گزارش ماهانه وضعیت حقوق بشر در ایران که از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) دوشنبه یکم دی منتشر شده، تصویری نگرانکننده از آذرماه ۱۴۰۴ ارائه میدهد؛ ماهی که در آن نقض گسترده حق حیات، آزادیهای مدنی و حقوق اقلیتها به یکی از برجستهترین شاخصهای وضعیت حقوق بشر در کشور بدل شده است.
بر اساس این گزارش، تنها در یک ماه دستکم ۳۳۸ مورد اجرای حکم اعدام ثبت شده است؛ آماری تکاندهنده که شامل اعدام زندانیان سیاسی، متهمان امنیتی و حتی اجرای حکم اعدام در ملاءعام میشود. هرانا تأکید میکند که در بسیاری از این پروندهها، اصول دادرسی عادلانه رعایت نشده و اعترافگیری تحت فشار، محرومیت از وکیل مستقل و رسیدگیهای غیرعلنی نقش پررنگی داشتهاند. تأیید و اجرای احکام اعدام برای زندانیان سیاسی با اتهاماتی چون «بغی» و «جاسوسی» از جمله روندهایی است که بار دیگر بحث استفاده ابزاری از مجازات مرگ را در ایران برجسته کرده است.
در کنار اعدامها، سرکوب آزادی بیان و اندیشه نیز ابعادی گسترده داشته است. طی آذرماه، دستکم ۱۲۷ نفر بازداشت و دهها فعال مدنی، روزنامهنگار، وکیل و شهروند عادی به احکام سنگین حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شدهاند. برخورد خشونتآمیز نیروهای امنیتی با مراسم یادبود خسرو علیکردی، وکیل دادگستری، و بازداشت گسترده شرکتکنندگان در این مراسم، نمونهای شاخص از محدودیتهای فزاینده بر تجمعات مسالمتآمیز و فعالیتهای مدنی است.
یکی از محورهای مهم این گزارش، وضعیت اقلیتهای قومی یا ملی و اقلیتهای مذهبی است؛ حوزهای که همچنان با تبعیض ساختاری و برخوردهای امنیتی همراه است. در بخش اقلیتهای ملی، ۳۷ مورد نقض حقوق ثبت شده که شامل ۵۷ مورد بازداشت، ۴۳ مورد بازداشت بدون ارائه حکم قضائی، ۹ مورد تفتیش منزل و صدور ۲۴ ماه حبس برای یک نفر است. بهگفته هرانا، این اقدامات نهتنها حقوق فردی شهروندان را نقض میکند، بلکه به حاشیهرانی فرهنگی و اجتماعی این جوامع دامن میزند.
وضعیت اقلیتهای مذهبی نیز همچنان بحرانی گزارش شده است. در آذرماه، شهروندان بهائی، نوکیشان مسیحی و دیگر اقلیتهای دینی با بازداشت، احضار، صدور احکام سنگین زندان، تبعید و حتی تخریب اماکن مذهبی مواجه بودهاند. محکومیت مجموعاً ۵۵ سال حبس برای پنج نوکیش مسیحی و آغاز اجرای حکم زندان برای شهروندان بهائی، از جمله مصادیقی است که نشاندهنده تداوم سیاستهای محدودکننده علیه آزادی مذهب در ایران است. نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که این روند میتواند به تعمیق شکافهای اجتماعی و افزایش مهاجرت اجباری اقلیتها بینجامد.
در مورد شرایط زندانها، گزارش هرانا از مرگ زندانیان بیمار، خودکشی در بازداشتگاهها، نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی و محرومیت گسترده از خدمات درمانی و دسترسی به وکیل خبر میدهد. این وضعیت، بهویژه برای زندانیان سیاسی و عقیدتی، مصداق رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز است.
گزارش آذرماه همچنین به نقض حقوق کودکان اشاره دارد؛ از تأیید دوباره حکم اعدام یک کودک-مجرم گرفته تا خودکشی نوجوانان و اعزام هزاران دانشآموز به اردوهای شبهنظامی، برخلاف تعهدات بینالمللی ایران. همزمان، خشونت خانگی، قتلهای ناموسی و آزار جنسی زنان نیز همچنان قربانی میگیرد و ضعف حمایتهای قانونی را آشکار میسازد. هرانا در آذرماه ۱۴ مورد قتل زنان ناشی از خشونت خانگی را ثبت کرده است.
در عرصه بینالمللی، افزایش این موارد با واکنشهایی همراه بوده است. مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامهای، نقض حقوق بشر در ایران – بهویژه افزایش اعدامها و تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی – را محکوم کرد. کانادا نیز تحریمهای تازهای علیه برخی مقامات ایرانی اعمال کرده و نهادهایی چون دیدهبان حقوق بشر نسبت به «موج تازه سرکوب سازمانیافته» علیه بهائیان هشدار دادهاند.
گزارش هرانا نشان میدهد که آذر ۱۴۰۴ نهتنها ادامهدهنده روندهای پیشین، بلکه نماد تشدید بحران حقوق بشر در ایران بوده است؛ بحرانی که در آن اعدامها و فشار بر اقلیتها در مرکز توجه قرار دارد و بهگفته فعالان حقوق بشر، نیازمند اقدام فوری، نظارت مستقل و پاسخگویی جدی در سطح ملی و بینالمللی است.
