آزادی سربازان به گروگان گرفته شده موجی از شادی در میان مردم ایران برانگیخت. اگر چه سیاست خبری ی سیاسی و امنیتی دولت ایران و مقام های امنیتی آشکارا در پی ایجاد تعلیق در ایجاد این موج شادی بود اما پس از نزدیک به بیست و چهار ساعت مقام های ایران ناگزیر شدند بپذیرند که مرزبانان ایرانی با وساطت علمای اهل سنت و چنان که مولوی عبدالحمید طراح این میانجیگری گفته است بدون دادن هیچ امتیازی از سوی مقام های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی آزاد شده اند.
مرور اطلاعاتی که اکنون اشکار شده نشان می دهد که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و پیشوای دینی اهل سنت شرق و جنوب ایران سهمی اساسی در قانع کردن گروگان گیر ها داشته است. سهمی که در بیان های رسمی مقام های دولتی ایران نادیده گرفته شد و این بی توجهی به جایی رسید که وزارت اطلاعات ناگزیر شد در بیانیه ای بی آن که نامی از مولوی عبدالحمید ببرد به نقش علمای استان اشاره کند. اما نکته جالب این است که در همین بیانیه هم نامی از اهل سنت برده نمی شود.
به تعبیر دیگر مقام های دولت ایران حتی به طور رسمی و تشریفاتی هم حاضر نشده اند نامی از اهل سنت ببرند.
توضیحات مولوی عبدالحمید در نماز جمعه زاهدان در باره ماجرای آزادی سربازان حتی در رسانه های مرکز ایران بازتاب نداشت. این بی اعتنایی فقط بی اعتنایی به نقش علمای اهل سنت نیست بلکه نشانه ای از ادامه سیاست دستگاه های امنیتی ایران در نادیده گرفتن اهل سنت ایران است. سیاستی که زمینه ساز ایجاد اعتراضات مردمی به سیاست دولت در مناطق اهل سنت بوده و زمینه نارضایتی را ایجاد کرده است. زمینه نارضایتی که به گروه های تروریست فرصت داده است خود را به عنوان مدافعان حقوق اهل سنت معرفی کنند. بنا بر این به نظر می رسد اگرچه ماجرای گروگان گیری شاهد روشنی برای به بن بست رسیدن سیاست های امنیتی سپاه پاسداران و قوه قضاییه در شرق ایران بوده است اما از دید این مقام های امنیتی در همچنان بر همان پاشنه می چرخد و مقام های عالی رتبه سیاسی ایران همچنان تن به درس گرفتن از این ماجرا نمی دهند.
مقام های امنیتی نه فقط حق اهل سنت را نادیده گرفته اند بلکه سهم شهروندان و شبکه های اجتماعی را در تحت فشار قرار دادن گروگان گیرها نادیده گرفته اند و به سخن پردازی تبلیغاتی در باره اقدامات مشعشع مقام های دولتی و امنیتی در ماجرای آزاد شدن گروگان ها بسنده کرده اند.
روشن است که نمی توان تلاش های مقام های وزارت کشور و استانداری سیستان و بلوچستان را نادیده گرفت اما سخن بر سر این است که نادیده گرفتن تلاش شهروندان و روزنامه نگاران داخل و حارج از کشور در جهت شفاف شدن تحولات و بازتاب دادن صدای خانواده سربازان و ایجاد فشار جهانی بر گروگان گیرها، از سوی دولت، بار دیگر به این نگرانی دامن می زند که قرار نیست در سیاست برخورد خشونت آمیز و مبتنی بر نقض حقوق شهروندان اهل سنت تجدید نظر شود.
تجدید نظر قوه قضاییه در رویه فعلی برخورد با زندانیان اهل سنت و تجدید نظر در فرآیند دادرسی زندانیانی که بدون طی کردن روندی عادلانه در زندان های جمهوری اسلامی به سر می برند می تواند تا حدی به این نگرانی ها پایان دهد و این نوید را ایجاد کند که همانطور که گروگان گیرها درس گرفته اند که دوران خشونت و کشتار و گروگان گیری به پایان رسیده است مقام های امنیتی و قضایی حمهوری اسلامی هم به این درک رسیده باشند که دوران سیاست امنیتی مبتنی بر خشونت و سرکوب غیرقانونی و بی اعتنایی به حقوق شهروندان اهل سنت (حتی در چارچوب قانون اساسی ایران) به پایان رسیده است.
با وجود همه این نگرانی ها، شادی مردم، که فقط شادی آزادی گروگان هاینیست. بلکه جشن پیروزی اراده شهروندان ایرانی بر اراده خشونت گرایاندر هر دو سوی این نزاع بی حاصل است. جشن پیروزی مردمی که باگرایش های مختلف مذهبی و سیاسی و فرهنگی و حتی با وجود اختلاف بایکدیگر، برای بیان خواسته آزادی این سربازان بی گناه متحد شدند. حیفاست که شیرینی این شادی با تداوم سیاست بی اعتنایی و قدر نشناسی دولت ایران در حق اهل سنت به تلخی بگراید و بیم تداوم چرخه خشونت را در دل مردم زنده نگاه دارد.
