کمیسیون آمریکایی خواستار تحریم ناقضان حقوق اقلیت‌های دینی و ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به دادگاه کیفری بین‌المللی شد

«کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی»، روزچهارشنبه، ۱۲ اردیبهشت ماه، در گزارش سالانه خود از شکنجه، تجاوز و سرکوب نظام‌مند معترضان از جمله کودکان در ایران نوشته، و از ادامه نقض شدید حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی، از جمله مسیحیان به ویژه نوکیشان، خبر داده است.

در روزهای گذشته،انتشار اسنادی از سوی بی‌بی‌سی جهانی در مورد شکنجه و قتل نیکا شاکرمی ۱۶ ساله توسط نیروهای امنیتی بار دیگر توجه جهانیان را در مورد جنایات حکومتی علیه معترضان به خود جلب کرده است.

این کمیسیون در مقدمه گزارش خود به سخنان جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل اشاره کرده که اخیراً به شورای حقوق بشر گفته بود که مقامات ایران در ماه‌های اخیر مرتکب اعمال شده‌اند که می‌تواند به عنوان «جنایت علیه بشریت» تعریف شود.

«کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی» ضمن حمایت از ماموریت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در ایران، خواستار پشتیبانی از ارجاع پرونده جمهوری اسلامی از سوی شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی برای تحقیق در مورد «جنایات علیه بشریت» شده است.

در این گزارش همجنین به ادامه محدودیت‌های حکومتی در مورد آزادی دین و باور در ایران و اعتراضات به حجاب اجباری اشاره کرده است.

کمیسیون همچنین به موارد متعددی از سرکوب و تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و مذهبی از جمله بهاییان، دراویش گنابادی، مسیحیان و سنی‌ها اشاره کرده است. طبق این گزارش دولت جمهوری اسلامی همچنین به اقدامات سرکوبگرانه در خارج از کشور از جمله آزار و اذیت مخالفان مذهبی و هدف قرار دادن اماکن یهودی ادامه داده است.

این کمیسیون اشاره می‌کند در حالی که در اوایل سال ۲۰۲۳ چند نفر از مسیحیان زندانی آزاد شدند ولی همچنان مسیحیان به دلیل باور دینی خود مورد هدف حکومت قرار می‌گیرند، و بین ماه‌های ژوئن و ژوییه، دستکم ۶۹ مسیحی در ۱۱ شهر بازداشت شدند.

سازمان ماده ۱۸ و سه نهاد جهانی مسیحی در گزارش سالانه از دستگیری ۱۶۶ مسیحی در سال ۲۰۲۳ میلادی خبر دادند. دستگیری بیش از یک سوم آنها به دلیل داشتن یا توزیع کتاب‌مقدس فارسی بوده است.

در این گزارش همچنین به وضعیت مسیحیان آزاردیده به دلیل باور مسیحی و فعالیت مسالمت آمیز دینی، از جمله ژوزف شهبازیان، سارا احمدی و همایون ژاوه پرداخته است.

این کمیسیون همچنین در مورد یوسف ندرخانی، رهبر کلیسای خانگی در رشت نوشته که پس از حدود تحمل پنج سال از زندان آزاد شده است.

در این گزارش همچنین آمده که ماتیاس (عبدالرضا) حق نژاد، رهبر کلیسای خانگی در انزلی که در حال تحمل شش سال حبس است، و در تیرماه سال گذشته، از زندان در انزلی به زندانی در میناب منتقل شده است. این «تبعید» و «فشار مضاعف بر این نوکیش و خانواده اش» محسوب می‌شود.

یکی از نمایندگان ایالتی هامبورگ اخیر کفالت سیاسی این زندانی عقیدتی را برعهده گرفت و دو نماینده دیگر نیز کفالت سیاسی مینا خواجوی و یاسر اکبری، دو نوکیش زندانی دیگر را برعهده گرفتند.

این کمیسیون همجنین توصیه‌هایی به دولت آمریکا کرده از جمله حمایت از کمیته حقیقت یاب سازمان ملل در مورد سرکوب اعتراضات و پشتیبانی کردن از ارجاع پرونده جمهوری اسلامی از سوی شورای امنیت سازمان ملل به دادگاه کیفری بین‌المللی به دلیل نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت توسط مقامات حکومتی.

در این گزارش از دولت امریکا خواسته شده تا ناقضان حقوق اقلیت های دینی و مذهبی را مورد تحریم قرار دهد از جمله منع صدور ویزا و مسدود کردن دارایی این افراد.

این کمیسیون همچنین از کنگره آمریکا توصیه کره که دوباره «متمم لوتنبرگ» را به اجرا بگذارد تا از این طریق به اقلیت‌های دینی و مذهبی آزار دیده ایران کمک کند تا از آمریکا پناهندگی بگیرند و به اسکان دادن آنها کمک کند. این کمیسیون در گزارش خود خواستار تحریم ناقضان آزادی دینی شد.

«متمم لوتنبرگ» سه دهه پیش برای تسهیل پذیرش یهودیانی که از اتحاد جماهیر شوروی فرار کرده بودند، در کنگره به تصویب رسید. قانونگذاران آمریکا این برنامه را در سال ۲۰۰۴ گسترش دادند تا شامل اقلیتهای دینی مورد آزار و اذیت در جمهوری اسلامی ایران نیز بشود.

این کمیسیون همچنین از دولت کشورش خواسته تا جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض سیستماتیک، مداوم و فاحش آزادی‌های دینی به عنوان «کشوری با نگرانی خاص» معرفی کند. چین،عربستان سعودی،کره شمالی و روسیه،برخی دیگر از «کشورهای با نگرانی خاص» در مورد آزادی دینی و مذهبی در گزارش این کمیسیون هستند. در این گزارش همچنین از دولت بایدن خواسته شده تا از مبارزه ایرانیان به منظور دستیابی به آزادی‌های دینی و مذهبی پشتیبانی کند و مجوزهای مالی و فنی در این رابطه را ارایه دهد.

اعضای کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی از سوی رئیس‌جمهور و رهبران هر دو حزب کنگره منصوب می‌گردند.