رهبر جمهوری اسلامی مدعی است که در ایران هیچ تعرضی به غیرمسلمان‌ها نمی‌شود و اروپاییان و آمریکایی‌های “مدعی حقوق بشر” باید “رواداری” را از جمهوری اسلامی بیاموزند. بنا به گزارش‌های متعدد رسانه‌ای و اسناد معتبر بین‌المللی سال‌هاست که بهاییان ایران از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی محروم اند و به صورت سازمان یافته از سوی نهادهای حکومتی مورد آزار قرار می‌گیرند. دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در گفت‌وگو با روزآنلاین از نسبت ادعای آیت‌الله خامنه‌ای با واقعیت موجود می‌گوید و توضیح می‌دهد که نقض حقوق پیروان این آیین تنها مستند به ادعاهای شهروندان بهایی نیست بلکه اسناد رسمی از دستورات مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه موجود است.
فرهاد ثابتان می‌گوید: “ای کاش سخنان آقای خامنه‌ای درست بود اما کمال تاسف هیچ انطباقی با واقعیت زندگی شهروندان بهایی ندارد.” او نقض حقوق شهروندان بهایی را منحصر به چند مورد نمی‌داند و توضیح می‌دهد که بهاییان ایران تقریبا از همه حقوق محروم هستند: “از دستگیری و بازداشت و آزار مستمر بگیرید تا محرومیت از تحصیل. مصادره اموال و اخراج از محل زندگی و حتی محرومیت از حق دفن مردگان و حق داشتن آرامگاه مخصوص از جمله مثال‌های نقض حقوق بهاییان است.”
به گفته ثابتان، هم اکنون بیش از ۱۰۰ شهروند بهایی در زندان هستند و از اواخر سال ۲۰۰۴ میلادی تاکنون بیش از ۷۷۰ بهایی، صرفا به خاطر بهایی بودن دستگیر شده‌اند.
او اضافه می‌کند: “آیت‌الله موسوی بجنوردی که از همکاران آقای روحانی در تدوین منشور حقوق شهروندی بوده به صراحت گفته که بهایی‌ها اصلا حق شهروندی ندارند. اینها همه با ادعای مطرح شده در تناقض است.”
سخنگوی جامعه جهانی بهاییان به آمارهایی در زمینه نقض حقوق پیروان این آیین در ایران هم اشاره می‌کند: “از سال ۲۰۰۵ وزارت اطلاعات بیش از هزار شهروند بهایی را بدون دستگیری رسمی و قانونی، بازخواست و مورد بازجویی قرار داده است. از سال ۲۰۰۴ تاکنون بیش از ۱۲۵ مورد پلمب مغازه‌های متعلق به بهاییان داشته‌ایم. همچنین از سال ۲۰۱۱ تعداد زندانیان بهایی از ۱۰۰ نفر هیچ وقت کمتر نبوده. متاسفانه در چندین سال اخیر میزان دستگیری بهاییان به شدت افزایش پیدا کرده و خیلی از جوانانی هم که از تحصیل محروم هستند از کشور خارج شده‌اند. همچنین خانواده‌های تحت فشار و محروم از شغل و فعالیت اقتصادی مجبور به خروج شده‌اند که اگرچه آمار دقیقی وجود ندارد اما تعدادشان اصلا کم نیست.”
مسوولان حکومتی و به طور ویژه جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مدعی‌اند که اگرچه بهاییت طبق قوانین جمهوری اسلامی دین رسمی محسوب نمی‌شود اما شهروندان بهایی در ایران به راحتی زندگی کرده و هیچ گاه از تحصیل و اشتغال محروم نشده‌اند. ثابتان در پاسخ به این ادعا می‌گوید: “خیلی ساده است. کافیست در تایید فرمایشات‌شان مثلا یک مورد مثال بزنند که یک بهایی استاد دانشگاه شده باشد. بله، به هرحال بهاییان در ایران مشغول به کار هستند اما به این شکل که یک دکتر یا مهندس مجبور شده دستفروشی کند و یا به کارهایی بسیار پایین‌تر از توان و تخصصش مشغول شود. اسناد رسمی وجود دارد که در آنها ممنوعیت صدور جواز کسب برای بهاییان مورد تاکید قرار گرفته. من تعجب می‌کنم که با وجود این اسناد جناب لاریجانی چطور با این صراحت می‌تواند بگوید که نخیر، چنین چیزی نیست.”
اما در سوی مقابل بهاییان هم به این متهم شده‌اند که برای کسب تابعیت کشورهای بیگانه از ایران خارج می شوند و در این مسیر گزارش‌های خلاف واقعی به مراجع بین‌المللی ارائه می‌کنند. سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در پاسخ به این ادعا عنوان می‌کند: “این که بهاییان گزارش اشتباه می‌دهند درست نیست. اما فرض کنیم که درست باشد. چرا اجازه داده نمی‌شود گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل وارد ایران شود و با دید تخصصی این موارد را گزارش بدهد؟ آن موقع مشخص می‌شود که گزارش‌های بهاییان صحیح است یا نه، اما مساله فقط بهاییان نیستند. گزارش‌های رسمی بین‌المللی از نقض حقوق سایر ادیان هم وجود دارد. این گزارش‌ها هم فقط بر مبنای اظهارات افراد تهیه نمی‌شود. مثلا درسال ۱۹۹۱ گزارشگر حقوق بشر در سفر به ایران یک گزارش رسمی پیدا کرده که شخص رهبر دستور داده باید جلوی پیشرفت بهاییان گرفته شود، جلوی تحصیل آنها گرفته شود. اینها که اظهارات بهاییان نیست؛ اینها اسناد رسمی جمهوری اسلامی است”. (برای اطلاع بیشتر از دستور آیت‌الله خامنه‌ای در نخستین سال رهبری به این گزارش روزآنلاین مراجعه کنید)
نمونه‌هایی از اسناد رسمی فاش شده
علاوه بر سند رسمی دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر محرومیت شهروندان بهایی از برخی حقوق شهروندی، اسناد دیگری هم در این زمینه وجود دارد که حاوی دستورات مقامات حکومتی علیه بهاییان است. از آنجایی که این دستورات عموما محرمانه بوده، افشا و انتشار آنان به راحتی میسر نیست اما همین موارد هم به روشنی در تعارض با ادعای رواداری آیت‌الله خامنه‌ای است.
۱- محرومیت شغلی در استان تهران:
تصویری از دستور پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان تهران و اداره نظارت براماکن به دست جامعه جهانی بهاییان رسیده که به صراحت در آن تاکید شده از فعالیت شهروندان بهایی در “مشاغل با درآمدزایی بالا جلوگیری و صرفا با صدور مجوز یا پروانه کسب در رسته‌های شغلی که بتوانند در حد متعارف امرار معاش نمایند موافقت گردد.”
سپس مشاغل ممنوعه برای آنها نیز برشمرده شده که از جمله می‌توان به جواهر و ساعت‌سازی، موسسات توریستی و کرایه اتومبیل، انتشارات و کتاب‌فروشی، هتل‌داری و مسافرخانه‌داری، کافی‌نت، رستوران‌داری، سوپرمارکت، اغذیه‌فروشی و کافی شاپ اشاره کرد.
۲- در آبان ماه ۱۳۸۴ ، سردار فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح به دستور «مقام معظم رهبری» اشاره می‌کند که این ستاد را مامور شناسایی “کلیه افراد این فرقه ضاله” کرده است.
۳- سندی مربوط به سال ۱۳۸۶ که نشان می‌دهد یک شرکت تولیدکننده اتصالات برق ومخابرات، به دلیل بهایی بودن از
شرکت در مناقصه شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان محروم شده است.
۴ – دستور مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور در تابستان ۸۵ برای “کنترل و مدیریت” بر “رفتارهای اجتماعی” شهروندان بهایی
