مأموران وزارت اطلاعات روز دوشنبه ۲۰ آذرماه، دست به یورش به یک مغازه و دو خانه متعلق به نوکیشان در کرج زده، و چهار نفر از جمله میلاد گودرزی، زندانی سابق عقیدتی را بازداشت کردند.
طبق اطلاعات رسیده به ماده ۱۸، دو نفر از این نوکیشان بازداشتی که از آنها با نام علیرضا و امیر یاد شده، همچنان در مکانی نامعلوم محبوس هستند، میلاد گودرزی و دانیال، نوکیش دیگر، از حبس آزاد شدهاند.
مأموران امنیتی حکم قضایی داشته و منازل این نوکیشان را مورد تفتیش و بازرسی قرار دادند. حکومت جمهوری اسلامی در سالهای گذشته نیز در هفتهها و روزهای نزدیک به کریسمس، بارها فشار بر مسیحیان و حمله به منازل و کلیساهای خانگی را تشدید کردهاست.
نهاد بینالمللی مسیحی «ام ای سی» نیز خبر بازداشت میلاد گودرزی را منتشر کردهاست.
این عضو کلیسای خانگی به دلیل فعالیت صلح آمیز دینی به سه سال زندان محکوم شده بود. آقای گودرزی، آبان ماه ۱۴۰۰ راهی زندان شد، و اوسط اسفندماه سال ۱۴۰۱، مورد «عفو» قرار گرفت و مانند بسیاری از زندانیان عقیدتی آزاد شد.
میلاد گودرزی، امین خاکی و علیرضا نورمحمدی، آبان ماه ۱۴۰۰، برای تحمل مجموعاً ۹ سال حبس احضار شدند. این نوکیشان به متهم به «فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر شرع مقدس اسلام» شدند.
اتهام وارده به این سه نفر، براساس تغییراتی است که اخیراً به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی افزوده شده و اواخر بهمن ماه سال گذشته از سوی دولت برای اجرا به قوه قضاییه و وزارت دادگستری ابلاغ شدهاست. به نظر میرسد برای نخستین بار بود که این ماده برای مجازات شهروندان به اجرا درآمد.
طبق این ماده «…ارتکاب هر فعالیت و آموزشی یا تبلیغی انحرافی دیگر مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام در فضای که واقعی یا مجازی یا ایجاد تسلط روانی و جسمی بر انسان در قالب فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمانیافته دیگر جرم محسوب میشود.»
این سه نفر از جمله ۱۲ نوکیش بودند که منزلشان در آبان ماه سال ۹۹ در فردیس کرج مورد یورش نیروهای امنیتی قرار گرفت. مأموران لب تاپ، موبایل و کتاب مقدس و کتابهای مسیحی متعلق به این شهروندان را توقیف کرده و به آنها گفتند که به زودی احضار میشوند. همه این افراد متعلق به کلیسای خانگی طبق گزارشها، موبایل و لپ تاپهای توقیف شده به این شهروندان بازگردانده شده ولی کتاب مقدس و کتابهای مسیحی همچنان در اختیار وزارت اطلاعات باقی ماند. امین خاکی و علیرضا نورمحمدی مانند آقای گودرزی از زندان آزاد شدهاند.
عفو بینالملل گفتهاست که رهبر جمهوری اسلامی برای فرونشاندن اعتراضهای بینالمللی، با آزادی زندانیان موافقت کردهاست. حکومت جمهوری اسلامی، با اتهامات واهی و بدون ارایه سند و مدرک، حقوق بشری این شهروندان را نقض کرده و آنها را راهی زندان میکند، و سپس همین قربانیان بی عدالتی حکومتی را به نام عفو و بخشش، آزاد میکند.