غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه حکومت، روز شنبه، ۱۵ دی ماه، در حالی ادعا می‌کند «شرایط مسیحی و مسلمان در زندان برابر» است که دادگاه‌های انقلاب سال‌ها مسیحیان به ویژه نوکیشان مسیحی را به دلیل باور مسیحی و فعالیت صلح آمیز دینی روانه زندان کرده است.
اژه‌ای گفته است که «دستور اعطای مرخصی ۵ روزه به محکومان مسیحی واجد شرایط را صادر کردیم.» در بسیاری از موارد مسیحیان زندانی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» راهی زندان شده و در رده سارقان و قاچاقچیان، و یا به سادگی بگوییم مجرمان و خلافکاران سنگین قرار دارند. مسیحیان «واجد شرایط» رئیس قوه قضاییه حکومت، شامل باورمندانی که در کلیساهای خانگی و یا به دلیل داشتن کتابمقدس فارسی راه زندان شده‌اند، نمی‌شود، بلکه منظورش بیشتر مجرمان مالی از جامعه مسیحیان ارمنی و آشوری است.
دست‌کم ۱۳ زندانی مسیحی به دلیل فعالیت صلح آمیزی دینی در زندان هستند و به زندانی‌های «واجد شرایط» اژه ای تعلق ندارند از جمله هاکوپ گوچومیان، که به اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر شرع مقدس اسلام از طریق عضویت و جهت دهی شبکه مسیحیت تبشیری در کشور» به ۱۰ سال زندان محکوم شد. از نوکیشان مسیحی در حبس می‌توان از لاله ساعتی نام برد که متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» شده و مینا خواجوی که متهم به «اداره دستجات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور» شده است. هردو شهروند مسیحی مدت‌ها از امکانات پزشکی در زندان در مورد وضعیت سلامتشان محروم بودند.
نوکیشان مسیحی مانند ابراهیم فیروزی که بیش از هفت سال در زندان و تبعید به سر برد حتی اجازه نیافتن که به دیدار مادر بیمارش برود. بازداشت شدن یاسر اکبری که پنج سال متحمل حبس شد، پسرش، امیرعلی را که به شدت بیمار بود، از مراقبت و مواظبت پدرش محروم کرد.
گزارش‌های متعددی حاکی از محروم بودن نوکیشان مسیحی برای شرکت در مراسم کریسمس و یا داشتن کتابمقدس فارسی دارد. درواقع حکومت در ایام کریسمس به منازل نوکیشان مسیحی که حق داشتن کلیسای ساختمانی ندارند حمله کرده و آنها را راهی زندان می‌کند.
«نظام قضايی عامل اصلي سركوب»
حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری مقیم هلند به سازمان ماده ۱۸ می‌گوید «واقعيت اين است كه نظام قضايی ايران در اين ۴۵ سال عامل اصلي سركوب، شكنجه و زنداني كردن نوكيشان مسيحی در ايران بوده به نحويی كه قضات دادگاه‌های انقلاب اسلامي كه مسول رسيدگی به اين پرونده‌ها هستند، نوكيشان مسيحي متهم را از حداقل حقوق قانوني مصرح در قوانين ايران محروم، به نهادهاي امنيتي مجوز نگهداری غيرقانونی، تفتيش غيرقانونی، شكنجه، بدرفتاری، ضبط اموال و عدم دسترسي به وكيل مستقل، صدور احكام خداف قانون، محروميت های غيرقانوني در برخورداری از معافيت هاي قانونی و … محروم كرده اند لذا نهادی كه خود مسبب تمام رنج و عذاب نوكيشان مسيحي در ايران است نمی تواند چنين شريف باشد و اين امر بيشتر براي تبليغات و فريفتن سازمانهای ناظرحقوق بشر و دولتهای غربي است.»
حقوق برابر مسیحیان توسط اژه ای و دیگر مقامات حکومتی درحالی عنوان می‌شود که بارها نوکیشان مسیحی به دلیل باورشان متهم به ارتداد شدند و حتی علیه شان حکم صادر شده است. بسیاری به همین دلیل دینی در بازجویی‌ها «نجس» خوانده شدند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای این سخنان را در میان نمایندگان مجلس ارمنی و آشوری و برخی از مقامات دینی آنها زد. این افراد کاربرد تبلیغاتی و امنیتی برای حکومت و ادعاهایش دارند. در برخی از سفرهای خارجی مقامات حکومت را همراهی می‌کنند تا سخنان آنها را تأیید کنند و در زمان اعتراضات مانند جنبش زن، زندگی، آزادی در همراهی با وزارت اطلاعات به دستور آنها بیانیه صادر می‌کنند و یا با تلفن به معترضان از آنها می‌خواهند دست به اعتراض نزنند. آنها همچنین با حکومت برای حمله به نوکیشان مسیحی و رامنی‌ها و آشوری‌هایی که در جلسات با مسیحیان فارسی‌زبان شرکت می‌کنند، همکاری دارند.
