خبرگزاری هرانا – عمادالدین باقی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق در طی مقاله‌ای به چهار معضل حقوق بشر در ایران می‌پردازد.
متن کامل این مقاله را در زیر می‌خوانید:
استمداد از وجدان‌های بیدار برای چهار معضل فوری حقوق بشری
به وجدان‌های بیدار
مخاطب یابی برای این وجیزه نخستین معضل بود چه چهار معضل مطروحه، خارج از حوزه اختیارات قوه مجریه بوده و رئیس جمهور کاری از دستش برنمی آید جز اینکه به حکم آن سخن ماندگار در مناظره‌اش «من سرهنگ نیستم، حقوقدانم» و جایگاه خود در اصل۱۱۳قانون اساسی به دیگر قوا اخطار بدهد. سکانداران سایر قوا و منصب‌ها نیز در این سالیان نشان داده‌اند به نامه‌ها و عریضه‌های شهروندان و دردمندان وقعی نمی‌نهند و وجوب شرعی و اخلاقی جواب سلام را نیز رعایت نمی‌نمایند اما با وجود مراجعات و انتظارات بسیار، تکلیف از عهده ما ساقط نمی‌شود، پس می‌ماند وجدان‌های بیداری که در سطح مدیران و کارگزاران و اجتماع حضور دارند و امروز هر قصوری بورزند فردا تاوانش را خواهند داد.
هیچ حادثه تلخی حتی به عظمت جنگ‌ها ناگهان پدید نیامده‌اند و در مجموعه‌ای از حوادث ریز و درشتی ریشه داشته‌اند که کسی تصور نمی‌کرد روزی چنان دیو خشونتی از این حوادث‌گاه کوچک و کم اهمیت و قابل مهار شدن سربرآورد. این حوادث کوچک را دریابید و نگذارید به جایی برسد که پشیمانی سودی نداشته باشد. از میان خیل درد‌ها به چند موردی که در حال حاضر دغدغه بیشتر نگارنده است و در هفته‌های و ماه‌های اخیر به طرق گوناگون درباره‌اش سخنی و تلاشی داشته است پرداخته می‌شود و اگر بازهم گوش‌ها از پنبه پوش باشد اما «اتمام حجت» پایدار است.
یکم: مهمل گذاشتن ماده ۱۳۴ قانون یعنی مهمل نهادن حقوق و عواطف هزاران شهروند
هر لحظه عمر آدمی را تباه کردن با هیچ چیز جبران نمی‌شود چون عمر از دست رفته را نمی‌توان بازگرداند و این امر مسئولیت دنیوی و اخروی گرانی بر دوش اهل قضا و دولت می‌نهد. واضعان قانون اساسی به این موضوع چنان توجهی داشتند که وقتی اصل اصل۳۲ قانون اساسی مطرح شد که گفته بود: «در صورت بازداشت موضوع اتهام با ذکر دلائل حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت به متهم ابلاغ شود». آقای سیدمحمدخامنه‌ای اعتراضاً می‌گوید: «اکثر آقایان در خلال کشاکش دوران گذشته گرفتار شده و به زندان رفته‌اند، سابقاً با وجودی که قانون قرص و محکم بود باز تخلف می‌شد… مثلا کلانتری یا ساواک اگر کسی را می‌گرفت… و این شخص اولین حقی که دارد این است که بداند برای چه او را گرفته‌اند. این را اصطلاحاً تفهیم اتهام می‌نامند. چند روز کسی را نگه می‌داشتند و منعکس نبود که برای چه دستگیر شده است… من از این ماده اینطور استفاده می‌کنم که اگر افراد را به دست کسی دادیم بفهمد موضوع اتهام حداکثر در مدت بیشتر و چهار ساعت به متهم ابلاغ می‌شود ما بیست و سه ساعت به آن مرجع حق داده‌ایم که اصلا در این مدت به او نگویند تو را برای چه اینجا آورده‌اند و اگر خیلی مقرراتی باشند یعنی در رأس ساعت بیست و چهار که این شخص آبرومند را به اتهام واهی، با دلیل واهی گرفته‌اند (تفهیم اتهام کنند) ولی باید زود رسیدگی بشود… این اصل به این صورت نه فقط حقی برای مردم ایجاد نمی‌کند بلکه حقوِق گذشته آن‌ها را هم از دستشان می‌گیرد و خیلی هم خطرناک است» (جلسه سی‌ام ۳ مهر ۱۳۵۸)، پس از بحث‌های موافق و مخالف، قید «در اسرع وقت» نیز به قانون افزوده شد: هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». این اصل نشان می‌دهد حتی یکساعت اضافه نگهداشتن افراد در حبس خلاف قانون و حقوق شهروندی است. و اینک اگر از اینکه چند درصد احکام در فرجام خواهی نقض می‌شوند صرفنظر کنیم، از اینکه دادستان انتظامی قضات در آذرماه ۹۲ با ارائه گزارشی به رئیس قوه از رسیدگی به سه هزار و ۱۲۱ پرونده در شش ماه نخست سال خبر داده و رئیس قوه هم می‌گوید اعلام انفصال متخلفان، موجب تطهیر دستگاه قضایی می‌شود، که همگی نشان می‌دهد تخلفات قضایی وجود دارند و اگر از نقد‌ها بر احکام صادره بگذریم، از اردیبهشت سال ۱۳۹۲ که قانون جدید مجازات اسلامی اجرا شده است باید طبق این قانون چندهزار زندانی آزاد می‌شدند. در ماده ۴۷ ق. م. اسلامی سابق آمده است: در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود اما در ماده ۱۳۴ قانون جدید تعدد جرائم به دوبخش تقسیم شده و آمده است: هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک بیش از حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از۳جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثرمجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند تعیین می‌نماید در هر یک ازموارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست. لذا با مقایسه ماده ۴۷ ق سابق و ماده ۱۳۴ ق جدید مجازات را بر مبنای قاعده جمع مجازات‌ها تعیین نموده و در صورتی که فردی دارای چند جرم باشد به جای تعیین چند مجازات به اجرای یکی از مجازات‌های این جرائم که شدید‌تر از بقیه است اکتفا می‌شود. طبق قانون جدید اگر کسی دارای سه جرم با مجازات‌های ۵و۳ و ۲سال باشد فقط حکم ۵سال اجرا می‌شود. وچون قانون فعلی مساعد‌تر به حال محکوم می‌باشد به استناد بند ب ماده ۱۰ ق م ا. مصوب ۹۲ قاضی اجرای احکام موظف است از دادگاه صادرکننده حکم اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند، محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. طبق ماده ۱۸۴ ق آ. د. ک نیز هرگاه محکوم دارای محکومیت‌های قطعی دیگر باشد که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشد با لحاظ ماده ۱۳۴ ق. م. ا. پرونده‌ها به آخرین دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا تجدید نظر یا دیوان عالی کشور ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.
با اینهمه وضوح در قانون و در حالی که بیش از یکسال از آن می‌گذرد چرا تاکنون قانون جدید اجرا نشده است و عده زیادی از زندانیان همچنان در زندان بسر می‌برند؟ چه کسی ضامن است؟
دوم: اجرای قانون جدید و رهایی عده‌ای از محکومان به اعدام:
در قانون جدید چندماده به نفع مته‌مان و محکومان بوده و بخاطر کاهش آمار اعدامیان، به سود جامعه و کشور هم هست و اگر ترتیباتی برای اجرای سریع‌تر آن‌ها داده شود عده زیادی از محکومان به اعدام نجات می‌یابند. ۱- لزوم قصد: در ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی ابلاغ شده در۱۳۹۲ آمده است: در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. درماده ۲۱۸ نیز آمده است: در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.
۲- طبق ماده ۲۷۹ قانون جدید مجازات اسلامی «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصدجان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» حتی این ماده تصریح دارد که «هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.» در حالی که طبق ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق، اگر کسی با گروهی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده همکاری می‌کرد و تمام اعضا و هوادارانی که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند، محارب محسوب می‌شدند حتی اگر در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. «. در گذشته بر همین مبنا عده‌ای به عنوان محارب به اعدام و تبعید محکوم شده بودند ولی طبق قانون جدید باید در حکمشان تجدید نظر شود و تخفیفات قانونی لحاظ گردد.
۲- در قانون سابق اگر کسی مورد حمله یا تجاوز قرار می‌گرفت در صورتی که از حد دفاع تجاوز کرده و موجب قتل شده بود یا از وسیله غالبا کشنده استفاده می‌کرد محکوم به قصاص می‌شد ولی در تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون جدید گفته شده چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است و به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود. طبق این قانون، مجازات عده زیادی از محکومان به قصاص کاهش می‌یابد.
۳- نیز در ماده ۹۱ امده است: در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیشبینی شده در این فصل محکوم می‌شوند». طبق این ماده نیز دست کم بیش از ۱۵۰ نفر از محکومان که در زمان ارتکاب جرم زیر۱۸ سال داشته‌اند مشمول تخفیف شده و از اعدام رهایی می‌یابند. در سه مورد یاد شده تکلیف چنان است که حتی نیازی به درخواست تخفیف از سوی خود زندانی ندارد و طبق بند ب ماده ۱۰ قانون جدید با وجود اینکه محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید قاضی اجرای احکام» موظف است «قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.
سوم: پخش کردن زندانیان در مکان‌های مختلف:
خبرهای واصله درباره انحلال بند۳۵۰ و پخش کردن زندانیان آن در بند‌ها و زندانهای مختلف حاکی از اقداماتی است که مغایر با اصل تفکیک و طبقه بندی زندانیان و نیز حبس در زندان محل سکونت است.
۱- تفکیک و طبقه بندی زندانیان: در ماده۸ آیین نامه زندان‌ها چنین آمده است: کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار بر اساس تصمیم شورای طبقه‌بندی، حسب مورد در زندانهای بسته یا مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال نگهداری می‌شوند، در ماده۶۹ نیز پیشینه، سن، جنس، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات وضع جسمانی و روانی، چگونـگی شخصیـت و استعـداد و میزان تحصیـلات و تخصـص زندانی مطرح شده است. بنابراین توزیع زندانیان بند۳۵۰ به بندهای عادی و انحلال بند زندانیان سیاسی برخلاف مقررات آیین نامه سازمان زندان هاست.
۲- حبس و تبعید دو مجازات مستقل از یکدیگرند و در حالی که در قانون، مجازاتی به عنوان حبس در تبعید پیش بینی نشده است افراد زیادی دوره حبس خود را در تبعید در شهرستان‌های دور از محل سکونت خود می‌گذرانند که نوعی تحمیل مجازات بیش از حدمقرر در قانون است (مصادیق آن در صورت لزوم ارائه خواهند شد) و از این رهگذر آسیب‌های فراوانی به خانواده‌ها وارد می‌شود که برخلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات است.
چهارم: اعاده دادرسی در پرونده‌های محاربه:
با توجه به وضعیت حساس منطقه و شعله ور شدن آتش جنگ شیعه و سنی در منطقه که هر روز در عراق و پاکستان و لبنان و سوریه قربانی می‌گیردو محرکان تشدید وضعیت جنگی در پی استفاده از هر فرصتی هستند، و با توجه به اصل احتیاط در دماء و نفوس می‌توان در احکام اعدام و زندان عده‌ای از زندانیان وابسته به اقلیت‌های قومی و مذهبی تجدید نظر و اعاده دادرسی کرد که طبق قانون جدید مجازات اسلامی مصداق محاربه موضوع ماده ۲۷۹ قانون نمی‌باشند و به این ترتیب گامی در رفع تنش‌های احتمالی برداشته خواهد شد و عدم توجه به این ملاحظات به یقین فتنه‌ها را عمیق‌تر می‌نماید و ضایعات جبران‌ناپذیری را به بار می‌آورد.
وسلام بر آنانکه سخن‌ها را می‌شنوند و اگر از زبان مخالفشان و یا به زیانشان باشد نیز حرف صواب را برمی گزینند.
عمادالدین باقی
چهارشنبه ۴تیر۱۳۹۳
منبع: وبسایت عمادالدین باقی
