افزایش موج بازداشت، مصادره و فشار امنیتی علیه بهاییان
در بهار ۱۴۰۵، یورش مأموران امنیتی به خانه یک زن ۶۶ ساله بهایی در شیراز، تنها یک عملیات امنیتی معمول نبود. مأموران با طرح اتهام «همکاری با اسرائیل»، خانه افسانه جذابی راساعتها تفتیش کردند، کتابها، تصاویر مذهبی، تلفن همراه، اسناد شخصی و حتی طلاهای خانواده را ضبط نمودند و سپس او و مادر ۸۵ ساله بیمارش را به مصادره منزل و انتقال به مکانی نامعلوم تهدید کردند. در جریان این عملیات، مادر سالمند خانواده دچار افت شدید فشار خون شد. با این حال، مأموران خانواده را مجبور کردند برگهای را امضا کنند که در آن ادعا شده بود هیچ خسارتی به منزل وارد نشده است.
این رویداد یکی از دهها مورد ثبتشده در موج تازه سرکوب جامعه بهایی ایران در ماههای آغازین سال ۱۴۰۵ بود؛ موجی که با بازداشتهای گسترده، مصادره اموال، انفرادیهای طولانیمدت، محرومیت درمانی، فشار برای اعتراف اجباری، تهدید خانوادهها و تشدید تبلیغات نفرتپراکن حکومتی همراه شد.
بررسی شهادتها، اسناد و موارد ثبتشده از شهرهای مختلف ایران نشان میدهد آنچه علیه جامعه بهایی جریان دارد، مجموعهای از موارد پراکنده نقض حقوق بشر نیست؛ بلکه بخشی از یک سیاست چندلایه و سازمانیافته برای حذف تدریجی این اقلیت مذهبی از حیات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی ایران است.
سرکوب به عنوان سیاست رسمی حکومت
جامعه بهایی ایران از نخستین سالهای استقرار جمهوری اسلامی با الگویی مستمر از آزار و سرکوب سازمانیافته مواجه بوده است. برخلاف اقلیتهای مذهبی شناختهشده در اصل ۱۳ قانون اساسی، پیروان آیین بهایی فاقد هرگونه شناسایی رسمی هستند و همین محرومیت حقوقی، زمینه حذف آنان از بسیاری حقوق بنیادین شهروندی را فراهم کرده است.
این سرکوب تنها نتیجه اقدامات پراکنده نهادهای امنیتی نیست، بلکه بر پایه سیاستهای رسمی حکومتی استوار شده است. مهمترین سند در این زمینه، مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۶ اسفند ۱۳۶۹ است که در آن، راهبرد کلی حکومت درباره بهاییان با هدف «مسدود کردن راه پیشرفت و توسعه آنان» ترسیم شده است.
بر اساس این سیاست، بهاییان باید:
- از استخدام در نهادهای دولتی محروم شوند؛
- در صورت شناسایی از دانشگاهها اخراج گردند؛
- از پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بازداشته شوند؛
- و تحت فشار مستمر امنیتی و قضایی قرار گیرند.
این سیاست به مرور از سرکوب مستقیم فیزیکی به نظامی گستردهتر از حذف نهادی و محرومیت اجتماعی تبدیل شد؛ الگویی که هدف آن حذف تدریجی شهروندان بهایی از مشارکت مؤثر در حیات عمومی کشور است.
در سال ۱۴۰۵، این روند شدت بیشتری یافت و نهادهای امنیتی و قضایی موج تازهای از پروندهسازی علیه بهاییان را با اتهاماتی چون «جاسوسی برای اسرائیل»، «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام» آغاز کردند.
تکرار مستمر این اتهامات نشان میدهد که حکومت ایران بهطور فزاینده هویت مذهبی بهاییان را بهعنوان یک تهدید امنیتی معرفی میکند.
