چرا اقدام خبرگان در انتخاب آقای خامنهای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ و رهبری وی فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده است؟
مرجعیت بالفعل شرط قانونی بودن رهبری در خرداد ۱۳۶۸ بوده است. خبرگان با اتکاء به سه نکته رهبری فرد فاقد شرائط و نقض قانون اساسی را مجاز دانستند:
اول نامهی مورخ ۹ اردیبهشت ۶۸ منسوب به آقای خمینی در عدم لزوم شرط مرجعیت برای رهبری،
دوم سه نقل قول هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی مبنی بر اجتهاد مطلق و صلاحیت آقای خامنهای برای رهبری،
و سوم شرائط اضطراری برای نادیده گرفتن نقض قانون اساسی و فقدان شرط علمی رهبری.
نامهی ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ به چهار دلیل نمیتواند حکم حکومتی متوجه خبرگان رهبری و مجوز نقض قانون اساسی باشد.
عدم انتشار این نامه در زمان حیات آقای خمینی با توجه به ملاک انتهای وصیت نامه علامت سؤال جدی در مقابل صحت انتساب این نامه نهاده است.
قانون اساسی ۵۸ به عنوان عقد بین مردم و حکومت تنها امر شرعی معتبر بوده است که خبرگان شرعا و قانونا موظف به رعایت آن به حکم اولی و در شرائط عادی بودهاند.
هر سه نقل قول هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی در اجتهاد مطلق و صلاحیت آقای خامنهای برای رهبری بیاعتبار و خلاف واقع بوده است.
نه تنها شرائط اضطراری در خرداد ۶۸ قابل اثبات نیست، بلکه تمسک به قاعدهی «الضرورات تبیح المحظورات» به دلیل فقدان سه شرط مهم آن در نقض قانون اساسی و و ولایت فرد فاقد شرائط رهبری مشروع نیست، الا با تمسک به مصالح مرسلهی اهل سنت و عمل به فتوای ابن تیمیه در السیاسه الشرعیه!
در نتیجه اقدام خبرگان در انتخاب آقای خامنهای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ و رهبری وی فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده است.
