طبق گزارش رسیده به سازمان ماده ۱۸، یاسر (مهدی) اکبری، نوکیش مسیحی، پس از تحمل نزدیک به پنج سال حبس، روز یکشنبه، هشتم مهر ماه ۱۴۰۳ از زندان آزاد شد.
این شهروند مسیحی، مهر ماه ۱۳۹۹، به دلیل باور مسیحی و فعالیت مسالمت‌آمیز دینی، و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی» توسط قاضی محمد مقیسه به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
طی دوران حبس، درخواست اعاده دادرسی این شهروند مسیحی چهار بار به‌طور متوالی در دیوان عالی کشور رد شده بود.
پنجمین درخواست دادرسی مجدد یاسر توسط وکلای او در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ثبت شد. بنا بر نظر قضات دیوان، هیچ دلیل کافی و قانونی برای صدور اشد مجازات برای این نوکیش مسیحی وجود نداشته است و پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدید‌نظر ارسال شد. در نهایت، شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر، حکم حبس این نوکیش مسیحی را از ۱۰ سال به چهار سال و پنج ماه کاهش داد. هر چند، آقای اکبری بیش از چهار سال و نه ماه، یعنی چهار ماه بیش از دوران محکومیت در اوین زندانی بوده است.
این شهروند مسیحی در تابستان ۱۴۰۲ در یک نامه از زندان اوین از سلب اختیار وکیل، شکنجه شدید «سفید» و آزار روحی در زندان، و اتهامات بی‌پایه و اساس در رابطه با «امنیت ملی» نوشت.
اذیت و آزار حکومت، تنها به مهدی اکبری محدود نشده است. بازداشت شدن این شهروند مسیحی موجب شد که پسرش، امیرعلی که به شدت بیمار بود، از مراقبت و مواظبت پدرش محروم شود. در هشتم دی ماه سال ۱۴۰۰، امیرعلی فرزند ۱۸ ساله یاسر در حالی که پدرش در زندان بود درگذشت. آقای اکبری به دلیل مقدمات اداری زندان و درخواست وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی، نتوانست به موقع در مراسم خاکسپاری حضور یابد و سرانجام در سومین روز درگذشت پسرش با مرخصی ۵ روزه به طور موقت از زندان آزاد شد. امیرعلی از خرداد ماه و پس از حبس پدرش، که سرپرستی وی را برعهده داشت، در مرکزی نگهداری می‌شد.
بعد از ظهر روز یکشنبه، یاسر اکبری پس از آزادی از زندان اوین، توسط اعضای خانواده و دوست نوکیش خود، زندانی پیشین عقیدتی مهدی روح پرور مورد استقبال قرار گرفت.
در هفته گذشته، آنوشاوان آودیان، شهروند مسیحی نیز با رأی دیوان عالی کشور و پس بررسی مجدد پرونده، بعد از یک سال تحمل حبس، تبرئه و از زندان اوین آزاد شد.
صدور احکام حبس طولانی مدت، که غالباً بر اساس اتهامات ساختگی و تحت نفوذ نهادهای امنیتی صورت می‌گیرد، در دهه‌های گذشته بسیاری از مسیحیان و به ویژه نوکیشان را روانه زندان کرده است. غیرقابل توجیه بودن اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دینی این محکومین، بارها توسط حقوق‌دانان مستقل و حتی قضات دیوان عالی کشور مورد تأکید قرار گرفته است.
پیشتر گروهی از کارشاسان سازمان ملل در نامه به مقامات جمهوری اسلامی نوشتند که حکومت ایران با نگاه امنیتی به عبادت مسیحیان می‌نگرد و با یورش به منازل و تجمعات، آنها را با اتهاماتی مبهم مانند «اقدام علیه امنیت ملی» راهی زندان می‌کند.
