جامعه جهانی بهائی اعلام کرد زنان پیرو این آیین در ایران، در دورهٔ اخیر هدف حملاتِ افزون‌تر حکومت قرار گرفته و شمار بیشتری از آن‌ها احضار و بازداشت شده‌اند.
جامعه جهانی بهائی در بیانیه‌ای که توسط دفتر مقر اروپایی خود در سازمان ملل متحد در ژنو در روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت منتشر کرد، خبر داد که از حدود دو ماه پیش، از مجموع ۸۵ شهروند بهائی که به دادگاه‌های ایران احضار یا زندانی شده‌اند، ۶۵ تن -حدود سه چهارم از کل احضارشدگان- زن هستند.
این گزارش تأکید دارد موج حملات به زنان بهائی در سراسر ایران طی هفته‌های اخیر تشدید شده، ده‌ها تن با احضار به دادگاه و روبه‌رو شدن با «اتهامات بی‌اساس» که ممکن است سال‌ها حبس در پی داشته باشد، از خانواده‌های خود جدا شده و در معرض «بی‌رحمی و خشونت تشکیلات قضایی ایران قرار گرفته‌اند».
این گزارش افزود پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، جامعه ایران شاهد «افزایش بهت‌آور در حمله به زنان بهائی بوده و در حال حاضر، زنان بهائی دو سوم از مجموعه زندانیان بهائی در کشور را تشکیل می‌دهند».
رادیو فردا روز اول آبان خبر داد که ۱۰ زن بهائی در اصفهان توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند
بیشتر در این باره:
احضار ۱۰ زن بهائی در اصفهان برای آخرین دفاع؛ «افزایش چشمگیر شاکیان خصوصی»
دفتر جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل تأکید کرده که افزایش قابل توجه آزار و اذیت علیه زنان بهائی، «هشداردهنده و بسیار نگران‌کننده» است؛ «هم به عنوان زن و هم به عنوان بهائی، بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی غیرمسلمان که از آغاز حکومت جمهوری اسلامی ایران به طور سیستماتیک مورد آزار و سرکوب است».
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در ملل متحد، در این ارتباط گفته است حملات اخیر علیه زنان بهائی «به روشنی نشان می‌دهد که به عنوان یک زن ایرانی، فارغ از مذهب، حکومت ایران شما را زندانی می‌کند، از دانشگاه اخراج می‌کند، از کار بیکار می‌کند و به خاطر تلاش‌تان برای تحقق آروزها در راه بهبود کشور، مورد آزار و سرکوب قرار می‌دهد».
خانم فهندژ از جامعه جهانی، دولت‌ها و رسانه‌ها خواست حکومت ایران را تحت فشار قرار دهند تا «سرکوب ظالمانه» علیه بهائیان، به ویژه زنان بهائی را «فوراً متوقف کند و به اصل جهانی حقوق بشر برای همه شهروندان خود احترام بگذارد».
جامعه جهانی بهائی حدود چهار ماه پیش گزارشی در خصوص نقض گسترده حقوق بهائیان و آزار و اذیت این جامعه در ایران را به کمیته حقیقت‌یابی که بر اساس اختیارات شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل برپا شد، ارائه کرد.
آن گزارش در اوایل سال ۲۰۲۴ حاکی از گسترش سرکوب زنان بهائی پس از اعتراضات سراسری بعد از مرگ مهسا (ژینا) امینی در شهریور سال ۱۴۰۱ بود.
