آنیا هاگا، نماینده هلندی پارلمان اروپا از حزب دمکرات مسیحی، روز چهارشنبه، ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، میزبان نشستی با عنوان «حمایت از آزادی دین یا باور در جهان آشفته» در مقر پارلمان اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک بود.
گزارش نهاد هلندی «پلاتفورم آزادی دین یا باور در سراسر جهان»، که در ۴۳ صفحه و با همان عنوان نشست منتشر شده، موضوع بحث این گردهم‌آیی بود.
در مقدمه این گزارش آمده که این نهاد که در سال ۲۰۱۰ آغاز به فعالیت کرد، خود را «فراگیر دانسته و هدفش را گردهم آوردن دیدگاه‌های ادیان مختلف و باورهای غیردینی» خوانده است. این نهاد همچنین با وزارت خارجه هلند رابطه نزدیک داشته و خود را از نظر سیاسی «بی‌طرف» می‌داند.
فرانس ون دایل، سفیر ویژه اتحادیه اروپا برای ارتقا وحفاظت از آزادی دین، دنیس دی یونگ، که سابقه ده سال نمایندگی در پارلمان اروپا را داشته، و از اعضای هیئت مدیره این نهاد هلندی است و ییل کریمرز، استاد مطالعات دینی در دانشگاه لوون بلژیک، از دیگر سخنرانان حاضر این گردهم آیی بودند. سخنرانان با اشاراتی به گزارش، در مورد محوری بودن آزادی باور یا دین برای اتحادیه و پارلمان اروپا تأکید کردند.
در حالی که ۴۱ کشور از جمله ایران در بخش «بررسی آکادمیک» و ضمیمه این گزارش مورد بررسی قرار گرفته و به صورت دیجیتالی قابل دسترسی است ولی در گزارش اصلی ۴۳ صفحه ای این نهاد که درنشست پارلمان اروپا توزیع شده بود، فقط توصیه‌هایی در مورد ۱۷ کشور از جمله چین، هند، میانمار و قطر منتشر شده است.
نماینده سازمان ماده ۱۸ در زمان پرسش و پاسخ، از نماینده پارلمان اروپا و دنیس دی یونگ با ارایه دو سؤال پرسید که آیا اقدام عملی و یا پیشنهاد و توصیه ای این نهاد هلندی به پارلمان اروپا و یا دیگر نهادهای اروپایی برای حمایت از پناهجویانی مانند نوکیشان مسیحی که به دلیل باور در کشورشان مورد اذیت و آزار قرار گرفتند، و هم‌اکنون در شرایط سخت و حتی خطر دیپورت در ترکیه و یا در کشورهای اتحادیه اروپا بسر می‌برند؛ انجام داده است یا خیر.
پرسش دوم این بود که به چه دلیل، حکومت ایران که تمام شاخص‌های مطرح شده در این گزارش را از جمله حق تغییر دین، را کاملاً نقض کرده، و به شدت شهروندان ایرانی به دلایل باور و عقاید خود مورد تبعیض قرار می‌گیرند، چرا جز ۱۷ کشور در گزارش اصلی جایی ندارد و توصیه ای مطرح نشده است.
دنیس دی یونگ در پاسخ با تأکید بر این واقعیت که حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران به شدت نقض شده، با شهروندان ایرانی ابراز همدردی کرد و افزود که لیست هفده تایی، به این دلیل تهیه شده که توصیه‌ها بتوانند تأثیرگذار باشند. این عضو هیئت مدیره «پلاتفورم آزادی دین یا باور در سراسر جهان» که ده سال سابقه نمایندگی در پارلمان اروپا را داشته، توضیح نداد بر چه اساسی فکر می‌کند توصیه‌ها به کشورهایی مانند قطر، میانمار و چین تأثیر خواهد داشت و نه برایران و عربستان سعودی. خانم هاگا هم گفت فعالیت این نهاد هلندی مسایل مربوط به پناهجویی و پناهندگی اقلیت‌های دینی و مذهبی، را مورد بررسی قرار نمی‌دهد.
سال گذشته، سازمان «ماده ۱۸» به همراه سه سازمان جهانی مسیحی، «درهای باز»، «همبستگی جهانی مسیحی» و «ام ای سی» گزارشی در ۲۴ صفحه در مورد «وضعیت اسفناک مسیحیان ایرانی در ترکیه» منتشر کرد.
این نهادهای مسیحی همچنین «خواستار آن شدند که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای شفافیت فرایند اسکان مجدد عمل کند و دست به مداخله سریع برای کمک به پناهندگان و پناهجویانی که در معرض دیپورت قریب‌الوقوع هستند، بزند.»
از حمله به کلیساهای خانگی تا اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»
این نهاد هلندی در ضمیمه گزارش خود، با استفاده از منابعی مانند سازمان عفو بین‌الملل، ماده ۱۸ و جامعه جهانی بهایی، در مورد ادامه سرکوب و تبعیض اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران نوشته است.
در این گزارش به ادامه یورش‌های مستمر به کلیساهای خانگی، دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه، مصادره وسایل شخصی اشاره شده، و آمده که برخی از این شهروندان مسیحی، به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده و راهی زندان و تبعید داخلی می‌شوند.
پیشتر گروهی از گزارشگران سازمان ملل در نامه‌ای به دولت ایران در مورد اذیت و آزار سیستماتیک مسیحیان ابراز نگرانی کرده و در مورد اتهامات مبهمی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» توضیح خواسته بودند. حکومت ایران سال‌ها بسیاری از شهروندان ایرانی از جمله مسیحیان به ویژه نوکیشان، فعالان مدنی، کنشگران محیط زیستی و اعضای متعلق به جامعه اقلیت‌های دینی را با این اتهامات، و بدون ارائه سند و مدرکی، راهی زندان کرده است.
در این گزارش از آنوشاوان آودیان نیز نام برده شده است. این شهروند ارمنی برای تحمل ده سال حبس به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز دینی، و به اتهام «تشکیل و اداره گروه غیرقانونی برای اقدام علیه امنیت ملی»، از اواخر شهریور ماه راهی زندان اوین شده است.
نهاد هلندی به فشار بر نوکیشان مسیحی برای نفی مسیحیت و بازگشت به اسلام، و مواد قانونی که علیه اقلیت‌های دینی به کار گرفته می‌شود به ویژه ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند.
طبق این ماده، «…ارتکاب هر فعالیت و آموزشی یا تبلیغی انحرافی دیگر مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام در فضای که واقعی یا مجازی یا ایجاد تسلط روانی و جسمی بر انسان در قالب فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان‌یافته دیگر جرم محسوب می‌شود.»
تفتیش عقاید در قانون اساسی ایران ممنوع است ولی بارها شهروندان مسیحی به ویژه نوکیشان خبر داده‌اند که قربانی تفتیش عقاید در زمان بازجویی و محاکمه در دادگاه‌ها قرار گرفته‌اند.
