ایمان سلیمانی، وکیل دادگستری، که وکالت و دفاع گروهی از شهروندان مسیحی و زندانیان عقیدتی را برعهده داشت، به دادسرای بندر ماهشهر احضار شده است.
مرکز مشاوره آموزشی و حقوقی دادبان،با انتشار این خبر در روز چهارشنبه،بیستم دی ماه،در ایستاگرام، نوشت «بر اساس احضاریه ای که توسط شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندر ماهشهر صادر و به این وکیل دادگستری ابلاغ شده، آقای سلیمانی باید در تاریخ بیست و ششم دی ماه در این شعبه حاضر شود.»
آقای سلیمانی در سال های گذشته، از برخی از شهروندان مسیحی به ویژه نوکیشان، که به دلیل باور مسیحی و فعالیت صلح آمیز دینی،و با اتهام های واهی، بدون ارایه سند و مدرک، مانند «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی»،محاکمه و راهی زندان شده اند، دفاع کرده است.
احضار آقای سلیمانی در حالی صورت می گیرد که در هفته های اخیر به ویژه در ایام کریسمس، بازداشت و فشار بر مسیحیان را تشدید کرده است. طبق گزارش های رسیده،دستکم چهار نوکیش مسیحی، طی یورش های ماموران امنیتی به منازل مسیحیان بازداشت شده اند.
حکومت، کلیساهای فارسی‌زبان را تعطیل کرده و با حمله به کلیساهای خانگی و منازل مسیحیان، نوکیشان مسیحی را فقط به دلیل عبادت با دیگر مسیحیان و خواندن کتابمقدس، راهی زندان می‌کند.
حسین احمدی نیاز، که وکالت بسیاری از زندانی‌های عقیدتی از جمله ناصر گل تپه، نوکیش مسیحی را برعهده داشته در این مورد به ماده ۱۸ می‌گوید «جناب وکیل ایمان سلیمانی از وکلای دادگستری که شرافتمندانه و رایگان وکالت بسیاری از پرونده‌های نوکیشان مسیحی را بر عهده داشته‌است همواره مورد رصد، تهدید و احضار غیررسمی مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بوده‌است که اخیراً رسماً او را احضار کرده‌اند. اینجانب اطلاع واثق دارم که چندین بار از ایشان با تهدید درخواست استعفا و عدم پذیرش نوکیشان مسیحی را مطرح کردند اما ایشان زیر بار این تهدیدات و درخواست‌های غیرقانونی نرفت و پایبند به سوگند وکالت و دفاع شرافتمندانه خود هستند؛ بنابراین احضار ایشان در راستای سرکوب سیستماتیک و هدفمند رژیم علیه وکلای دادگستری شرافتمند است.»
حسین احمدی نیاز عضو اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری همچنین در مورد سرکوب وکلا در ایران افزود «اوج سرکوب تاریخی وکلای دادگستری در ایران به صرز قاطع می‌توان گفت که سرکوب وکلای دادگستری ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی در جنبش زن زندگی آزادی، در جهان بی نظیر بوده‌است و هیچ کشوری در جهان در طول تاریخ این چنین سرکوبی علیه وکلای دادگستری اعمال نکرده‌است. این سرکوب شامل؛ انواع تهدیدات رسمی، تلفنی و حضوری و غیررسمی، احضار، بازدداشت، زندان، شکنجه، سربه نیست شدن‌های قهری، ممانعت وسیع از دسترسی به موکلین، ممانعت از حق دفاع، ممانعت از حضور در جلسات دادگاه، ممانعت از پذیرش دعاوی، تهدید به ابطال پروانه، ابطال پروانه وکالت دادگستری، تعلیق‌های غیرقانونی از حرفه وکالت، ممانعت از پذیرش دعاوی حقوق بشری و عقیدتی و …. بوده‌است.»
در میان مسیحیانی که موکل آقای سلیمانی بوده اند، هم می توان از نوکیشان مسیحی مانند ناصر گل تپه و مینا خواجوی نام برد، و هم از شهروندان ارمنی از جمله ژوزف شهبازیان و آنوشاوان آودیان.
این درحالی است که جمهوری اسلامی بارها در تبلیغات حکومتی خود از حقوق برابر اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی از جمله ارمنی ها و آشوری ها صحبت کرده است.
آقای آودیان در حال تحمل ده سال زندان است، ژوزف شهبازیان پس از تحمل یک سال زندان آزاد شده، و خانم خواجوی پیش از پایان دوره درمان مجبور به تحمل حبس شده است.
حکومت جمهوری اسلامی بسیاری از وکلای دادگستری را که از فعالان مدنی و سیاسی دفاع می‌کردند، در سال‌های اخیر راهی زندان کرده‌است.
