Ardalan Fazli ارسال خبر توسط اردلان فضلی
متأسفانه دستگاه‌های امنیتی و قضائی خود همچون یکی از مولفه‌های عمده و موثر در ایجاد بی‌اعتمادی در جامعه ـ و بویژه اقلیت‌ها ـ نسبت به حکومت مرکزی ایفای نقش می‌کنند؛ کرداری که نیازمند بازنگری جدی است، و امیدواریم دولت آقای روحانی، موجبی موثر برای تحقق این تغییر شود.
کنشگران ملی مذهبی خارج از کشور با صدور بیانیه‌ای تحلیلی خواستار توقف حکم اعدام زندانیان اهل سنت شد. این زندانیان بیش از ۴ سال است که در زندان به سر می برند و بیش از ۴۰ نفر از این زندانیان به اعدام محکوم شده و در سال ۹۱ حکم اعدام ۶ نفر از آنها اجرا شده است.
به گزارش ملی-مذهبی در بخشی از این بیانیه با شرح شکنجه‌های این زندانیان آمده است: ” قرار گرفتن در این شرایط ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ برخی از بازداشت شدگان را ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻣﻨﻮﯾﺎﺕ ﺑﺎﺯﺟﻮﻫﺎ کرده است. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻗﺎﺭﯾﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ صدور بیش از ۵۰ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻭ تعداد بیشتری ﺯﻧﺪﺍن ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪﺕ (بین ۴ تا ۲۰ سال) شده‌است. ﭼﻨﯿﻦ ﺍﻗﺎﺭﯾﺮﯼ چه ﺑﻪﻟﺤﺎﻅ ﻋﻘﻠﯽ ﻭ چه ﺑﻪﻟﺤﺎﻅ ﺷﺮﻋﯽ و قانونی، فاقد ارزش و ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ است”
کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور همچنین ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮلان ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﻭ ﺑه ﻮﯾﮋﻩ از ﻗﻀﺎﺕ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ تقاضا کرده اند: “که ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺾ ﺍﯾﻦ ﺁﺭﺍﯼ غیرقانونی و مغایر با ارزش‌های حقوق بشری و دینی٬ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻮﺍﺯﯾﻦ قانونی ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﻨﺪ” این تشکل سیاسی به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده‌است که:”اجرای چنین احکام غیرمنصفانه‌ای، برای مدتی طولانی فضای سیاسی و امنیتی کشور ـ بویژه کردستان و مناطق سنی‌نشین ـ را تحت تأثیر قرار خواهد داد، و حتی سبب تقویت مانور گروه‌های افراطی در منطقه، و موجبی برای تهدید امنیت و منافع ملی خواهد شد.”
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بهنام خدا
هموطنان عزیز
ﻣﺪت‌هاﺳﺖ ﮐﻪ حدود یک‌صد نفر ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ کشور ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؛ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ آنان از ﺳﺎﻝ ۱۳۸۸ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ محبوس‌اند. ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭ ﯾﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻔﺮ رهبر جمهوری اسلامی ﺑﻪ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻩاند. با کمال تأسف، چند ده ﻧﻔﺮ از آنان نیز ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ. سوگمندانه، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۱ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ۶ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪ. ﺣﮑﻢ اعدام بیش از ۴۰ نفر از جمله (شهرام احمدی، پوریا محمدی، فرزاد شاه‌نظری، وریا قادری فرد، کیوان مومنی فرد، تیمور نادری زاده، عالم برماشتی، ماموستا کاوه شریفی، آرش(رامین) شریفی، ماموستا کاوه ویسی، بهروز شاه‌نظری، طالب ملکی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، محمد یاور رحیمی، امجد صالحی، فرزاد(ابوبکر) هنرجو، امید پیوند، محمد کیوان کریمی، فرشید ناصری، ادریس نعمتی، احمد نصیری، محمد غریبی، سیدشاهو ابراهیمی، عبدالرحمان سنگانی٬ سیدجمال موسوی٬ صدیق محمدی٬ سید عبدالهادی حسینی و برزان نصرالله‌زاده) برای برسی نهائی به ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ارجاع داده شده است. احکام چهار نفر دیگر هم (حامد احمدی، جهانگیر دهقانی، کمال ملایی، و جمشید دهقانی) در دیوان عالی کشور ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ بخش ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻣﻘﺎم‌های ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻭ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺪﻋﯽ شده‌اند که این زندانیان ﺑﻪ ﮔﺮﻭههاﯼ ﺳﻠﻔﯽ وابسته ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪﺩﻧﺒﺎﻝ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﻣﻮﺳﺘﺎ ﺷﯿﺦ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭ ﻣﺎﻣﻮﺳﺘﺎ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﮐﺸﺘﻪﺍﻧﺪ.
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻧﮑﺎﺕ زیر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ:
۱. برخی ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ (شهرام احمدی٬ بهروز شاه‌نظری٬ ماموستا کاوه ویسی٬ کمال ملایی٬ حامد احمدی٬ جمشید دهقانی، و جهانگیر دهقانی) و نیز ۶ نفری که در دی‌ماه ۱۳۹۰ اعدام شدند (اصغر رحیمی٬ بهنام رحیمی٬ هوشیار محمدی٬ کیوان زند کریمی٬ محمد ظاهر بهمنی، و بهرام احمدی)، ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ مرحوم شیخ‌الاسلام و عالی، بازداشت و ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻗﺘﻞ به ﻣﺮﮒ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﻮﺩ؟
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ۹۲ ﺩﻭ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺩﯾﮕﺮ (ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺍﻣﯿﻨﯽ ﻭ ﺑﺸﯿﺮ ﺷﺎﻩ ﻧﻈﺮﯼ) که با سایر زندانیان هیچ‌گونه آشنایی قبلی نداشتنند٬ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ انفرادی ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼٰﻋﺎﺕ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﻮﻧد، ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺍﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺘﻞ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺍﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺳﺆﺍﻝ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ قرار است ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻗﺘﻞ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻗﺼﺎﺹ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ۶ ﻧﻔﺮ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ؛ ﺍﺧﯿﺮا ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﺮ نیز ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺘﻞ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ، ﻭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۴۰ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﺮ نیز به مرگ محکوم شده‌اند.
۲. این افراد بارها اعلام کرده‌اند که با گروه‌های سلفی مرتبط نبوده و پیرو مذهب امام شافعی هستند و از اقدامات خشونت آمیز نیز اعلام بیزاری کرده‌اند؛ حتی همگی آنها ضمن محکوم کردن گروگان‌گیری اخیر مرزبانان کشورمان در بیانیه‌ای از گروه تروریستی جیش‌العدل خواستند که آنها را آزاد کند.
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی جامعه ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﮔﺬﺷﺘﻪی ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺩﺭ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ نیز ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﺬﻫﺐاند. ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﻭ ﺳﻨﯽ (ﻭ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﭘﯿﺮﻭﺍﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ) ﻗﺮن‌ها ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ هم ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ. ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ از آنها ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺟﺰﺀ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﻭ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ عمیق ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ امام ﻋﻠﯽ (ع) ﻭ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ اوست. اغلب ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺣﺮﻣﺖ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ عاشورا و ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺭﻭﺯﻩﺩﺍﺭﯼ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧه ﭼﻨﺪﺍﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﮔﺮﻭههاﯼ ﺍﻓﺮﺍﻃﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ. ﺿﻤﻦ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ این اﻓﺮاﺩ و یا متهم دیگری ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﮑﺮﯼ چنین ﺑﺎﻭﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ برای ﻧﺎﺍﻣﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ اقدامی نکرده، هیچ مبنای قانونی ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻭ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
۳. ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دیگر، ﻧﺤﻮﻩی ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﯽ از ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽﻫﺎﺳﺖ . ﻫﻤﻪی ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺪت‌هاﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻃﻮﻻﻧﯽ (ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ دو ﺳﺎﻝ) ﺩﺭ ﺳﻠﻮل‌هاﯼ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ و دیگر نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی جمهوری اسلامی، و زیر فشار و بازجویی و بدرفتاری ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪاند. این زندانیان بارها به‌صورت علنی اعلام کرده‌اند که ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺷﺘﻢ ﻭ انواع شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته‌اند. برخی از این شکنجه‌ها عبارت است از: شلاق٬ شوکر برقی٬ سلول انفرادی تاریک و بدون سرویس بهداشتی٬ تهدید جنسی٬ تهدید به بازداشت افراد خانواده٬ عدم تماس با خانواده برای ماه‌ها٬ گرسنگی٬ توهین به مقدسات اهل سنت٬ و رها کردن با دست‌بند و پابند به مدت طولانی در هواخوری زندان در فصل زمستان.
قرار گرفتن در این شرایط ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ برخی از بازداشت شدگان را ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻣﻨﻮﯾﺎﺕ ﺑﺎﺯﺟﻮﻫﺎ کرده است. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻗﺎﺭﯾﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ صدور بیش از ۵۰ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻭ تعداد بیشتری ﺯﻧﺪﺍن ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪﺕ (بین ۴ تا ۲۰ سال) شده‌است. ﭼﻨﯿﻦ ﺍﻗﺎﺭﯾﺮﯼ چه ﺑﻪﻟﺤﺎﻅ ﻋﻘﻠﯽ ﻭ چه ﺑﻪﻟﺤﺎﻅ ﺷﺮﻋﯽ و قانونی، فاقد ارزش و ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ است.
۴. ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ نیز ﻫﯿﭽﯿﮏ ﺍﺯ ﻭﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯼ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻃﻼﻉ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ برخی از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﺯ ۱۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ و در دادگاه اجازه دفاع از خود را پیدا نکرده‌اند. هیچ‌یک از آنها وکیل انتخابی نداشته، و یا بدون وکیل محاکمه شده و یا در صورت بهره‌مندی از وکیل تسخیری٬ تا روز دادگاه با او ملاقاتی نداشته‌اند. حتی به وکلای تسخیری نیز اجازه دفاع مؤثر از موکلان‌شان در دادگاه داده نشده است.
قاضی محمد مقیسه‌ای نیز ـ که ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﺩﺭ ﺣﻖﮐﺸﯽ ﻭ برخوردهای خشونت‌آمیز و غیرقانونی و نیز ﺻﺪﻭﺭ ﺁﺭﺍﯼ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭد ـ نه تنها اجازه دفاع به آنها نداده بلکه با آنها به‌گونه‌ای توهین‌آمیز و تحقیرآلود برخورد کرده است. این متهمین بهره‌ای از دادرسی عادلانه نداشته و ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻮﺳﻂ نهادهای اطلاعاتی و ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ نکات پیش گفته، کنشگران ملی ـ مذهبی خارج از کشور ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮلان ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﻭ ﺑه ﻮﯾﮋﻩ ﻗﻀﺎﺕ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﯽخواهد که ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺾ ﺍﯾﻦ ﺁﺭﺍﯼ غیرقانونی و مغایر با ارزش‌های حقوق بشری و دینی٬ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻮﺍﺯﯾﻦ قانونی ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
افزون بر این، مقام‌های سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی توجه داشته باشند که اجرای چنین احکام غیرمنصفانه‌ای، برای مدتی طولانی فضای سیاسی و امنیتی کشور ـ بویژه کردستان و مناطق سنی‌نشین ـ را تحت تأثیر قرار خواهد داد، و حتی سبب تقویت مانور گروه‌های افراطی در منطقه، و موجبی برای تهدید امنیت و منافع ملی خواهد شد.
تجربه چند سال گذشته و ۳۵ سال سپری شده از نظام نشان داده که امنیت ملی با مشت آهنین و از طریق ارعاب و حبس و حصر و زندان و اعدام برقرار نخواهد شد. تنها راه دستیابی به امنیت پایدار، کسب رضایت مردم و بسط و تعمیق امکان مشارکت تمام شهروندان و ایجاد آشتی ملی است. متأسفانه دستگاه‌های امنیتی و قضائی خود همچون یکی از مولفه‌های عمده و موثر در ایجاد بی‌اعتمادی در جامعه ـ و به ویژه اقلیت‌ها ـ نسبت به حکومت مرکزی ایفای نقش می‌کنند؛ کرداری که نیازمند بازنگری جدی است، و امیدواریم دولت آقای روحانی، موجبی موثر برای تحقق این تغییر شود.
ما همچنین ﺍﺯ تمامی ﺳﺎﺯﻣﺎن‌های ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﯼ و نیز جمعیت‌های سیاسی و نهادهای مدنی ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﻢ که پیگیر لغو این احکام اعدام شوند. تجربه‌های ناگوار و تأسف‌برانگیز گذشته و برخی شنیده‌های جدید، موجب نگرانی جدی ماست.
کنشگران ملی ـ مذهبی خارج از کشور
۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳
