ارسال توسط مصطفی خدا کرمی Mostafa Khoda Karami
هفته گذشته محمد علی طاهری در حالیکه دومین هفته از اعتصاب غذای خود را در زندان انفرادی بند ۲-الف اوین سپری می‌کرد، در حالت ضعف شدید جسمی مجددا به دادگاه احضار شد. به گزارش هرانا، به نقل از تارنماهای نزدیک به محمدعلی طاهری، هفته گذشته آقای طاهری در حالیکه دومین هفته از اعتصاب غذای خود را در زندان انفرادی بند ۲-الف اوین سپری می‌کرد، در حالت ضعف شدید جسمی مجددا به دادگاه احضار شد، ولی ایشان به دلیل ضعف بدنی ناشی از اعتصاب غذا براحتی قادر به تکلم نبود و تشکیل دادگاه بوقت دیگری موکول گردید. بنا بر این گزارش، دادگاه دیگری قرار است در روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه تشکیل شود. برخی منابع خبری غیر رسمی در فضای مجازی، بدون ذکر دلیل پیشاپیش خبر از لغو احتمالی این دادگاه داده‌اند. آقای طاهری در حالیکه هفدهمین روز از اعتصاب غذای خود را پشت سر می‌گذارند، چندین بار بدون انتقال به بیمارستان، بزیر سرم رفته‌اند و دلیل لغو دادگاه سه شنبه او هم می‌تواند در همین رابطه باشد.
هدف از تشکیل این دادگاه در پی ابلاغ حکم بازداشت مجدد، بررسی اتهامات جدیدی است که از طرف اطلاعات سپاه و با همکاری موسسه بهداشت معنوی متوجه ایشان شده است. آقای طاهری در اعتراض به ابلاغ حکم بازداشت موقت برای طرح اتهامات جدید وباز بودن پرونده «مفسد فی الارض» و «ارتداد» خود از ۱۷ روز قبل در اعتصاب غذا بسر می‌برد و اعلام کرده است تا زمان بسته شدن پرونده دست از اعتصاب غذا نخواهد کشید. آقای طاهری یک دگر اندیش علمی-معنوی است و مانند دیگر زندانیان عقیدتی در ایران، با طرح اتهامات واهی زیادی از سوی حکومت مواجه بوده است و به همین دلیل از اردیبهشت ۱۳۹۰ در زندان انفرادی اوین بسر می‌برد.
او با وجود داشتن ۲ وکیل در این سال‌ها، بدلیل همکاری وکلایشان با اطلاعات سپاه و حکومت، عملا از داشتن وکیل محروم بوده است. اخیرا وکیل دیگری به پرونده او ملحق شده ولی تا کنون ازملاقات ایشان با وکیل جدید ممانعت بعمل آمده است.
بنابر اظهار نظر همین منبع، در حالیکه پس از گذراندن بیشتر از نیمی از دوران محکومیت، قانونا بایستی آزادی مشروط شامل حال ایشان شود تا کنون حتی از انتقال به بند عمومی هم محروم بوده‌اند، حکم بازداشت موقت در زمان گذراندن دوران محکومیت قبلی، به منظور ایجاد پوشش قانونی برای تمدید دوران حبس انفرادی و نیز طرح اتهامات جدید برای طولانی‌تر شدن مدت محکومیت، برایشان صادر شده است.
لازم به ذکر است که در تاریخ سی‌ام مهرماه سال جاری چند وبسایت غیر رسمی نزدیک به نیروهای اطلاعاتی سپاه پاسداران پیشاپیش خبر افزایش حکم حبس شش ساله محمد علی طاهری را انتشار داده بودند.
آقای طاهری در نامه‌ای که چند ماه قبل از سوی یکی از شاگردانش در رسانه‌ها و مجامع حقوق بشری منتشر شد، ضمن اشاره به فرمایشی بودن دادگاه‌ها و مستقل نبودن قاضی، با اشاره به موارد نقض حقوق بشر توسط بازجو‌ها، باز پرس و قاضی پرونده و مستقل نبودن قاضی و اعمال نظر اطلاعات سپاه در احکام صادره از سوی قضات، ضمن درخواست رسیدگی از سازمانهای حقوق بشری به موارد نقض حقوق بشر در ایران، آمادگی خود را برای ادای هرگونه شهادت در این مورد اعلام کرده بود.
