طبق گزارش منتشر شده، ضابط امنیتی، روز جمعه، ششم مهر ماه ۱۴۰۳، با درخواست آزادی مشروط لاله ساعتی، نوکیش مسیحی و زندانی عقیدتی مخالفت کرده است. این شهروند مسیحی از اواخر بهمن ماه سال گذشته در زندان است.
سایت سازمان حقوق بشر در ایران از قول یک «فرد مطلع» نوشت که «با توجه به اینکه لاله ساعتی، از اواخر تیر ماه، چند مرحله به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، با هدف بازجویی و تلاش ضابط امنیتی پرونده اش جهت اخذ اعترافات اجباری و متقاعد کردن وی برای مصاحبه در مقابل دوربین رسانه‌ها، تکذیب اخبار منتشر شده از وی در رسانه‌ها، ارتباط وی با متهم دیگر پرونده اش ـ لادن ساعتی و چند فرد دیگر، تحت فشار قرار گرفت ولی تن به خواسته غیرمعقول ضابط امنیتی پرونده اش نداده درخواست آزادی مشروط وی با طرح این عنوان که «لاله ساعتی همکاری‌های لازم را با وزارت اطلاعات بعنوان ضابط پرونده اش نداشته و هنوز اصلاح نشده» رد و به وکیل تسخیری وی ابلاغ شد.»
این منبع افزود «خانم ساعتی، طی ماه‌های اخیر، چند مرحله به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات با هدف بازجویی و اعتراف‌گیری مجدد منتقل شد و آخرین مرحله به مدت ۱ هفته در اتاق‌های چند نفره بند ۲۰۹ موسوم به سوئیت، محبوس و بلاتکلیف نگه داشته شد. خانم ساعتی به بازجویان پرونده خود اعلام کرده که دیگر برای درخواست انتقالش به بند ۲۰۹ تن در نخواهد داد چون درخواست وزارت اطلاعات از وی برای اعتراف اجباری به کار ناکرده کاملاً غیرمعقول است.»
طبق گفته این منبع، «چنانچه خانواده وی سکوت کنند و فرزند آنها حاضر به اعتراف شود پس از محکومیت و تحمل یک سوم از حبس، پرونده وی را مشمول آزادی مشروط می‌کنند اما حقیقت امر این هست که لاله ساعتی جرمی مرتکب نشده که بخاطر آن حاضر به اعتراف شود.»
حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، به سازمان ماده ۱۸ می‌گوید «اساساً ضابط امنیتی از قدرت فراقانونی برخوردار است بدین نحو که قاضی، دادستان و دادیار اجرای احکام به‌طور کامل تابع تصمیم و نظر ضابط امنیتی است اگر ضابط اکنیتی مخالفت کند مقامات قضایی فاقد اقتدار و اختیار مخالفت با نظر وی هستند که این امر مخالف با اصول ۱۵۶ و ۱۶۴ قانون اساسی است چون مقامات قضایی هیچ اراده ای از خود در این نوع پرونده‌ها ندارند و در اصل این ضابط امنیتی است که حاکم بر پرونده است، شوربختی نظام قضایی ایران همین است که ضابطین امنیتی همه‌کاره و حاکم و تصمیم‌گیر پرونده‌های امنیتی عقیدتی و سیاسی هستند اساساً عدالت قضایی و دادرسی منصفانه و عادلانه بدین دلیل وجود ندارد.»
پیشتر طبق گزارش‌های منتشر شده، این شهروند مسیحی محبوس در اوین از دسترسی به امکانات درمانی و انجام معاینات تخصصی محروم بوده و در مورد وضعیت سلامتش ابراز نگرانی شدید شده است.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود ضمن تأکید بر ادامه نقض حقوق بشر در ایران، از جمله سرکوب زنان و اقلیت‌ها افزوده که حکومت بسیاری از زندانیان را از دسترسی به امکانات بهداشتی مورد نیاز محروم کرده است.
لاله ساعتی، ششم فروردین ماه، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با سازمان‌های مسیحی صهیونیستی» به دو سال زندان و دو سال منع خروج از کشور محکوم شد.
خانم ساعتی در ۲۴ بهمن ماه سال گذشته طی یورش مأموران امنیتی در منزل پدرش در تهران بازداشت شد. طبق گزارش‌های منتشر شده در سایت‌های حقوق بشری، خانم ساعتی بیش از یک ماه تحت بازجویی مأموران اطلاعاتی بوده و سپس به بند زنان زندان اوین منتقل شده است.
این شهروند مسیحی، در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی) که به سبب فعالیت‌های دینی خانم ساعتی مرتبط با حضور وی در کلیساهای خانگی پس از بازگشت به ایران و محتوای گوشی تلفن همراه وی از قبیل (برگه و فیلم غسل تعمید این نوکیش مسیحی در مالزی) و تصاویری از فعالیت‌های دیگر وی در کلیسایی در مالزی بود، محاکمه شد.
خانم ساعتی توسط قوه قضاییه از حق انتخاب وکیل (با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری) محروم شده بود، و این محاکمه با حضور وکیل تسخیری صورت گرفته است. حکومت جمهوری اسلامی دهه‌ها است که مسیحیان به ویژه نوکیشان را با اتهاماتی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام»، بدون ارایه سند و مدرکی راهی زندان می‌کند.
