ارسال توسط مرجان تابع بردبار Marjan Tabe Bordbar
گزارش ٣ماهانه‌ی آماری کُردپا به تفکیک موارد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران می‌پردازد. آمار ثبت شده در مرکز آمار آژانس خبررسانی کُردپا با استناد به منابع معتبر و مشخصات افراد بوده و این تحلیل آماری در این گزارش تنها به صورت ارقام ارائه می‌گردد.
تمامی اسامی دقیق و مستند در اختیار مرکز آمار آژانس قرار دارد.
جدول (١)
موارد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران (تابستان ١٣٩٣)
در این میان حکم ٣٥سال و ١١ماه زندان تعزیری،٢سال زندان تعلیقی به مدت ٥ سال و ٥ میلیون تومان جریمه نقدی برای ١٩ نفر با اتهامات “امنیتی” صادر شده است.
ادامه اعتصاب غذا درپی شرایط غیرانسانی زندان، اعتراض به ضرب وشتم دیگر زندانیان سیاسی و عدم حضور بر پی احضار به حفاظت زندان بدلیل توهین و تهدید مسولان زندان از دلایل انتقال ٨ زندانی سیاسی بوده است که به سلول انفرادی و مکانی نامعلوم منتقل شده‌اند.
همچنین از مجموع ٣١ زندانی که از رسیدگی پزشکی محروم شده‌اند، ٢٦ نفر زندانی سیاسی، ٤ نفر زندانی عقیدتی و ١ نفر از جمله زندانیان و فعالین کارگری بوده که به اتهام‌های “امنیتی” در زندان می‌باشند.
تمامی این زندانیان در شرایط وخیمی جسمی بسر برده و به رسیدگی و معالجه پزشکی در بیمارستان‌های خارج از زندان نیاز دارند. افشین سهراب‌زاده از جمله زندانیانی سیاسی بوده که بدلیل عدم رسیدگی پزشکی اقدام به خودکشی کرده است.
ضرب و شتم زندانیان سیاسی و عقیدتی از سوی مسولین زندان از جمله مهمترین مواردی است که احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران نیز در جدیدترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر و ضرب و شتم زندانیان سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرده است.
همچنین براساس موارد ذکر شده، ٢ فعال سیاسی و دانشجویی در پی فشار نهادهای امنیتی مجبور به خروج از ایران شده‌اند، ٣ دانشجوی کُرد بدنبال فراخوان برای انتشار نشریه کُردی ـ آذری، مدیریت یک صفحه فیس‌بوک بنام ” کُردها یک ملت هستند نه اقلیت” و یک فعال دانشجویی طیف چپ به بهانه انظباطی از تحصیل محروم شده‌اند.
در ادامه یک روحانی سنی مذهب بدلیل عدم تبعیت از ایدئولوژی و خط فکری اداره اطلاعات و عدم تبلیغ برای حکومت ایران از امامت جمعه‌ی روستا برکنار شد.
همچنین دو فعال مذهبی دیگر که از اعضای مکتب قرآن کردستان و از کارمندان مدارس و بیمارستان بوده‌اند به اتهام تفرقه مذهبی تبعید و از کار برکنار شده‌اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در جدیدترین گزارش خود که در شهریور ماه امسال منتشر شد از افزایش نقض حقوق بشر مخصوصا پس از روی کار آمدن حسن روحانی خبر داده است.
همزمان سازمان عفو بین‌الملل طی نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی از دولت وی خواسته است که به تعهداتش درباره حقوق بشر عمل و به احمد شهید اجازه بازدید از ایران داده شود.
شیرین عبادی حقوقدان و فعال حقوق‌بشر، وضعیت حقوق بشر را پس از یک سال دولت روحانی وخیم اعلام کرده و معتقد است حتی در زمینه‌های محدودی که رئیس جمهور اختیارات قانونی دارد بهبودی حاصل نشده است.
جدول (٢)
حوزه فعالیت موارد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران (تابستان ١٣٩٣)
در همین ارتباط فعالین سیاسی، مذهبی، فرهنگی، مدنی، صنفی و کارگری نیز به دلیل فعالیت در زمنیههای حقوق بشر، فعالیت‌های اعتراضی و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به “اقدام علیه امنیت ملی” متهم می‌شوند.
دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی جدید با انتقاد از عملکرد روحانی در حوزه حقوق بشر در مورد ایران می‌گوید: روحانی به وعده‌های انتخاباتی خود برای آزادی، عمل نکرده و وضعیت حقوق بشر در دولت وی بهبود نیافته است.
با وجود وعده‌های روحانی در رقابت انتخاباتی، در زمینه اینکه “اقلیت‌های دینی و قومی باید عدالت را احساس کنند” اما دبیر کل سازمان ملل اعلام کرده است، “تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و قومی هم در عمل و هم در قانون ادامه دارد.
جدول (٣)
نهادهای عامل در بازداشت شهروندان در مناطق کُردنشین ایران (تابستان ١٣٩٣)
شیرین عبادی حقوقدان و فعال حقوق‌بشر، در مورد عملکرد وزارت اطلاعات در دولت روحانی که زیر مجموعه مورد نظر و تحت اداره رئیس جمهور است گفته است : “رفتار فراقانونی وزارت اطلاعات همانند سابق ادامه دارد و هیچ چیز عوض نشده است”.
بررسی رویکرد دستگاه‌های امنیتی در حکومت اسلامی ایران، نشانگر آنست که مخفی نگه‌داشتن شهروندان بازداشت شده به سه هدف مشخص دنبال می‌شود:
١ـ مخفی نگه‌داشتن مرگ ناشی از شکنجه فرد بازداشتی که منجر به موج شدید رسانه‌ای علیه حکومت می‌شود.
٢ـ جلوگیری از تحقیق درباره کشف سرنوشت فرد بازداشت شده یا مکان بازداشت و بعضا تکذیب بازداشت به منظور عدم دسترسی فرد بازداشت شده به حمایت‌های قانونی و کشف حقیقت.
٣ـ ایجاد فضای رعب وحشت برای اعترافات اجباری و القای اتهامات طراحی شده که معمولا در دوره زمانی محدود انجام می‌شود.
جدول (٤)
نحوه بازداشت شهروندان از سوی نیروهای امنیتی و نظامی (تابستان١٣٩٣)
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در شهریور ماه سال جاری طی اعلامیه‌ای مطبوعاتی بازداشت و محکومیت فعالان مدنی در ایران را مورد انتقاد شدید قرار دادند. به گفته این کارشناسان “سرکوب آزادی”هایی که توسط قوانین ملی و بین‌المللی محافظت می‌شوند “تنها انگیزه”ی پشت پرده اینگونه رفتارها است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز در مردادماه سال جاری ایران را متهم کرد که ده‌ها نفر را تنها بدلیل استفاده از “حقوق اولیه”شان به‌طور غیر قانونی بازداشت کرده است.
وسایل شخصی ٢٧ نفر از این افراد بهنگام بازداشت، ضبط و منزل آنها از سوی ضابطین قضایی و امنیتی تفتیش شده است.
در حالی‌که براساس ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هر چند اجرای تحقیقات بطورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد، اما قریب به اتفاق این موارد بدون رعایت قوانین موجود صورت می‌گیرد.
در میان این افراد، ١ تن نیز به هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.
این درحالی است که طبق “بند ٦ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی”، هر نوع اذیت و آزار افراد و تحقیر آنها در جریان دستگیری و بازجویی منع شده است.
اعلامیه جهانی حمایت از اشخاص “ناپدیده‌شدن اجباری”، ناپدیدسازی اجباری را عامل خودداری از تحقیق درباره کشف سرنوشت یا مکان اشخاص مربوطه با تکذیب اذهان به محرومیت آنها از آزادی دانسته و این رویکرد را تضعیف عمیق‌ترین ارزش‌های هر جامعه متعهد به احترام به حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اعلام نموده و رویه سیستماتیک چنین اقدامی را “جرم علیه بشریت” خوانده است.
حاکمیت اسلامى ايران از سال ١۹۷۶ به “ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى” ملحق شده و مطابق با بند ٢ماده ۹ اين ميثاق هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد.
جدول (٥)
نحوه کشته و زخمی شدن کُولبران و شهروندان مدنی در مناطق کُردنشین ایران (تابستان ١٣٩٣)
در میان شهروندان مدنی که با شلیک مستقیم نیروهای نظامی زخمی شده‌اند یک کودک ٣ ساله نیز زخمی شده است. ١ نفر دیگر نیز بدلیل ضرب و شتم نیروهای امنیتی زخمی شده‌است.
به گفته مجمع عمومی سازمان ملل نیز نیروهای نظامی فورا و پس از مشاهده کُولبران به سمت آنها تیراندازی می‌کنند.
طبق قانون بکارگیری اسلحه در حکومت ایران فرد تحت تعقیب باید با صدا زدن مطلع و آگاه شود و سپس تیر هوایی و در نهایت تیراندازی کمر به پایین صورت گیرد.
نیروهای نظامی کُولبران را در حالی هدف گلوله قرار می‌دهند که قانون مجازات اسلامی عمل این قشر را به عنوان جرم “ورود کالای قاچاق” و بعضا “تردد غیرمجاز در امتداد مرز” برشمرده که مجازات آن چندین ماه زندان و جریمه‌ای نقدی معادل چند برابر ارزش کالای ضبط شده در نظر گرفته شده است.
همچنین طبق بند الف ماده ٢ قانون قاچاق، اگر کالای قاچاق کمتر از یک میلیون تومان ارزش داشته باشد هیچ گونه مجازاتی متوجه فرد نخواهد شد و در اکثر موارد کالایی که کولبران حمل می‌کنند به لحاظ اینکه کمتر از حد نصاب مذکور می‌باشد از مجازات جریمه معاف خواهد شد و تنها کالا ضبط خواهد گردید.
حکومت اسلامی ایران، کُولبران را به این دلیل که کالاهای قاچاق را جابه‌جا می‌کنند مجرم شناخته، اما انتساب این جرم به این افراد به لحاظ حقوقی با تردیدهایی روبه‌روست.
به گفته صالح نیکبخت حقوقدان و وکیل مدافع کُرد، تمامی پرونده‌های قضایی شهروندان مدنی که از سوی نیروهای مسلح هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند به نتیجه مشخص و روشنی نمی‌رسد زیرا ماموران نظامی در دادگاه‌ها با توجیه اینکه “ابتدا علامت داده، بعد با صدا فرد را مطلع و حتی شلیک هوایی انجام داده‌اند خود را تبرئه می‌کنند.
به گفته‌ی این وکیل دادگستری، در صورت عدم دقت در تیراندازی کمر به پایین، با بهانه قرار دادن مسافت و دوری از حادثه، از مسئولیت مستقیم مرگ و مصدومیت شهروندان مدنی کُردستان شانه خالی می‌کنند و با این توجیه، از تعقیب قضایی مصونیت می‌یابند.
وی همچنین اظهار داشت: اگر فردی سرنشین یک خودرو باشد، ابتدا باید لاستیک ماشین را هدف گلوله قرار داد و سپس راننده را دستگیر کرد، اما در بسیاری موراد دیده شده که نیروهای نظامی این ماده‌ی قانونی را رعایت نکرده و مستقیما سرنشینان خودرو را هدف تیراندازی قرار می‌دهند.
پیشتر محمدصالح نیکبخت درباره مرگ کولبران کُرد و نتایح پرونده‌ی قضایی آنان به خبرنگار کُردپا گفته بود: اگر هریک از مفاد قانونی مندرج در قانون بکارگیری اسلحه توسط نظامیان مراعات و رعایت نگردد، حالت مرگ به عنوان “قتل عمد” محسوب می‌شود و قاتل نیز باید طبق همین قانون قصاص گردد که حکمش اعدام است.
به گفته‌ی نیکبخت، در طی چند سال گذشته کلیه موارد مرگ کولبران کُرد به صورت “شبه عمد” و “غیرعمد” تلقی گردیده و از پیگرد قانونی مصون شده‌اند.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز در گزارش خود از کشته شدن کُولبران مرزی به عنوان « قتل‌های فراقضائی» نام برده و از این موضوع ابراز نگرانی کرده است. وی پیشتر نیز به شرایط سخت کُولبران مرزی و «کشتار سیستماتیک» آنها اشاره کرده بود.
جدول (٦)
علت اعتصاب غذای زندانیان سیاسی کُرد در زندان‌ها (تابستان ١٣٩٣)
در بیشتر مواقع زندانیان سیاسی و عقیدتی از دسترسی به محاکمه‌های عادلانه و وکیل محروم هستند. اکثر آنها بعد از بازداشت ماه‌ها بصورت بلاتکلیف در بازداشتگاه‌ها و سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند و در بسیاری موارد بدلیل شکنجه و ضرب و شتم مجبور به اعتراف می‌شوند.
قطعنامه دهم ژانویه ٢٠١٤ اتحادیه اروپا بر این باور است که منشور حقوق شهروندی حسن روحانی باید کاملا با تعهدات و وظایف بین‌المللی ایران به ویژه تعهدات بین المللی در خصوص عدم تبعیض و حق حیات، ترویج و اجرای ممنوعیت شکنجه، تضمین آزادی کامل مذهب و باور، تضمین آزادی بیان منطبق باشد که هم اکنون با تعریف مبهم جرائم مرتبط با “امنیت ملی” محدود شده است.
همچنین این قطعنامه مشخصه وضعیت حقوق بشر در ایران را نقض مستمر و گسترده “حقوق اساسی” عنوان کرده است.
