سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد اثر انباشته‌شدهٔ چندین دهه سرکوب نظام‌مند از سوی مقامات جمهوری اسلامی، محرومیت تعمدی و شدید بهائیان از حقوق بنیادین خود است و در حیطه «جنایت علیه بشریت» قرار می‌گیرد.
دیده‌بان حقوق بشر تازه‌ترین گزارش خود دربارهٔ آزار و اذیت بهائیان در ایران را روز دوشنبه سیزدهم فروردین با عنوان «چکمه روی گردنم؛ جنایت مقامات ایران در آزار و اذیت بهائیان ایران» منتشر کرد.
این گزارش مبتنی بر سال‌ها مستندسازی توسط این سازمان و همچنین گروه‌های حقوق بشری ایرانی از نقض حقوق بشر توسط مقامات ایران علیه بهائیان تهیه شده است. برای نگارش این گزارش، پژوهشگران دیده‌بان حقوق بشر ده‌ها مورد از مقررات حکومتی و اسناد دادگاه‌ها و مکاتبات دولتی با بهائیان را بررسی کرده‌اند.
بیشتر این اسناد در «خانه اسناد بهائی‌ستیزی در ایران» در دسترس است که وب‌سایتی تحت مدیریت جامعه جهانی بهائی است که بهائی‌های سراسر جهان را نمایندگی می‌کند.
دیده‌بان حقوق بشر نوشت که علاوه بر این، اسناد جمع‌آوری‌شده توسط ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا) را که یک سازمان مستقل گزارشگری حقوق بشری است، و اسنادی را که بهائیان در جریان مصاحبه‌ها در اختیار دیده‌بان حقوق بشر قرار دادند، مورد بررسی قرار داده است.
همچنین دیده‌بان حقوق بشر که در نیویورک مستقر است، در فاصله ماه مه ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳، با ۱۴ بهائی مصاحبه کرده که بعضی از آنها در ایران زندگی می‌کردند و دیگران در خارج از کشور به سر می‌بردند.
این سازمان افزوده است که در ماه‌های اخیر با مقامات ایرانی مکاتبه کرده تا از آنها خواهان اظهارنظر شود، اما در این زمینه پاسخی دریافت نکرده است.
سیاست حکومتی علیه بهائیان
در گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر آمده که بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران هستند و تعدادشان در زمان انقلاب ایران حدود ۳۵۰ هزار نفر تخمین زده می‌شد، اما پس از انقلاب، دولت ایران تبعیض علیه بهائیان شامل کارزار دولتی آزار و اذیت بهائیان را بدل به سیاست رسمی کرد.
این سازمان نوشت که در سال ۱۹۸۳، مقامات ایرانی تمامی فعالیت‌های تشکیلاتی و اجتماعی بهائیان را ممنوع کردند که در نتیجه عملاً عضویت در گروه دینی بهائی را به عنوان جرم تعریف می‌کرد و این ممنوعیت همچنان پابرجاست.
بر پایه این گزارش، مقام‌های جمهوری اسلامی هرگز وجود این سیاست را تکذیب نکرده‌اند و در چندین مکاتبهٔ بعدی دولتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده‌اند تا محدودیت‌های موجود را توجیه کنند.
دستورالعمل ۱۹۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی چارچوب «حقوقی» است که مقامات ایرانی برای دهه‌ها برای آزار و اذیت بهائیان استفاده کرده‌اند.
بر اساس این دستورالعمل محرمانه که نسخه‌ای از آن برای اولین بار در سال ۱۹۹۳ به دست گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران رسید، آمده است که برخورد نظام با بهائیان باید طوری باشد که «راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود».
همچنین بر اساس این دستورالعمل، در مدارس و دانشگاه‌ها چنانچه بهائیان اظهار کنند که بهائی‌اند، باید از تحصیل محروم شوند و در صورت ابراز بهائی بودن اجازهٔ استخدام نیز ندارند و «شغل‌های مؤثر» مانند معلمی به آنان نباید داده شود.
علاوه بر این دستورالعمل، در سال ۲۰۰۶ جامعه جهانی بهائی نسخه‌ای از نامه سری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران خطاب به نهادهای اطلاعاتی، قوه قضائیه و فرماندهان پلیس به تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵ را منتشر کرد که در آن خواهان «شناسایی کلیه افراد» پیرو آیین بهائی در ایران شده بود.
به گفته جامعه جهانی بهائی، این شناسایی می‌تواند با هدف نظارت و اخراج آنها از مدارس، دانشگاه‌ها، و مشاغل مورد استفاده قرار گیرد.
