نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جريان رفع ايراد شورای نگهبان از طرح يک فوريتی حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر برای ايجاد مانع در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مجازات تعيين کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، به موجب ماده ۹ اين طرح که مجلس آن را برای تامين نظر شورای نگهبان اصلاح کرد، اشخاص حقيقی يا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر ايجاد مانع کنند.
به موجب اين مصوبه ايجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده علاوه بر مجازات مقرر موجب محکوميت به حبس تعزيری يا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد.
بر اين اساس در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوءاستفاده از قدرت يا اختيارات قانونی و اداری از طريق تهديد؛ اخطار، توبيخ، کسب حقوق و مزايا، انفصال موقت يا دائم، تغيير محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعاليت، محروميت از ساير حقوق و امتيازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند. علاوه بر محکوميت اداری به موجب قانون رسيدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند پ ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
به موجب اين ماده وجوه حاصل از اجرای اين ماده پس از واريز به خزانه کل کشور با پيش‌بينی در بودجه سالانه صد در صد در اختيار ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار می‌گيرد.
