خبرگزاری هرانا – طبق آخرین گزارشات هم اکنون ۷ شهروند زن بهایی در بند نسوان و ۳ شهروند مرد بهایی در بند ۱-۶ زندان وکیل آباد مشهد نگهداری می‌شوند. بنا به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در حال حاضر ۹ شهروند بهایی در زندان وکیل آباد مشهد نگهداری می‌شوند. از این بین ۷ زن در بند ۵ زنان و ۳ مرد در بند ۱-۶ نگهداری می‌شوند.

اسامی و مشخصات ۷ تن از این افراد که در بند ۵ نسوان نگهداری می‌شوند به شرح زیر است:

۱. سیما اشراقی محکومیت ۵ سال به عنوان اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در تشکیلات بهائی

۲. رزیتا واثقی محکومیت ۵ سال به عنوان اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در تشکیلات بهائی

۳. سونیا احمدی محکومیت ۵ سال به عنوان اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در تشکیلات بهائی

۴. نیکا خلوصی محکومیت ۵ سال به عنوان اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در تشکیلات بهائی

۵. نوا خلوصی محکومیت ۵ سال به عنوان اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در تشکیلات بهائی

۶. می‌خلوصی بازداشت موقت از تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۳ (بلاتکلیف)

۷. دری امری بازداشت موقت از تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۳ (بلاتکلیف)

گفتنی است، نورا نبیل‌زاده دیگر شهروند زن بهایی زندانی در زندان وکیل آباد مشهد طی ماه گذشته با استفاده آزادی مشروط پس از طی ۲۵ ماه از محکومیت ۵ ساله خود آزاد شد.

در بند ۱-۶ آقایان نیز سه نفر با مشخصات ذیل محبوس هستند:

۱. داور نبیل‌زاده محکومیت ۵ سال به عنوان اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در تشکیلات بهائی

۲. جلایر وحدت محکومیت ۵ سال به عنوان اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در تشکیلات بهائی

۳. شایان تفضلی بازداشت موقت از تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۳ (بلاتکلیف)

یکی از فعالان بهایی آگاه از این پرونده ها به گزارشگر هرانا گفت: «پس از دستگیری ۷ نفر از مدیران جامعه بهایی ایران در سال ۱۳۸۷، گروه‌های کوچکی در شهرستان‌ها به رتق و فتق امور احوال شخصیه و ضروری جوامع بهایی مشغول بودند، که داوطلبانه به کار خود پایان دادند. با این وجود وزارت اطلاعات و دادگاه‌های انقلاب هر گونه فعالیت مجاز و قانونی بهائیان را که در جهت انجام اعتقادات دینی، حتی فعالیت تحصیلی آن‌ها را، با اتهام اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام را مستوجب محکومیت می‌دانند و به طور منظم و تدریجی، برای گریز از سر و صدای حقوق بشری بین المللی و در جهت هدف نهایی نظام برای اجبار بهائیان به ترک وطن ایشان را بازداشت و تحت تعقیب قرار می‌دهند. بسیاری از زندانیان بهائی در ایران پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۹۲ می‌بایستی آزاد شوند لکن مسئولان قضایی از اجرای قانونی که خود تصویب کرده‌اند همچنان طفره می‌روند. جای تعجب و نگرانی در نظام قضایی ایران علاوه بر مورد فوق آنست که مقامات قضایی در شهرستان‌ها حتی خط مسئولان ارشد قضایی خود را نمی‌خوانند و یک نوع ملوک الطوایفی در حال گسترش در این قوه است، از جمله در سال ۹۲ با سفر رئیس قوه قضائیه و انقاد وی از بازداشت‌های موقت طولانی در مشهد، که در پروند‌هایی حتی به بازداشت موقت بیش از یکسال انجامیده بود، مقرر شد که بازداشت موقت به دو ماه محدود شود. اکنون در پرونده بهائیان زندانی این محدودیت نیز رعایت نگردیده است.»