با عرض سلام وادب نمایندگی گیسن درتاریخ۲۰۱۴/۴/۱۲اقدام به جلسه داخلی نمود .که این جلسه آ قایان درویشان وامیدسنگانی
به سخنرانی پرداختند که گزیده ای ان بشرح ونظرتان میرسانم حقوق مدنى و سياسى جامعه بين المللى، از جمله دبير کل سازمان ملل متحد، از مشارکت مردم در انتخابات ژوئن ٠٢٨٢ استقبال مى کند، با اين حال رد صلاحيت تعداد زيادى از نامزدها، از جمله تمام نامزدهاى زن، تهديد و ارعاب فعالان سياسى، روزنامه نگاران، فعالان اتحاديههاى کارگرى، دانشجويان و محدوديت در آزادى بيان را خدشه اى بر اين انتخابات مى داند. رئيس جمهور در طول مبارزات انتخاباتى وعده هاى اميدوار کننده ارائه داده و به نگرانى هاى جدى حقوق بشر، از جمله معرفى منشور حقوق شهروندى، از بين بردن تبعيض عليه زنان و اقليت هاى قومى، ترويج آزادى بيان و کاهش سانسور پرداخته است. اگر چه پيش نويس منشور حقوق شهروندان که براى نظر عمومى ارائه شده است، فاصله زيادى با استانداردهاى بين المللى حقوق بشر و ناتوانى در رفع نگرانى هاى مداوم توسط مکانيسم هاى حقوق بشر سازمان ملل متحد دارد. در ٨۵ژوئن سال ٠٢٨٢ ، دبير کل ابراز تمايل خود را براى تعامل با رئيس جمهور منتخب و مقامات ايرانى در مورد مسائل داراى اهميت براى جامعه بين المللى و رفاه مردم ايران ابراز کرد. او همچنين ابراز اميدوارى کرد که دولت گامهايى براى تحقق وعده هاى رئيس جمهور روحانى که در طول مبارزات انتخاباتى ارائه شده، بردارد. اعدام دبير کل از افزايش تعداد اعدام در جمهورى اسلامى ايران احساس خطر مى کند. دولت جديد رويکرد خود را تغيير نداده است. استفاده از مجازات اعدام که از دولت هاى قبلى براى مبارزه با جرم و جنايت به آن متکى بوده اند، همچنان ادامه داشته است. در
٨٨ دسامبر ٠٢٨٢ ، رئيس قوه قضائيه اشاره کرد که از نظر دينى، مخالفت با مجازات اعدام، به چالش کشيدن احکام اسلام است.
در سال هاى اخير، مقامات ارشد ايران در خصوص ناکارآمدى مجازات اعدام در رسيدگى به جرم و جنايت، اذعان داشتند که پيشنهاد نياز به بررسى قوانين مربوطه را فراهم مى کنند. مجازات اعدام براى طيف گسترده اى از جرائم از جمله براى جرائم مربوط به مواد مخدر و مجازات سنگسار، تحت قوانين بينالملل، قابل قبول نيست. در ٠دسامبر سال ٠٢٨٢ ، در يک کنفرانس مطبوعاتى، کميسارياى عالى حقوق بشر، با اعلام اعدام زندانيان سياسى، و احکام اعدام در ملاء عام، استفاده از مجازات مرگ براى جرائم مربوط به مواد مخدر را غير قابول قبول خواند و از دولت ايران خواست که براى محدود و يا توقف مجازات اعدام در قانون و عمل، اقدام کنند. تشديد اعدام، از جمله زندانيان سياسى و افراد متعلق به اقليت هاى قومى از جمله بلوچ، عرب اهوازى و کرد، در نيمه دوم سال ٠٢٨٢ قابل توجه بود. دست کم ۵٢٢ اعدام در سال ٠٢٨٢ ، شناسايى شده است، که ۵۵مورد در ملا عام بوده است.
به گفته برخى از منابع، اين رقم ممکن است تا ۶٠۵مورد برسد. بنا به گزارش ها، اکثر کسانى که اعدام شده اند شامل ٠۵زن و دو کودک، در ارتباط با جرايم مربوط به مواد مخدر بوده است. در نظر آنها در اين گزارش، مقامات تعداد اعدام ها را به قاچاق مواد مخدر نسبت داده و تاکيد دارند که مجازات اعدام را فقط براى جرم هاى جدى تر و تنها جنايتکاران وضع کرده اند. گزارشگر ويژه اعدام هاى فراقانونى، صحرايى و خودسرانه، ضمن ابراز نگرانى جدى در مورد افزايش اعدام ها، در گزارش به شوراى حقوق بشر، از نقض استانداردهاى بين المللى حقوق بشر در محاکمه عادلانه و تضمين هاى دادرسى، خبر داده که ناقض ماده ٨۴ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى است. او از دولت ايران خواست قوانين داخلى و عمل خود را با قوانين بين المللى م نطبق کند.
