کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه، ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳، پیش‌نویس قطعنامه‌ای در محکومیت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را تصویب کرد. این نهاد افزایش اعدام ها در ایران را محکوم کرد و از نقض حقوق زنان و اقلیت های دینی و مذهبی از جمله نوکیشان مسیحی ابراز نگرانی شدید کرد.
این قطعنامه «محدودیت‌های شدید ادامه‌دار و ممنوعیت‌های فزاینده» در زمینۀ حق آزادی فکر، وجدان، دین یا عقیده در جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند.
در این قطعنامه آمده است که اقلیت‌های دینی و مذهبی رسمی و غیررسمی از جمله بهاییان، مسیحیان به ویژه نوکیشان،یهودیان،زرتشتیلن، دراویش گنابادی، سنی ها و پیروان دین یارسان از نقض حقوق بشر از جمله «افزایش آزار و اذیت، دستگیری خودسرانه، بازداشت و تحریک به نفرت که منجر به خشونت می‌شود» رنج می برند.
در متن این قطعنامه همچنین تاکید شده که اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران برای داشتن اماکن برای انجام مراسم دینی و پرستش با محدودیت روبرو هستند.
گروهی از نوکیشان مسیحی در داخل کشور، حدود سه سال پیش، کمپینی با عنوان «کلیسا حق همه مسیحیان است» راه‌اندازی کردند و پرسش ساده ای از حکومت ایران پرسیده اند که یک مسیحی فارسی‌زبان در چه مکانی می تواند دعا کند که راهی زندان نشود. نوکیشان مسیحی از داشتن مکان عبادت و کلیسا ساختمانی محروم هستند و مأموران امنینی با حمله به کلیساهای خانگی و منازل مسیحیان آنها را راهی زندان می کند.
این قطعنامه از حکومت جمهوری اسلامی خواسته که «نظارت بر افراد به دلیل هویت دینی‌شان را متوقف کند، تمامی افرادی را که به دلیل عضویت و فعالیت در گروه‌های متعلق به اقلیت دینی زندانی شده‌اند را آزاد کند… و اطمینان حاصل کند که همه افراد از حق آزادی اندیشه، وجدان، دین یا باور برخوردارند، از جمله تغییر دادن یا انتخاب دین یا باور.»
متن این قطعنامه همچنین یادآوری می کند که این امر باید مطابق با تعهدات این کشور تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی انجام شود. طبق ماده ۱۸ این میثاق که ایران هم از امضاکنندگان لن است، «هر کس حق آزادی فکر و وجدان و دین دارد. این حق شامل آزادی ـ داشتن یا قبول یک دین یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به‌طور فردی یا جماعت خواه به‌طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.»
این قطعنامه از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد که «در قانون و در عمل، هرگونه تبعیض بر اساس فکر، وجدان، دین یا باور را از مواد اصلاحی ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی را حذف کند.
در آبان ماه سال گذشته نیز سازمان ملل با تصویب قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته بود تا مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی را که برای سرکوب بیشتر اقلیت‌ها از جمله نوکیشان مسیحی مورد استفاده قرار گرفته، حذف کند یا تغییر دهد.
پیشتر سازمان ماده ۱۸به همراه چهار نهاد بین‌المللی مسیحی از جمله سازمان «درهای باز» گزارش مشترکی را به کمیته حقوق بشر ارائه کرده بودند که در آن به نقض چندگانه (جند لایه) آزادی دینی مسیحیان و سایر اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران اشاره کرد.
در این قطعنامه مقامات جمهوری اسلامی خواسته است «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت‌های خودسرانه را متوقف کند.»
پیش‌نویس وضعیت حقوق بشر در ایران با ۷۷ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶۶ رای ممتنع به تصوب رسید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی مانند گذشته تصویب این پیش‌نویس قطعنامه را «اقدامی سیاسی» توصیف و آن را محکوم کرد.
