سه نماینده از احزاب سبز و سوسیال دمکرات در مجلس ایالتی هامبورگ کفالت سیاسی مینا خواجوی، مهدی (یاسر) اکبری و عبدالرضا (ماتیاس) علی حق نژاد، نوکیشان زندانی را برعهده گرفتند.
این سه عضو کلیسای خانگی به دلیل باور و فعالیت صلح آمیز دینی مجموعاً به ۲۲ سال زندان محکوم شده‌اند.
گودرون شیتک نماینده حزب سبز، در پستی که در روز ۳۰ مارس در شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کرده در اینباره گفته است: «من کفالت سیاسی مینا خواجوی را بر عهده گرفتم… خواهان آزادی فوری مینا خواجوی و آزادی تمامی زندانیان ایران هستم که به دلیل دین و باور خود در زندان هستند، مانند مسیحیان، بهائیان و پیروان سایر ادیان.»
خانم خواجوی در حال تحمل شش سال حبس است. محبوس کردن این شهروند مسیحی در حالی صورت گرفت که خانم خواجوی در حال درمان آسیب دیدگی ناشی از تصادف بود.
دوروتیا دپرمن، دیگر نماینده حزب سبزها، در پنجم آوریل کفالت سیاسی مهدی (یاسر) اکبری، زندانی عقیدتی که در حال تحمل ده سال حبس است، را برعهده گرفت. خانم دپرمن در پستی که در شبکه اجتماعی منتشر کرده، گفته است: «من با بر عهده گرفتن کفالت مهدی اکبری، قویاً از آزادی او، و پایان سرکوب سیستماتیک توسط نظام ظالم ایران دفاع می‌کنم. این حمایت نه تنها نماد حمایت شخصی از مهدی است، بلکه فراخوانی تازه برای مبارزه گسترده‌تر با نقض حقوق بشر در ایران است.» وی افزود «ما نیاز داریم به افزایش آگاهی، افزایش فشار از سوی جوامع بین‌المللی و بسیج حمایت‌های لازم برای تضمین #عدالت برای مهدی، و افراد بسیار دیگری که در شرایط مشابه رنج می‌برند.»
آقای اکبری پیشتر در نامه ای از زندان اوین، از سلب اختیار وکیل، شکنجه شدید «سفید» و آزار روحی در زندان، و اتهامات بی‌پایه و اساس در رابطه با «امنیت ملی» نوشته است. ادیت و آزار حکومت، فقط به مهدی اکبری محدود نشده است. با بازداشت این شهروند مسیحی، موجب شده که پسرش، امیرعلی که به شدت بیمار بوده، از مراقبت و مواظبت پدرش محروم شود.
این شهروند مسیحی اکبری، در هشتم دی ماه سال ۱۴۰۰ مطلع شد که امیرعلی، پسر ۱۸ ساله‌اش، که مشکل حاد سلامتی داشت، درگذشته است.
یاسر اکبری به دلیل مقدمات اداری زندان و درخواست وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی، نتوانست به موقع در مراسم خاکسپاری حضور یابد و در سومین روز درگذشت پسرش با مرخصی ۵ روزه از زندان آزاد شد.
سارا تیمن، نماینده حزب سوسیال دموکرات آلمان نیز با انتشار تصویری از خود و همکارش در بیرون سفارت جمهوری اسلامی، در مورد پشتیبانی از ماتیاس علی حق نژاد خبر داد و خواستار آزادی فوری این زندانی عقیدتی شد. این رهبر کلیسای خانگی در انزلی در حال تحمل شش سال حبس است. در تیرماه سال گذشته، این زندانی عقیدتی بدون اطلاع قبلی از زندان در انزلی به زندانی در میناب منتقل شد. این امر «تبعید» و «فشار مضاعف بر این نوکیش و خانواده اش» محسوب می‌شود.
مانند بسیاری دیگر از نوکیشان، این سه نفر با اتهاماتی مانند «اقدام علیه امنتی ملی» یا «برهم زدن امنیت کشور»، بدون ارایه مدرک و سندی از سوی مقامات قضایی روبرو بوده‌اند.
پیشتر گروهی از کارشاسان سازمان ملل در نامه به مقامات جمهوری اسلامی نوشتند که حکومت ایران با نگاه امنیتی به عبادت مسیحیان می‌نگرد و با یورش به منازل و تجمعات، آنها را با اتهاماتی مبهم مانند «اقدام علیه امنیت ملی» راهی زندان می‌کند.
کفیل سیاسی دربارهٔ فردی که کفالتش را بر عهده می‌گیرد، قدرت اجرایی ندارد و نمی‌تواند مانند یک وکیل حقوقی در دادگاه از او دفاع کند اما این قدرت را دارد که با استفاده از مقام و موقعیت سیاسی خود، صدای فرد در معرض خطر باشد و با اطلاع‌رسانی دربارهٔ او، توجه افکارعمومی را به وضعیت موکل خود جلب و حقوق او را در مجامع بین‌المللی پیگیری کند. پذیرش کفالت سیاسی یک معترض ممکن است توسط چند نماینده هم انجام شود.
