بررسی حکم اعدام سهیل عربی در دیوان عالی کشور

کلمه: شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور پرونده سهیل عربی را برای مطالعه و بررسی مجدد پذیرفته است، اما سخنگوی قوه قضائیه،‌ سه روز پیش در نشست خبری خود اعلام کرد که «فعلا عفو سهیل عربی مطرح نیست» و حکم او «به عنوان مفسد فی الارض صادر شده»، اما تقاضای بررسی مجدد پرونده او مورد توجه قرار گرفته است. پیشتر حکم اعدام این زندانی در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تائید شده است. روز یکشنبه ۹ آذر ، نسترن نعیمی همسر سهیل عربی اعلام کرد که سهیل عربی به این حکم اعتراض دارد و از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی کرده است. امیرسالار داودی یکی از وکلای سهیل عربی روز گذشته در فیس بوک خود در این مورد نوشت:

جناب حجت الاسلام اژه ای رسما در مورد سهیل عربی موکل اینجانب ( و آقایان مشکانی و یزدانی) در نشست خبری دهم آذرماه سال جاری موضع اتخاذ نمودند. ایشان در پاسخ پرسش خبرنگاری که پرسیده بود: آیا امکان عفو سهیل عربی وجود دارد, چنین پاسخ دادند: خیر, در حال حاضر موضوع عفو ایشان مطرح نیست. چراکه اتهام ایشان افساد فی الارض است.

در ادامه ایشان رسما طرح اعاده دادرسی از سوی ما وکلای سهیل عربی (داودی, مشکانی, یزدانی) را تایید نمودند و عنوان ساختند که موضوع مجددا در اعاده دادرسی بررسی خواهد شد.

پیشتر سازمان دیده‌بان حقوق بشر صدور حکم اعدام سهیل عربی تنها به دلیل نوشتن مطلبی در فیس‌بوک را شوک‌آور خوانده و از ایران خواسته تا در قوانین خود تجدید نظر کند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز سه‌شنبه دوم دسامبر (۱۱ آذر) طی بیانیه‌ای صدور حکم اعدام تنها به دلیل نوشتن در فیس بوک را محکوم کرد. اریک گلداشتاین مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان گفته است: «این شوک‌آور است که کسی تنها به دلیل نشر مطالبی در اینترنت که توهین‌آمیز یا بی‌اساس تلقی می‌شوند، به اعدام محکوم شود. ایران باید هرچه زودتر در قوانین جزایی خود که بیان آزادانه و مسالمت‌آمیز عقاید را جرم می‌انگارد، تجدید نظر کند. به‌خصوص در مواردی که مجازات اعدام برای این‌گونه اعمال در نظر گرفته شده است».

نسترن نعیمی همسر سهیل عربی به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته که نیروهای وابسته به سپاه پاسداران سال گذشته به منزل آنان رفتند او و همسرش را دستگیر کردند. نسترن نعمیمی مدت کوتاهی بعد آزاد شد، اما سهیل عربی ابتدا به انفرادی و سپس به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد. وحید مشکانی، وکیل سهیل عربی نیز به دیده‌بان حقوق بشر گفته که دیوان‌عالی کشور به جای تجدید نظر در حکم موکلش و سبک‌تر کردن آن، که به طور معمول صورت می‌گیرد، اتهام فساد فی‌الارض را نیز به پرونده او اضافه کرده است.

گفته می شود سهیل عربی را به مدت ۲ ماه در سلول انفرادی به سر برده و تحت بازجویی­های طویل مدت قرار داشته است، در تمام این مدت او اجازه ملافات با وکلایش را نداشته پس از آن به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.

نسترن نعیمی به رسانه ها گفته است که بازجویان عربی را تحت فشار روانی قرار دادند و تهدید کردند که اگر وی مسئولیت پست مطالب توهین آمیز در صفحه فیسبوک خود را بر عهده نگیرد، همسرش را محاکمه و محکوم خواهند کرد. همسر سهیل عربی گفته است که اولین باری که سهیل امکان ملاقات با وکیلش را یافت درست پیش از محاکمه اش بود. با این حال مقامات قضائی اجازه مرور پرونده را پیش از دفاع از موکلش به او دادند. او همچنین گفت که هنوز به دختر ۵ ساله شان نگفته است که پدرش در زندان و در خطر قریب الوقوع اعدام قرار دارد. او گفت: «ما بهش گفتیم اونجا محل کار سهیله و فکر میکنه باباش به مسافرت کاری رفته.»

چند رو پیش سایت «دانا» در گزارشی از پرونده سهیل عربی، وی را دارای شاکی خصوصی و متهم به تجاوز به عنف معرفی کرد. پیش‌تر نیز در پرونده محسن امیراصلانی که به اتهام بدعت در دین محاکمه شده بود، همین مورد مطرح شد و پس از اعدام او و اعتراضات فراوان به آن، مقامات قضایی ایران ادعا کردند که وی نه به دلیل بدعت در دین بلکه به جرم تجاوز به عنف اعدام شده است.

وکلای سهیل عربی اعلام کرده اند که از رسانه ها و وب سایت هایی که اخبار کذب علیه موکل شان منتشر کرده اند به شعبه دوم دادسرای رسانه شکایت کرده اند.

طبق ماده ۲۶۲ قانون جدید مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ تصویب شد، هرکس به پیامبر یا انبیا دشنام دهد یا قذف کند ساب‌النبی است و به اعدام محکوم می‌شود. در ماده ۲۶۳ همین قانون مقرر شده اگر اظهارات متهم از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی و غضب یا نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق است.‌ وکیل سهیل عربی می‌گوید از آنجا که موکلش تحت شکنجه به این اتهام اعتراف و در دادگاه نیز اظهار پشیمانی کرده، مشمول ماده ۲۶۳ می‌شود و نباید اعدام شود.