متن لایحه دفاعیه پریسا شهیدی شهروند بهایی به دادگاه

متن لایحه دفاعیه پریسا شهیدی شهروند بهایی به دادگاه

ریاست شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان

با سلام و احترام در خصوص پرونده بایگانی 910935 نزد آن مرجع به عنوان وکیل احدی ازمتهمین به نام خانم پریسا شهیدی قمصری جهت دفاع از ایشان با ارائه این لایحه ، مراتب دفاعیات مربوط به موکله را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند:
مقدمه:
در مورخ 26/11/93 طی لایحه به شماره ثبت 9300226 در دفتر آن مرجع محترم به مطالعه جلدهای 17 و 21 پرونده که بنا به اظهار مسئول دفتر آن مرجع مربوط به موکله بود ، پرداخته شد که ذیلاً موضوعات مربوطه چنین می باشد:
موکله که فردی بهایی زاده و ساکن شهرستان گرگان می باشد در تاریخ 18/2/92 ساعت 8 صبح توسط مأمورین اداره کل اطلاعات استان گلستان دستگیر می شود. (مستندا” به صفحه4181 جلد 17 پرونده)
در ابتدای دستگیری ، موکله به سؤالات بازجو که بدون تفهیم اتهام و دلایل آن شروع به بازجویی و تحقیق از موکله نموده بود پاسخ نمی دهد و صراحتاً می نویسدکه تا زمانی که تفهیم اتهام نشود پاسخی به سؤالات نمی دهد.

تا اینکه در تاریخ 19/2/92(یک روز پس از دستگیری)اتهامات تشکیل و اداره تشکیلات غیرقانونی تبلیغی و رشد بهائیت در سطح شهر گرگان به عنوان یک تشکیلات مخل امنیت کشور و نیز تبلیغ به نفع بهائیت و علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و همکاری با دول متخاصم ازطریق کمک به پیشبرد اهداف این دولت ها به ایشان تفهیم می گردد و قرار بازداشت موقت ایشان صادر و ابلاغ میگردد (قرار بازداشت موقت نیز به استناد بندهای”ج” و “د” ماده32 قانون آئین دادرسی کیفری از تاریخ دستگیری لغایت زمان صدور دادنامه بدوی صادر می گردد) و بالاخره پس از انجام بازجویی ها توسط کارکنان اداره اطلاعات ، موکله در تاریخ 31/2/92 (بعد از 13 روز با قید قرار وثیقه (150 میلیون تومانی)آزاد می شود.
مـوکله متأهل و دارای 4 فرزند می باشد و فاقـد هـرگونه سابقه کیـفری (اعم از مؤثر و غیر مؤثر) می باشد و هم اکنون نیز همسر ایشان آقای کمال کاشانی (همانگونه که در صفحه 5109 جلد 21 پرونده آمده است) در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس به اتهام فعالیت در تشکیلات بهائیت در زندان رجائی شهر کرج می باشد.
با این مقدمه و بررسی موضوع از زبان موکله ، در سه قسمت و به ترتیب: دفاعیات شکلی ، دفاعیات ماهوی و سپس نتیجه گیری و درخواست ، نسبت به دفاع حقوقی از موکله می پردازم.
قبل از ورود به مبحث دفاع شکلی ، موضوعاتی را از زبان موکله و بنا به خواسته ایشان در این قسمت و قسمت های آتی معروض می دارم:
بهائیان بر اساس اعتقادات خاص خویش نه تنها در امور سیاسی هیچ نظامی دخالت نمی کنند و در هیچ گروه یا حزبی وارد نمی شوند ، بلکه همواره خود را مکلف به اطاعت از حکومت و قوانین مملکت خویش می دانند و همچنین خدمت بر اساس امانت و صداقت و وفاداری به کشور محل سکونت خویش را از وظایف مهم خود می دانند و هیچگاه به دنبال بهایی نمودن افراد و تغییر نظام سیاسی کشور متبوع خویش نبوده و نیستند. با این وصف نه تنها مخالف نظام حکومت جمهوری اسلامی ایران نمی باشند ، بلکه وظیفه اعتقادی و دینی خود می دانند که به کشور مقدس ایران و نظام حاکمیتی آن و سایر هموطنان خود خالصانه و صادقانه خدمت نمایند.

الف)ایرادات شکلی
1- طبق مقررات مندرج در کلیه قوانین لازم الاجرا ،کارمندان اداره اطلاعات ، از مقامات رسمی و قانـونی جهت دستگیـری ، بازداشت و بازجویی متهمین ، علی الخصوص متهمین به جرائم تبلیغ علیه نظام قلمداد نمی گردند و گزارشات ایشان نیز به طریق اولی ، گزارش قانونی محسوب نمی گردد و از این مهم تر آن که تقاضای اولیه ایشان نیز جهت شروع تعقیب و همچنین بازداشت و باز جویی توسط آن کارمندان اداری عملی خلاف قانون قلمداد می گردد که در زمره ی هیچیک از دلایل قانونی نمی گنجد.
مقام قضایی تحقیق (آقای مهربان) بدون آنکه نظارت و تعلیم خاصی به کارمندان اداره اطلاعات جهت بازجویی از موکله بدهد ، موضوع بازجویی را کاملاً به آن اداره محول نموده است که برخلاف ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری عمل نموده است. لازم به ذکر است ، طبق بند “ب”ماده124 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/83 مأمورین اداره اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط برشمرده شده اند و همچنین در بند “ب” ماده 205 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 25/10/89 مأمورین ذکر شده در پیشگیری و مقابله با فساد و اخلال در امنیت اقتصادی ، جرائم سازمان یافته ضد امنیتی ، اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط دادگستری آورده شده اند که در چهارچوب ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری ، می بایست تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی انجام وظیفه نمایند که با مطالعه پرونده ، هیچ مورد نظارتی و یا تعلیماتی که از سوی مقام قضایی باید به ایشان داده شود مشاهده نگردید و مهم تر آنکه اتهام انتسابی موکله نیز در زمره ی هیچیک از عناوین اتهامی که مأمورین اداره اطلاعات را ضابط دانسته است، نمی باشد. لازم به ذکر است ، طبق ماده 3 قانون آئین دادرسی کیفری نیز مسئولیت تعقیب متهم از حیث جنبه حق الهی نیز بر عهده ی دادستان گذاشته شده است و در همین راستا نیز کشف جرم از وظایف دادستان برشمرده شده است و کارمندان اداره اطلاعات از این لحاظ نیز خارج از محدوده اختیارات قانونی خویش عمل نموده اند. لذا استناد مقام قضایی تحقیق در کیفرخواست به گزارش مأمورین اداره اطلاعات فاقد وجاهت قانونی به نظر می رسد.
2- طبق اصل 32 قانون اساسی ، هیچکس را نمی توان دستگیر کرد ، مگر با حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است و ترتیب قانونی دستگیری متهمین در مواد112 و113 قانون آئین دادرسی کیفری آمده است که ابتدا می بایست متهم احضار شود و در صورت عدم حضور و طی تشریفات قانونی می توان متهم را دستگیر نمود و حتی در ماده 118 قانون مزبور نیز بازداشت راساً متهمین برخی جرائم فقط تجویز گردیده است که اتهامات موکله در زمره ی هیچیک از آنها نیز نمی باشد و بدین ترتیب دستگیری راساً موکله نیز عملی خلاف قانون به نطر می رسد.
3- همانگونه که در مـقدمه نیـز به آن اشاره گردید ، موکله بـدون آنکه تفهیم اتهام و دلایل اتهام صورت بگیرد به پاسخگویی سؤالات بازجو اقدام ننموده است تا آنکه پس از یک روز بازداشت ، تنها مقام قضایی اقدام به تفهیم اتهام ، آنهم بصورت کلی و بدون تفهیم دلایل اتهام ، اقدام نموده است که برخلاف قسمت دوم اصل32 قانون اساسی و صراحت ماده129 قانون آئین دادرسی کیفری که اشعار داشته به غیر از تفهیم اتهام می بایست دلایل اتهام نیز همزمان به متهم تفهیم گردد ، این عمل حقوقی به گونه ای که مقنن مقرر داشته است ، طبق اوراق پرونده صورت نگرفته است و موکله بدون اطلاع از دلایل اتهام که از چهارچوب های تعقیب کیفری بر شمرده شده است اطلاعی نداشته است که همین موضوع بیانگر دو فرض در پروسه تحقیق می باشد :
1- یا مقام تحقیق ،دلیل قانونی جهت تفهیم آن به موکله نداشته و بدنبال تحصیل دلیل علیه موکله بوده است.
2- و یا اینکه اطلاعات مربوطه را داشته و به دنبال اقرار از ایشان بوده است.
در پرونـده حاضر، از وجـود تاریـخچه اطلاعات اداره اطلاعات و یا مقام قـضایی تحقیق در مورد مـوکله اثـری وجود ندارد و چنیـن به ذهن متـبادر می گردد که در پـی کسب دلیل ، اقدام به دستگیـری و بازجویـی از موکله نـموده اند و بدین ترتیب اصلاً دلیل قانونی جهت شروع تعقیب وجود نداشته است. از طرفی ، اگراطلاعات مأمورین اطلاعات کامل بوده و ایشان در پی اخذ اقرار و تحصیل دلیل قانونی بوده اند نیز، دیگر بازداشت موکله ضرورتی نداشته است ، زیرا می توانستند که با احضار موکل و انجام تحقیقات توسط قاضی تحقیق ، در صورت احراز وجود دلایل ، اقدام به تکمیل تحقیقات نموده و دلایل متقن را با صدور قرارتآمین کیفری مناسب غیر از بازداشت حفظ نمایند؛ زیرا دلایل منظور نظر مقام تحقیق که از بین نمی رفته و به زعم ایشان همچنان نیز پس از گذشت نزدیک به دو سال همچنان این دلایل پابرجاست. لذا بدین ترتیب بازداشت موکله که تنها سرپرست خانواده نیز قلمداد می گردد ( با وجود زندانی بودن همسر ایشان) عملی خلاف تصور می گردد.
4- بنا به اظهار موکله ، ایشان از ابتدای دستگیری (18/2/92) به مدت 13 روز در بازداشت به سر بردند که 12 روز آن را در اداره ی اطلاعات و به صورت انفرادی نگهداری می شدند که این عمل نیز دارای ایراد است ، زیرا طبق رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره ی 435-28/1/82 ، نگهداری متهمین در سلول انفرادی بر خلاف قانون اساسی و از موارد اعمال فشار و مجازات مضاعف تلقی می گردد که همین نحوه برخورد غیر قانونی موجبات ایذاء و اذیت را فراهم نموده است که خلاف قانون عمل کردن را دو چندان نمایان می سازد.
5- همانـگونه که در 4 بند فوق ذکر گردید ، به نـظر چندین عمل خلاف قانون صورت گرفتـه است که وقتـی آنها را در کنار یکدیگر قـرار می دهیم ، مـفهوم “شکنـجه” را به ذهن متبادر می سازد . زیرا وقتی چندین عمل غیر قانونی و عدم رعایت مقررات قانونی را مشاهده می کنیم، تنها نامی که می توان از حیث حقوقی بر آن بار نمود “شکنجه” است ؛ که طبق اصل 38 قانون اساسی ارزش احتمالی اظهارات و اقدامات صورت گرفته در بازجوئی را زیر سؤال می برد و حتی اگر دلیلی علیه موکله در اظهاراتش کشف شود به لحاظ در زیر شکنجه بودن ، آن دلایل علیه موکله قابلیت استناد قانونی ندارد و فاقد ارزش قانونی به نظر می رسد که بدین وصف انجام تحقیقات قانونی را توسط دادگاه محترم استدعا دارم.
6- قبل از ورود به قسمت دوم ایرادات ، به آیاتی چند از کلام الله مجید که کتاب مقدس مسلمانان می باشد ، اشاره می نمایم که حتی خداوند متعال نیز آزادی بیان عقاید مخالفین اسلام را مجاز دانسته و به نوعی از اسباب رشد جامعه برشمرده شده است که با این وجود نه تنها تبلیغ بهائیت عملی مجرمانه تلقی نمی گردد بلکه حتی می توان اذعان نمود که عملی خلاف شرع نیز قلمداد نمی گردد . مانند آیه 105 سوره مائده که میفرمایند”يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا عَلَيْکُمْ أَنْفُسَکُمْ لا يَضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُکُمْ جَميعاً فَيُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ” ، ای کسانی که ایمان آورده اید ، بر شما باد مراقبت از نفس خودتان، چون شما زمانی که هدایت شدید گمراهی گمراهان به شما ضرری نمی رساند و باز گشت همه به سوی خداست ، پس او شما را به آنچه عمل می کردید ، آگاه می کند.” که همین آیه حکایت از آن دارد که نه تنها داشتن عقیده ای هر چند باطل ، آزاد است بلکه بیان این عقاید نیز حتی اگر کفرآمیز و از فِرَق ضاله نیز باشد ، بی ضرر است . همچنین در آیه ی 18 سوره زمر می فرمایند: ” فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِـكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ” پس بشارت بده بندگان مرا، کسانی که سخن معروف را می شنوند و به بهترین نحو از آن پیروی می کند ، اینها کسانی هستند که خداوند هدایتشان فرموده و آنها خردمندانند.” که در تفاسیر معتبر اسلامی آمده است که مقصود از کلمه “القول” که در این آیه آمده است ، شامل همه نوع گفتاری می شود و حتی در “مجمع البیان” از قول مفسرین نقل شده است که این آیه شامل کفاری که اسلام در صدد نابودی آنهاست نیز می شود، یعنی گفتار آنها را نیز باید شنید (زیرا در آیه استماع به کار رفته است) و یا در تفسیر نور آمده است که آیه مذکور بیانگر آزاد اندیشی مسلمانان و انتخابگری ایشان در موضوعات مختلف است و به مؤمنان اجازه مطالعه و بررسی سخنان دیگران (حتی مخالفین) را هم می دهد. لذا بدین ترتیب طبق فرمایشات کتاب مقدس قرآن ، تبلیغ و شنیدن سخن و عقاید مخالف اسلام ، نه تنها تقبیح نگردیده بلکه سفارش هم شده است که البته بنا به اظهار موکله ، بهائیت ، مخالف نظام اسلامی نبوده و تنها اقلیتی در کشور جمهوری اسلامی می باشد که به حقانیت اسلام معتقد هستند و حضرت علی (ع) را جانشین بر حق حضرت محمد (ص) می دانند.
ب) ایرادات ماهوی
7- نکتـه اول و مهم در این قسمت آن است که اصلاً تبـلیغ بهائیت، طبـق قانـون جرم نمی باشد تا اینکه تشکیل و اداره کردن گروهی که فعالیت تبلیغی بهائیت می نمایند را عملی مـجرمانه قلمداد نمائیم . لذا استناد کیفرخواست به مواد 498، 499، 500 موضوع این پرونده نمی باشد و اصلاً خروج مـوضوعی دارد و بـر فرض اینکه تبلیـغ بـهائیت نیز عنـوان مـجـرمانه داشته باشد و رکن قانـونی جرم نیـز وجود داشته باشد (که اینـطور نیست) عمل مـوکله نه اداره کردن تشکیلات تبلیغی بهائی می باشد و نه عضویتی در این تشکیلات داشته و نه تبلیغی انجام داده است که در بندهای پائین تر به بررسی هر یک از این عناوین و تطبیق آن با افعال موکله می پردازم. بدین ترتیب به فرض این که اثبات گردد که موکله اعمال اتهامی انتسابی را انجام داده است، اصلاً این افعال واجد وصف مجرمانه نمی باشد تا مجازاتی برای ایشان در نظر گرفته شود. لذا برفرض ثبوت افعال انتـسابی، این افعال وصف مجرمانه ندارند.
8- نکتـه دوم این است که طبق اصل اول قانـون اساسی، نـظام ایران ، جمهوری اسلامی می باشد و در نظام جمهوری کلیه افراد به رسمیت شناخته می شوند و یکی از شرایط حکومت جمهوری نیز، احترام به اقلیت می باشد که با همین منظر بوده است که در اصل 14 قانون اساسی نیز آمده است که برخورد با غیر مسلمانان جامعه می بایست با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی باشد؛ با این وصف بهائیان می توانند آزادانه در کشور اسلامی ایران و در لوای جمهوریت نظام زندگی نموده و نیزحقوق یکسان با دیگر افراد جامعه داشته باشند.
توضیح اینکه : نمی شود استـدلال نـمود که بهائیان می تـوانند آزادانه در کشور زندگی کنند ، ولی حق تبـلیغ ندارند زیرا عقیـده و ابراز عقیده حکم لازم و ملزوم یکدیگر را دارند ؛ مانند حرارت و آتش که بدون حرارت اصولاً آتش نیست و عقیده نیز بدون ابراز ، تحققی ندارد و اصلاً عقیده به حساب نمی آید و تا ابـراز نشود و ظهوری در عالم نداشته باشد ، ماهیتی برای آن در نظر گرفته نمی شود و به قول فقها ، اذن در شیء ، اذن در لوازم آن نیز تلقی می گردد و زمانی که مقنن در اصل 23 قانون اساسی آزادی عقیده را محترم دانسته است ، آزادی لوازم آن را نیز به طریق اولی مشروع قلمداد کرده است و در واقع زمانی قانون اجرا می شود که لوازم اجرا نیز مهیا باشد ، لذا نمی توان ادعا نمود که اقلیتی مانند بهائیان آزادند ، ولیکن آزادی ابراز عقیده را ندارند. بنابراین استدلال، تبلیغ بهائیت هر چند هم که به صورت تشکیلاتی انجام گردد ، عملی مجرمانه و حتی خلاف قانون در نظر گرفته نمی شود.
9- ایراد دیگر که موکله وارد نموده است ، به چارتی است که اداره اطلاعات آن را تنظیم و به مرجع قضایی ارائه نموده است که چارت مزبور در مشروح قرار مجرمیت نیز آورده شده است ؛ زیرا :
جامـعه بـهائی همانگونه که در رأس این چارت به آن اشاره شده است تـوسط بیت العـدل اداره می گردد و اصلاً نحوه اداره جامعه بهائی به صورت جمعی می باشد و اینکه شخصی به نام آقای شهنام جذبانی را نمی توان تنها مسئول جامعه بهائی قلمداد نمود . حالیه با ین وضعیت باید دید که نـحوه اداره کردن منـظور نـظر اداره اطلاعات در شهر گرگان به چه نـحو بوده است . اینکه در چارت های تنظیم شده ، شهر گرگان را به 7 منطقه تقسیم نموده اند و نام اشخاص را نیز در این 7 گروه آورده اند بدین مفهوم نیست که هر گروه دارای یک اداره کننده بخصوص بوده است بلکه تمامی افراد بهائی همگی با یکدیگر و با کمک همدیگر، کارهای مربوطه را تنها مشورت می کردند که همگی در یک گروه بوده اند و این تقسیم بندی نیز به منزله 7 گروه منفک و جدا از گروه دیگر نبوده و همانطور که معروض داشتم ، تمامی افراد داخل یک گروه می باشند و نمی توان یک یا چند نفر بخصوص را مدیر ، اداره کننده و یا تشکیل دهنده گروه نامید بلکه همگی در راستای تعالیم بهائی خویش کنار یکدیـگر جمع گردیـده اند تا با مشورت هم ، معضلات و نگرانی های جمع خویش را مرتفع نمایند که به این ترتیب نیز به دلیل همسو بودن کلیه اعضای گروه که همگی بهائی می باشند ، تبلیغ علیه نظام توسط ایشان منتفی می باشد ، زیرا هیچ شخص غیر بهائی در این جمع حضور نداشته است تا با اعتقادات بهائیان آشنا گردد .
10- همانگونه که مستحضرید از سال 87 تشکیلات بهایی تعطیل گردیده است و با زندانی شدن مدیران جامعه بهایی ایران (موسوم به یاران ایران ) هر فرد بهایی بنا بر تعالیم خویش به معتقداتش عمل می نماید و دیگر نمی توان هنگامی که چند بهایی کنار هم جمع شوند را ، تشکیلات بهایی دانست. زیرا به تبع زندانی شدن مدیران بهایی و تعطیل شدن جامعه ی بهایی که به دستور بیت العدل ایشان و جهت احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است ، جمع های بهایی در شکل و قالب تشکیلاتی اداره نمی گردد . لذا جمع های بهایی همانند افرادی که در این پرونده مورد تعقیب کیفری قرار گرفته اند به اتهام تشکیل و اداره کردن گروه غیر قانونی ، موضوعی سالبه به انتفاع موضوع تلقی می گردد ، یعنی اصلاً به جمع ایشان ، گروه بهایی در قالب تشکیلات بهایی اطلاق نمی گردد و با این اوصاف به لحاظ عدم وجود گروه و یا تشکیل گروه از سوی متهمین این پرونده ، عضویت ایشان در گروه نیز منتفی می باشد.(اصلاً گروهی بوجود نیامده تا عضویت در گروه را بتوان تصور نمود)
11- بر فرض محال که این جمع را یک تشکّل غیر قانونی بدانیم (که اصلاً اینطور نیست ) ولی با این پیش فرض نیز اگر به موضوع نگریسته شود ، جرم محال اتفاق افتاده است ، زیرا اگر طبق چارت در نظر گرفته شده آقای شهنام جذبانی را که در بالای چارت آورده شده و به ترتیب در پایین تر ، گروه خانم ها : شیدا قدوسی ، نادیا طائفی ، ندا حیدری را در نظر گرفته و سپس در منطقه ی گرگان که دارای 7 منطقه است در نظر اداره اطلاعات آمده است ، پایین تر از این 7 منطقه و اشخاصی که تحت مدیریت اعضای این 7 منطقه بوده اند ، آورده نشده است و فقط این چارت نشان می دهد که گروهی تشکیل شده است که مفعولی ندارد و روی هیچ شخص و یا نقشه ای به صورت عملی ، فعلی انجام نداده اند ، که با این وصف گروهی نیز تشکیل نشده است و تنها بصورت بالقوه این جمع در حال شکل گیری بوده است و بلحاظ عدم دسترسی به هدف گروه فرضی ، تشکیل گروه فرضی نیز موضوعی است که در حالت بالقوه باقی مانده است و طبق اصول حقوق جزا ، شروع به جرم ، جرم نمی باشد و قابل مجازات نیست ، و گروه منظور نظر اداره اطلاعات قبل از تشکیل شدن و یا حتی اداره کردن ، با دستگیری این افراد و قبل از انجام هرگونه فعل تبلیغی از بین رفته است . زیرا همانگونه که گفته شد پایین تر از افراد 7 منطقه ی گرگان و یا 3 منطقه ی گنبد ، افراد دیگری که در گروه تبلیغی بهائیت باشند و با تعالیم بهائی آشنا گردند ، وجود ندارند و به همین دلیل نیز بایستی گفت که جرم محال اتفاق افتاده است و اعمال کلیه متهمین ، علی الخصوص اعمال موکله فاقد وصف کیفری بوده و قابل تعقیب کیفری نمی باشد .
12- از دیگر مطالب بیان شده توسط موکله در راستای دفاع از خویش اینست که ایشان و اصلاً هر فرد بهایی ، خدای واحد را می پرستد ، به جهان آخرت ایمان دارد ، حضرت محمد(ص) راخاتم النبیین می داند ، حضرت علی(ع)راجانشین برحق آن حضرت دانسته و 12 امام را نیز قبول دارد و بدین ترتیب بهائیان نه تنها کلیه اصول اسلامی را قبول دارند بلکه تنها اقلیت در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشند که به تمامی این اصول معتقدند و حتی جالب تر آنکه جهت عزای حسینی و در روز عاشورای حسینی ، زیارتنامه ای مخصوص در وصف مظلومیت امام حسین (ع) می خوانند و با این استدلال بنا بر اعتقاداتشان ، مطیع نظام جمهوری اسلامی ایران می باشند بطوری که برای اثبات ادعای خویش مبنی بر اطاعت از حکومت وقت به تعطیل شدن تشکیلات بهایی در سال 87 به دستور دادستان کل کشور، اشاره می نمایند. بهائیان ، چه با زبان و چه در عمل عنادی با نظام ندارند. بدین ترتیب جمع ایشان نیز مخل امنیت محسوب نمی شود که اینچنین با ایشان رفتار گردیده است و با این وصف شاید بتوان ادعا نمود که حتی در صورت تبلیغ ایشان ، نه تنها تبلیغی علیه نظام صورت نگرفته است که تبلیغشان له نظام نیز قابل تفسیر است.
13- به این ترتیب به لحاظ عدم تشکیل شدن گروه به لحاظ اینکه تشکیلات بهایی تعطیل گردیده است و اداره کردن گروهی که تشکیل نشده وتشکیلاتی نمی باشد ، موضوع اتهامات انتسابی منتفی است و به لحاظ آنکه فردی مورد تبلیغ بهائیت قرار نگرفته تا این گروه و یا جمع بتواند به خواسته خویش برسد و اصلاً در پرونده تحقیقی در این باب صورت نگرفته که چه فرد و یا گروهی مورد تبلیغ بهائیت قرار گرفته اند ، نه تنها جرم تشکیل و اداره کردن گروه غیرقانونی (موضوع ماده 498قانون مجازات اسلامی)منتفی می باشد ، بلکه عضویت در گروهی که تشکیل نشده است نیز قابل تصور نمی باشد و به دلیل آنکه همانگونه که گفته شد فرد و یا گروهی مورد تبلیغ بهائیان این پرونده قرار نگرفته اند ، فعل تبلیغی نیز صورت نگرفته است تا اصلاً بخواهیم ببینیم که آن تبلیغ له و یا علیه نظام بوده است.
14- حال ببینیم آیا موکله ، فعلی انجام داده است که در زمره تبلیغ علیه نظام جای بگیرد؟ همانطور که معروض گردید در قسمت پایین چارت فرضی کارشناسان اداره اطلاعات شخص یا اشخاصی که مورد تبلیغ قرار بگیرند دیده نمی شود و خانم شهیدی با هیچ فرد یا افرادی رابطه ی تبلیغی هم نداشته است و بدین سبب اتهام منتسبه به ایشان در مورد تبلیغ علیه نظام نیز بلادلیل بیان شده است و بنظر می رسد قرار منع تعقیب نیز در مورد این اتهام انتسابی نیز درست تر باشد.
با ایـن اوصاف نمی تـوان برای یک فعل ، چنـدین عنـوان اتـهامی تـصور نمود و به بیان ساده تـر اینکه نـمی شود جهت جمع شدن دور هم چنـد نـفر بـهائی که مـوفـق به تبلیـغ هم نشده اند عناوین تشکیل گروه غیرقانونی ، اداره کردن ، عضویت در گروه های غیر قانونی و تبلیغ را با هم جمع بست و در صورت جمع بستن این اتهامات با یکدیگر از اصول حقوق جزا که می بایست تفسیر به نفع متهم را جاری نماییم فاصله گرفته ایم .
15- در خصوص ارتباط با دول متخاصم نیز موکله اظهار می دارند که با هیچ دولتی اعم از دوست و یا متخاصم ، هیچ ارتباطی ندارند و در زمان مطالعه پرونده نیزهیچ موردی که حاکی از ارتباط بهائیان این پرونده و یا موکله را با دولتی را نشان دهد ملاحظه نگردید. لذا این اتهام منتسبه نیز بلا دلیل و بلاتحقیق آورده شده است و نکته حائز اهمیت اینست که قبله بهائیان برای نماز خواندن فقط به سوی مناطق اشغالی فلسطین می باشد که این موضوع نیز جالب است که ایشان حتی نماز هم میخوانند و دارای قبله می باشند.
ج)نتیجه گیری و درخواست:
حالیه با تـوجه به مراتب فوق، خلاصه آنکه در صورت اثبات تبلیغ بهائیت توسط متهمین این پرونده ، این عمل فاقد وصف مجرمانه بوده و بدون آنکه تحقیقی جهت اثبات فعل تبلیغی توسط کلیه متهمان ، علی الخصوص موکله را نشان دهد وجود ندارد و برفرض محال که گروه و یا جمعی بهایی در قالب تشکیلات بهائی این جمع را بوجود آورده اند (که اصلاً اینطور نیست) به دلیل تعطیلی تشکیلات بهائی از سال 87 و به لحاظ احترامی که به قوانین و مقررات حکومتی ایران گذاشته اند ، موضوع تشکیل گروه غیرقانونی ایشان نیز موضوعاً منتفی است چرا که در صورت عدم وجود تشکیلات بهائی که در سال 87 با دستگیری مدیران این جامعه نیز کاملاً بالفعل گردید ، اگر جمعی هر چند بهائی کنار یکدیگر جمع شوند ، آنها را نمی توان از تشکیلات بهائی دانست بلکه جمعی با یک دیدگاه هستند که فاقد تشکیلات می باشند که به این ترتیب موضوع مواد 498 ، 499 ، 500 و 508 نیز منتفی می گردد و با توجه به اصول 14 و 37 قانون اساسی که برخورد انسانی با فرد غیر مسلمان را در نظر داشته و نظر به اصاله البرائه که از اصول مسلم اسلامی می باشد و با در نظر گرفتن شرایط خاص موکله که به تنهایی فرزندان صغیرش را در نبود پدر خانواده و همسرش ، سرپرستی می نماید رسیدگی منصفانه را در حق موکله استدعا دارم.
با تجدید احترام