کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۳،گزارش خود را درباره لزوم پاسخگویی جمهوری اسلامی به جنایات رخ‌داده در سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه داد. گزارش نهایی از استفاده ابزارهای دیجیتال برای سرکوب جامعه مدنی، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها از جمله اقلیت‌های دینی و مذهبی سخن گفته است.
تحقیقات گسترده و مستندات ارائه‌شده
گزارش نهایی هیئت حقیقت‌یاب بر اساس دست‌کم ۳۸ هزار مدرک قضایی و پزشکی و بیش از ۲۸۵ مصاحبه با معترضان، آسیب‌دیدگان، و خانواده‌های قربانیان تهیه شده و در قالب ۲۵۲ صفحه تنظیم شده است. در این گزارش تأکید شده که جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱، که پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده و برخی از این موارد جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند.
نقض حقوق اقلیت‌ها؛ انتقاد جامعه بین‌المللی از سیاست‌های جمهوری اسلامی
به گفته سارا حسین، رئیس هیئت حقیقت‌یاب، سرکوب زنان از خشونت فیزیکی به روش‌های جدیدتری همچون ساکت کردن، نظارت تجسسی و استفاده از فناوری‌هایی مانند تشخیص چهره تغییر کرده است. همچنین، نقض شدید حقوق اقلیت‌های قومی و دینی از جمله کردها، بلوچ‌ها و بهاییان از دیگر مواردی است که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.
نماینده اسپانیا در شورای حقوق‌بشر از نقض گستردهٔ حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی در ایران انتقاد کرد و نماینده آرژانتین از ایران خواست که آزادی عبادت و بیان را به کامل‌ترین شکل ممکن تضمین کند و مقررات قانونی که این حقوق را به‌طور منفی تحت تأثیر قرار می‌دهند، لغو شوند. در همین حال، نماینده ایتالیا از ایران خواست که اقدامات لازم را برای تضمین آزادی مذهبی انجام دهد و اطمینان حاصل کند که همه افراد به‌طور برابر رفتار می‌شوند و می‌توانند در صلح و امنیت، ایمان خود را اجرا کنند.
ادامه تبعیض و سرکوب گسترده
گزارش نهایی به‌طور ویژه بر رفتار با کودکان، فشار بر اقلیت‌ها از جمله اقلیت‌های دینی و مذهبی متمرکز شده است. همچنین، به استفاده جمهوری اسلامی از اعدام‌های نمایشی به‌عنوان ابزار شکنجه روانی علیه بازداشت‌شدگان و افزایش احکام اعدام پرداخته شده است.
طبق یافته‌های این گزارش، دو سال پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، زنان همچنان با تبعیض‌های سیستماتیک، قانونی و عملی مواجه هستند، به‌ویژه در زمینه حجاب اجباری. در عین حال، فشار بر خانواده‌های قربانیان برای سکوت، برخورد با وکلا، کنش‌گران حقوق بشر و روزنامه‌نگاران و ناچار شدن آن‌ها به تبعید بخش دیگری از این گزارش است. استفاده جمهوری اسلامی از ابزارهای دیجیتال برای سرکوب جامعه مدنی نیز از موضوعات مورد توجه این گزارش بوده است.
عدم پاسخگویی و پیشنهاد ایجاد نهاد پیگیری
هیئت حقیقت‌یاب تأکید کرده است که دولت ایران همچنان مسئولیت این نقض‌های فاحش حقوق بشر را رد می‌کند و قربانیان همچنان از دستیابی به عدالت محروم هستند. به همین دلیل، این هیئت پیشنهاد داده که یک نهاد مستقل برای پیگیری موارد نقض حقوق بشر و جنایات علیه بشریت در ایران ایجاد شود. این نهاد باید با مراجع قضایی بین‌المللی که مطابق با استانداردهای حقوق بشری عمل می‌کنند همکاری داشته باشد و از طریق مشورت نزدیک با قربانیان، بازماندگان، جامعه مدنی و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل به کار خود ادامه دهد.
پاسخگویی جمهوری اسلامی به جنایات رخ‌داده در سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» در صحن شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه داد. علی بحرینی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، دقایقی پس از ارائه این گزارش و پیش از آن، گزارش مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، وارد سالن شورای حقوق بشر شد، سخنرانی کرد، هیئت حقیقت‌یاب را ساخته «استکبار جهانی» خواند، اسرائیل را محکوم کرد و سپس سالن را ترک کرد. حکومت ایران همواره علیرغم مدراک مستندنات و شهادت های افراد و گزارش های سازمان های بین المللی منکر نقض حقوق بشر در ایران شده است.
رأی‌گیری درباره تمدید مأموریت‌ها
قرار است رأی‌گیری درباره تمدید احتمالی مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل و هیئت حقیقت‌یاب پیش از پایان نشست کنونی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ۴ آوریل برگزار شود.
سازمان ماده ۱۸ و ۴۱ نهاد حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر و آرتیکل ۱۹، در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و ادامه یک سازوکار تحقیقاتی مستقل بین‌المللی برای پیگیری و گسترش کار کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل شدند.
