نخستین رویداد جانبی و تخصصی از سوی کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران با موضوع ” نقش دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران در نقض حقوق بشر” برگزار شد.
اداره ی این نشست که از ساعت 10:00 روز چهارشنبه 29 مه 2013 برابر با 8 خرداد 1392آغاز شد برعهده محمود اخوان بود.
وی ضمن گرامیداشت یاد مادر معینی، درگذشت این مادر مقاوم که یکی از چهره های اصلی جنبش مادران خاوران است را تسلیت گفت و برنامه ی رویداد جانبی را برای حاضران تشریح کرد.
این کوشنده ی حقوق بشر در سخنان خود اهمیت آشنایی با مقوله ی حقوق بشر، آگاهی رسانی در مورد نقض آن و نیز آشنایی گروه های مختلف مردم با روند تهیه ی گزارش های حقوق بشری را مورد توجه قرار داد و اشاره کرد: این رویداد در زمان برگزاری امکان پخش تلویزیونی را در شبکه ی تلویزیونی سازمان ملل و نیز اینترنت به شکل همزمان دارد.
سخنرانی ویدئویی شیرین عبادی به این مناسبت نخستین برنامه ی نشست جانبی امروز بود
شیرین عبادی , حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل اولین سخنران این روز معتقد است : دادگاههای ایران سالهاست استقلال خود را از دست داده اند
فیلم و متن سخنرانی خانم شیرین عبادی که از طریق ویدئو کنفرانس در این نشست حضور داشت ؛ به شرح زیر می باشد :
در مورد استقلال برای قوه ی قضائیه باید بگم که سالهاست که دادگاههای ما به ویزه دادگاه انقلاب استقلال خودشان را از دست داده اند و اساسا یکی از مشخصات حکومتهای غیر دموکراتیک عدم استقلال دادگاههاست .
وقتی که دموکراسی را در یک حکومتی میسنجند به چند ویژگی توجه میکنند و آنها را معیار میدانند , یکی از آنها استقلال دادگاههاست . در ایران بارها و بارها این استقلال مخدوش شده و به ویژه از زمانی که آقای لاریجانی بر منصب قضاوت نشستند و رئیس قوه ی قضائیه شده اند؛ بیشتر میبینیم .
هم من و هم سایر همکارانم پرونده هایی را داشتیم , شاهد بودیم که بازجو امنیتی متهم را در شرایطی قرار میدهند که او را مجبور میکنند علیه خود اعتراف کند و اگر حاضر نباشد که علیه خود صحبت کند میگویند که به خاطر عدم همکاری اینقدر در دادگاه محکوم میشوی , و متاسفانه در دادگاه هم به همان میزان از طرف قاضی محکوم میشود که در مورد خانم نسرین ستوده و خانم نرگس محمدی , آقای هوتن جاوید نیا و چند نفر از همکاران نزدیک من بودند ؛ شاهد این بودم که تهدید بازجو در میزان مجازات جامع عمل به خود میگیرد .
مشکل دیگر این است که وقتی متهمی شکنجه میشود و نزد رئیس دادگاه شکایت میکند به هیچ وجه به خواسته ی او توجه نمیشود . حتی به خاطر دارم در پرونده ی موسوم به ملی مذهبی ها عده ای از آنها مثل آقای دکتر پیمان , دکتر یزدی عنران کردند که در زندان مورد شکنجه قرار گرفتند .
این عنوان را به رسانه ها نگفته بودند بلکه به وکلای خود گفته بودند و آقای سلطانی که یکی از وکلا بود این را در دادگاه عنوان کرد و همچنین به چند رسانه خبر داد . نه تنها به ادعای این افراد رسیدگی نشد بلکه آقای سلطانی را هم به خاطر نشر اکاذیب محاکمه کردند و به پنج ماه حبس محکوم کردند .
جالب است که موکلینش افرادی که نام بردم آمدند در دادگاه حاضر شدند اگر کذب از ناحیه ی ما بوده, این حرف کذب نیست اما در دادگاه به شکایت آنها اهمیت ندادند و جالبتر از اینکه محاکمه ی آقای سلطانی , برای پرونده یکی دیگر از همکاران ( آقای سیف زاده ) که دفاع ایشان را بر عهده داشت که ثابت کنند که نشر اکاذیبی اتفاق نیفتاده ؛ در این ارتباط عنوان کردند که : ” اینکه در زندانها شکنجه هست چیز عجیبی نیست و تعدادی از موکلین من هم یه چنین ادعاهایی داشتند . “
همان جا قاضی دادگاه میگویند که آقای سعید مرتضوی بود فورا به عنوان جرم مشروط آقای صیف زاده را محکوم میکنند به جرم حبس و این شیوه ی دادرسی است در ایران .
باید بگویم دادگاهها به ویژه دادگاه انقلاب تبدیل شده اند به شعبه ای از وزارت اطلاعات و به هیچ وجه امکان اجرای عدالت را من در دادگاه نمیبینم .
نمونه ی دیگر پرونده ی یاران است . هفت بهایی که سرپرست جامعه ی بهائیان ایران بودند به زندان افتادند . من وکالتشان را به عهده داشتم . دادستان اینها را متهم کرده بود به جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا . تمام محتویات پرونده را من خواندم . فقط ورق به ورق کوچکترین چیزی که ادعای دادستان را ثابت کند در پرونده نبود و جالب اینکه آقای سعید مرتضوی آنها را متهم کرده بود به جاسوسی برای اسرائیل و امریکا . زیرا که استدلال میکرد وقتی ما اینها را گرفتیم وزارت خارجه آمریکا اعتراض کرده بود و این نشان میداد که به نحوی همکاری بین آنها بوده که آنها ناراحت شدند و اعتراض کردند و دلایل آقای مرتضوی برای اینکه موکلین من جاسوس آمریکا بودند این بود که با توجه به اینکه مرکز بهایی ها یعنی بیت العدل در اسرائیل است و بین بهاییان و رژیم اسرائیل روابط حسنه ای است اما وقتی ما این 7 نفر را دستگیر کردیم دولت اسرائیل موذیانه سکوت کرد و این سکوت یعنی با هم ارتباط داشتند .
در حقیقت موکلین من یک بار جاسوس آمریکا قلمداد شدند برای اینکه دولت آمریکا اعتراض کرده بود و یک بار هم جاسوس اسرائیل چون آنها ساکت مانده بودند . با چنین پرونده ای کاملا بی گناهی موکلین من محرز بود و اگر یک قاضی عادل آن را رسیدگی میکرد باید فورا آزاد میشدند . متاسفانه چون دادگاهها استقلال خود را از دست داده اند حسب توصیه ی بازجوی امنیتی هر کدام از آنها به 20 سال حبس محکوم شدند و مدتها و سالهاست که در زندان هستند .
این نمونه هایی بود از رفتار دادگاهها و افرادی که معتقدند جمهوری اسلامی اصلاح پذیر است باید بدانند که اصلاحات از قوه ی قضائیه و دادگاهها شروع میشود و امکان ندارد اصلاحات در جایی در کشوری موفق شود و لیکن دادگاهها استقلال نداشته باشند و وکلا از ترس مجازات غیر عادلانه ی خودشان ساکت نشوند .
لازم به یادآوری میدانم بعد از خرداد 1388 بیش از 50 وکیل به خاطر دفاع از موکلین خود به بدترین شرایط مجازات شدند .یکی از آنها آقای جاوید هوتن کیا وکیل اصلی سکینه , زنی که محکوم به سنگسار شده بود و یکی دیگر آقای اولیایی فرد بود که به خاطر مخالفت با اعدام افراد کمتر از 18 سال و دفاع از یک جوان 18 ساله که متهم به قتل بود یک سال حبس محکوم شد و الان در شرایط ناگوار در نوبت پناهندگی هست .
بسیاری از افراد زندانها را تجربه کرده اند صرفا به این خاطر که از موکلین خود دفاع کرده اند . این شرایط نشانه ی غیر دموکراتیک بودن حکومت است و کسانی که دل در گرو اصلاحات دارند باید بدانند که اصلاحات گام اول دادگستری و استقلال دادگستری است . از توجه شما متشکرم .
نقی محمودی
وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزایی ؛ سخنران دیگر این روز بود که سخنان خود را باعنوان “قضات ناقض حقوق بشر در استان های آذربایجان شرقی،غربی و اردبیل” آغاز کرد.
این وکیل دادگستری در سخنان خود با تمرکز با شهادت در مورد نقض سیستماتیک حقوق بشر در دستگاه قضایی استانهای آذربایجان شرقی ، غربی و اردبیل به موارد مشخص نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت پرداخت.
متن سخنرانی آقای نقی محمودی؛ به شرح زیر می باشد
قضات ناقض حقوق بشر در استان های آذربایجان شرقی-غربی و اردبیل
در این گزارش سعی کرده ام تا تصویری از قضات ناقض حقوق بشر در استان های آذربایجان شرقی-غربی و اردبیل ارائه نمایم.شکی نیست که این گزارش جامع ومانع نبوده و قطعا اسامی برخی قضات به لحاظ عدم اطلاع موثق، در این گزارش نیامده است.
با این وصف، با توجه به اطلاعات حاصله و تجربه و شناخت شخصی ام، در صدد ارائه ، گزارشی دقیق برآمده ام.
شهر تبریز، به عنوان مرکز استان آذربایجان شرقی، خاصه قبل از تفکیک استان اردبیل از آن،از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و به لحاظ عدم اسقرار دادگاه های انقلاب در سایر شهر های آذربایجان شرقی در دهه ی شصت، اکثر متهمان سیاسی سایر شهرهای استان آذربایجان شرقی، در دادگاه های انقلاب این شهر محاکمه و در زندان تبریز محبوس شده اند.
بنابرین در ابتدای گزارش از قضات و حاکمان شرع ناقض حقوق بشردر دهه ی شصت دردادگاه های انقلاب تبریز آغاز و به قضات فعلی ناقض حقوق بشر خواهم پرداخت.
سه نفر از افرادی که در دهه شصت و در بازجویی از متهمان سیاسی در دادگاه انقلاب تبریز، نقش داشته اند عبارتند از: حسن مهاجر میلانی -زین العابدین تقوی و قاسم روستایی .
این سه تن به عنوان قاضی دادسرای انقلاب تبریز، سالها به بازجویی و تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست برای متهمان سیاسی ای- که تقریبا همگی عضو یا هوادار سازمان های سیاسی بوده اند- مشغول بوده اند. در حالی که هیچ یک تحصیلات حقوقی نداشته اند.
زین العابدین تقوی ، در تجاوز به دختران باکره به قصد ازاله ی بکارتشان قبل از اعدام، نقش فعالی داشته است. زین العابدین تقوی ، در حال حاضر، رییس یکی از شعبات دیوان عدالت اداری در تهران بوده و حسن مهاجر میلانی پس از سالها قضاوت در دادگستری تبریز، به وکالت مشغول و قاسم روستایی ، فرمانده یکی از مراکز انتظامی تبریز است.
در دهه ی شصت دادگاه های انقلاب به تصدی سه نفر که هر سه آخوند بودند و به آنها حاکم شرع اطلاق می شد اداره شده است . سید حسین پور میر غفاری مشهور به سید حسین موسوی تبریزی – علی شجاعی و خلیل عابدی .
در اواخر دهه ی شصت آخوند دیگری نیزبه نام علی اصغر هوشیار زرنقی به جمع این سه نفر پیوست. بیشترین احکام اعدام در دهه ی شصت توسط سید حسین موسوی تبریزی صادر شده است حتی ، علی رغم انتصاب وی به دادستانی کل کشور توسط روح الله خمینی در سال هزار و سیصد و شصت شمسی، باز هم سید حسین موسوی تبریزی در زمان اقامت چند روزه اش در تبریز، اقدام به صدور حکم محکومیت برای متهمان سیاسی می کرد.
موسوی تبریزی ، پس از کناره گیری از دادگستری ، دو بار نماینده مجلس شورای اسلامی شد. سپس به اصلاح طلبان پیوسته ، نخست عضو مجمع روحانیون مبارز و بعدا رییس خانه ی احزاب – وابسته به اصلاح طلبان- شد و در حال حاضر دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه ی علمیه قم است.
خلیل عابدی، پس از بازنشستگی از قضاوت، به وکالت در شهر تبریز مشغول است . علی اصغر هوشیار زرنقی، چندین سال در دادگاه نظامی .مشغول سپس برای چندین سال رییس دادگستری استان آذربایجان شرقی شده و در حال حاضر رییس دادگاه های عمومی و انقلاب تبریز است.از وضعیت فعلی علی شجاعی ، اطلاع دقیقی در دست نیست .
از اول خرداد سال هشتاد و پنج و در پی اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف آذربایجان به کاریکاتور موهن روزنامه ی دولتی ایران به ترکهای آذربایجان ، جو شهرهای آذربایجان امنیتی تر شده و دستگیری های فعالان مدنی آذربایجان ، شدت یافت. به همین منظور، شعب خاصی در دادسرای عمومی و انقلاب تبریز،جهت رسیدگی به اتهامات بازداشت شدگان،تعیین شد.
شعبه ی شانزدهم دادیاری به تصدی سجاد حبیبی ، شعبه ی نوزدهم دادیاری به تصدی حسن باهوش و ششم بازپرسی به تصدی کیانوش شکوه تازه. این سه قاضی ناقض حقوق بشر، نقش عمده ای در پیشبرد خواست اداره ی اطلاعات در شکنجه ی جسمی و روحی به فعالان مدنی آذربایجان ایفا کردند.
سجاد حبیبی در حال حاضر، بازپرس شعبه ی دهم دادسرای عمومی و انقلاب تبریز و کیانوش شکوه تازه، رییس شعبه ی یکصد و چهار دادگاه عمومی جزایی تبریز است. کیانوش شکوه تازه، هنوز هم به پرونده هایی که در ادره ی اطلاعات تشکیل شده، تحت عناوین اخلال در نظم عمومی رسیدگی و احکام غیر عادلانه ای صادر می کند.
اما حسن باهوش ، به رغم علت افراط در فساد اخلاقی و مالی و اخراج از دادگستری بعد از دو سال، موفق به دریافت پروانه ی وکالت شد.
در حال حاضر، یکی از قضات بسیار فعال در زمینه ی تشکیل پرونده و صدور دستور شکنجه ی فعالین سیاسی آذربایجان،حسن هاشم زاده بازپرس شعبه ی چهارم دادسرای عمومی و انقلاب تبریز است.حسن هاشم که به پاس خوش خدمتی به اداره ی اطلاعات، با حفظ سمت بازپرسی، به معاونت دادستان تبریز نیز منصوب شده است از اواخر سال هشتاد و شش در شعبه ی چهارم مشغول بوده و قبل از آن دادیار اجرای احکام دادگاه انقلاب تبریز بود.
دردادگاه انقلاب تبریز، قضات زیادی فعالیت داشته اند که اکثر آنها در صدور احکام قضایی ناعادلانه و دستور بازداشت و شکنجه فعالین سیاسی آذربایجان دخالت مستقیم داشته اند. در راس این قضات ، میرزا نجف آقازاده است . آقازاده ، ضمن قضاوت در دادگاه انقلاب ، دادگاه اصل چهل ونه قانون اساسی ، رییس کل دادگاه های انقلاب و رییس ستاد اجرایی فرمان خمینی و بیش از دو دهه رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی بوده است .
نجف آقازاده در مدت مدیدی که بر مسند قضاوت در مقام های مذکور بوده اقدامات غیر قانونی زیادی اعم از غصب و تصرف اموال مردم، صدور دستور شکنجه ی دهها متهم سیاسی و غیر سیاسی، فساد اخلاقی و مالی گسترده داشته است , تا جایی که زمین فعلی دادگستری تبریز از اموال غصبی مردم است. تخلفات ، اجحافات و تعدیات میرزا نجف آقازاده نسبت به جان و مال مردم به حدی گسترده است که در این مقال نمی توان به ذکر همه پرداخت.تنها می توان به دادگاهی برای رسیدگی به آن جرائم، امیدوار بود.نجف آقازاده، پس از بازنشستگی مسئول دفتر مکارم شیرازی در تبریز شده است.
علی علی اکبری، یکی دیگر از قضات دادگاه انقلاب و اصل چهل و نه قانون اساسی است . رحیم محمودی نمرور،داود حملبر مجرد، دولت آبادی ، بیات، باقرپور و علی محمدی میاردان نیز از قضات دادگاه انقلاب تبریز در صدور احکام غیر عادلانه هستند. رحیم محمودی نمرور چند سال پیش بازنشسته وباقرپور ، اخیر از دادگاه خانواده ی تبریز به دادگاه انقلاب منتقل شده است.از قضات دیگری که در نقض مستمر حقوق بازداشت شدگان و زندانیان نقش موثری دارند به این قضات می توان اشاره کرد. صمدی دادیار سایق شعبه ی یازده و بازپرس فعلی شعبه نوزده دادسرای عمومی و انقلاب. احمد موقری، بازپرس سابق و معاون فعلی دادستان عمومی و انقلاب تبریز. حسین نوبخت معاون اجرای احکام دادگستری تبریز.قادر نجاری، قاضی ناظر زندان تبریز که با عدم اعطای مرخصی و عدم رعایت حقوق زندانیان مرتکب نقض حقوق بشر می شود.
مستشاران و روسای دادگاه های تجدید نظر در خصوص نقض حقوق بشر در استان آذربایجان شرقی :
قلی امینی شادباد رییس شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر و رییس دادگاه کیفری استان:امینی را می توان از شاهکارهای خلقت محسوب کرد! امینی ، از مجازات انسانها حظ خاصی می برد. این فرد که به گفته ی یکی از نزدیکانش روزی چند قرص اعصاب مصرف می کند سالهاست در رسیدگی های شتابزده و بدون رعایت موازین قانونی به سنگسار، قطع دست ، اعدام ، شلاق و حبس های طویل المدت صدها تن ، حکم داده است.
محمد ایمانی یامچی رییس شعبه شش دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی .
حمداللهی ، مستشار سابق دادگاه تجدیدنظر و معاون فعلی دادگستری آذربایجان شرقی .
علی نصیری رییس و محمد حسین وحیدی زمان مستشار شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی .
جواد یزدچی معاون سابق دادگستری که با ارجاع رسیدگی به اعتراض متهمان سیاسی به شعباتی از دادگاه تجدید نظر مثل چهارم،ششم و دوازدهم که توسط قضات ناقض حقوق بشر اداره که در اکثر موارد حکم بدوی را عینا تایید کرده اند.
یزدچی بازنشسته و از آذر سال نود به مدت دو سال ، به عضویت هئیت منصفه ی مطبوعات آذربایجان شرقی انتخاب شده است.
احد رستمی بازپرس سابق دادسرای عمومی و انقلاب اسکو از توابع تبریز که در صدور دستور شکنجه و همچنین تفهیم اتهامات واهی به معترضین خشک شدن دریاچه ی ارومیه در سال های هشتاد و نه و نود نقش موثری داشته است.
داورنیا، قاضی دادگاه انقلاب مراغه که اخیرا حکم سنگین هشت ساله برای یکی از فعالین مدنی آذربایجان به خاطر فعالیت در اینترنت، صادر کرده است.
جوادی کیا ، رییس دادگاه انقلاب مهاباد، که سالهاست احکام سنگین محکومیت در خصوص متهمان سیاسی صادر می کند.
حسن زاده رییس دادگاه انقلاب اردبیل و خندستانی بازپرس شعبه شش دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل و رحمان خاطری دادرس دادگاه انقلاب سراب
هدایت الله متین دفتری
حقوق دان و بنیانگذار جبهه دموکراتیک ملی ایران سخنران بعدی این نشست بود که ساختار غیر دموکراتیک جمهوری اسلامی را از آغاز مورد تاکید قرار داد و گفت: تنها نحوه ی رفتار قضات نیست که مشکل ساز است ساختار قوانین جمهوری اسلامی چنین امکانی دارد؛ این قوانین و ساختار از آغاز در تضاد با قوانینی بود که همه میراث مشروطه بودند.
سخنرانی آقای متین دفتری به شرح زیر است متن
با تشکر از دوست عزیزمان و زیاده روی ایشان در توصیف بنده
امیدوارم که بتوانم امروز حق مطلب را که کاری بس مشکل هست بجا بیاورم . به من تکلیف شده که به زبان انگلیسی صحبت کنم.
نحوه کسانی که حاکم بر قوه قضائیه هستند, فقط به نحوه رفتار قضات و دادستان ها خلاصه نمی شود بلکه به قوانین هم مربوط هست.
جمهوری اسلامی از همان آغاز که حکومت را بدست گرفت , شروع به مبارزه با قوانین سکولار و غیر دینی کرد ؛ قوانینی که میراث مشروطه بودند.
همچنین به مسئله دیگری در دادگستری , یعنی استقلال وکلا و کانون وکلا حمله کرد.
می خواهم در رابطه با دادگاهی صحبت کنم که یکایک از مسائلی که در آن مطرح شد به 30 سال نقض قوانین پرداخته است.
سال حمله سازمان یافته از طرف جمهوری اسلامی به حق دفاع :
این یک سوژه مهمی بود. مسئله مهمی بود که در دیوان ایران تریبونال مطرح و مورد بررسی قرار گرفت
من در مورد سیاست کیفری جمهوری اسلامی توضیح دادم . من آنجا در رابطه با سیاست جمهوری اسلامی صحبت کردم به عنوان یک نقض بازر حقوق بشر.
در این گواهی مختصرمراحل مختلف نابودی سیستم قضایی ایران بیان شد. مراحل مختلف نابودی سیستم قضائی و سیستم کیفری سکولار بررسی شد.
تریبونال یک جنبش کاملا غیر سیاسی است و هدفش بررسی اعدام زندانیان سیاسی هست.
در این دو فیلم هم نگاه کردید تمرکز ایران تریبونال به کشتار جمعی بود.بسیاری از این زندانیان سیاسی اعدام شدند فقط برای اینکه ایدئولوژی مغایر ایدئولوژی رژیم داشتند.
هدف ایران تریبونال این هست که جمهوری اسلامی ایران پاسخگو باشد.
این حرکت نقطه اوج یک حرکتی است که از خانواده های کشته شدگان شروع شده است.
تریبونال سه مرحله داشت:
کمیته راهبری حقوق دانان تشکیل شد و یک کمیته اجرایی و در مرحله بعد کمیسیون حقیقت یاب , که در لندن در سال گذشته و بعد در کاخ صلح در لاهه که در مقر دادگاه بین المللی هست.
کمیسیون حقیقت یاب سخنان حدود 100 شاهد را گوش داد و این 100 نفر شامل قربانیان و همچینن خانواده قربانیان بود.این کمیسیون تمامی بیانیه ها را مستند کرد و شهادت ها و گزارش مبسوطی و مستندی از اعدام ها و اعدام های جمعی 67 تشکیل شد.
داده هایی که ضبط شدند در این رابطه هستند:
توصیف نقض حقوق بشری که قربانی ها دچارش بودند
شکنجه , زندان , تهدید , نبود دادرسی عادلانه , زندان طولانی , ناپدیدی اجباری و …
اعدام ها و و قتل برنامه ریزی
اعدام ها و شکل آنها از تیرباران تا اعدام اعدام کودکان تحویل ندادن جنازه ها
اینکه خانواده ها را مجبور کردند که پول گلوله ها ررا بپردازند
نمی دانستند قبرها کجایند و نگذاشتند خانواده ها مراسم بگیرند
دیوان یافته های کمیسیون حقیقت یاب را بررسی کرد و کارشناسان برجسته و یک تیم بررسی کننده اجازه داد که تیم دادستانی که هم ایرانی بود و هم بین المللی سخنان شاهدان را شنید.
از همه طیف ها حضور داشتند: اقلیت های قومی فعالیت های سیاسی و بهایی ها .
همچنین رفتارهای سنگدلانه ای که با اینها می شود , تمام اینها برررسی شد و شهود ایرانی از اروپا و آمریکا و از مکان های غیر ایران آمدند و شهادت دادند.
کمیسیون حقیقت یاب در سال 2012 اینها اولین بار بود که انجام شد.
اولین بار بود که این اطلاعات که همیشه مسکوت گذاشته شده بودند در موردشان صحبت شد.
(از طرف جمهوری اسلامی مسکوت)
اعضای کمیسیون حقیقت یاب نمی توانند فشاری بین الملی بر دولت ایران بیاورد و تا بحال از طریق سیستم قضایی در ایران و نه از طرف سازمانهای بین المللی ؛ اینطور تلقی شد که حقوق دانان باید خودشان وضعیت را در دست بگیرند و ایران را وادار به پاسخگویی کنند!
همه قربانیان از اقلیت های دینی و قومی و دانشجو ها و زنان و کارگران و روشنفکران و …برای کارهایی مثل توزیع روزنامه یا شنبامه و اعدام شدند!
ایران تریبونال یک حکم غیر نهایی فعلا صادر کرده در رابطه با مسئولیت دولت و جنایت علیه بشریت و بعد یک حکم خیلی دقیقتری صادر شد که تقریبا همه تمام اسنادی را که درتریبونال مطرح شد در بر خواهد داشت.
و خیلی چیزها را برای سازمان ملل و نهاد های بین المللی مشخص خواهد کرد.
گرچه که این حکم هیچ تاثیر عملی نخواهد داشت بلکه فقط مسئولیت این قضات و وکلای بسیار برجسته از نظر اخلاقی بود که این کار انجام بشود و باید عدالت اجرا بشود .
این حکم قابل عمل نیست . ایران کنوانسیون رم را امضا نکرده است . و چنانچه امضا هم کرده بود ؛ قابل مراجعه نبود چون این دادگاه فقط می تواند آن مواردی را دنبال کند که از بعد از تشکیلش به وقوع پپیوسته است .
یک پروتکل دیگر هم هست که ایران آن را امضا نکرده و آن اینکه اجازه شکایت از طرف مردم را به نقض حقوق بشر در آن کشور بدهد. بنابراین نمی شود از آن استفاده کرد.
ولی ماده دیگر هست که می گوید یک دولت دیگر می توان دولت دیگری را مقابل این دادگاه بیاورد ولی ما هنوز هیچ کشوری را پیدا نکردیم که ایران را به این دادگاه بیاورد .
ولی تریبونال مسئولیت اخلاقی ما بود برای به مجازات رساند ن عاملین این جنایات.
من فراموش کردم در رابطه با کنوانسیون منع شکنجه صحبت کنم که به همه کشورهای عضو حق می دهد که کسانی را که مسئول شکنجه و جنایت علیه بشریت و یا اعمال دیگری که در رابطه با این بند می شود , هنگام ورود به کشورهایی که ما در آن زندگی می کنیم ؛ آنها را تحت تعقیب قرار بدهد و این آن کاری هست که ما باید انجام بدهیم
سخنران پایانی نشست
مرسده محسنی
فعال حقوق بشر ساکن آلمان بود که موضوع ” اعدام های فرا قانونی ” را مورد توجه قرار داد و گستردگی اعدام های فراقانونی در جمهوری اسلامی را بسیار زیاد دانست و گفت : “برای ارایه ی یک سخنرانی تنها به نمونه هایی از مقطع زمانی مشخص می توان اشاره کرد که امروز تصمیم دارم در مورد جنایات سال های ۵۷ تا ۶۰ که شاید دوستان جوان ما کمتر درباره ی آن شنیده اند توضیحات مختصری ارایه دهم”.
وی که خود از خانواده ی جانباختگان قتل عام های 1367 است گفت: مُهر اعدام از بدو تولد جمهوری اسلامی بر پیشانی این حاکمیت نقش بسته و این جنایت ها تنها دو روز پس از پیروزی انقلاب با اعدام سران رژیم پهلوی آغاز شد. اعدام های سران رژیم گذشته بدون محاکمه یا در محاکمه های چند دقیقه ای بدون وکیل انجام شدند.
شرح سخنرانی خانم مرسده محسنی به شرح زیر است
مهربانی دگر از یاران جان باخته بهروز و هیبت معینی را به خانواده مادران خاوران چشم از جهان فرو بست. مادر معینی هم رفت. مرگ همه جانباختگان راه آزادی به ویژه خاطره و رضا معینی را گرامی می داریم. زندگی پربار و پر رنجش را ارج می نهیم و یادش را گرامی.
زمانی که برای جمع آوری اطلاعات درباره ی اعدام های فراقانونی به منابع چندی مراجعه می کردم دریافتم که مسئله آنقدروسیع است که حتما محتاج یک کار گروهی و طولانی می باشم و بهتر دیدم، که سالهای محدودی را برای صحبت در این پنل در نظر گیرم. تصمیم گرفتم در مورد جنایات سالهای ۵۷ تا ۶۰ که شاید دوستان جوان ما کمتر درباره ی آن شنیده اند توضیحات مختصری را ارایه دهم.
مهر اعدام از بدو تولد جمهوری اسلامی بر پیشانی این حاکمیت نقش بست. این احکام بنا به اقتضای روزگار گاهی با عنوان ضد انقلاب و زمانی دیگر زیر عناوین اتهام های جاسوسی، جنایی، سیاسی یا اجتماعی به اجرا در آمده است.
اعدام های بدون محاکمه دو روز پس از پیروزی انقلاب با اعدام سران رژیم پهلوی آغاز شد. اعدام های سران رژیم گذشته بدون محاکمه یا در محاکمه های چند دقیقه ای بدون وکیل انجام شد. بسیاری ازاین افراد مانند خانم فرخ رو پارسا وزیر آموزش پرورش یا نیک پی شهردار تهران و بسیاری دیگر، در کشتار مردم نقشی نداشتند و همانطورکه خانم نسرین ستوده مطرح کرده است، می بایست آنها را در دادگاه های صالحه به جرم سکوت در برابر جنایت محاکمه کرد و در مورد آنها احکام مطابق با جرمشان صادر کرد.
اعدام ها از ساعت دو شب بیست و چهار بهمن یعنی دو روز بعد از پیروزی انقلاب در ایران شروع شد. آنها را به پشت بام مدرسه رفاه بردند، و دستور دادند سینه کش بر زمین دراز بکشند و دستهایشان را به دو طرف باز کنند و آنها را تیرباران کردند. امیر عباس هویدا با تلاش آقای بزرگان، نخست وزیر وقت، حق داشتن دو دادگاه چهل و پنج دقیقه ای را داشته است. و در روز ۱۸ فروردین پنجاه هشت در زندان قصر در حالی که همه ی درهای زندان بسته و تلفن ها قطع بوده است اعدام می شود.
خلخالی، حاکم شرع، در مصاحبه ای در آخر عمرش با رسانه ای گفته است: پانصد نفر از مقامات رژیم سابق را اعدام کرده است. پخش عکسهای خونین این افراد در روزنامه ها و تلویزیون پیامی را به مردم ایران می رساند که نمی دانم چه تعداد کمی از مردم این پیام را دریافت کردند. این اعدام های بدون محاکمه و سکوت و تایید جامعه، آغاز دوران شومی شد که ۳۴ سال است ایران را در صدر آمار اعدام در جهان قرار داده است.
شروع اعدام های سیاسی در کردستان
کشتار و اعدام در کردستان در اولین سال جمهوری اسلامی آغاز شد. در این دوره پس از آنکه مذاکرات مربوط به کردستان با شکست روبرو شد، خشونت این منطقه را فراگرفت، خشونتی که به تدریج دامن غیر نظامیان را هم گرفت. و سپس به اعدام ها پیوند خورد.
هرمز گرجی بیانی، لیسانس فیزیک و معلم مبارز که سازمانده معلمان کرمانشاه در دوران انقلاب بود در روز بیست و هفت مرداد در کرمانشاه در خانه اش دستگیر و ساعت دو و چهل دقیقه ی شب به همراه ده نفر دیگر در زندان دیزل آباد کرمانشاه اعدام شد.
دکتر ابولقاسم رشوند سرداری جراح و پزشک بیمارستان لقمان الدوله ی تهران، در حالی که برای یاری مجروحان حمله ی رژیم به کردستان رفته بود در تاریخ ۳۰ مرداد ۵۸ پشت پنجره های بیمارستان پاوه به دستور خلخالی به همراه ۹ نفر دیگر اعدام شد.
نسرین و شهرام کعبی دو خواهر پرستار ۱۳۵۹ بدون دادگاه بدون وکیل و بدون هیچ دفاعیاتی در کردستانی اعدام شدند.
از خاطرات آقای خلیل بهرامی، خبرنگار روزنامه ی اطلاعات در سایت کردی ” رافه” که می گوید: مطلع می شود که یک قاضی خیال دارد کردها را در سالن انتظار فرودگاه سنندج، مرکز کردستان، محاکمه کند. در فرودگاه، ده مرد دستبند به دست روی نمیکت چوبی در برابر صادق خلخالی نشسته اند؛ نفر یازدهم مجروح بود و کنار در روی برانکاردی قرار داشت. آقای بهرامی می گوید: قاضی عمامه اش را برداشت، کفش هایش را در آورد، پایش را روی صندلی گذاشت. از پشت عینک زندانیان را برانداز کرد و نامشان را پرسید. او اتهامات را چنین شمرد: قاچاق اسلحه، تحریک به شورش و قتل. هیچ مدرکی ارایه نشد. همه اش حدس و گمان بود؛ پس از نزدیک به سی دقیقه خلخالی یازده مرد را مفسد فی الارض اعلام کرد. این جمع از کنار سی کارگر فرودگاه گذشتند. جلوی همه جهانگیر رزمی عکاس می رفت. در عقب علی کریمی بود، یکی از محافظان شخصی خلخالی با کفش های سفید شلوار سفید، پیراهن سفید و عینک آفتابی و تپانچه ی کمری. پس از تقریبا صد متر یک مامور محکومان به مرگ را روی یک زمین خاکی از حرکت بازداشت. همه ی اعدام کنندگان به جز یک نفر دور سرشان چپیه بستند. چهره های جلادان و چشمان کردها اکنون پنهان شده بود. سربازان به کریمی چشم دوختند. او اسلحه اش را از جلدش بیرون آورد. همه نمرده بودند. کریمی روی احسن ناهید زندانی خوابیده روی برانکار” دانشجوی پلی تکنیک” خم شد و یک گلوله به سرش شلیک کرد. به سوی بعدی رفت و به سویش شلیک کرد. او همینطور پیش می رفت یک گلوله برای هر نفر.
بعد از آن یازده نفر از اهالی شهرستان پاوه در ساعت ۲:۴۰ بامداد بیست و هشت مرداد ۱۳۵۸ در زندان دیزل آباد کرمانشاه اعدام شدند.
هفت تن دیگر از اهالی پاوه در بامداد رو ۲۹/ ۵/ ۵۸، در محوطه ی زندان دیزل آباد کرمانشاه اعدام شدند. نه نفر در شهر مریوان ۳/ ۶/ ۵۸، اعدام شدند.
بیست نفر در شهرستان سقز ساعت هفت بامداد ۶/ ۶/ ۵۸ اعدام شدند.
آقای خلیل بهرامی می گوید ایت الله خلخالی بیست افسر و درجه دار ژاندارمری و ارتش را به اتهام اینکه سر خدمت حاضر نشده و به مردم تیر اندازی نکردند، متهم به همکاری با مهاجمان کرد و آنها صبح روز ۷/ ۶/ ۵۸ در سقز اعدام شدند.
قتل عام در روستاهای کردستان
در روستای قارنا در سال ۱۳۵۸، ۶۸ نفر به قتل رسیدند. و در قتل عام سایر روستاهای کردستان حدودا بیش از ۱۵۰ نفر به قتل رسیدند.
در سال ۱۳۶۰، بنابر آمار های رسمی، ۱۶۳ نفر در زندان های مختلف کردستان اعدام شدند.
پدیده ای اعدام های دسته جمعی، یکی از ویژگی های اعدام های سیاسی در کردستان بوده است که در مشروع ترین مدل آن، ۵۹ نفر از جوانان مهابادی در تاریخ ۱۲/ ۳/ ۶۳ بازداشت و همگی همزمان اعدام شدند.
برمی گردیم به ترکمن صحرا
در ۵ فروردین ۵۸ در کمی بیشتر از یک ماه بعد از پیروزی انقلاب اولین جرقه های نا آرامی ها در گنبد، به دنبال قتل یک نوجوان ترکمن به دست پاسداران در شهر گنبد زده می شود. چهار رهبر خلق رهبر: توماج، مختوم، جرجانی و واحدی را ربوده و جسدشان را پس از چند روز به شکل کاملا تصادفی در زیر پلی در نزدیکی بجنورد پیدا می شود. آقای خلخالی، در روزنامه ی صبح آزادگان ۲۸/ ۶ / ۱۳۶۳ گفت: من با قاطعیت در گنبد وارد شدم و یکی از کارهای برجسته و انقلابی ام در گنبد. ۹۴ نفر منجمله توماج، مختوم، واحدی و جرجانی را بنده اعدام کردم. ۹۴ نفر را اعدام کردم نه یک نفر را. می گویند قتل رهبران ترکمن عمدی بوده؛ من توماج، مختوم، واحدی، جرجانی را بگزارم زنده بمانند که چه؟
رژیم ایران برای اعدام هر قسمت از مردم ایران، بهانه های مختلفی را میابد تا با تبلیغات دروغین این اعدام ها را موجه و قانونی جلوه دهد، من جمله: اعدام های متهمان به قاچاق کالا و مواد مخدر در بلوچستان، اعدام هم میهنان عرب به بهانه ی جدایی طلبی. هم میهنان وحشیانه هم میهنان آذری، به اتهام پشتیبانی از ایت الله شریعتمداری.
سالهای شصت
بر طبق آمار عفو بین الملل از روز سی و یک خرداد تا اوخر آذر شصت، حدود ۲۴۴۴ نفر در ایران اعدام شدند که این مطلقا رقم واقعی نمی باشد. کسانی که نام خود را نمی گفتند، اعدام می کردند و به خانواده هایی که به دنبال فرزاندشان مراجعه می کردند می گفتند بروید میان جنازه ها فرزندان خود را بیابید. در این سالها آقای لاجوردی که رییس زندان اوین بود، حکم اعدام ها را خودش صادر می کرد.
از آمار اعدام های سالهای وحشت شصت تا شصت و هفت به هیچ وجه رقم دقیقی در دست نیست چون خانواده های قربانیان در روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ ایران اصلا نام سازمان های حقوق بشری را نشنیده اند پس بسیارند جانباختاگانی که نام آنها در لیست های طولانی موجود غایب می باشد.
هیچکدام از محکومین در این دوره وکیل نداشتند و اینطور توجیح می کردند اگر وکیل ندارند، چون وکلا انگیزه ای برای دفاع از آنان ندارند و نمی خواهند از این مجرمین دفاع کنند اگر وکلا از اینها دفاع کنند باید کمی به مبارزه ی مسلحانه اعتقاد داشته باشند. یکی از اتهامات معمول به قربانیان اتهام جاسوسی بود، زیرا حقوق بین الملل و آئین های دادرسی مقرر، به پاسداری از حقوق جاسوسان اعتقادی ندارد.
آنچه گفته شد، نه برگی از کتاب پوسیده ی قرون گذشته تاریخ، که فجایعی در صبح امروز وطن است. صبحی که حتی نیم قرن هم از آن نگذشته و جانیان و قاتلان در رژیم عامل این جنایات همچنان کاندیدای ریاست جمهوری شده و بازجویان ان دوران، بر مسند وکالت در مجلس تکیه می کنند. فجایعی که در صورت گفته نشدن و فراموشی، آغوش خونین خود را به فرزندان و نوباوه گان دهه های بعد هم م خواهد گشود.
آری، فراموشی، یعنی تکرار
گزارش از محمد جاوید گوانی
