ارسال خبر مصطفی خدا کرمی Mostafa Khoda Karami
سند زیر د رحالی یکی از تخلفات بارز قاضی صلواتی را در خصوص پرونده وکلای زندانی دراویش آشکار می‌کند که این قاضی دادگاه انقلاب چندی پیش توسط دادگاه انتظامی قضات از تخلفاتش تبرئه شد. پس از انتشار خبر تبرئه قاضی صلواتی در دادگاه انتظامی قضات، مجذوبان نور با افشای سند زیر یکی از بارز‌ترین تخلفات قاضی صلواتی که تغییر عنوان اتهامی دراویش از «عضویت در گروهای غیرقانونی» به «تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت ملی» است را آشکار می‌سازد. این تغییر عنوان اتهام که ماه‌ها پس از اخذ آخرین دفاع دراویش توسط بازپرس قضایی زندان انجام شده به منظور دور زدن قانون برای جلوگیری از آزادی این دراویش و افزایش محکومیت آن‌ها صورت گرفته است. رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، این اقدام را در راستای خواست بازجو‌ها برای تشدید مجازات دراویش و سرپوش گذاشتن بر تخلفات مستمر خود، انجام داده بود. چرا که در کیفر خواست صادره از دادسرای اوین اتهام «عضویت در فرقه ضد امنیتی دراویش» به عنوان یکی از اتهامات انتسابی به دراویش زندانی مطرح شده بود، که با در نظر گرفتن این اتهامات در کیفرخواست مذکور بنا قانون آئین دادرسی کیفری، حداقل حبس مقرر در قانون برای این افراد در آذر ماه ۹۱ بایستی پایان می‌یافت و دادگاه موظف بود در همان زمان زندانیان را با قرار مناسب آزاد کند. اما قاضی صلواتی برای خودداری از آزاد کردن آن‌ها، با تغییر عنوان اتهام از «عضویت در گروه» به «تشکیل گروه» و انتقال دراویش به بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات، مدت حداقل حبس را بیشتر کرد تا راه را برای ادامه بازداشت غیرقانونی دراویش زندانی و توجیه تخلفات مستمر خود هموار کند. وی عنوان اتهامی ذکر شده در کیفرخواست را اشتباه سهوی (!) اعلام کرد. این درحالی بود که دفاع آخر نیز، بر اساس همان اتهام قبلی از دراویش اخذ شده بود.
سند زیر دلیلی است بر اثبات ادعای وکلای زندانی دراویش و افشا کننده تخلف قاضی شعبه ۱۵، چراکه دادیار شعبه اول دادسرای اوین، آقای خدابخشی، طی نامه‌ای شماره ۱۰۰۲۳۹ مورخ ۷/۱۰/۹۰ خطاب به معاونت قضایی بازداشتگاه اوین صراحتا اتهام متهمین را «عضویت در گروه غیر قانونی» عنوان نموده است. پس نماینده دادستان در جلسه دادرسی (که او نیز آقای خدابخشی بود) نمی‌تواند ذکر این اتهام را در کیفر خواست اشتباه سهوی عنوان کند.
حال با خوانندگان عزیز است که در این بار قضاوت کرده و ببینند و بدانند که در نظام قضایی ما چه می‌گذرد.
