جرس: هفت تن از کارشناسان و گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه مشترکی از افزایش دستگیری‌ها و محکومیت فعالانی که از حق خود برای ابراز نظر و عقیده، ایجاد تشکل و برگذاری گردهمایی مسالمت آمیز استفاده می‌کنند، ابراز نگرانی شدید کردند. به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر)، مدس آندناس، رییس گروه تحقیق درباره حبس‌های خودسرانه؛ احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران؛ کریستف هاینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، فوری و خودسرانه؛ دیوید کای، گزارشگر ویژه پیشبرد و حمایت از آزادی بیان و عقیده؛ ماینا کیای، گزارشگر ویژه آزادی تشکل و گردهمایی مسالمت‌آمیز؛ گابریلا ناول، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا؛ میشل فورست، گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر، در این بیانیه که امروز ۸ آگوست ۲۰۱۴ (۱۷ مرداد ۱۳۹۳) منتشر شد، اعلام کردند که از تاریخ ۲۲ مه ۲۰۱۴ (۱ خرداد ۱۳۹۳)، دست‌کم ۳۶ تن از جمله روزنامه‌نگاران، وبلاگ نگاران، فیلم‌سازان و نویسندگان که بسیاری از آن‌ها فعالان حقوق بشر هستند به خاطر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری فقط به خاطر ابراز عقیده در وبگاه‌های اجتماعی دستگیر یا محکوم شده‌اند. اتهام بعضی از آن‌ها «گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی» عنوان شده است.
این هفت کارشناس حقوق بشر اعلام کردند: برخی از این عده در سلول انفرادی یا در مکان‌های نامعلوم به اتهام‌های نامشخص در حبس هستند. بسیاری از محاکمه‌ها پر ایراد و با محرومیت از وکیل مدافع انجام شده است. برخی از این عده به حکم‌های زندان از شش ماه تا ۲۰ سال محکوم شده‌اند. دست کم یک تن به ۵۰ ضربه شلاق و یک تن نیز به اعدام محکوم شده است.
آن‌ها گفتند «محکومیت افراد به خاطر ابراز عقیده به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.» و «صدور حکم پس از محاکمه ناعادلانه به اتهام‌هایی که تناسبی با اعدام یا حکم طولانی زندان ندارد، نقض آشکار حقوق بین‌المللی حقوق بشر است.»
این حکم‌ها نقض فاحش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نقض قانون مجازات اسلامی ایران است. گزارشگران ویژه سازمان ملل خواهان لغو این احکام شدند.
در این بیانیه، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به حکم اعدام برای ارژنگ داوودی، دستگیری جیسون رضائیان، خبرنگار واشنگتن‌پست آمریکا در تهران، و همسرش یگانه صالحی، خبرنگار روزنامه نشنال امارات متحده عربی، که محل حبسشان نامعلوم است، و روزنامه‌نگار عکاسی که نامش منتشر نشده، اشاره‌کرده‌اند.
این هفت کارشناس سازمان ملل خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام افرادی شدند که به خاطر استفاده از آزادی بیان، تشکل و گردهمایی مسالمت‌آمیز در زندان به سر می‌برند و نیز افرادی که به خاطر فعالیت روزنامه‌نگاری متهم شده‌اند. آن‌ها همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواستند به تعهدات خود در میثاق‌های حقوق بشری پایبند باشد
