموعه‌‌های حقوق بشری از سوی دولت ایران فقدان همکاری وجود دارد.”
توضیح ایران به طور کلی این بوده که حقوق بشر یک مساله سیاسی است و سازمان ملل باید روی کشورهایی تمرکز کند که قساوت بیشتری مرتکب شده‌اند، اما آنها همچنان از همکاری با نمایندگان سازمان ملل برای دادن اجازه دسترسی به گزارشگر ویژه سازمان ملل، سرباز می‌زنند.
گرچه مقامات ایالات متحده تاکید کرده‌اند که مذاکرات هسته‌ای صرفا روی برنامه هسته‌ای تمرکز دارد، تعدادی از تحلیل‌گران حقوق بشر و قانون‌گذاران نگرانند که ایالات متحده برای اینکه به یک توافق با ایران برسد، بتواند تحریم‌های غیرهسته‌ای را بردارد؛ حرکتی که می‌تواند عواقبی برای تلاش‌های حقوق بشری داشته باشد.
باب کورکر، سناتور جمهوری‌خواه ایالت تنسی و رییس کمیته روابط خارجی سنا در ۲۲ ژوئن طی مصاحبه‌ای با شبکه «ام‌اس‌ان‌بی‌سی” گفت: “به نظر می‌رسد که دولت شاید مذاکرات را بیشتر از فقط تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای در نظر گرفته باشد؛ بلکه دارد سعی می‌کند که سایر تحریم‌ها را هم به آنها گره بزند.”
اقدامی که، او می‌گوید “بسیار نگران‌کننده” خواهد بود.
خانم اسفندیاری می‌گوید: “حقوق بشر شاید در مذاکرات تک‌به‌‌تک بین دیپلمات‌ها در حاشیه مذاکرات هسته‌ای مطرح شده باشد.”
او می‌گوید امیدوار است “یک توافق درها را برای مذاکرات درباره مسایل حقوق بشر باز کند.” اما تایید می‌کند که “دشوار است تا ایران را وادار به همکاری کرد.”
“وقتی که ما یک توافق داشته باشیم و اگر روابط بین دو کشور بهبود پیدا کند و اگر روابط بین ایران و کشورهای اروپایی بهتر شود، آن‌وقت من مطئنم این کشورها شروع به فشار آوردن بر ایران می‌کنند؛ اما آیا ایران اجازه می‌دهد گزارشگر ویژه سازمان ملل وارد کشورش شود؟ من فکر نمی‌کنم. من فکر نمی‌کنم روحانی اختیاراتی در این رابطه داشته باشد. وقتی که او اجازه ورود پیدا کند، وی از زندان‌ها ملاقات می‌کند و یک گزارش زیان‌آور تهیه خواهد کرد.”
مرتبط
کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان
