گزارش ‪ نقض حقوق پیروان ادیان فروردین 1394

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

گزارش ‪ نقض حقوق پیروان ادیان فروردین ماه 1394‬‬‬‬‬‬

تهیه و تنظیم: فرشيد شهيدی كاويانی

گردآوری داده: مصطفی خداکرمی، مینا مصطفوی

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.

گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران تا پایان فروردین‌ماه 1394 شمسی است. این گزارش به‌صورت آماری-تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به‌خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی بدیهی است مدافعان حقوق بشر علیرغم دشواری بسیار، تنها می‌توانند حجم بسیار اندکی از نقض گسترده حقوق بشر در ایران را دیده‌بانی کرده و یا امکان تحقیق و مستند کردن در رابطه با گزارش‌های سایر گروه‌ها و رسانه‌ها را بیابند.

فشار بر اقلیت‌های دینی همچنان ادامه دارد

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاددارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کنند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.

بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه اقلیت‌های دینی در ایران است. در ایران اقلیت‌ها دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت‌فشارهای بیشتری قرار دارند، آن‌ها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون هفت تن از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی تنها عبادت اقلیت‌های قومی عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. در سال ۱۳۹۲ دو تن از اقلیت‌های ارمنی تبار به دلیل برگزاری کلاس‌های دینی برای نوکیشان، بازداشت شدند.ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آن‌ها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که در تاریخ 27 آگوست 2014، مطابق با قطعنامۀ ۲۵/۲۴ شورای حقوق بشر به شصت و نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر ۲۰۱۴ ارائه گردید، متذکر شد که در بررسی دوره‌ای جهانی ایران٬ دولت نه توصیه در خصوص حقوق مذهبی، شامل تعهد به حمایت از آزادی عقیده و عبادت، گسترش حمایت به همه گروه‌های مذهبی، مبارزه با تحریکات نفرت مذهبی و اصلاح تمام قوانینی که علیه گروه‌های اقلیت تبعیض قائل می‌شوند را پذیرفت. بااین‌حال، هیچ نشانه‌ای از پیشبرد این توصیه‌ها مشاهده نشده است. طبق گزارشات، در ژوئن 2014، حداقل 300 نفر که از مذاهب اقلیت پیروی می‌کنند، ازجمله سه عضو فعال گروه یارسان و اعضای جنبش‌های معنوی جدیدتر در زندان به سر می‌برند.

حداقل 126 بهایی در اوت 2014 در زندان به سر می‌برند و گزارشات ارائه‌شده بیانگر روند ناقص دادرسی در محاکمات، شامل دسترسی ناکافی به مشاورۀ حقوقی می‌باشد. چندین نفر مصاحبه‌شونده همچنین ادعا کردند  که وکلا غالباً از به عهده گرفتن وکالت

آنان به دلیل ترس از اقدامات تلافی‌جویانه خودداری می‌کنند. جامعۀ جهانی بهاییان و رهبران کلیسای انجیلی ایران ‌همچنین اضافه کرده‌اند که بسیاری از وکلایی که پرونده‌های حساس بهاییان و مسیحیان را قبول کرده‌اند یا خود زندانی‌شده‌اند و یا از کشور گریخته‌اند.

تخریب و ﻳا بستن اماکن مذهبی مانند گورستان‌ها،٬ مراکز نیایش و کلیساها ﻫمچنان ادامه دارد.  در ماه مه 20014، علیرغم تقاضاﻫای جامعه و گروه‌های حقوق بشر، مأموران سپاﻩ پاسداران جمهوری اسلامی ﯾک گورستان بهایی را در شیراز تخریب کردند. علاوﻩ بر اﯾن،٬ حداقل 900 مقالۀ آنلاین به ترویج باورهای بیگانه هراسی و یا معرفی پیروان آیین بهاییت به‌عنوان افرادی که ازلحاظ سیاسی برانداز تلقی می‌شوند می‌پردازند، بین ژانویه و مه 2014.

در دسامبر 2013، یک فیلم مستند در تلویزیون دولتی ایران پخش شد که ادعا می‌کرد جامعه بهایی از نزدیک به دولت‌های خارجی و حکومت سابق ایران متصل است. در مصاحبه‌های دیگر که طبق گزارشات در ماه مه 2014 پخش‌شده‌اند، ادعا می‌شود که بهاییان جاسوس هستند. مطابق گزارشات، در ژوئن 2014 اعلامیه‌هایی ضد بهایی که در آن‌ها ادعا می‌شده که خون بهایی بی‌ارزش است در شهر یزد پخش‌شده و طبق گزارشات دیگر، شعارهایی که بارنگ روی دیوارهای شهر یزد اسپری شده بود، خواهان مرگ بهاییت شده است.

دولت ادعا می‌کند که سابقۀ منفی و تبلیغات فرقه‌ای” جامعۀ بهایی “باعث ایجاد نفرت در بخش‌های بزرگی از جامعه نسبت به آن‌ها شده، اما حقوق شهروندی افرادی که فعالیت‌های تبلیغی را تحریک نمی‌کنند مورداحترام است” و وقایع فوق‌الذکر را در یزد انکار می‌کند.

حداقل 49 مسیحی پروتستان در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند که بسیاری از آنان به دلیل فعالیت در کلیساهای غیررسمی خانگی دستگیرشده‌اند. طبق گزارشات در آوریل 2014 مأموران امنیتی به یک مراسم نیایش عید پاک در یک‌منزل شخصی در جنوب تهران حمله بردند و حداقل شش نفر را دستگیر کردند. ظرف دو تا سه سال گذشته، مقامات به نحو فزاینده‌ای کلیساهایی که دارای مجوز رسمی بوده‌اند را بسته‌اند و کشیش‌های این کلیساها را به دلیل برگزاری مراسم نیایش به زبان فارسی و آنچه ادعا می‌شود ارائه خدمات مذهبی به ایرانیانی که پیشینه مسلمانی دارند، دستگیر کرده‌اند. مقامات به‌طور منظم وب‌سایت‌های مسیحی را مسدود می‌کنند.

نوکیشان مسیحی همچنان گزارش می‌دهند که گاهی اوقات در طول دوره بازداشت مورد آزار و اذیت روانی و جسمی شدید، ازجمله تهدید به اعدام‌شده‌اند. بنا به گزارشات، در آوریل 2014، مأموران اطلاعاتی یک رهبر کلیسای زندانی (فرشید فتحی) را مورد ضرب و شتم قراردادند، به‌نحوی‌که لازم شد وی را به بیمارستان منتقل کنند.

حداقل نه مسلمان صوفی یا درویش در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند. محدودیت‌های حقوق انجمن و اجتماعات مسالمت‌آمیز برای صوفیان از مراسم صرفاً مذهبی آنان گسترده‌تر است. به‌عنوان‌مثال، در ماه مارس 2014، نیروهای امنیتی 326 درویش گنابادی که بیرون از ساختمان قوه قضائیه در تهران تجمع کرده بودند را دستگیر کردند. طبق گزارشات، آنان نسبت به مراقبت‌های پزشکی ناکافی ارائه‌شده به سه درویش زندانی و انتقال دو تن دیگر از دراویش زندانی به زندان رجایی شهر معترض بودند. همچنین تظاهرات مسالمت‌آمیز ماه مه 2014 در حمایت از اعضای زندانی جامعه دراویش گنابادی نیز توسط پلیس موردحمله قرار گرفت.

همچنین طبق گزارشات، تهییج افراد علیه دراویش گنابادی نیز ادامه دارد. ادعا می‌شود که در ماه ژوئن 2014، رهبران مذهبی اعضاء جامعه دراویش را کافر و وهابی توصیف کردند.

طبق گزارشات حداقل 150 مسلمان سنی مذهب در حال حاضر به خاطر سازمان‌دهی جلسات و فعالیت‌های مذهبی و یا پس از محاکماتی که اغلب گفته می‌شود با موازین بین‌المللی سازگار نیستند، در بازداشت به سر می‌برند. بسیاری از این افراد به جرائم امنیتی جدی متهم شده‌اند.

به گفته منابعی که منابعی که مایل هستند ناشناس باقی بمانند، 15 شهروند عرب که از شیعه به اسلام سنی گرویده‌اند در 21 فوریه 2013 هریک‌ به‌ یک سال زندان محکوم شدند. بنا بر به گزارشات، این افراد پس از دستگیری در 17 ژانویه 2012 به مدت 21 روز در مکان نامعلومی نگهداری شدند.   طبق گزارشات این افراد مورد بازجویی قرارگرفته و تهدید شدند و تشویق شدند که به دنبال مشاوره حقوق نباشند. این منابع مدعی هستند که فعالیت‌های متهمان شامل سازمان‌دهی نماز گروهی خصوصی، خواندن قرآن و فقه اسلامی در خانه‌های خود و انجام کارهای خیریه صرفاً مذهبی بوده است. طبق گزارشات، این افراد به تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج وهابیت و سلفی گری، برگزاری نماز گروهی، تردید در مذهب رسمی کشور، تولید و توزیع کتاب‌های منحرف، برقراری ارتباط با عناصر سلفی-تکفیری (گروه‌هایی که دیگران را به ارتداد متهم می‌کنند) و شرکت در دوره‌های مذهبی عناصر سلفی-تکفیری متهم شده‌اند. هر یک از آن‌ها در شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند و در آوریل 2014 برای اجرای حکم زندان خود احضار شدند.

گزارش‌شده است که خانواده‌های چهار فعال عربی که در سال جاری اعدام شدند از انجام مراسم تدفین مناسب و از انجام مراسم عزاداری برای عزیزان خود بر اساس باورهای دینی خویش و مطابق با حقوق محفوظ بین‌المللی خود منع شده‌اند. یک خانواده دیگر از اخطار و آزار و اذیت توسط مقامات دولتی درزمانی که آن‌ها می‌خواستند مطابق با اصول دینی و اسلامی شیعه اقدام به سوگواری برای آقای ستار بهشتی که در سال 2012 در زندان تحت شرایط مرموزی درگذشت بنمایند، گزارش داد.

جمهوری اسلامی اتهام نقض شدید حقوق بشر در ایران را که در گزارش اخیر نماینده ویژه سازمان ملل بازتاب یافته رد کرد و مدعی شد که همه این انتقادات باهدف «ایران هراسی» و «اسلام هراسی» مطرح می‌شود. خبرگزاری رویترز، اظهارات فروزنده ودیعتی، از اعضای نمایندگی ایران در سازمان ملل، را منتشر کرده که خطاب به کمیته سوم مجمع عمومی این سازمان گفته است، انتقادات این کمیسیون از شرایط ایران به گفته او، به یک «برنامه بیهوده سالیانه» تبدیل‌شده است. وی سپس با حمله به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، او را متهم کرد که تحت تأثیر «سیاست خارجی برخی کشورها» به انتقاد از شرایط ایران می‌پردازد.  آخرین گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران می‌گوید که از آغاز کار دولت حسن روحانی، آمار اعدام در جمهوری اسلامی به‌شدت افزایش پیداکرده است. این گزارش همچنین از رواج شکنجه در زندان‌های ایران حکایت می‌کند و نیز بیان می‌کند که اقلیت‌های مذهبی همچنان تحت آزار حکومت جمهوری اسلامی قرار دارند.

به گزارش «محبت نيوز»، بر اساس پژوهش یک سازمان بین‌المللی، ایران و افغانستان جزو کشورهایی هستند که بیشترین میزان خشونت را علیه اقلیت‌های مذهبی اعمال می‌کنند. همچنین اسلام‌گرایان بیش از دیگران به نقض آزادی مذهب می‌پردازند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان غیردولتی «کمک به کلیسای درخطر»، گزارش دوسالانه خود را منتشر کرد و هشدار داد که آزادی مذهب در جهان در فاصله سال‌های ٢٠١٢ تا ٢٠١٤، شدیداً کاهش‌یافته است. در گزارش بیست کشور در دسته کشورهایی قرار داده‌شده‌اند که کمترین میزان آزادی مذهب در آن‌ها وجود دارد. در میان این بیست کشور، در چهارده کشور آزار و اذیت‌های مذهبی از سوی مسلمانان تندرو اعمال می‌شود که ایران، افغانستان، عراق، سوریه و یمن جزو آن‌ها هستند. این سازمان غیردولتی همچنین تأکید می‌کند در کشورهایی که مسیحیان در اقلیت هستند همچنان مورد بیشترین آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

اهل سنت

 اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده‌خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود.

مراعات حقوق قانونی اهل سنت، خواسته همه اهل سنت است. شیعه و سنی ایرانی هستند. ایران نه‌فقط متعلق به شیعه است و نه‌تنها متعلق به سنی است، لذا نباید حقوق این دو گروه در کشور متفاوت باشد.

رژيم ايران طبق برنامه‌ای كه جديداً آن را طراحي كرده می‌خواهد آمار زندانيان اهل سنت در زندان رجايي شهر را كاهش دهد، بدون اينكه آن‌ها را آزاد كند، تعداد زيادي از زندانيان اهل سنت را به زندان‌های مختلف انتقال داده كه غالباً به شهرهاي خودشان فرستاده نشدند‪.

آگاهان به مسائل اهل سنت در ایران معتقدند که اهل سنت بدترین دوران پس از انقلاب ۱۳۵۷ را پشت سر می‌گذارند. آن‌ها همچنین هشدار می‌دهند که ادامه روند کنونی وحدت شیعه و سنی» در کشور را به مخاطره خواهد انداخت.

زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذرانند و به‌صورت مدام  از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.

ماده ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. بااین‌حال در کنار سایر اقلیت‌های دینی در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از سه دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علی‌رغم این‌که مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و به‌جا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.

اهل سنت با مجموعه‌ای از این فشارها از قبیل ایجاد شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، ممنوع التدریس کردن اساتید علوم دینی اهل سنت، محرومیت دانشجویان اهل سنت از تحصیل و ممنوع‌الخروج کردن بسیاری از دانشجویان اهل سنت که در مدارس دینی خارج کشور تحصیل می‌کنند و ممانعت از برگزاری نماز جماعت در اعیاد اسلامی برای اهل سنت ایران، مواجه هستند،به‌خصوص در شهر تهران گفته می‌شود بیش از یک‌میلیون سنی در آن زندگی می‌کنند اما از حق ساختن مسجد و برگزاری مراسم و اعیاد خود محروم هستند.

در این ماه:

به گزارش سنی آنلاین ، امام‌جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‎های نماز جمعه (21 فروردین 139) بابیان اینکه «ناامنی‌ها، مشکلات و تهدیدها بیشتر شده و بیم آن می‌رود که ناامنی فراگیر شود و مناطق دیگر را در قلمرو عالم اسلام فرابگیرد» گفتند: بسیاری از مسائل و مشکلات کنونی جهان اسلام با گفتگو قابل‌حل هستند. امام‌جمعه اهل سنت زاهدان گفتند: بسیاری از ناامنی‌ها و درگیری‌ها شکل فرقه‌ای و مذهبی پیداکرده است. این مسائل راه‌حل دارند و قابل‌حل هستند. ایشان افزودند: مسائل کنونی نیازمند تغییر سیاست هستند. من بنا بر احساس مسئولیت و وظیفه قبلاً مسئولین کشورهای اسلامی را دعوت دادم و گفتم که شرایط تغییر کرده و این شرایط سیاست جدیدی را می‌طلبد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مولانا محمدحسین گرگیج، ایشان در خطبه‌های نماز جمعه 21 فروردین با اشاره به حمله افراد مسلح به 8 مرزبان در حدفاصل نگور و جکیگور گفت: چنین اعمالی سبب ایجاد ناامنی در منطقه و تضییع حقوق می‌شود. ایشان افزود: کسانی که مدعی احقاق حقوق بلوچ و اهل سنت ایران هستند هرگز با این‌گونه اعمال نمی‌شود حقی را گرفت بلکه سبب بروز ناامنی می‌شود، امروز پیامدهای ناامنی را در برخی از کشورهای منطقه مشاهده می‌کنیم. مدیر حوزه علمیه گالیکش در ادامه با تأکید بر این مطلب که ” نباید به خاطر این اقدامات هیچ بی‌گناهی بازداشت و محاکمه شود” خطاب به مسئولین هشدار داد: توصیه بنده به مسئولین این است که اگر شخصی عمل ناشایستی صورت داد مردم بی‌گناه را به بهانه‌ی وابستگی با چنین گروه‌هایی دستگیر نکنند که اصلاً ارتباطی با آن‌ها ندارند، متأسفانه مشاهده می‌کنیم که خیلی از انسان‌های بی‌گناه بازداشت می‌شوند و از آن‌ها اعتراف اجباری می‌گیرند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ امام‌جمعه اهل سنت آزادشهر در بخشی از خطبه‌های جمعه(29 اسفند 93) این شهرستان،خطاب به گروه‌های جهادی که در ایام نوروز به مناطق محروم جهت سازندگی اعزام‌شده‌اند،گفت: در ایام تعطیلات نوروز، تعداد زیادی از بسیج طلاب و دانشجویان در قالب گروه‌های جهادی جهت سازندگی به مناطق محروم اعزام می‌شوند،مناطق محروم بیشتر در سیستان و بلوچستان و مناطق سنی نشین هستند، اگر آن‌ها هدفشان مانند جهاد سازندگی زمان انقلاب، ساخت‌وساز مدارس،جاده‌ها ،مسکن،اماکن عمومی و بهداشت است که این مسئله خوشایند می‌باشد و مشکلی نیست،اما توصیه بنده این است اگر افرادی بخواهند در مناطق محروم سنی نشین فرهنگ و باورهای مذهبی خاص خود را به آنان تلقین و جاری کنند سبب ایجاد مشکلات می‌شود.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ مولانا محمدحسین گرگیج امام‌جمعه اهل سنت آزادشهر در خطبه‌های نماز جمعه گفت: در هفته‌های اخیر خبرهایی مبنی بر تیراندازی خودسرانه مأموران در بلوچستان به گوش رسیده است،اگر هم تیراندازی صورت می‌گیرد باید از کمر به پایین باشد نه اینکه مستقیم سر او را هدف قرار دهند. وی با تأکید بر این مسئله که نیروهای انتظامی و مرزبانان اول در مورد یک مسئله آگاهی تحقیق کنند سپس وارد عمل شوند گفت: متأسفانه هفته‌ی گذشته یک جوان به خاطر حمل گازوییل و یک چوپان به علت داشتن چوب چوپانی توسط مأمورین به‌طور خودسرانه کشته می‌شوند و هیچ شخصی هم مسئولیت آن را به عهده نگرفت و پاسخی به خانواده‌ی آن‌ها داده نشد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ مولوی فتحی محمد نقشبندی و 9 تن از همراهانش در حالی وارد چهارمین سال بازداشت خود می‌شوند که دیوان عالی کشور به دلایل نبود ادله محکمه‌پسند رأی به نقض احکام صادرشده توسط دادگاه انقلاب زاهدان داده است. بنا بر رأی دادگاه انقلاب زاهدان به ریاست قاضی ماه گلی با اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی ،مولوی فتحی محمد نقشبندی، به ۱۵ سال زندان و تبعید به خلخال، مولوی عبدالغفار نقشبندی، به ۱۳سال حبس و تبعید به اردبیل، ملک محمدآبادیان، جوادآبادیان، جابر آبادیان و نظام‌الدین ملازاده به اعدام محکوم‌شده بودند. یک منبع مطلع در مورد آخرین وضعیت مولوی نقشبندی گفت: “مسئولان خانواده مولوی نقشبندی را به بازی گرفته‌اند تاکنون چندین بار به خانواده وعده‌های صد در صد با مشخص کردن وقت داده‌اند که آزادشان می‌کنند اما یک روز قبل از موعد موضوع را به یک بهانه لغو کرده‌اند و علت این برخورد مشخص نیست.”

به گزارش کمپین فعالین بلوچ  صبح جمعه 7 فروردین  نیروهای انتظامی و امنیتی با ده‌ها اتومبیل به روستاهای نصیرآباد و بندان رفته و چند خانه را محاصره و مورد بازرسی قراردادند.به گفته یکی از ساکنان محل، نیروهای انتظامی به همراه چندین اتومبیل منزل فردی به نام “حافظ صلاح‌الدین سیدی” را محاصره کرده و با شکستن درب و شیشه‌ها وارد منزل شدند.

به گزارش کمپین صلح فعالان در تبعید، امید کوکبی دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه آستین تگزاس و زندانی قرنطینه بند ۷ زندان اوین، پس از بازرسی وسایل شخصی، روز سه‌شنبه هجدهم فروردین‌ماه به سلول انفرادی بند ۲۰۹ این زندان منتقل شد. انتقال آقای کوکبی به سلول انفرادی در پی بازجویی اولیه در خصوص «مشارکت در فعالیت‌های گروه‌های حقوق بشری» صورت گرفته است.

در این ماه و در ادامه روند ستیز با اهل سنت، حقوق آنان به شرح ذیل نقض گردید:

بهاییان

ایران، کشوری که در آن بهاییان یکی از بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی را تشکیل می‌دهند، آئین بهایی هنوز یک «فرقه مرتد» تلقی می‌شود. . این مشهور است که بهاییان به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمی‌خواهند و تهدید امنیتی ایجاد نمی‌کنند. بااین‌حال رژیم دینی ایران آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ میلادی تاکنون، بهاییان به‌طور سامانمند و روشمند از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال محروم بوده‌اند؛ و همواره در معرض دستگیری‌های بدون مجوز قانونی و حبس قرارگرفته‌اند. آن‌ها هرگز قادر نبوده‌اند به‌طور علنی از تعالیم دینی خود پیروی کنند. بهاییان تقریباً در تمام مراحل زندگی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند. سال گذشته کمیسیون بین‌المللی آزادی مذاهب آمریکا گزارش داد که کودکان بهایی به همراه مادرانشان زندانی می‌شوند. آن‌ها از دانشگاه، تأسیس مدرسه و تأسیس عبادتگاه منع هستند. مقامات ازدواج آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و رسانه‌های ایران بهاییان را پلید می‌شمارد. وقتی بهاییان می‌میرند خویشان آن‌ها نمی‌توانند وارث آن‌ها باشند و با گرفتن گواهی فوت مشکل‌دارند و اغلب شاهد خراب کردن قبر‌هایشان هستند، که این کار نه‌تنها توسط خرابکاران، بلکه توسط خود دولت نیز انجام می‌شود.

در شرایطی که امید می‌رفت باروی کار آمدن دولت جدید، وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یابد و اکثر زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان رهایی یابند، باگذشت زمان وضعیت حقوق شهروندی بدتر شده و دور جدیدی از بازداشت‌ها و دستگیری‌ها آغازشده است. در کمتر از یک ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ اکنون کمتر روزی است که خبری از دستگیری یک فعال سیاسی، عضوی از اعضای جنبش دانشجویی یا کارگری، روزنامه‌نگار یا کنشگر اجتماعی منتشر نشود یا سایت خبری و رسانه‌ای توقیف و تعطیل نشود.  انتظار می‌رفت در شرایط حاکمیت دولت حسن روحانی فضای زندان‌ها و وضعیت زندانیان عقیدتی – سیاسی دچار تحول شود و بسیاری از زندانیان دربند و در حصر آزاد شوند و تمام اصول قانون اساسی بلااستثناء اجراشده و همان‌گونه که رئیس‌جمهور در زمان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود “حقوق شهروندی ” پایه و مبنای برخورد با تمام آحاد ملت باشد؛- وعده‌ای که به نظر می‌رسد بی‌اساس و توخالی بوده و دست‌کم مبنای عمل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار نگرفته است. این اخبار و گزارش‌ها همچنین حاکی از شدت یافتن موارد احضار شهروندان بهایی به دادستانی برای ابلاغ حکم یا دستگیری و اعزام آن‌ها به زندان است. اکثر قریب به‌اتفاق این افراد را محکومانی تشکیل می‌دهند که پیش از آن احکام قضائی‌شان صادرشده، اما در پی روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اجرای احکام آن‌ها مدتی به عهدهٔ تعویق افتاده بود. نکتهٔ درخور تأمل اینکه بازداشت‌های اخیر اغلب در کوچه و خیابان و در محل کار وزندگی شهروندان بهایی صورت گرفته است و در آستانهٔ ششمین سالگرد زندان رهبران بهایی موسوم به گروه “یاران ایران” است.

حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران برخلاف وعده‌های پیشین (برابری برای همه ایرانیان) در اظهاراتی اعلام نمود: “دولت خواستار آن است که جایگاه همه ادیانی که قانون اساسی آن‌ها را به رسمیت شناخته، حفظ و پیروان این ادیان بتوانند به حقوق مشروع خود برسند و در این راستا اگر مشکلی هم وجود دارد، باید رفع شود.” ازآنجایی‌که بهاییان جزء دین‌های رسمی کشور نیستند اظهارات آقای روحانی امید پیروان این آئین را به تغییراتی که انتظار داشتند، ناامید کرد.

بهاییان ایران پس از انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها از تحصیل عالی در دانشگاه‌های ایران محروم هستند، عده‌ای از بهاییان برای مقابله با اخراج دانشجویان بهایی در سال ۱۳۶۶ اقدام به تأسیس موسسه آموزش عالی آنلاین نمودند، اما دستگاه قضایی کشور در خردادماه سال ۱۳۹۰ کلیه مدیران و اساتید آن را بازداشت کرد، کامران مرتضایی، کیوان رحیمیان، فؤاد مقدم، امان‌الله مستقیم، شاهین نگاری، نوشین خادم، فاران حسامی، کامران رحیمیان، ریاض سبحانی، رامین زیبایی، فرهاد صدقی و محمود بادوام افرادی بودند که در این رابطه احکام سنگینی دریافت کردند، سال گذشته دو شهروند بهایی مرتبط با این دانشگاه بهنام‌های طلوع گلکار و نسیم باقری بازداشت و به ترتیب به پنج سال و چهار سال حبس تعزیری محکوم شدند. اخراج معدود دانشجویان بهایی در دانشگاه‌های کشور همچنان ادامه دارد.

انتقال دانش و تجربه بشری، جز از طریق آموزش امکان‌پذیر نیست  و به همین دلیل حق تحصیل یکی از حقوق بنیادی بشر در مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همگی بر حق تحصیل بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر شناخته‌شده و بر آن تأکید شده و دولت ایران موظف است تمامی امکانات و تسهیلات لازم را برای ایجاد شرایط مناسب جهت بهره‌مندی همه شهروندان از این حق طبیعی فراهم کند و کلیه موانعی را که در اثر شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مسیر رسیدن شهروندان به این حق قرار می‌گیرد، مرتفع سازند.

اکثر بهاییان ایران به دلیل اجرای مناسک مذهبی خود با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه می‌شوند این در حالی است که مطابق استانداردهای جهانی آموزش اعتقادات مذهبی ازجمله آزادی تأسیس حوزه‌های علمی، مدارس مذهبی و آماده کردن و توزیع کتب مذهبی و یا داشتن انتشارات از حقوق محافظت‌شده اقلیت‌ها محسوب می‌شود و بهاییان ایران نیز می‌بایست از آن بهره‌مند شوند.

ممانعت از کسب‌وکار بهاییان یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیت‌هایی است که بهاییان با آن مواجه هستند، پلیس اداره اماکن که وابسته به نیروی انتظامی است در نقاط مختلف کشور که سرکشی ماهانه به محل کسب شهروندان دارند، در اکثر مواقع محل کسب بهاییان را به دلیل عدم اجازه کسب، پلمپ می‌کنند.

در این ماه:

به گزارش ماف نیوز، روز یکشنبه، شانزده فروردین سال ۱۳۹۴ خورشیدی، یک شهروند بهایی به نام “پیمان” که برای مسافرت نوروزی عازم سنندج ده بود، در محدوده‌ی میدان اقبال سنندج به اتهام خوردن مشروب توسط نیروی انتظامی بازداشت و بعد از اخذ تعهد، آزاد گردید. یکی از همراهان این شهروند بهایی به خبرنگار ماف نیوز در سنندج گفت: پیمان، یکشنبه‌شب در محدوده‌ی میدان اقبال سنندج دستگیرشده و نیروهای انتظامی وی را متهم به خوردن مشروب در میدان اقبال، کرده بودند اما بعد از چند ساعت، و پس از اخذ تعهد کتبی، وی آزادشده است.

به گزارش هرانا، افسانه یادگار شهروند بهایی توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. همچنین مأمورین امنیتی با حضور در منزل ژینوس وصلی ( شرفی ) دیگر شهروند بهایی به تفتیش و ضبط وسایل شخصی ازجمله کارت حافظه ، موبایل ، تبلت ، کامپیوتر و… انجام دادند. پس از سال 94 محکومیت و بازداشت شهروندان بهایی افزایش چشمگیری داشته است.

به گزارش هرانا، نیروهای امنیتی کرمانشاه با مراجعه و تفتیش منازل دو تن از شهروندان بهایی ساکن این استان پس از بررسی‌ها، بسیاری از وسایل شخصی به همراه کلیه کتاب‌ها ،جزوات ،سی دی و نوراهای کاست ، کیس کامپیوتر و تصاویر مربوط به آیین بهایی را ضبط کردند. منصور و علی محبی که از ساری به کرمانشاه چند سال پیش ، به نقل‌مکان کرده بودند، پیش‌تر نیز با آزار و اذیت مأموران امنیتی کرمانشاه روبرو شده بودند.

به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مسئولین قبرستان عمومی تبریز موسوم به وادی رحمت از دفن یک شهروند بهایی به نام (آقای) مروتی که در ۲۹ اسفندماه سال گذشته در تبریز فوت کرده جلوگیری کردند و جسد متوفی را بدون اطلاع خانواده و انجام مراسم مذهبی در شهر میاندوآب به خاک سپردند.

به گزارش هرانا، مهران اسلامی که از سوی دادگاه انقلاب یزد به یک سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیق محکوم‌شده بود صبح روز شنبه پانزدهم فروردین‌ماه جهت اجرای حکم، خود را به زندان یزد معرفی کرد. این شهروند بهایی، در اسفندماه سال گذشته جهت اجرای حکم به زندان احضار شد ولی به دلیل بیماری اجرای حکم وی به تعویق افتاد. به گزارش هرانا، مهران اسلامی یکی از بیست شهروند بهایی می‌باشد که احضار آن‌ها به‌مرور از بهمن‌ماه سال گذشته شروع‌شده و تاکنون حکم ده تن از آنان آغازشده است.

به گزارش هرانا، روز چهارشنبه مورخ ۲۷ فروردین‌ماه یک زوج بهایی به نام‌های ایمان رشیدی و شبنم متحد جهت اجرای حکم بازداشت و به زندان مرکزی شهر یزد منتقل شدند. آقای رشیدی به‌حکم دادگاه انقلاب شهر یزد به سه سال حبس تعزیری و یک سال تحبس تعلیقی و خانم متحد نیز به دو سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم‌شده‌اند. دادگاه‌های انقلاب در چندین شهر ازجمله یزد در فروردین‌ماه سال ۹۴ بیست شهروند بهایی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت در تشکیلات جامعه بهایی محاکمه و به حبس محکوم کرد، آقای رشیدی و خانم متحد نیز جزو این بازداشت‌شدگان بودند که در ادامه اجرایی شدن احکام شهروندان مورداشاره روانه زندان شدند.

به گزارش هرانا، نسيم اشرفى شهروند بهایی پس از اتمام حکم یک سال زندان خود، از اوين آزاد شد. نسیم اشراقی در ۲۲ خردادماه سال ۱۳۹۲ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه‌ به اتهام «تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی» محاکمه و به ۳ سال حبس تعزیری محکوم‌شده بود. این حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر به یک سال حبس کاهش یافت. وی صبح روز سه‌شنبه شانزدهم اردیبهشت‌ماه، ۱۳۹۳، درحالی‌که جهت انجام آزمایش پزشکی به آزمایشگاه بهار در خیابان امیرآباد مراجعه کرده بود، توسط مأموران امنیتی دستگیر و جهت اجرای حکم به زندان اوین منتقل‌شده است.

روند ستیز با بهاییان در این ماه نیز ادامه داشت به‌گونه‌ای که حقوق شهروندان بهایی در موارد ذیل نقض گردید.

مسیحیان

جمهوری اسلامی کمر به نابودی مسیحیت بسته است، واقعیتی است تلخ در مورد جفا بر مسیحیان ایران؛ مسیحیانی که به خاطر دگراندیشی و تغییر دین از سوی حکومت مذهبی جمهوری اسلامی مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. ضرب و شتم، شکنجه و تهدید به مرگ برای مسیحیان ایرانی تبدیل به امور عادی شده است.

جفا بر مسیحیان در کشورهای اسلامی رو به رشد است و روزانه مسیحیان بسیاری از سوی مسلمانان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، تعداد بی‌شماری از مسیحیان به خاطر تغییر دین و فعالیت‌های مذهبی‌شان زندانی‌شده، مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. لازم به توضیح است که جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال 2014 میلادی در رتبه نهم رده‌بندی کشورهایی قرار گرفت که مسیحیان را به‌شدت آزار می‌رسانند. در حال حاضر بر اساس گزارش سازمان‌های مدافع حقوق مسیحیان در ایران گفته می‌شود حدود 40 نفر از مسیحیان شناخته‌شده تنها به جرم‌هایی نظیر اقدامات بشارتی و یا آموزش و پخش انجیل در زندان به سر می‌برند و بسیاری از نوکیشان مسیحی تحت جفا قرارگرفته و با ضربات شلاق به جرم روزه‌خواری و شرب خمر در مراسم عشاء ربانی یا شکنجه و آزار در سلول خود در زندان‌های ایران مواجه شده و بعضاً حتی تحدید به مرگ شده‌اند.

فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی بر کلیساها همچنان ادامه دارد و در ادامه‌ سلسله محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مسئولان امنیتی، کلیساهای جماعت ربانی تهران (مرکز)، کلیساهای تبشیری رسمی، کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران، کلیسای پروتستان عمانوئیل، کلیسای انجیلی پطرس واقع در تهران و … یا به‌اجبار تن به همکاری با نهادهای امنیتی و تن دادن به خواسته‌های آنان مبنی بر افشای فهرست اعضای این کلیساها به همراه سایر مشخصات ایشان من‌جمله شماره‌ ملی، بستن درهای خود را به روی ایمان‌داران و نوکیشان مسیحی فارسی‌زبان و عدم برگزاری مراسم به زبان فارسی داده‌اند و یا به‌کل تعطیل، رهبران آنان مانند  روبرت آسریان دستگیر و با احکام غیرمنصفانه و بلندمدت مواجه شده‌اند.

صدور احکام حبس برای مسیحیان ایران‌ همچنان ادامه دارد؛ با این‌که در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته‌شده ولی عملکرد حکومت در برابر تبلیغات دینی و اجرای مناسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشی برای نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی در ایران بوده است. در قانون اساسی ایران مذهب شیعه‌ جعفری تنها مذهب رسمی ایران بوده و ارگان‌های مذهبی و امنیتی حکومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قلمداد می‌کنند و این مسئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به‌واسطه‌ی آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسای آنان، راه را برای تبلیغات دینی این اقلیت مذهبی، سد می‌کند.

در این ماه:

احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل، چگونگی وضعیت حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۵ را منتشر کرد. در این گزارش آمده است: ” بسیاری از قوانین مدنی و شهروندی ایران همچنان گذشته ناقض حقوق بشر می‌باشد و نه‌تنها تغییرات عمده‌ای نداشته بلکه در برخی موارد حتی شدت نیز گرفته است .در این گزارش صراحتاً به این مهم اشاره شد که همه مسائل اکتبر ۲۰۱۴ به قوت خود باقی است. این موارد شامل اصلاح قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، بخش‌هایی از منشور حقوق شهروندی پیشنهادی دولت در سپتامبر ۲۰۱۳ و تصویب اخیر یک کنوانسیون اضافی سازمان بین‌المللی کار می‌باشد. در این بررسی در مورد مجازات اعدام بررسی‌های کاملی صورت گرفته که ادامه روند این تحقیقات از سال ۲۰۱۰ می‌باشد و در آن سه توصیه را مدنظر قرار داده است: ۱ – ارتداد ۲ – الحاد به‌عنوان جرائم سزاوار اعدام ۳- بررسی لغو اعدام کودکان .این تحقیقات نشان می‌دهد که طبق گزارشات، حداقل ۷۵۳ نفر در سال ۲۰۱۴ اعدام شدند که بالاترین آمار ثبت‌شده ظرف ۱۲ سال گذشته می‌باشد. این تعداد شامل اعدام ۲۵ زن و همچنین اعدام ۵۳ نفر درملاء عام می‌باشد. جمهوری اسلامی باوجودآنکه در یک حرکت تبلیغی در قانون مجازات اسلامی سال ۲۰۱۳ مجازات اعدام برای موارد ارتداد، جادوگری و الحاد را منع کرد، اما این مجازات‌ها را برای این جرائم با عناوین دیگر حفظ می‌کند که یکی از آن‌ها محاربه (به‌طور عامیانه به‌عنوان دشمنی باخدا) و دیگری مفسد فی‌الارض (فساد کننده روی زمین) می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری صدای مسیحیان ایران و به نقل از فعالین مسیحی در داخل کشور، در آخرین اقدامات سرکوبگرانه علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران ، شهروندان مسیحی ایرانی در شهرستان‌های شمال غربی از برگزاری جشن عید پاک در کلیسا منع شدند. نیروهای امنیتی رژیم ایران (پلیس) با هشدار تهدیدآمیز کلیساهای شهر ارومیه در شمال غرب ایران برای برگزاری هرگونه مراسم و تجمع جهت جشن عید پاک در روز شنبه ۴ آپریل ۲۰۱۴ منع کردند.

به گزارش هرانا، نوکیش مسیحی، ابراهیم فیروزی باوجوداینکه دوره محکومیت خود را به پایان رسانده بود اما از آزادی وی امتناع می‌کردند تا به پرونده جدیدی که برایش تشکیل‌شده بود رسیدگی شود . حکم جدیدی به وکیل آقای فیروزی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ابلاغ شد. ابراهیم فیروزى ۱۷ اسفندماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملى از طریق اجتماع و تبانى، از سوى شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضى مقیسه محاکمه شد و وى براى اولین بار در جلسه دادگاه با وکیلش ملاقات کرد. ابراهیم فیروزی زندانی عقیدتی زندان رجایی شهر کرج دربند ۱۰ این زندان به همراه چند نوکیش مسیحی دیگر، برخلاف اصل تفکیک جرائم در بین زندانیان جرائم غیرسیاسی و بعضاً خطرناک نگهداری می‌شود.

به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، روز دوشنبه ۱۷ فروردین‌ماه و در روزهای عید پاک هموطنان مسیحی زندانبانان ولی‌فقیه به سالن ۱۲ بند ۴ زندان گوهردشت کرج یورش بردند و کشیش زندانی سعید عابدینی را از بند خارج  و به سلول‌های انفرادی بند ۵ این زندان  منتقل کردند. کشیش زندانی سعید عابدینی در اعتراض به انتقال به سلول‌های انفرادی دست به اعتصاب غذا زد و اعلام نمود تا زمانی که به سالن زندانیان سیاسی بازگردانده نشود به اعتصاب غذای خویش ادامه خواهد داد. زندانبانان ولی‌فقیه زمانی که کشیش زندانی را به سلول‌های انفرادی منتقل می‌کردند برای تحقیر نمودن وی، او را عریان نمودند.

به گزارش «کمیته ماده ۱۸» این مسیحی فارسی‌زبان، مجتبی سید علا الدین حسینی، یکی از زندانیان عقیدتی و نوکیش مسیحی پس از گذشت بیش از سه سال از زندان عادل‌آباد شیراز به‌صورت مشروط آزاد شد. روز چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ (۱۸ مارس ٢٠١۵) پس‌ازآن آزاد شد که به دلیل موفقیت در فعالیت‌های هنری داخل زندان مشمول سه ماه عفو از باقیمانده دوران محکومیت خود شده بود.

در ادامه روند جفای سامانمند بر مسیحیان ایران، در این ماه حقوق آنان در موارد ذیل نقض گردید:

دراویش گنابادی

دراویش نعمت‌الله‌ی گنابادی ازجمله اقلیت‌های مذهبی در ایران هستند که برخورد با ایشان در طی سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. دراویش گنابادی جمعیتی چندمیلیونی از دراویش شیعه را در سراسر ایران شامل می‌شوند که سبک دین‌داری صوفیانه متفاوتی با تشیع فقاهتی رهبران جمهوری اسلامی دارند و خود را جمعیتی خواهان صلح و برادری و البته غیرسیاسی می‌دانند. اعتقادات دراویش گنابادی، گستردگی پیروانشان در سراسر کشور و پیروی آن‌ها از نظرات قطب دراویش و رهبر معنوی‌شان، دکتر نورعلی تبنده، از سوی جمهوری اسلامی تهدیدی امنیتی به‌حساب می‌آید. سابقه سیاسی و اجرایی دکتر تابنده در اوایل انقلاب و اعتبار و محبوبیت ویژه‌ای که در میان پیروانش و در جامعه دراویش دارد، بر نگرانی مقامات امنیتی افزوده است.

طی سالیان گذشته حکومت ایران برخلاف تعهدات بین‌المللی خود درزمینهٔ احترام به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و موازین حقوق بشر، ازجمله حق آزادی مذهب که شامل آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد، نه‌تنها حق برگزاری مناسک و مراسم مذهبی برای دراویش گنابادی را زیر پا گذاشته است بلکه به برخورد قضایی و امنیتی با آنان پرداخته است. بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین مشکل دراویش ایرانی رعایت نشدن حقوق شهروندی آنان است و این مشکل نه از طرف دولت کنونی بلکه از طرف تندروهای مذهبی و گروه‌های افراطی ایجاد می‌شود که در ساختار سیاسی حاکمیت نفوذ کرده و همچنین از طریق بعضی مراجع تقلید سر‌شناس حکومتی مانند نوری همدانی و مکارم شیرازی و… در قم حمایت می‌شوند.

در جریان واقعه کوار ۲۲ تن از دراویش گنابادی از سوی دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند. برخی از این افراد ازجمله ابراهیم فضلی، محمدعلی سعدی و اصغر کریمی به ۲ سال حبس محکوم شدند و ۳ تن دیگر به تبعید مادام‌العمر محکوم شدند. در جریان اعتراضات صورت گرفته به عدم درمان برخی از زندانیان نیز،خانواده‌های دراویش زندانی در مقابل دادستانی تحصن کردند و در پی آن و در دو نوبت نزدیک به ۴۰۰ تن از دارویش بازداشت شدند، اکثر بازداشت‌شدگان بدون تشکیل پرونده ساعاتی بعد آزاد شدند.

همین‌طور در سال گذشته محکومیت ۷ تن از مدیران سایت مجذوبان نور، وکلا و فعالان حقوق دراویش از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شد و درمجموع این دراویش زندانی به بیش از ۵۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

در این ماه:

به گزارش مجذوبان نور، آقای سلمان حسینی بیدختی از دراویش گنابادی ساکن شهر بیدخت گناباد که در آبان ماه سال گذشته به دلیل لایک خبرى از خبرگزارى هرانا و بازنشر دو پوستر مربوط به تجمع دراویش گنابادى مقابل دادستانى تهران و پنجشنبه سیاه‌بند ٣۵٠ زندان اوین، با اتهام تشویش اذهان عمومى و اقدام علیه امنیت ملى از طریق فعالیت در شبکه‌های مجازى به دادگاه فراخوانده شده بود، این بار به دلیل آنچه دادگاه انقلاب گناباد «گزارشات علیه وی دایر بر نشر اکاذیب» خوانده، احضار شده است.یادآور می‌شود این درویش گنابادی با قرار کفالت آزادشده بود.

به گزارش مجذوبان نور، آقایان کاظم دهقان، محمدعلی دهقان، حمید آرایش و ذبیح‌الله کرد پور درحالی‌که از تهران به سمت شهر کوار درحرکت بودند، در ۱۵ کیلومتری شهرستان کوار بازداشت شدند.

به گزارش مجذوبان نور، مأموران امنیتى قضایی زندان عادل‌آباد شیراز، با تراشیدن اجبارى سبیل صالح الدین مرادى، از فعالان حقوق دراویش گنابادى، وى را با وضعیتى تحقیرآمیز به بند ۴ آن زندان منتقل کردند. این برخورد کینه‌توزانه و غیرانسانى که هدفى جز استخفاف و تحقیر این درویش گنابادى را دنبال نمی‌کند، در حالى صورت گرفته است که پرونده قضایی وی نیز در حالت بلاتکلیفی قرار دارد به‌طوری‌که پس از گذشت بیش از ۴۰ روز از بازداشت وی همچنان تاریخی برای رسیدگی به اتهامات انتسابی وی تعیین نشده است.

به گزارش مجذوبان نور، صالح الدین مرادی، فعال حقوق دراویش که چندی پیش وی را در اقدامی غیرقانونی با تراشیدن اجبارى شاربش به بند ۴ زندان عادل‌آباد منتقل کردند، بار دیگر به زندان نظام شیراز اعزام شد. صالح الدین مرادی بیش از دو ماه است که در بازداشتگاه‌های پلاک ۱۰۰ و بازداشتگاه مرکزی زندان عادل‌آباد در بازداشت موقت به سر می‌برد.

به گزارش مجذوبان نور، آقایان کاظم دهقان، حمید آرایش و محمدعلى دهقان، پس از بازداشت توسط پاسگاه انتظامى کوار، به دلیلى نامعلوم و بدون ارائه حکم قضایی، بازداشت‌شده و به روشی غیرقانونى به بازداشتگاه اطلاعات منتقل‌شده بودند، پس از سه روز حبس در بازداشتگاه یک‌نهاد امنیتى که هنوز اطلاعى از نحوه برخورد با آنان منتشرنشده، تحت‌الحفظ به کلانترهاى شهرهاى محل تبعیدشان معرفى شدند. از این سه درویش، آقایان کاظم دهقان و حمید آرایش مادام‌العمر به زاهدان و اهواز و آقاى محمدعلی دهقان برای هفت سال به شهرستان زابل تبعیدشده‌اند. بدین ترتیب هم‌اکنون احکام تبعید هفت درویش گنابادی که همگی با اتهام محاربه به این احکام محکوم شدند به اجرا درآمده است.

در این ماه حقوق دراویش گنابادی در موارد زیر نقض گردید:

اهل حق یا یارسان

آیین یاری در قانون اساسی ایران مانند یک اقلیت مذهبی بە رسمیت شناختە نشدە است و در چند سال گذشتە از آن‌ها بە عنوان یک فرقە‌ مذهبی» نامبرده شدە است. اهل حقّ یا یارسان، آئینی عرفانی با خاستگاه کردی است که پیروان آن در برخی‌ از مناطق ایران بخصوص کردستان و کرمانشاه ساکن هستند. جمهوری اسلامی، این دین را به رسمیت نمی‌شناسد و پیروان آن از هرگونه حقوق شهروندی و اجتماعی محروم هستند و در صورت آشکار شدن باور و دین آنان، بلافاصله از محل کار یا تحصیل اخراج می‌گردند. روحانیون اسلام، آنان را  مرتد و نجس خوانده و از حقوق مساوی با دیگر شهروندان  در مراجع قضایی و حقوقی برخوردار نیستند.

توهین مأموران حکومتی ایران به پیروان اهل یاری همچنان ادامه دارد‪. در گزارش سالانه‌ احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با اشاره‌ به‌ وخیم‌تر شدن نقض حقوق بشر در ایران و محدودیت آزادی بیان و عقیده‌، سرکوب‌های عمومی  ، به نقض حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی نیز، پرداخته است. در بخش اقلیت‌های مذهبی  به نقض حقوق شهروندی، محدودیت آزادی بیان، ممنوعیت استخدام در ادارات و مؤسسات دولتی جامعه ‌یارسان اشاره‌شده است. می‌توان از خودسوزی یا رسانی ها (اهل حق) در اعتراض به هتک حرمت هم‌کیشان خود به‌عنوان تلخ‌ترین نتایج این‌گونه اقدامات مقامات جمهوری اسلامی ایران یادکرد.  بی‌حرمتی نهادهای نظامی و حکومتی ایران نسبت به شهروندان یا رسانی باعث شد که سال گذشته سه شهروند پیرو آیین یاری که دو نفر از آن کُرد بودند به نشانه اعتراض خود را به آتش بکشند و یک سرباز کُرد نیز در پادگان سپاه به دلیل بی‌حرمتی مسئولان نظامی به زندگی خود پایان داد.

در این ماه:

به گزارش مجذوبان نور به نقل از مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان، جمعى از پیروان دین یارى (اهل حق)، با ارسال نامه‌ای خطاب به رهبر جمهورى اسلامى، از وى خواستند نسبت به جلوگیرى از تضییع حقوق پیروان این طریقت اقدام کند. امضاکنندگان این نامه سرگشاده که به مهر مجتمع مشورتى فعالان مدنى یارسان ممهور شده است، با ارائه گزارشی از حقوق پایمال‌شده اجتماعى و سیاسی اهل حق، از آیت‌الله خامنه‌ای  خواسته‌اند براى حل واقعى مشکلات این گروه از افراد جامعه ایران، در قانون اساسی بازنگرى شود تا از این رهگذر، پیروان دین یارى از حقوق اجتماعى و شهروندى بهره‌مند شوند. در این نامه با مواردی همچون ممانعت از ساخت عبادتگاه، محرومیت‌های شغلی و تحصیلی، ایجاد هجمه‌های فرهنگی، محترم شمرده نشدن عقاید و نداشتن نماینده در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان تضییع حقوق و تبعیض علیه پیروان آیین یاری برشمرده شد.

به گزارش ماف نیوز، خانواده‌ی دو تن از پیروان آیین یارسان “اهل حق” که در سال ۱۳۹۲ دست به خودسوزی زدند، تهدید و از برگزاری مراسم سالگردشان در سالن‌های سطح شهر منع شدند. مأمورین امنیتی ایران در شهرستان‌های کرمانشاه و همدان، به خانواده‌‌های دو پیرو آیین یارسانی به نام‌های “نیکمرد طاهری” و “حسن رضوی”، تأکید کرده‌اند که با آرامش و عدم دعوت از مردم و در مزار آنان مراسم را برگزار نمایند و همچنین خانواده‌ی آنان از برگزاری مراسم سالگرد در سالن‌های سطح شهر منع شده‌اند.

سایر اقلیت‌های دینی

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاددارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کنند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.

در این ماه:

وکیل محمدعلی طاهری بنیان‌گذار عرفان کیهانی (حلقه)که از سال ۹۰ به جرم راه‌اندازی کلاس‌های عرفانی  در زندان اوین به سر می‌برد گفت: در سال ۹۱ پرونده آقای طاهری  به اتهام افساد فی‌الارض کیفرخواست خورد . قاضی  پس از بررسی پرونده  اعلام می‌کند که دلایلی مبنی بر افساد فی‌الارض نمی‌بینم و  پرونده را به دادسرا بازمی‌گرداند. وکیل بنیان‌گذار عرفان حلقه توضیح داد:مباحث گسترده حقوقی مطرح شد و  گفتند گروه کثیری از افراد تحت تأثیر آموزش‌های این موسسه منحرف شدند،اعلام شد که گروه کثیری را قبل از ورود به آموزش‌های این موسسه و بعد از ورود بررسی کنید و ارائه بدهید که چطور افساد صورت گرفته است . پرونده به دادسرا رفت . دادسرا نیز گزارش داد که  تحقق خواسته دادگاه مقدور نبوده  و غیرممکن است که افراد را قبل و بعد از اعتقاداتشان بررسی کنیم . به‌این‌ترتیب  پرونده با همان محتوی قبلی برگشته و هیچ‌چیزی به آن اضافه نشده است  .

به گزارش ماف نیوز، روز یکشنبه ۳۰ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴ خورشیدی، “ملا محمدامینی نالوسی” امام‌جمعه‌ی یکی از محلات شهر کُردنشین اشنویه، به علت سخنرانی تند علیه دولت اسلامی موسوم به داعش در خطبه‌های جمعه‌، برای دومین بار از سوی اداره اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. این روحانی کُرد، پیش‌تر نیز ممنوع‌الملاقات شده بود. خبرنگار ماف نیوز در اشنویه گزاش داد: این روحانی کُرد در بازجویی خود به ستاد خبری اداره‌ی اطلاعات گفته است که وظیفه‌ی وی روشنگری است و کاری که بر دوش دارد را به نحو احسنت انجام خواهد داد. در ۱۵ روز گذشته نیز این روحانی کُرد از سوی ستاد خبری اداره‌ی اطلاعات اشنویه احضار گردیده و بعد از ساعاتی آزادشده بود اما بعد از آزادی این روحانی کُرد، به وی اعلام‌شده بود که تا اطلاع ثانوی حق خروج از کشور را ندارد.

روز دوشنبه 23 فروردین 94 آقای کاظمینی بروجردی به دادگاه ویژه روحانیت منتقل شد و بعد از ساعت‌ها بازجویی ، مسئولین دادگاه ویژه روحانیت  بعد از 7 ماه، ممنوعیت تماس تلفنی این زندانی عقیدتی  با خانواده‌اش را لغو کردند.

بعدازظهر همان روز ایشان به منزل خود تماس گرفت و با اعضای خانواده‌اش صحبت نمود. این ممنوعیت طولانی‌مدت  فشار مضاعفی بود براین زندانی 57 ساله که از بیماری‌های زیادی رنج می‌برد و تاکنون از دارو و درمان اساسی محروم بوده است. درحالی‌که این زندانی و خانواده‌اش تحت مراقبت‌های شدید امنیتی هستند. خانواده آقای کاظمینی بروجردی اعلام کرده‌اند علی‌رغم  آگاهی کامل مسئولین زندان و دادگاه ویژه روحانیت از وخامت وضعیت جسمی این زندانی ، هنوز از دارو و درمان محروم است و ما مصرانه از تمامی نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار رسیدگی به وضعیت این زندانی دگراندیش و سایر زندانیان هستیم.

روز یکشنبه 16 فروردین  به‌منظور تحقير و تشدید اذیت و آزار آقای کاظمینی بروجردی، از سوی اطلاعات ويژه روحانيت چند نفر به سلول آقای كاظمينی بروجردی مراجعه کرده و بازور محاسن ایشان را تراشیدند. اين اقدام تحقیرآمیز كه به همراه توهين و تهديد بوده، در دوره محروميت ايشان از تماس تلفني و منع ارسال نامه رخ‌داده است، چراکه آقای كاظمينی بروجردی مدت 7 ماه است که از تماس تلفنی با خانواده و هوادارانش منع شده است.

اخیراً اطلاعات ویژه روحانیت، شخص مظنونی به نام آرش را به‌عنوان زندانی سیاسی به سلول ایشان منتقل کرده‌اند و نامبرده  در راستای همکاری با اطلاعات ویژه روحانیت تمام حرکات آقای بروجردی  فیلم‌برداری کرده و به مقامات زندان گزارش می‌کرده است.  با توجه به  نزدیک شدن به پایان محکومیت یازده‌ساله ایشان مقامات اطلاعات قصد دارند با چنین اقداماتی پرونده جدیدی را علیه ایشان باز کنند تا مانع آزادی ایشان گردند. آقای کاظمینی بروجردی زندانی عقیدتی که بنا بر حکم شفاهی از سال 2006 تاکنون در حال سپری کردن محکومیت 11 ساله خود می‌باشد، به گفته مقامات دادگاه ویژه روحانیت تا زمان امضای توبه‌نامه و سازش با رژیم از دارو و درمان و مرخصی درمانی محروم شده است درحالی‌که از بیماری‌های گوناگون رنج می‌برد و همچنین مدت 7 ماه است از مکاتبه و تماس تلفنی با خانواده و هوادارانش منع شده است.

در این ماه، حقوق این دسته از شهروندان در موارد ذیل نقض گردید: