صادق لاریجانی: از بحث های حقوق بشری واهمه ای نداریم و قوانین اسلام را اجرا می کنیم

نظارت قوی قوه قضائیه بر نیروهایشرئیس قوه در خصوص نظارت قوه قضائیه بر نیروهایش گفت: ‌بنده در جلساتی که شرکت می‌کنم مردم می‌پرسند در بحث نظارت چه اقداماتی را انجام می‌دهید و گاه این توقع را مطرح می‌کنند که بازرسان پنهانی برای بررسی اوضاع داشته باشیم اما باید بگویم نظارت قوه قضائیه بسیار بیشتر از این توقعاتی است که اعلام می‌شود.در دستگاه قضا نظارتها از چند جهت صورت می‌گیرد نخست دادسرای انتظامی قضات را که نظارتها را به صورت مستمر، موردی و ویژه انجام می‌دهد و اخیراً نظارت پنهان را اعمال می‌کنند.وی ادامه داد: نظارتی را نیز بر حسب اصل 161 قانون اساسی اعمال می‌کنیم که مربوط به دیوان عالی است. در حقیقت نظارت خاصی را ابداع کرده‌ایم که دیوان عالی بر محاکم نظارت می کنند و گروهی از دیوان عالی طی سفرهایی به استانها به صورت انتخابی پرونده‌ها را بررسی و کاستی‌ها را تذکر و گزارش می‌دهند.با استفاده از فناوری نوین در معاونت نظارت دیوان عالی این امکان فراهم شده که به صورت برخط آراء صادره در شعب مختلف مورد رسیدگی قرار بگیرد.آملی‌لاریجانی افزود: نظارت دیگر از سوی حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه است که معمولاً به صورت پنهان انجام می‌شود و موارد فساد احتمالی را کشف و گزارش می‌کنند. این گزارش‌ها به این دلیل است که گمان نشود در برخورد با فساد در دستگاه قضا بی‌تفاوت هستیم. نظارت از سوی سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری 2 بازرسی دیگری است که معطوف به بیرون از دستگاه قضا است و تلاش می‌‌شود تا از حیف و میل بیت‌المال جلوگیری شود.افرادی که بر روی مردم اسلحه می کشند محارب هستندرئیس قوه قضائیه در پاسخ به این پرسشی در خصوص برخورد با مخلان امنیت نیز گفت: امنیت اجتماعی مسئله مهمی بوده و حساسیت زیادی در خصوص آن داریم بنابراین تأکید مهمی در برخورد باجرایمی مانند سرقت‌های مسلحانه، متعرضان به نوامیس، قاچاقچیان و فروشندگان موادمخدر که امنیت اجتماعی را سلب می‌کنند، داریم. اگر نهادهای امنیتی برای برخورد با این جرایم کوتاهی کنند قبح این مسائل شکسته می‌شوند و عده‌ای تصور می‌کنند که اگر دست به سلاح برده و به یک طلافروشی حمله کرده مسئله مهمی نیست. باید با این نوع از جرایم برخورد قاطع شود.وی تاکید کرد: افرادی که بر روی مردم سلاح می‌کشند محارب بوده و باید با آنها برخورد قاطع شود و از قضات خواسته‌ایم در خصوص افراد محارب شدید‌ترین حکم را صادر کنند و به این افراد مجال نداده و عرصه را به آنها تنگ کنند.  لاریجانی با گلایه از برخی رفتارها با قوه قضائیه اظهار داشت: عده‌ای مطرح می‌کنند که آیا دستگاه قضا مجاز است که با این افراد برخورد قاطعانه داشته باشد؟ افرادی که بر روی مردم اسلحه می‌کشند محارب هستند و اعدام آنها هیچ اشکالی ندارد اما باید دادرسی عادلانه باشد ما نمی‌گوییم هر کسی سرقت مسلحانه کرد اعدام شود بلکه رسیدگی عادلانه باید صورت بگیردو اگر قضات مطمئن شدند که این موضوع محاربه است حکم صادره و نتیجه طبیعی است بنابراین باید از قوه قضائیه انتظار برخورد قاطعانه با چنین تخلفاتی داشته باشیم.اگر فردی مرتکب سرقت مسلحانه شد و امنیت مردم را از بین برد بعد از 5 سال اگر بخواهیم پرونده وی را رسیدگی و حکم صادر کنیم این موضوع اثر ندارد. همچنین از سرعت و قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با این موضوعات دفاع می‌کنم و اگر کوتاهی صورت گرفته عذرخواهی می‌کنم.وی تاکید کرد: حتی عده‌ای با عناوین حقوق بشر وارد این موضوعات می‌شوند ولی ما در بحث قصاص و اجرای حدود کوتاه نمی‌آییم و از بحث‌های حقوق بشری واهمه‌ای نداریم.رفتار دو گانه ای از سوی غرب در مورد حقوق بشر رخ می دهد . تاکنون انتخابات زیادی در ایران انجام شذه است اما آنها ما را متهم به عدم رعایت حقوق بشر و دموکراسی می کنند در حالیکه بسیاری از کشورها حتی یک انتخابات در کشورشان برگزار نشذه اما مورد حمایت غرب هستند.آملی لاریجانی افزود:در اروپا با حجاب چه کردند؟ آنها حتی از تحصیل افراد محجبه جلوگیری کردند. بحث ما با غرب این است که آنها مبانی اعتقادی ما را قبول ندارند و می خواهند ارزش هایشان را به ما القا کنند .به گفته قاضی القضات تصویر ما با آنها در مورد انسان فرق دارد و از نظر انها مرد با مرد و زن با زن می توانند  ازدواج کنند که آن را قبول نداریم.تکذیب یک ادعا/ وظیفه دولت جلوگیری از فساد استوی در بخشی از سخنانش در مورد اینکه شما گفته اید می توان افراد را به بهشت برد،گفت: من چنین سخنی را نگفتم اما کسی که بحث بهشت اجباری را مطرح کرد خلط مبحث می کند.آملی لاریجانی افزود:قبول ندارم کسی را بتوان به زور به بهشت برد یا او را مجبور به عبادت کرد.اگرچه اجباری به بردن مردم به بهشت نداریم اما بحث ایجاد فساد در جامعه و تعدی به حقوق دیگران حکومت ها وظیفه دارند. دولت براساس اصل 3 قانون موظف است همه امکانات خود را برای جلوگیری از فساد به کار برد. سه قوه موظف اند برای رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با فساد امکانات خود را به کار ببرند. این حکومت با این ساختار سیاسی حکومت لیبرال نیست.وی تاکید کرد: من معتقدم کارهای فرهنگی اثربخش است اما حکومت نمی تواند از وظیفه خود کوتاهی کند بلکه تمام حاکمیت باید بسیج شوند تا این بند قانون اجرا شود. در موضوع  ترویج سایت ها مستهجن و یا مروجان بدحجابی و بی حجابی باید برخورد شود البته من نمی خواهم بگویم روش صحیح در بحث حجاب چیست.به گفته آملی لا ریجانی کسانی که تعابیر به زور بهشت رفتن را به کار می برند منظورشان این است که دولت و حاکمیت باید به وظایف خود عمل کند حتی دولت های لیبرال هم در برخی مواقع برخورد می کنند اما باید از این افراد پرسید کسانی که فساد و بی بند و باری را در جامعه ترویج می کنند آیا اضرار به غیر نیست؟ قرار نیست اضرار فقط جسمی و مادی باشد. تکلیف ما در این قضیه روشن است.درباره احکام پرونده فساد سه هزار میلیاردی نظر نمی دهملاریجانی در باره علت دلایل طولانی شدن رسیدگی به برخی پرونده‌های کلان و عدم انتشار نام  مفسدان اقتصادی گفت: اینکه تأخیر در رسیدگی به پرونده وجود دارد قابل پذیرش است .در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی قوه قضائیه کار بزرگی کرد.متأسفانه در بدو رسیدگی و در ختم آن تبلیغات رسانه‌ای بسیار سنگینی علیه قوه قضائیه به راه افتاد.در ابتدای رسیدگی به این پرونده رسانه‌های بیگانه و برخی رسانه‌های داخلی ادعا می‌کردند که قوه قضائیه نمی‌تواند با این مفسدان برخورد کند و توان برخورد با متهمان در این پرونده را ندارد حتی برخی رسانه‌های بیگانه عنوان می‌کردند چون نظام در این پرونده دست دارد رسیدگی به آن به درستی انجام نمی‌شود و حرف‌های ناصحیح و نامعقولی عنوان می‌کردند ولی قوه قضائیه نشان داد با این جرم سنگین برخورد کرده و این برخورد در جریان یک رسیدگی عادلانه اتفاق افتاده است.وی ادامه داد: به نظر من روند دادرسی در پرونده سه هزار میلیاردی روند صحیحی بود و من نسبت احکام صادره نظر نمی‌دهم ولی تأکید می‌کنم که روند رسیدگی روند بسیار صحیحی بود و قضات با سابقه‌ای که سالها با خوشنامی در دستگاه قضا فعالیت کرده بودند برای این پرونده انتخاب شدند. در برخی مواقع توقع از دستگاه قضایی توقع بی‌دلیل و ناصحیحی است . من به خاطر می‌آورم گاهی افراد عنوان می‌کردند که احکام قطعی شده چرا اجرا نمی‌شود در حالی که بیش از اجرای احکام باید برخی موارد مالی استیفا می‌شد و در پرونده 3 هزار میلیاردی نزدیک به 700 میلیارد تومان جزای مالی داشت و رد مال باید انجام می‌شد .جزئیات جدید فساد سه هزار میلیاردیوی تاکید کرد: متهم اصلی در پرونده 3 هزار میلیاردی بسیاری از ردپاها را امحاء کرده بود.حتی بسیاری از شواهد پنهان یا نابود شده بود و ما با کمک بازرسی کل کشور کار کارشناسی بسیار وسیعی انجام دادیم. تسهیلاتی که متهم اصلی از بانکها دریافت کرده بود بسیار بیشتر از 3 هزار میلیارد تومان بود و این 3 هزار میلیارد تومان تنها مربوط به ال‌سی‌های غیرقانونی وی بود. یکی از مشکلات پیش روی دستگاه قضایی برای استیفای اموال، کشف اموالی بود که به نام افراد دیگر ثبت شده بود و ما نیروهای بسیاری را برای کشف این اموال به کار گرفتیم و حقیقتاً کار بزرگی در این زمینه انجام شد و رسیدگی به این پرونده واقعاً یکی از افتخارات دستگاه قضایی بود.آیت الله لاریجانی ادامه داد: پس از اجرای حکم ناله عده‌ای بلند شد که چرا اعدام برای این فرد در نظر گرفته شده لذا من نمی‌خواهم وارد بحث ماهوی رأی صادر شوم ولی در مجموع از روند رسیدگی به این پرونده دفاع می‌کنم و رأی صادر شده تشخیص قضات فاضلی بود که این پرونده را بررسی کردند، متأسفانه افراد غیروارد به بحث حقوقی می‌گویند رأی قوه قضائیه در خصوص این پرونده سیاسی بود و منفعل از احساسات و افکار عمومی صادر شد که این حرف‌ها واقعاً سخنان نادرست و ظالمانه‌ای است که به دستگاه قضایی نسبت داده شد .تعامل با قوای دیگر خوب است  لاریجانی درباره تعامل قوه قضاییه با دولت و مجلس هم گفت: تعامل با قوه مجریه و مجلس تعامل خوبی است و هر دو قوه به کمک قوه قضائیه امده اند البته در دولت قبل چالش هایی داشته ایم.من معتقدم باید به رئیس جمهور کمک کنیم بیشترین بار کشور بر عهده قوه مجریه است و همه باید توقعات را متناسب با امکانات تنظیم کنند و ما هم حمایت می‌کنیم.آبت الله آملی لاریجانی گفت: اتحاد بین قوا و مسئولین عالی کشور در کاهش دلواپسی مردم موثر است و نباید نگرانی ها از عدم تعامل میان قوا امنیت و آرامش مردم و پیشرفت کشور را مخدوش می کند.قاضی القضات درباره نحوه تعامل قوه قضائیه با رسانه ها گفت: قوه قضائیه در بحث رسانه ها کمبودهایی دارد اما سخنگو هست و رسانه ها می توانند پاسخ پرسش های خود را کسب کنند.همچنین مرکز رسانه در قوه قضائیه راه اندازی شده است.