محمد حسین نیری، مشاور حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران
دومین دوره بررسی ادواری حقوق بشر ایران (یو پی آر) در روز ۳۱ اکتبر ۲۰۱۴ در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو برگزار شد. یو پی آر یکی از ساز و کارهای شورای حقوق بشر سازمان ملل است طی آن این شورا وضعیت حقوق بشر در تمام کشورهای عضو سازمان ملل را به طور چرخشی هر چهار سال و نیم یک بار مورد بررسی قرار می دهد. قسمت اصلی این بررسی یک جلسه سه ساعته گفتگوی متقابل است که در خلال آن کشورهای عضو شورا و اعضای ناظر با قرار دادن نامشان در لیست و ارایه سوال یا توصیه به کشور تحت بررسی در این فراآیند مشارکت می کنند. فعالان جامعه مدنی و کارشناسان حقوق بشر ایران معتقدند که جمهوری اسلامی ایران تقریبا به هیچیک از وعده های خود در بررسی ادواری گذشته عمل نکرده است و بر همین مبنا در فرصت های مختلف از سایر کشورها درخواست کرده بودند تا فعالانه در این دوره از یو پی آر ایران شرکت کنند و ایران را ملزم به پاسخگویی نمایند. آنها همچنین تاکید می کردند که جمهوری اسلامی ایران از یو پی آر به عنوان بهانه ای برای عدم همکاری با سایر مکانیسمهای سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران استفاده کرده است و دوره دوم یو پی آر زمان مناسبی بود تا ایران ملزم به پاسخگویی راجع به وضعیت نگران کننده حقوق بشر در ایران شود.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از درسهایی که از دوره قبلی یو پی آر آموخته بود و با اتخاذ استراتژی مشابه باز هم بر روی همکاری متحدان خود و کشورهایی حساب می کرد که روابط دوستانه ای با ایران دارند و غالبا هم سابقه درخشانی در رابطه با حقوق بشر ندارند. کارکرد این گروه از کشورها مانند چین، روسیه، سوریه و کوبا این بود که از وضعیت حقوق بشر در ایران تمجید کنند و بابت پیشرفت هایی که ایران در این زمینه داشته به آن تبریک بگویند. با توجه به محدود بودن وقت جلسه و تعداد بسیار بالای کشورهایی که برای اظهارنظر در نشست یو پی ار ایران ثبت نام کرده بودند (۱۰۸ کشور)، وقت اختصاص یافته به هر کشور بسیار محدود بود (یک دقیقه و پنج ثانیه). با این وجود به دفعات ملاحظه شد که کشورهای دوست و متحد ایران بخش زیادی از وقت خود را صرف خوش آمد گویی و تبریک به هیأت ایرانی و سرپرست هیأت محمدجواد لاریجانی می کردند.
این دسته از کشورها با استفاده از عبارات متداولی مانند «به تلاشهای خود ادامه دهید» و یا «به ارتقای وضعیت حقوق بشر ادامه دهید» و با به کارگیری کلمات بسیار کلی به تمجید از دستاوردهای ایران در زمینه حقوق بشر می پرداختند و از پرداختن به هر موضوع حساسیت برانگیزی اجتناب می کردند. در میان این دستاوردهای ادعایی که به طور مرتب مورد اشاره قرار گرفتند (و البته اختصاص به کشورهای دوست و متحد ایران نداشت) موارد ذیل قابل ذکر است:
ایجاد مقام معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده
انتصاب دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت های قومی و مذهبی
تهیه منشور حقوق شهروندی
اما مسأله اینجاست که اکثر این موارد تغییرات واقعی و مثبتی محسوب نمی شوند و می توان از آنها به اقدامات نمایشی تعبیری کرد که هیچ پیشرفت قابل ملاحظه ای در وضعیت حقوق بشر ایجاد نمی کنند. برای مثال معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده سابقا تحت عنوان مشاور رئیس جمهور فعالیت می کرد و پیش از این اختیاراتی معادل معاون رئیس جمهور از جمله حضور در جلسات هیأت دولت به آن داده شده بود. به علاوه هیچ تغییر مثبتی در برنامه کاری و وظایف این نهاد رخ نداده جز آنکه عنوان آن عوض شده است. همچنین معاون رئیس جمهور در امور اقلیت های قومی و مذهبی نیز وزارت اطلاعات و ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح را در کارنامه خود دارد و به نظر نمی رسد بتواند تاثیر مثبتی بر این گروه از تبعیض ها داشته باشد. جایگاه وی نیز مبنای روشنی در ساختار قانون اساسی ندارد و همین امر موجب می شود هر کسی که در این مقام باشد فاقد اختیارات لازم برای خاتمه دادن به این تبعیض ها باشد. به علاوه برای نمونه، ایشان به صراحت بیان داشته است که منظور از اقلیت های مذهبی، پیروان ادیانی هستند که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند (مسیحی، یهودی و زرتشتی). همین تعریف کافی است تا پیروان ادیانی که به رسمیت شناخته نشده اند مانند بهاییان، دراویش، اهل حق، صابئین، و غیره از حوزه عمل ایشان استثناء شوند.
با این وجود به نظر می رسد تصویب منشور حقوق شهروندی از تمام موارد فوق نمایشی تر باشد. این منشور را می توان گردآوری گروهی از قوانین و مقررات دانست که فاقد قدرت اجرایی است و بسیاری از مواد آن پیش از این نیز وجود داشته اند و همان اصول تبعیض آمیز سابق و یا مقررات متروک و اجرا نشده را مجددا تکرار می کند. اغلب مواد این منشور یا در قانون اساسی و یا در قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع و برخی قوانین دیگر وجود دارند و از این جهت تغییری که جمهوری اسلامی به دلیل آن مستحق تعریف و تمجید باشد روی نداده است. باید تأکید کرد که صرفا بدسلیقگی کشورهای دوست و متحد ایران نبوده که موجب شده این موارد را برای تمجید از جمهوری اسلامی ایران انتخاب کنند، بلکه احتمالا قادر به یافتن موارد بهتری نبوده اند.
اما از سوی دیگر بسیاری از کشورها انتقاداتی را متوجه قوانین و رویه های جمهوری اسلامی کرده و در زمینه های زیر پیشنهاداتی را جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه دادند:
میزان بالای اعدامها در ایران، مجازات اعدام برای جرایمی که مشمول استاندارد «شدیدترین جرایم» که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تصریح قرار گرفته است نمی شوند، و همچنین اعدام در ملأ عام؛
مجازاتهای بدنی و سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی؛
اعدام نوجوانان و مجازات اعدام برای جرایمی که توسط افراد زیر ۱۸ سال ارتکاب یافته اند؛
اعدام ریحانه جباری؛
شکنجه و بدرفتاری با افراد تحت بازداشت؛
آزادی بیان و تجمع، سانسور اینترنت؛
موازین دادرسی منصفانه، پایبندی به مقررات و آیین دادرسی، حق دسترسی به وکیل در تمام مراحل رسیدگی از جمله در مرحله تحقیقات مقدماتی؛
وضعیت وکلا و استقلال کانون وکلا و دستگاه قضایی؛
همکاری با مکانسیمهای اختصاصی سازمان ملل از جمله گزارشگرهای موضوعی و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران؛
نابرابری جنسیتی و تبعیض علیه زنان؛
حداقل سن ازدواج و تعداد فراوان ازدواج های دختران کمتر از ۱۵ سال؛
اسیدپاشی های اخیر علیه زنان؛
تبعیض علیه اقلیت های قومی و مذهبی؛
ارعاب و آزار مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران و همچنین وضعیت زندانیان سیاسی؛
وضعیت جامعه دگرباشان جنسی (ال.جی.بی.تی) و جرم انگاری رفتارهای همجنسگرایانه؛
تصویب کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، و معاهده رم (دادگاه کیفری بین المللی) و نیز حذف حق شرطی که ایران در رابطه با کنوانسیون حقوق کودک وارد کرده است.
در این میان توصیههای برخی کشورها بسیار خوب و قدرتمند بود از جمله اتریش، بریتانیا، جمهوری چک و شیلی. به علاوه کشورهایی مانند بورکینا فاسو و لیتوانی هم علیرغم منابع کمتر و نمایندگی های کوچکی که در ژنو دارند توصیه های نسبتا خوبی ارایه دادند. با این حال برخی نقایص هم در اظهارات برخی از کشورها مشاهده شد که قابل توجه است. برای مثال هلند، در حالیکه توصیههای خوبی راجع به مجازات اعدام، اعدام نوجوانان و آزادی بیان ارایه کرد، به جمهوری اسلامی ایران توصیه نمود که حقوق اقلیت های قومی، مذهبی و جنسیتی را «همانگونه که در قانون اساسی ایران تضمین شده» رعایت کند. همین قید موجب خنثی شدن این توصیه در ارتباط با اقلیتهای مذهبی و جنسیتی شد. در واقع قانون اساسی ایران با تأکید بر لزوم مطابقت قوانین با احکام اسلامی، آزادی و برابری را برای اقلیت های جنسی و مذهبی به رسمیت نشاخته است.
نروژ هم با وجود اظهارات و توصیههای نسبتا مناسبی که داشت با درخواست از جمهوری اسلامی برای تضمین حقوق و آزادیهای شهروندانش «طبق قانون اساسی ایران» تقریبا در همین دام افتاد. در واقع، علاوه بر تمام محدودیت هایی که در قوانین عادی وجود دارد، شرط کلی «مطابقت با موازین اسلامی» که در اصل ۴ قانون اساسی ایران آمده تمام حقوق و آزادی ها را که در سایر اصول قانون اساسی ذکر شده محدود کرده و آنها را به امتیازات مشروطی تبدیل کرده است که مسئولان جمهوری اسلامی می توانند در صورت عدم مطابقت با موازین اسلامی مانع دسترسی به آنها شوند. برای پرهیز از این مسأله بهتر بود نروژ به جمهوری اسلامی توصیه می کرد تا این حقوق و آزادی ها را بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر که به آنها پیوسته تضمین نماید.
کشور جالب توجه دیگر نیوزلند بود که صرفنظر از چند عبارت راجع به حقوق زنان و اقلیتها، اظهارات بسیار کلی و تقریبا خالی از محتوایی را ارایه کرد و صرفا از جمهوری اسلامی خواست که تعهدات بین المللی اش را رعایت کند. نکته قابل ذکر دیگر نیز این بود که نیوزلند تنها ۵۰ ثانیه از وقت خود را استفاده کرد که خود به تنهایی بیانگر این است که این کشور تمایلی به مشارکت فعال در این فرآیند نداشت. در توضیح چرایی این مسأله باید اشاره کرد که حدود دو هفته قبل در مجمع عمومی سازمان ملل برای تعیین اعضای غیر دایم شورای امنیت رأی گیری به عمل آمد و نیوزلند یکی از نامزدهای احراز این سمت بود. شاید در صورتی که جلسه یو پی آر ایران پیش از این رأیگیری برگزار می شد دلیل عدم مشارکت فعالانه نیوزلند قابل درک بود. ولی همانطور که اشاره شد جلسه یو پی آر ایران دو هفته پس از آن برگزار شد و نیوزلند در آن زمان عضویت غیر دایم شورای امنیت را به دست آورده بود. با این توضیحات، می توان گفت که برخورد احتیاط آمیز و منفعل نیوزلند با یو پی آر ایران جامعه مدنی ایران را راضی نکرد.
از سوی دیگر، هیأت نمایندگی ایران هم به اظهار نظر و پاسخگویی به انتقادات پرداخت که در یک ارزیابی کلی می توان گفت در همان راستای گزارش کتبی جمهوری اسلامی به کارگروه یو پی آر بود. به طور مشخص، آقای لاریجانی (که نسبت به دفعات قبل کمتر عصبانی بود و بیشتر لبخند می زد) مؤکدا اصرار ورزید که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات حقوق بشری اش پایبند است و هجمه همیشگی و همه جانبه اش علیه اصل جهانشمول بودن حقوق بشر را این بار هم از سر گرفت. وی همچنین مفهوم جدیدی تحت عنوان «جهان شمولی چند فرهنگی» را مطرح کرد که آشکارا دچار تناقض بین اجزای تشکیل دهنده اش است. او همچنین اتهامات قبلی خود را تکرار کرد و کشورهایی که از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد داشتند را متهم ساخت که دچار «پیش فرض های اشتباه» و «مغالطه» هستند. سپس نوبت به انتقادات او از کشورهای غربی رسید که به اعتقاد او شیوهی زندگی غربی را بر کشورهای دیگر تحمیل می کنند و حقوق بشر را به عنوان وسیله ای برای حمله به این کشورها مورد سوء استفاده قرار می دهند. او همچنین با اشاره به پرونده ریحانه جباری که چند روز پیش از این جلسه اعدام شد، پا را از این هم فراتر گذاشت و از قانون قصاص دفاع کرد و غرب را دعوت نمود تا دراین باره بررسی کند و دریابد که تمام «چیزهای خوب» (ظاهرا مواردی مانند قصاص) تنها در غرب وجود ندارند.
بر مبنای پاسخهای هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی و همچنین گزارش مکتوب ایران، می توان گفت که جمهوری اسلامی در اجلاس یوپی آر با حسن نیت و به قصد پاسخگویی به انتقادها شرکت نمی کند، بلکه آن را نوعی بازی تلقی می کند و تلاش می کند پرونده یو پی آر ایران را برای چهار سال و نیم و تا اجلاس بعدی دیگر ببندد. در عین حال نمی توان انکار کرد که آنها این مسأله را به اندازه کافی جدی می گیرند و تلاش می کنند از آن به نفع خود بهره برداری کنند و وجهه بین المللی خود را بهبود ببخشند. با این وجود همانند تمام موقعیت های مشابه که وضعیت حقوق بشر ایران در دست بررسی قرار داشته است، رویکرد جمهوری اسلامی به یو پی آر این بوده است که جامعه جهانی را به سخره بگیرند و توجهات را از وضعیت نامناسب حقوق بشر در ایران منحرف سازند. با تحلیل اظهارات و پاسخهای هیأت جمهوری اسلامی در این دو دوره از یو پی آر می توان بعضی از تکنیکهایی که توسط هیأت جمهوری اسلامی برای فرار از پاسخگویی به انتقادات مورد استفاده قرار گرفت را شناسایی کرد:
عدم پاسخگویی و انکار: جمهوری اسلامی ایران در اغلب موارد عمدا برخی انتقادات را نادیده گرفت و بسیاری از موارد نقض حقوق بشر مانند شکنجه، بازداشت های خودسرانه، ازدواج اجباری، تبعیض علیه زنان، و تبعیض علیه بهائیان را را انکار کرد.
مغالطه: تکنیک دیگری که برای فرار از پاسخگویی توسط جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفت، مغالطه با هدف منحرف کردن بحث و انحراف توجه ها به مواردی خارج از موضوع مورد سؤال بود. ذکر یک مثال می تواند به روشن شدن چگونگی به کارگیری این تکنیک توسط هیأت جمهوری اسلامی کمک کند. آقای لاریجانی در سخنان پایانی خود به انتقاداتی که درباره تعداد بالای ازدواج دختر بچه ها در سن کمتر از ۱۵ سال که توسط تعدادی از کشورها مطرح شد پرداخت. ولی به جای انکه راجع به «حداقل سن ازدواج» صحبت کند به «[میانگین] سن ازدواج» اشاره کرد که به ادعای وی بین ۲۵ و ۳۰ سال است. وی سپس بحث را باز هم بیشتر منحرف کرد و اظهار داشت که به دختران خود توصیه کرده تا حدود سن ۲۰ سالگی ازدواج کنند.
بیان بخشی از حقیقت: جمهوری اسلامی برای آنکه پیشرفت ایران در زمینه حقوق بشر را اثبات کند در موارد متعدد به بیان تنها یک جنبه از مساله و یا بخشی از واقعیت می پردازد و سپس اقدام به نتیجه گیری کلی می کند. به علاوه آگاهانه تنها بخشهایی از مساله را بیان می کند که ظاهرا پایبندی آن را به حقوق بشر نشان می دهد. برای مثال زمانی که یکی از اعضای هیات نمایندگی جمهوری اسلامی با افتخار از اصل ۱۶۸ قانون اساسی و دادرسی علنی و حضور هیات منصفه برای جرایم سیاسی سخن می گفت، آگاهانه از بیان این نکته خودداری کرد که به دلیل عدم تعریف جرم سیاسی در ایران این اصل از قانون اساسی هرگز درباره جرای سیاسی اجرا نشده است.
بازی با کلمات: جمهوری اسلامی اغلب تمایل دارد به کلمات معانی ای بدهد که متفاوت از معانی مورد نظر در اسناد بین المللی هستند و به سادگی معانی اصطلاحات نثبیت شدهی حقوقی و بین المللی را تغییر می دهد. در واقع استفاده از برخی از کلمات توسط جمهوری اسلامی گاه شکل یک بازی را به خود می گیرد که طی آن اعضای هیأت نمایندگی کلمات مشخصی را در معنای مورد نظر خود مورد استفاده قرار می دهند. آنها این بازی با کلمات را به عنوان تکنیکی برای گمراه کردن جامعه جهانی و پنهان کردن واقعیت به کار می برند. دو مثال زیر از اجلاس اخیر یو پی ار استفاده از این تکنیک را روشن می سازد:
الف) اقلیت های مذهبی: زمانی که هیأت جمهوری اسلامی راجع به «اقلیت های مذهبی» یا «غیر مسلمانان» صحبت می کرد و یا زمانی که به «همهی ادیان و مذاهب» اشاره کرد، در واقع تنها به پیروان ادیانی اشاره می کرد که در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده اند که عبارتند از یهودیان، مسیحیان، و زرتشتیان. این در حالی است که طبق موازین بین المللی حقوق بشر اصطلاح «اقلیت های مذهبی» تمامی ادیان و مذاهب که گروههای اقلیت در ایران به آنها اعتقاد دارند را شامل می شود. ولی ایران به موجب قانون اساسی خود محدوده اصطلاح «اقلیت های مذهبی» را به همان سه دین مذکور تقلیل داده و پیروان هیچیک از ادیان و مذاهب دیگر از جمله بهاییان، دراویش، اهل حق، صابئین و مندانی ها و همین طور خداناباوران را به عنوان اقلیت مذهبی به رسمیت نمی شناسد.
قضات زن: یکی از اعضای هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی در اظهارات خود به «قضات زن» اشاره کرد تا نشان دهد که تبعیضی علیه زنان، از جمله دررابطه با استخدام در مناصب قضایی وجود ندارد. اما این به اصطلاح «قضات» زن قاضی صادر کننده حکم نیستند.برای مثال در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ شعبه دادگاه عمومی و انقلاب در تهران وجود دارد، ولی حتی یک شعبه را هم نمی توان یافت که ریاست آن بر عهده یک زن باشد. قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری تصریح کرده است که قضات باید «از میان مردان» انتخاب شوند و زنان تنها می توانند «به عنوان مشاور خدمت نمایند». علت این تفاوت را باید در احکام اسلامی جستجو کرد که زنان را فاقد شرایط لازم برای قضاوت می دانند. اگر دلایل این مساله به درستی مورد تحلیل قرار گیرد بخشی از از ریشه های تبعیض علیه زنان در فقه اسلامی روشن خواهد شد.
نتیجه گیری
در طی این اجلاس یو پی آر یک بار دیگر مشخص شد که جمهوری اسلامی به اهداف و آرمانهای که موازین حقوق بشربر پایه آنها بنا شده است اعتقاد ندارد و به جای آنکه روح حقوق بشر را در قوانین و رویه های خود وارد کند تنها تلاش می کند از انتقادها بگریزد و به اصول بنیادین حقوق بشر حمله کند. به علاوه روشن شد که جمهوری اسلامی ایران صرفا بر مبنای تعهدات بین المللی اش حاضر نیست هیچ تغییری را در قوانین و رویه های خود ایجاد کند. در عین حال تمام تلاش خود را می کند تا تمام تغییرات واپسگرایانه، غیر مرتبط و یا نمایشی را به عنوان اجرای تعهدات خود و نشانه ای بر تعهدش به حقوق بشر به جهانیان عرضه کند. به علاوه بسیاری از تغییرات و پیشرفتهایی که جمهوری اسلامی از آن داد سخن می دهد، حتی اگر واقعی باشند، تغییرات عمیقی نیستند و صرفا جنبه تبلیغی و نمایشی دارند.
در جلساتی از این قبیل، دستان هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی پر از فریب و بازیهای پنهان است و هیچ ابایی از دروغگویی در پیشگاه جهان ندارند. آنها در این اجلاس نشان دادند که هیچگونه تعهدی به راستگویی ندارند و با قصد ارتقای وضعیت حقوق بشر به این نشست ها نمی آیند. این واقعیت که قوانین و رویه های جمهوری اسلامی در تعارض آشکار با اسناد و موازین بین المللی حقوق بشر قرار دارند امری نیست که بتوان آن را انکار کرد. ولی هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی تلاش می کرد تا این واقعیت را پنهان کند و یا آن را زیر عنوان تفاوت فرهنگی توجیه نماید.
اما تا آنجا که به مشارکت سایر کشورها مربوط می شود در مقایسه با دور قبلی اجلاس یو پی آر اظهار نظرها در مجموع مؤثرتر و مکمل یکدیگر بودند. توصیه ها نیز روشن تر و مشخص تر بودند که بخش عمده ای از آن نتیجه-ی تلاشهای خستگی ناپذیر بسیاری از سازمانها و فعالین حقوق بشر و جامعه مدنی بود. همچنین قابل ذکر است که اگرچه انتظار می رفت که تمرکز بر روی مسأله حقوق بشر ایران تحت الشعاع برخی تحولات دیگر از جمله مذاکرات اتمی و نا آرامیهای عراق و مسأله دولت اسلامی قرار گیرد، ولی به نظر نمی رسید که این موارد تأثیر ملموسی بر این اجلاس و موضع گیری کشورها داشتند.
در مجموع می توان این اجلاس یو پی آر را علیرغم وجود مسائل جهانی و محدودیت های روز افزون از جمله در وقت و منابع سازمان ملل موفق تر از اجلاس قبلی دانست. با این حال اینکه یو پی آر تا چه حد می تواند بر وضعیت حقوق بشر در ایران تأثیر بگذارد مشخص نیست. جامعه مدنی تنها می تواند امیدوار باشد که جمهوری اسلامی ایران در سالهای آینده تغییرات جدی و واقعی در رویکرد خود در زمینه حقوق بشر ایجاد نماید. سخن اخر آنکه تا این مرحله جامعه مدنی و سازمانهای حقوق بشر بر روی اظهار نظرها و توصیه های سایر کشورها تمرکز کرده بودند. حال ضرورت دارد که این تلاشها بر روی پیگیری و اجرای این توصیه ها توسط جمهوری اسلامی متمرکز شود.
