جامعه جهانی بهایی در روزهای گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که حکومت ایران در ماه‌های اخیر، از روش‌های جدید سرکوب و فشار بر بهاییان ایران استفاده می‌کند تا با ایجاد هراس‌افکنی و محروم کردن بهاییان از هر‌گونه حقوق شهروندی، موجب سلب آرامش و امنیت زندگی روزمره بهاییان ایران شود.
در همین رابطه، یکی از حقوق مدنی شهروندان بهایی که اخیرا از آنان سلب شده، حق ثبت و به رسمیت شناخته‌شدن ازدواج است که نه‌تنها در حکومت‌های پیشین ایران رعایت می‌شد، که حتی از سال ۱۳۷۸ هم، جمهوری اسلامی به آن کمابیش پایبند بود.
برخلاف تبلیغات جمهوری اسلامی، بهاییان در دوران پهلوی از بسیاری از حقوق و آزادی‌های مرتبط با اعتقادات دینی خود محروم بودند.
«داگلاس مارتین» در کتاب «آزار بهاییان ایران از ۱۸۴۴ تا ۱۹۸۴» می‌نویسد:«از آغاز سال ۱۹۳۳، انتشار ادبیات بهایی ممنوع شد. ازدواج بهایی صیغه تلقی شد و برای کسانی که طبق قانون بهایی ازدواج کنند، مجازات زندان تعیین و تعدادی از قبرستان‌های بهاییان مصادره شد. بهاییان در خدمات عمومی تنزل رتبه یافته، یا اخراج شدند. حملات در مطبوعات آزادانه و مجاز بود و سرانجام، مدارس بهاییان تعطیل شد.»
اسناد مختلف، نظریه فوق را تایید می‌کنند. در ادامه، بعضی از این اسناد معرفی می‌شوند.
در نخستین سند، فردی بهایی به نام «رستم موفق» در شکواییه‌ای به هیات وزرا، از رد درخواست ثبت ازدواج و دو شبانه‌روز بازداشت خود نوشته است: «این بنده رستم موفق، در تاریخ ۲۲مرداد۱۳۱۵، مطابق قانون دیانتی خود، ازدواجی با پریوش خانم آذری حسبوظیفه طبق مقررات مملکتی به محضر رسمی شماره یک قزوین مراجعه و تقاضای ثبت وقوع عقد را نمودم، جواب منفی دادند و ثبت ننمودند. اینجانب هم شرح ماوقع را با قباله به مراکز مربوطه توسط اداره پست دو قبضه راپورت تقدیم داشت و حال که متجاوز از سه سال می گذرد، در یوم سوم آبان ۱۳۱۸ از طرف بازپرسی زنجان بنده را احضار پس از بازپرسی مختصری برخلاف وظیفه خود و عدم رعایت شئون اینجانب به‌بهانه معرفی کفیل با ضیق وقت و عدم قبول وجه، دو شبانه روز توقیف نمودند. عملی را که با قاتلین و سارقین مجری می‌دارند معمول داشتند، از آن مقام محترم سوال می‌نمایم آیا اگر شخصی خود را مطیع دیانت بداند و موافق آن عمل نماید، مستحق حبس و زجر است؟»
در سند دیگری، یک بهایی در نامه‌ای به هیات وزرا، از تحت تعقیب قرار گرفتن خود به‌خاطر ازدواج بهایی شکایت کرده است: «محترما به عرض آن مقام محترم می‌رساند که این بنده رستم بلبلان، فرزند منوچهر، بهمن ماه سنه ۱۳۱۵ به عقیده وجدانی خود که بهایی می‌باشد ازدواج نموده و چون محضری برای بهاییان در یزد نبوده، لهذا به مقامات عالیه کشور مانند وزارت دادگستری و اداره کل ثبت اسناد املاک و اداره کل آمار و ثبت احوال گزارش دادهام که مجرم شناخته نشوم، ولی اخیرا از طرف اداره محترم دادگستری و آقای دادستان یزد مورد تعقیب قرار گرفتهام به جرم اینکه کتمان عقیده خود ننموده و دروغ نگفتهام، این قضیه مسلم و مبرهن است که ما اهل بهاء و پیروان شریعت حضرت بهاءالله، بزرگترین ننگ را دروغ گفتن و امور را برخلاف واقع و حقیقت جلوه دادن می‌دانیم.»
سومین سند گواهی می‌دهد که در بهمن ۱۳۱۷، فردی به نام «عباس بیضایی» اهل آران کاشان، به جرم ازدواج طبق قواعد و رسوم بهایی، به شش ماه زندان محکوم شده است.
در دوران پهلوی دوم، با فشار روحانیون بر شاه، همچنان عقد و ازدواج دو فرد بهایی امری غیر رسمی محسوب می‌شد، به همین دلیل دفاتر ازدواج از ثبت ازدواج بهاییان خودداری می‌کردند، ولی پس از سال‌ها این امکان برای بهاییان به‌وجود آمد تا با تنظیم اقرارنامه بتوانند نام تک‌تک اعضای خانواده خود را اعم از همسر و فرزندان، در شناسنامه‌ها ثبت کنند.
اقرارنامه محضری یا رسمی، یک سند کتبی است که شخص یا اشخاص با مراجعه به محاضر یا دفاتر اسناد رسمی، در حضور مامورین صلاحیت‌دار تنظیم می‌کنند. اقرارنامه ازدواج در مواردی استفاده می‌شود که ازدواج زن و شوهر در دفاتر ازدواج به ثبت نرسیده، ولی زوجین قصد دارند اقدام به ثبت مشخصات یک‌دیگر و فرزندان‌شان در اسناد سجلی مانند شناسنامه خود نمایند.
این نکته باید لحاظ شود که دلیل عمده مخالفت روحانیون شیعه با ثبت رسمی ازدواج بهاییان در ایران این بود که از این طریق، پیروان آیین بهایی را به بی‌بند‌و‌باری و بی‌عفتی متهم کنند.
مشکل ثبت ازدواج بهاییان در جمهوری اسلامی چطور حل شده بود؟
از همان نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بهاییان با فشار حداکثری از طرف حاکمیت جدید مواجه شدند. «قاسم خدادوست»، معاونت وزیر کشور و رییس سازمان ثبت احوال کشور، طبق بخشنامه‌ای به تاریخ ۱۵اسفند۱۳۵۷، به کلیه ادارات ثبت احوال کشور ابلاغ کرد که اقرارنامه‌های زوجین فقط برای مسلمان، مسیحی، کلیمی و زرتشتی تنظیم شود.
پس از این ابلاغیه، سال‌ها از ثبت ازدواج بهاییان ممانعت به عمل آمد. بهاییان به مراجع مختلف قانونی مراجعه و شکایت کردند، ولی هیچ تغییری در این ابلاغیه که در زمان دولت موقت تصویب شده بود، صورت نگرفت.
سرانجام در پی سال‌ها شکایات بهاییان به مراجع قانونی، بخشنامه مذکور در سال ۱۳۷۸ لغو شد.
«حسین مهرپور»، مشاور رییسجمهور و رییس هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت «محمد خاتمی»، در نامه‌ای مورخ ۲۴مرداد۱۳۷۸ به «موسوی لاری»، وزیر کشور که در کتاب «وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی» (نشر ثالث ۱۳۸۴) هم آمده، نوشته است:
«تاکنون شكواييه‌های متعددی در خصوص عدم ثبت واقعه ازدواج معتقدین به فرقه‌ای که جز ادیان رسمی کشور نیستند، به دبیرخانه هیات واصل شده است و ادارات ثبت احوال مستندا به بخشنامه شماره ۱۱۳۴ /۴۳ مورخ ۱۵اسفند۱۳۵۷ از ثبت این ازدواج‌ها امتناع می‌ورزند و این در‌حالی‌ست که اولا رعایت حقوق انسانی تمام شهروندان به استناد اصل ۱۴ قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و برخورداری از حقوق انسانی و اجتماعی را قانون اساسی طی اصل بیستم حق همه افراد ملت دانسته است و ثانیا ثبت واقعه ازدواج برای نظم عمومی امری بدیهی بوده و از آثار سوء اجتماعی عدم ثبت جلوگیری می‌نماید و مهم‌تر از همه اینکه در فقه اسلام، ازدواج تمام فرق (اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب) پذیرفته شده، لذا خواهشمند است با لحاظ مراتب فوق دستور فرمایید در خصوص حل معضل یاد شده و عندالاقتضاء لغو بخشنامه مذکور تمهیدات لازم و شایسته اتخاذ و نتیجه را به این هیات اعلام نمایند.»
از مکاتبات مندرج در کتاب مشخص است که وزیر کشور در زمینه رفع مشکل ثبت ازدواج بهاییان اقدامی انجام نمی‌دهد. مهرپور در نامه‌ای دیگر به تاریخ ۴دی۱۳۷۸ خطاب به محمد خاتمی، مشکل را با رییسجمهور در میان می‌گذارد و می‌نویسد: «به‌نظر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی، ترتیب اثر ندادن به ازدواج فرق غیراسلامی و لو غیر رسمی و به رسمیت نشناختن آن، مغایر اصل ۱۴ قانون اساسی و حتی موازین شرعی می‌باشد…، چنانچه حضرت‌عالی با نظر هیات موافق هستيد، دستور فرمایید از طریق معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت کشور، نسبت به حل مشکل و اصلاح بخشنامه صادره اقدام لازم صورت گیرد.»
پنج روز بعد از این نامه، «محمد علی ابطحی»، رییس دفتر خاتمی، از طرف رییسجمهور به موسوی لاری، وزیر کشور و صدوقی، معاون رییسجمهور در امور حقوقی اعلام کرد که جدا مشکل عدم ثبت ازدواج بهاییان در دفتر اسناد رسمی و شناسنامه را حل و نتیجه را اعلام کنند.
در پی نامه رییسجمهور، «حق شناس» معاون وزیر کشور در ۲اسفند۱۳۷۸ به استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ می‌کند که «ثبت ازدواج زوجين اعم از فرق غیر اسلامی و ادیان غیررسمی، بدون قید مذهب آنان در اقرارنامه‌های ثبتی ازدواج بلامانع است.»
پس‌از این تاریخ، تعدادی از محضرها و دفاتر اسناد رسمی تنظیم اقرارنامه برای بهاییان را پذیرفتند و سازمان ثبت‌احوال هم با پذیرش اقرارنامه‌ها، اسامی زوجین بهایی و فرزندان آن‌ها را در شناسنامه‌ها ثبت کرد.
هرچند ابلاغیه به‌طور رسمی و قانونی از طرف دولت صادر شده، ولی مشکل تنظیم اقرارنامه همواره گریبان‌گیر بهاییان بوده است. در دو دهه گذشته، تعداد محدودی از محضرها و دفاتر اسناد در کشور تنظیم اقرارنامه برای بهاییان را پذیرفتند و هر روز این تعداد با فشار وزارت اطلاعات کمتر می‌شوند.
در بسیاری از شهرها بهاییان به‌دلیل عدم پذیرش از سوی محضرها و دفاتر شهرشان، مجبور هستند برای تنظیم اقرارنامه به شهر دیگری بروند. به‌دلیل فشارهای وزارت اطلاعات، بعضی از دفاتر رسمی مبلغ خارج از عرف و گزافی را برای تنظیم اقرارنامه از زوج‌های بهایی درخواست می‌کنند.
ثبت‌نام آنلاین ازدواج و ممانعت از ثبت نام بهاییان
خبرگزاری «میزان»، مرکز رسانه‌ای قوه‌قضاییه اعلام کرده است که سند دفترچه‌ای ازدواج از ۲ آبان ۱۴۰۲ حذف شده و دفاتر رسمی ازدواج ملزم به صدور سند ازدواج الکترونیکی هستند.
بر این مبنا، با‌توجه به اینکه در سیستم جدید، دین بهایی تعریف نشده است، بار دیگر بهاییان ایران با محرومیت از یکی دیگر از حقوق شهروندی و انسانی خود رو‌به‌رو شده‌اند.
این امر پیامدهای جدی برای ثبت ازدواج بهاییان داشته و آن را غیرممکن کرده است. از‌جمله آثار بعدی این تصمیم، این است که رابطه زوج ازنظر قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شود و این امر سپس منجر به مشکلات تازه‌ای برای ثبت تولد فرزندان حاصل از این ازدواج خواهد شد که به‌دنبال آن، سایر حقوق اجتماعی‌شان را هم در معرض تهدید جدی قرار می دهد.
جامعه جهانی بهایی، وضعیت تازه را «از بین رفتن تدریجی حقوق مدنی بهاییان، به‌ویژه در رابطه با ثبت و به رسمیت شناختن ازدواج» خوانده و درباره پیامدهای آن ابراز نگرانی کرده است.
به این ترتیب، جمهوری اسلامی در زمان ریاست‌جمهوری «ابراهیم رئیسی» و در‌حالی‌که ۳۴ سال از حکمرانی «علی خامنه‌ای» می‌گذرد، مشکلی را که سال ۱۳۷۸ حل‌‌وفصل شده بود، دوباره به‌شکل جدی‌تری پیش پای خانواده‌های بهاییان ایران، خانواده‌های در شرف تشکیل و فرزندان آینده آن‌ها قرار داده است.
