ارسال کننده گزارش : شهرام مسعودوزیری
این جلسه در تاریخ 10 فوریۀ 2014 ودر ساعت 19:30 بوقت اروپای مرکزی در فضای پالتاک کانون ، با حضور کلیۀ اعضاء برگزار شد . لازم بذکر است در این جلسه خانم میترا کفایت حقیقی ، عضو هیات مدیره و مسئول اداری و مالی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بعنوان میهمان حضور داشتند که در موارد مختلف بمنظور پربارتر بودن جلسات ، راهکارها و رهنمودهای ارزنده ای را بیان داشتند .
حاضرین جلسه :
خانمها : مبترا کفایت حقیقی – مریم عربزاده – مستانه صراف زاده .
آقایان : احمد هوشمند – شهرام مسعودوزیری – مهدی هاشمی – امیرایرانی – اشکان صادقی ( عضو جدید ) – بهروز مُعزی ( عضو جدید ).
ابتدا آقای احمد هوشمند ، مسئول نمایندگی اشتوتگارت ضمن معرفی و خوشامد گویی به اعضای جدید ، خبر مسرت بخش قبولی و گرفتن جواب مثبت پناهندگی خانم صراف زاده بهمراه پسر کوچکشان را به اطلاع اعضاء رساندند که موجب خوشحالی و امیدواری همه شد .
سپس چند نفر از اعضاء اخباری در مورد نقض حقوق انسانی در ایران بترتیب ذیل بیان داشتند :
خانم مریم عرب زاده در رابطه با محدودیتهای غیر قانونی جدید در زندان اوین خبری بشرح زیر بنقل از خبرگزاری هرانا داشتند :
محدودیتهای جدید برای زندانیان سیاسی زندان اوین
خبرگزاری هرانا – مسئولان زندان اوین برای چندمین بار محدودیت های غیرقانونی جدیدی را برای زندانیان سیاسی اعمال کردند.
به گزارش کلمه، مسئولین زندان اوین اخیرا در مغایرت آشکار با قوانین زندان اعلام کرده اند زندانیان بند ۳۵۰ هنگام خروج از زندان (پس از پایان حبس و آزاد شدن یا هنگام رفتن به مرخصی) حق بردن کتاب های شخصی خود را ندارند.
بر اساس این گزارش این تصمیم آنها آشکارا مغایر قوانین زندان در مورد حقوق زندانیان و مالکیت آنها بر اموال و لوازم شخصی خود است.
با توجه به اینکه زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین اکثرا افراد دانشگاهی هستند و نوعا مدتی طولانی در زندان بوده اند کتابهای بسیاری برای تدریس، مطالعه، تحقیق و پژوهش یا استفاده در تالیفات یا ترجمه بصورت شخصی تهیه و به زندان برده اند.
برخی از این کتابها از کتابهای کمیاب است و در بازار وجود ندارد و در مواردی مجموع ارزش کتاب های برخی از زندانیان چند میلیون تومان می باشد. هنوز مشخص نیست چه مرجعی این دستور غیرقانونی را صادر کرده است.
پیش از این نیز مسئولان این زندان با اعمال محدودیت های غیرقانونی، از قبیل از قطع تماس های تلفنی، گزینش در اعطای حق مرخصی و ملاقات حضوری و استقرار نمایندگان وزارت اطلاعات در داخل بند زندانیان سیاسی این بند را تحت فشار قرار داده و شرایط زندان را بر آن ها سخت تر کرده بودند.
این محدودیت ها در حالی اعمال شده که انتظار می رفت بر اساس قانون بخش زیادی از زندانیان سبز که بخش بیشتر دوران حبس خود را گذرانده اند شامل آزادی مشروط شده و در ایام دهه فجر و در استانه ی عید نوروز زندانیانی که مشمول حق مرخصی هستند به مرخصی بیایند.
سپس آقای امیر ایرانی خبری را بنقل از خبر گزاری هرانا تحت عنوان 39000 کودک امسال از تحصیل بازماندند ، بشرح زیر بیان داشتند :
محمد دیمه‌ور، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ایران از وجود ۳۹ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در سال جاری خبر داد.
به‌گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از تارنمای رادیو زمانه، محمد دیمه‌ور گفت: “بر اساس آخرین آمار به‌دست آمده در سال تحصیلی ۹۳-۹۲، ۳۹ هزار دانش‌آموز از تحصیل بازمانده‌اند.”
وی در همین حال افزود: با تلاش‌های وزارت آموزش و پرورش و ادارات آن در استان‌های مختلف تاکنون چهار هزار نفر به تحصیل بازگشته‌اند.”
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش گفت: “بخش قابل توجهی از این افراد مربوط به گذردوره هستند که باید به کلاس اول رفته اما در زمان لازم ثبت نام نکرده‌اند.”
وی بخشی از مشکلات دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل را مشکلات معیشتی عنوان کرد و افزود: “بسیاری از خانواده‌ها به دلیل درآمد پایین و مشکلات فرهنگی و معیشتی اجازه تحصیل به فرزندانشان را نمی‌دهند.”
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ایران یکی دیگر از دلایل وجود دانش‌آموزان محروم از تحصیل را “مشکلات فرهنگی” دانست و در توضیح آن گفت: “برخی از کلاس‌ها به‌ویژه کلاس‌های زیر ۱۰ نفر به صورت مختلط برگزار می‌شود که برخی خانواده‌ها به‌دلیل مشکلات فرهنگی اجازه تحصیل به فرزندانشان را در این کلاس‌ها نمی‌دهند.”
پس ازآن آقای شهرام مسعودوزیری مطلبی را تحت عنوان رژیم انکار ، 35 سال کتمان واقعیت ها ، بشرح زیر بیان داشتند :
جمهوری اسلامی رژیم انکار است، انکار واقعیات پیرامون و حتی انکار اموری که خود مسبب آنها بوده است.
برای توضیح و تبیین رفتار رژیم جمهوری اسلامی می‌توان به عناوین متفاوتی مثل دولت دروغ، دولت تقلب، دولت سرکوب، دولت رانتی، دولت اقتدارگرا و تمامیت خواه، دولت کشتار، دولت تبعیض، دولت تنفر و مرگ تمسک جست. هر یک از این عناوین وجهی از رفتار این حکومت را توضیح می‌دهد. عنوان دیگر برای توضیح رفتار این رژیم، دولت یا رژیم انکار است. منظور از انکار در اینجا انکار واقعیات است و نه انکار عقاید و باورها و آرای دیگران. جمهوری اسلامی واقعیات پیرامون و حتی اموری را که خود بدان‌ها واقعیت بخشیده انکار می‌کند.
به چند نمونه‌ی آشکار از این انکارها اشاره میکنم.
زندانی سیاسی نداریم
مقامات جمهوری اسلامی همیشه منکر داشتن زندانی سیاسی بوده‌اند و زندانیان سیاسی موجود را زندانی امنیتی معرفی می‌کنند گویی روزنامه نگاران، فعالان مذهبی و عقیدتی، فعالان سیاسی و دیگر منتقدان حکومت که در زندان‌ها هستند مرتکب اعمال تروریستی شده‌اند. مقامات رژیم با زندانی امنیتی خواندن این زندانیان در واقع هم از زیر بار مسوولیت محاکمه‌ی آنها با حضور هیئت منصفه (که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بدان تصریح شده) شانه خالی می‌کنند و هم به طور مستقیم به انتقادات سازمان‌های بین المللی پاسخ می‌دهد.
شکنجه نداریم
مقامات قضایی، انتظامی، نظامی، و امنیتی جمهوری اسلامی تنبیهات بدنی و فشارهای روانی به زندانیان (مثل بردن آنها برای اعدام و شلیک گلوله) را شکنجه نمی‌دانند. آنها این اعمال را تعزیر نام داده‌اند تا کلا از زیر بار مسوولیت شکنجه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز منع شده فرار کنند. مقامات جمهوری اسلامی تصور می‌کنند که تنها با تغییر نام یک پدیده می‌توانند آن را انکار کنند. غیر از شهادت صدها نفر بازداشتی که در زمان بازداشت و در زندان مورد ضرب و جرح و انواع شکنجه قرار گرفته‌اند ، موارد روشنی از کشته شدن افراد در زمان بازداشت و زندان وجود دارد.
دخالت نظامی در سوریه نداریم
در حالی که جمهوری اسلامی نیروی نظامی در سوریه دارد و به حزب الله در اعزام نیرو به سوریه کمک می‌کند این دولت رسما اعلام کرده که در سوریه دخالت نظامی ندارد. در عین حال جمهوری اسلامی به دیگران توصیه می‌کند که در این کشور مداخله نکنند: «مردم سوریه خود باید بدون مداخله خارجی در مورد آینده خود تصمیم بگیرند.» (فارس ۹ بهمن ۱۳۹۲) گویی نیروهای سپاه قدس اخیرا شناسنامه‌ی سوری دریافت کرده‌اند.
اسماعیل کوثری عضو مجلس می‌گوید: «عربستان ۱۸ میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است… خیال می‌کنند که ما در سوریه نیرو داریم اما این در حالی است که تعداد نیروهای ما شاید از ۲۰ نفر هم کمتر باشد.» (فارس، ۵ آذر ۱۳۹۲) تاکنون اخبار کشته شدن ده‌ها نفر از نیروهای جمهوری اسلامی در رسانه‌های داخلی منتشر شده است. بدین ترتیب میزان نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه به روایت کوثری باید منفی باشد. این تعداد البته باید متفاوت باشد با ده‌ها نفری که از سوی مخالفان دولت بشار به گروگان گرفته شدند.
اعدام مخفیانه و دسته جمعی نداریم
با وجود شواهد و نمونه‌های فراوان از اعدام‌های مخفیانه و گروهی در مناطق قومی از جمله اعدام‌های خوزستان، بلوچستان و کردستان مقامات رسمی جمهوری اسلامی روند «غیر انسانی» در اعدام‌های مخفیانه و گروهی مورد اشاره در قطع‌نامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد را منکر شده و در سخنان خود این گونه اعدام‌ها را تکذیب کرده‌اند. صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه در جلسه مسوولین قضایی در واکنش به قطع‌نامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید: «اعدام‌های دسته جمعی و مخفیانه کذب محض است.» (ایسنا ٣٠ آذر ١٣٩٠) محمد جواد اردشیرلاریجانى رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز می‌گوید: «ما مجازات‌هاى اعدام را اعلام مى‌کنیم، چون قانونى هستند.» (ایسنا ٧ آذر ١٣۹١)
دین بهایی نداریم
جمهوری اسلامی ۳۵ سال است که رسما منکر وجود دین بهایی در ایران است و از پیروان این دین نیز می‌خواهد وجود آن را انکار کنند. کسانی که چنین نکنند از انواع حقوق خود از جمله حق حیات، حق تحصیل، حق کار و حتی حق قبرستان محروم می‌شوند. بهاییان حق ندارند در حوزه‌ی عمومی بگویند یا بنویسند که بهایی‌اند و اگر چنین کنند باید هزینه بپردازند.
همجنسگرا نداریم
همان‌طور که احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا اعلام کرد موضع رسمی جمهوری اسلامی آن است که در ایران همجنسگرا یا دوجنس‌گرا وجود ندارد. همه‌ی قوانین و آیین نامه‌ها و روال‌ها بر اساس همین انکار تنظیم شده‌اند. هم‌جنس‌گرایان در ایران یا باید تغییر جنس بدهند یا منتظر بازداشت و مجازات و رفتارهای تحقیرآمیز باشند.
سانسور نداریم
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید «در ایران سانسور نداریم.» اما بلافاصله سخن خود را رد کرده و می‌گوید «اما آن چه داریم قانونی است که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه کتاب و نشر به تصویب رسیده است و مواردی در آن ذکر شده که باید در صورت وجود داشتن در کتابها اصلاح شود. این موارد مسائلی است که با امنیت ملی، اخلاق عمومی و عفت عمومی در تعارض باشد.» (ایسنا ۱۹ بهمن ۱۳۹۲) جنتی در آغاز کار ادعا می‌کرد که سانسور را حذف می‌کند. بعد اعلام کرد که سانسور را نمی‌توان حذف کرد. بعد هم آن را انکار کرد.
فرار مغزها نداریم
دولت احمدی نژاد رسما اعلام می‌کرد که در ایران فرار مغزها وجود ندارد: «برخی‌ها با تعبیر غلط از عنوان فرار مغزها استفاده می‌کنند. ما فرار مغز نداریم زیرا می‌بینیم بسیاری از ارزش‌های فرهنگی ملت‌های شرق آسیا حاصل سفر ایرانی‌هاست ولی دوست داریم هر ایرانی هر توان‌مندی که دارد در داخل مرزهای ایران صرف کند.» (آفتاب نیوز، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۶)
دانشجوی ستاره‌دار نداریم
۳۵ سال است که نهادهای امنیتی و نظامی و آموزشی در ایران دانشجویان را از تحصیل محروم می‌کنند و نام این عمل را گذاشته‌اند ستاره‌دار کردن. اما مقامات مختلف دولتی و دانشگاهی از دولتی‌های مختلف بارها گفته‌اند که دانشجوی ستاره‌دار نداریم. این یعنی هیچ کس نمی‌خواهد مسوولیت محروم کردن دانشجویان از تحصیل را به خاطر باورها و کنش‌های سیاسی آنها بپذیرد.
آقای احمد هوشمند خبر بعدی را بنقل از سایت خبری کلمه و در رابطه با ویلاگ نویس در بند ، حسین رونقی ملکی بیان کردند :
حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر زندانی هم در وضعیت مساعدی به سر نمی برد. به گفته خانواده این زندانی سیاسی، دادستانی هم با مرخصی استعلاجی او موافقت کرده اما سر دفتر شعبه ۲۶ انقلاب که اخیرا منحل شده از ارجاع پرونده او به شعبه ای دیگر جلوگیری می کند و عملا گفته است که اجازه نمی دهد حسین رونقی ملکی به مرخصی بیاید.
زلیخا موسوی، مادر حسین رونقی ملکی در مصاحبه با “روز” درباره وضعیت این زندانی سیاسی که به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و از زمان بازداشت تاکنون بیش از ۶ بار تحت عمل جراحی قرار گرفته می گوید: وضعیت حسین مثل سابق است، کلیه راست او به شدت آزارش می دهد. هر بار که عمل کرد او را به زندان بازگرداندند و متاسفانه درمانش نیمه ماند. بار آخر هم که در مرخصی بود عمل کرد و باز برگرداندند زندان. حالا نیاز به درمان دارد. ۲۹ دی ماه او را آوردند بیمارستان و یکسری آزمایشات انجام شد اماهمان روز هم به زندان برگرداندند. قرار بود برای آزمایشات دیگری بیاورند که خبری نشد. برای درمان اقدام نشد، برای مداوا هم به بیمارستان نیاوردند. قرار بود این هفته مرخصی استعلاجی بدهند که آن هم تا الان نشده.
می پرسم به چه دلیلی مرخصی استعلاجی داده نشده؟ مادر حسین رونقی ملکی می گوید: از طرف دادستان و معاون دادستان مشکلی نداشته و موافقت کرده اند اما پرونده را ارجاع دادند به شعبه ۲۶ که این شعبه منحل شده و پیرعباسی دیگر نیست اما سردفتر این شعبه، آقای ستاری مخالفت کرده و گفته به هیچ عنوان مرخصی نمی دهد و اجازه نمی دهد حسین مرخصی بیاید. بعد پرونده را به شعبه یک، آقای احمد زاده ارجاع داده اند اما آقای ستاری نگذاشته پرونده را بفرستند آنجا.
خانواده آقای رونقی ملکی، دوشنبه هفته قبل با او در زندان اوین ملاقات کرده اند. مادرش می گوید: کمیسیون پزشکی قانونی دوباره نوشته که حسین باید بیرون زندان برود. نامه را فرستادند دادستانی و مشکلی نبود اما آقای ستاری نمی گذارد.
سئوال میکنم: مشکل آقای ستاری با فرزندتان چیست؟ می گوید: حرف حساب آقای ستاری این است که پدر حسین حرف زده و گفته آقای ستاری به ما درخواست رشوه داده بوده. او قصد جان حسین را دارد و گفته به هیچ عنوان اجازه نمی دهد حسین به مرخصی بیاید.
رشوه؟ مادر این زندانی سیاسی پاسخ می دهد: سال ۸۹ حسین انفرادی بود و هنوز حکمی نداده بودند، برادر و پسرعمه آقای ستاری آمدند آذربایجان. بعد به پدر حسین گفته بودند که حسین بی گناه است و شما پول بدهید تا ما او را آزاد کنیم و پرونده سازی نشود. ۱۲۰ میلیون تومان رشوه خواسته بود بعد از آن با ما لج افتاده و تمام این سالها هر طوری که توانسته ما و حسین را اذیت کرده حالا هم که پرونده رابرای مرخصی استعلاجی ارجاع داده اند به آقای احمدزاده، اجازه نمی دهد پرونده را بفرستند.
زلیخا مو سوی توضیح می دهد: آقای ستاری، برادر و پسر عمه اش را فرستاد اینجا، پدر حسین مدرک دارد، صدای شان را ضبط کرده. مهدی ستاری، برادر آقای ستاری و پرویز سهرابی، پسرعمه اش ۱۲۰ میلیون تومان پول خواسته بودند. الان هم ستاری می گویدچرا این مساله را بیان کرده اید. البته حالا صدای مرا هم می شنوند، تلفن ها شنود می شود و گوش می دهند و خودشان هم می دانند که صدای ضبط شده شان را پدر حسین دارد.
سپس آقای اشکان صادقی خبری در رابطه با محکومیت یک زندانی سیاسی به ۱۸ سال زندان و شلاق بنقل از خبر گزاری هرانا قرائت کردند :
ابوالقاسم (جواد) فولادوند زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین از سوی دادگاه انقلاب به ۱۸ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ابوالقاسم (جواد) فولادوند روز شنبه ۱۹ بهمن ماه از بند ۳۵۰ زندان اوین به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب انتقال یافت و حکم ۱۸ سال حبس به وی ابلاغ شد.
فولادوند ۵۱ ساله به اتهام «بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» به ۱۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «توهین به رهبری» به ۲ سال حبس تعزیری و به دلیل شرکت در اعتراضات سال ۱۳۸۸ و اتهام «اخلال در نظم عمومی» به یکسال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
مجازات بغی از چند ماه پیش و با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی به جای مجازات محاربه در مورد محکومان سیاسی اعمال می‌شود.
۱۸ سال حبس تعزیری برای این راننده تاکسی ساکن شهریار در حالی صادر شده است که این زندانی سیاسی مدت یکسال و شش ماه نیز در دههٔ ۶۰ به همین اتهام در زندانهای جمشیدیه و قزل‌حصار به سر برده است.
ابوالقاسم فولادوند خرداد ماه سال جاری به همراه فرزند ۱۷ ساله خود توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد.
در پایان همانگونه که قبلاً اشاره شد خانم کفایت حقیقی راهنمایی های ارزشمندی در رابطه با موضوعات مختلف و جاری نمایندگی بیان نمودند .
صورتجلسۀ ماه فوریۀ نمایندگی اشتوتگارت جهت استحضار دوستان .
