سرکوب حکومتی بیش از سیصد شهروند مسیحی، بازداشت اتباع خارجی در رابطه با فعالیت مسیحی، جریمه کردن پلاتفروم‌های دیجیتالی به دلیل فروش اقلام مسیحی، کالای قاچاق دانستن کتابمقدس، و «گروگان»گرفتن یک مسیحی دوتابعیتی هشتاد ساله برای تبادل با زندانیان در آمریکا و اتهام‌های ساختگی مانند «براندازی نرم» و «صهیونیست» از جمله محتویات اسناد هک شده و منتشر شده توسط گروه هکری موسوم به «عدالت علی» است.
این گروه اسفند ماه ۱۴۰۲ در حساب‌های کاربری‌اش در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که در یک حمله سایبری موفق شده است به اسناد محرمانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی دسترسی پیدا کند.
طبق این مدارک در مدت ۱۵سال یعنی از تیرماه سال ۱۳۸۷ تا دی ماه ۱۴۰۲، ۱۲۳ مورد سرکوب حکومتی گزارش شده است که شامل ۳۲۷ شهروند مسیحی است که از این تعداد ۱۹۸ مرد و ۱۲۹ نفر زن بودند.
سازمان ماده ۱۸ پیش از انتشار این اسناد از ۵۲ مورد اطلاع داشته است.
بازداشت شدگان مسیحی ایرانی فقط شامل نوکیشان نبوده و در مدارک هک شده به ۴شهروند ارمنی و ۹ آشوری نیز اشاره شده است.
مسیحیان بازداشت شده از کلیساها و باورهای مختلف بودند، از جمله یک نفر متعلق به کلیسای ارتدوکس و سه نفر دیگر کاتولیک.
نام هفت کشیش نیز در این مدارک منتشر شده است از جمله ویکتور بت‌تمرز،متهم به «نشر اکاذیب از طریق نشر آموزه‌های تبشیری» شده،سرگز بنیامین به «تمرد نسبت به مأموران حین انجام وظیفه» شده چرا که «از قفل زدن به درهای کلیسا ممانعت کرده» است. این رهبر مسیحی همچنین به «قاچاق اقلام غیرمجاز تبشیری» و«اقدام علیه امنیت کشور از طریق اداره تشکیلات غیرقانونی شورای انجیلی ایران شده است.» در حکومت اسلامی،دهه‌ها است که کنتاب مقدس به فارسی و کتب مروبط به مسیحیت کالای غیرمجاز و قاچاق محسوب می‌شود.
حکومت جمهوری اسلامی دهه‌ها است که کتابمقدس ،کتاب‌ها و نشریات مربوط به مسیحیت را کالای قاچاق و غیرمجاز می‌داند. در حملات مأموران امنیتی به منازل مسیحیان کتابمقدس آنها توقیف شده و حتی بارها به عنوان مدرک جرم در دادگاه مطرح شده است. طبق مدارک هک شده قوه قضاییه، علیه مدیران سایت‌های دیوار، شیپور و دیجی‌کالا تحت عنوان «جریحه دار نمودن عفت و اخلاق عمومی از طریق تبلیغ در جهت فروش کتب و اقلام تبشیری به قصد تجارت» اعلام جرم شده است،
کشیش سورن سرکیسیان نیز متهم به «سفرهای خارجی و ارتباط و همکاری با سازمان‌ها و موسسات تبشیری و سرویس‌های جاسوسی [ارتباط با سازمان‌های مسیحی خارجی]» شده است.
حکومت جمهوری اسلامی بدون ارایه سند و مدرکی از همان نخستین روزهای انقلاب اسلامی با اتهاماتی از جمله جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی شهروندان بسیاری از جمله مسیحیان را راهی زندان و یا اعدام کرده است. بسیاری از مسیحیان با اتهامات متعددی روبرو شده‌اند و«تبلیغ علیه نظام»،«عضویت در کلیسای خانگی»،«تشکیل و اداره کلیسای خانگی» و «اهانت به مقدسات اسلامی»،بیشترین اتهاماتی هستند که علیه مسیحیان به ویژه نوکیشان ارایه شده است.
در مورد کشیش بت‌تمرز آمده «نشر اکاذیب از طریق نشر آموزه‌های تبشیری». ویکتور بت تمرز درپی محکوم شدن به ده سال زندان همراه همسرش شامیرام عیسوی که به پنج سال حبس محکوم شده بود از ایران خارج شدند.
هشت شهروند خارجی نیز در میان قربانیان سرکوب حکومتی در رابطه با مسیحیت در این اسناد دیده می‌شوند که شامل سه شهروند جمهوری آذربایجانی، یک گرجستانی و چهار شهروند کره جنوبی می‌شود.
از بازجوی پرونده‌ساز تا استناد به رهبران جمهوری اسلامی
طبق اسناد هک شده سه دو تابعیتی نیز در این مدت در رابطه با مسیحیت بازداشت شدند که در مورد پرونده یکی از این افراد که از وی به عنوان الکساندر ب شهروند دوتابعیتی ایرانی آمریکایی هشتاد ساله یاد شده جزییاتی منتشر شده از جمله دفاع وکلایش و پرونده سازی بازجو براساس مفاهیمی و اسامی تخیلی و اشتباه.
در اسناد هک شده، دفاعیه آقای الکساندر ب. که توسط وکلای این شهروند مسیحی ساکن آمریکا به دادگاه تجدید نظر منتشر شده است که تمامی اتهامات را با برهان و دلیل و ارجاع به قانون بی اساس و ناشی از پرونده سازی بازجو،ان هم با وازه‌های تخیلی دانسته است.
این وکلا با اشاره به پرونده هزار صفحه ای در پنج جلد در مورد الکساندر می‌گویند پس از مطالعه کامل پرونده و در یک دید کلی متوجه می‌شویم که یک دورهمی دوستانه که در آن دعا و نیایش به سبک دین مسیحیت نیز در آن بوده، بازجوی پرونده، آرام آرام با اضافه کردن صفاتی مانندشبان… صهیونیست و جنگ نرم، قصد سوق دادن موکل به سویی دارد که عناوین متعدد مجرمانه را متوجه موکل کرده و… در نهایت با محکومیت مشارالیه به هدف نهایی خود که مبادله موکل با زندانیان ایرانی در آمریکاست برسد.»
این سخنان نقش تعیین‌کننده مقامات امنیتی در صدور احکام و پرونده سازی در مورد مسیحیان به ویژه نوکیشان را نشان می‌دهد به عبارتی پیش از محاکمه رای تعیین شده است.
در یکی از اسناد منتشر شده،یک قاضی به سخنان رهبر جمهوری اسلامی و مراجع تقلید برای مشروعیت بخشیدن به سرکوب اشاره کرده است.
وی سخنان علی خامنه ای را نقل قول کرده که در داخل کشور از طرق مختلف پایه‌های ایمان مردم، به خصوص نسل جوان را متزلزل می‌کنند؛ از اشاعه بی بندباری و اباحی گری ، تا ترویج عرفان‌های کاذب تا ترویج بهائیت ، تا ترویج شبکه کلیساهای خانگی،؛ اینها کارهایی است که امروز با مطالعه و تدبیر و پیش‌بینی دشمنان اسلام دارد انجام می‌گیرد.»
این قاضی همچنین از آیت الله وحد خراسانی نقل قول کرده است:« امروز وهابیت ، بهاییت و مسیحیت ( تبشیری) در این کشور غوغا می‌کنند….کلیساهای خانگی غوغا می‌کنند. بهاییت کمر بسته است. تا اینجا که داروخانه‌های این مملکت را به تملک خویش درآورد..این وظیفه حکومت است و باید جلوی آنها بایستد…» آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله جعفر سبحانی هم در خصوص تبلیغات فرقه تبشیری و فعالیت‌های کلیساها خانگی ابراز نگرانی نموده‌اند و به مسوولان هشدار داده‌اند.»
هم راستا با سخنان مسیحیت ستیزانه این رهبران دینی و حکومتی،محمد نصیرپور – معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در نامه‌ای به ریاست دادگاه انقلاب اسلامی تهران نوشته است:«مسیحیت به عنوان یکی از ادیان الهی دارای بیشترین جمعیت آماری در میان ادیان می‌باشد که شامل سه فرقه اصلی کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان می‌باشد و پیروان آنها در ایران دارای قومیت ارمنی و آشوری هستند. در حوزه تهدیدشناسی، مسیحیان ارمنی و آشوری در مذاهب کاتولیک و ارتدوکس با انقلاب اسلامی همسو بوده و حتی فرصت برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی به حساب می‌آیند. اما مسیحیان ارمنی و آشوری در مذهب پروتستان با داشتن ماهیت تبشیری و مأموریت مسیحی‌سازی ایران تهدید امنیتی(با هدف قراردادن رکن اسلامیت از نظام جمهوری اسلامی) برای انقلاب اسلامی به‌شمار می‌روند. به نحوی که می‌توان گفت جریان‌های تبشیری فارسی‌زبان از طرف مسیحیان انجیلی بنیادگرا و صهیونیست حمایت می‌شوند.»
مقامات قضایی بدون ارایه مدرک و سند با چنین ادعاها و اتهاماتی بسیاری از شهروندان مسیحی را راهی زندان کرده اند. حتی تعریف و توضیحی از مسیحی انجیلی بنیادگرا ارایه نداده اند.
حکومت اسلامی بارها از نمایندگان ارمنی‌ها و آشوری‌ها در مجلس و از بسیاری از رهبران مذهبی که شهروند دسته چندم محسوب می‌شوند به عنوان ابزاری برای تأیید ادعاهایش در مورد برابری حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی استفاده کرده است. این افراد حتی علیه دیگر مسیحیان که برای حکومت مسیحی بد محسوب می‌شوند و حاضر به زیر بار رفتن خواسته‌ها و دستورات حکومت نیستند موضع می‌گیرند.
