یکی از گروه‌های جامعه مدنی که در جریان اعتراضات سراسری بعد از قتل حکومتی «مهسا[ژینا]امینی» تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفت، وکلای دادگستری بودند، به‌ویژه آن دسته از وکلا که به قبول پرونده‌های حقوق‌بشری مشهورند.
براساس گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، از شهریور ۱۴۰۱، دست‌کم ۴۴ وکیل در ایران بازداشت شدند. برخی از آن‌ها با گذشت زمان و برگزاری دادگاه و تفهیم اتهاماتشان، به‌صورت موقت از زندان آزاد شده و برخی همچنان در زندان هستند.
گروهی از وکلای دادگستری اما همچنان با احضار و پروندهسازی، تحت آزار و اعمال فشار نهادهای امنیتی قرار دارند.«جلال فاطمی»، یکی از آن‌هاست. آقای فاطمی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، در تماس با «ایران‌وایر»، روایت احضار و پروندهسازی علیه خود در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» را بازگو کرده است.
***
جلال فاطمی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در تهران، مشغول به فعالیت حقوقی است. او که ابتدا در رشته ادبیات تحصیل کرده و در رشته ادبیات مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس فارغ‌التحصیل شده بود، بعد از حدود ۲۰ سال فعالیت در شغل معلمی در آموزش‌و‌پرورش و دانشگاه فرهنگیان، در کنکور شرکت کرده و در رشته حقوق قضایی تحصیل کرده است. او به ایران‌وایر می‌گوید: «در همان دوران معلمی کنشگر حوزه معلمان بودم، اما استعفا دادم. سال ۱۳۹۲ موفق شدم در آزمون کانون وکلا پذیرفته شده و فعالیت حرفه‌ای خودم به‌عنوان وکیل دادگستری را آغاز کنم.»
او درباره آنچه در جریان این اعتراضات بر همکارانش گذشته است می‌گوید: «اصلا هدفم این نیست که تنها درباره خودم اطلاع‌رسانی کنم. هرچند روایت من به‌نوعی نحوه برخورد حاکمیت با وکلای مستقل را نشان می‌دهد. من یک حقوق‌دان، وکیل، فعال سیاسی و مدنی هستم و تنها دغدغه‌ام این بوده که صدای مردم ایران باشم. در حوزه وکالت هم همواره خواهان دفاع بدون دغدغه از مردم بودم.»
چگونه علیه وکلا پروندهسازی می‌شود؟
به‌جز بازداشت‌هایی که در مهر و آبان ۱۴۰۱ رخ داد و طی آن تعداد زیادی از وکلای حقوق‌بشری با احکام قضایی مواجه شده یا به‌صورت موقت با قرار وثیقه آزاد شدند، اردیبهشت ۱۴۰۲، خبرهایی از احضار گروهی وکلای دادگستری در شهرهای مختلف در رسانه‌ها منتشر شد.
جلال فاطمی در‌این‌باره به ایران‌وایر می‌گوید: «اردیبهشت، من هم همراه جمعی از وکلای دادگستری به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین [امنیت] احضار شدم. اکثر وکلا با دادن تعهد به زندگی عادی برگشتند، ولی برای من علاوه‌بر شعبه ۷ بازپرسی، در شعبه دوم همان دادسرا نیز پرونده‌ای تشکیل شده بود و نهایتا بازپرس “محمود حاج مرادی” تحت ۲ عنوان اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی و اهانت به مقدسات، قرار جلب به دادرسی و متعاقب آن، کیفرخواست صادر کرد.»
آقای فاطمی می‌گوید وقتی در زمان مقرر به شعبه ۷ دادسرا مراجعه کرده و تفهیم اتهام شده، به شعبه ۲ مراجعه کرده و متوجه شده است که محتوای هر دو پرونده یکی است، اما در ۲ شعبه جدا از هم در حال بررسی است: «در آن تاریخ [دوم خرداد] فقط به‌صورت شفاهی سوال‌وجواب شدم. مرا تهدید کردند که بازداشت خواهم شد، اما درنهایت مقرر شد هفته بعد هم در شعبه دوم حاضر شوم، به شرطی که وثیقه با خودم به همراه داشته باشم. گفتم که من وثیقه‌ای ندارم و فقط می‌توانم همسرم را که اتفاقا ایشان هم وکیل دادگستری است، به‌عنوان کفیل معرفی کنم.»
این وکیل دادگستری هفته بعد همراه با همسرش به شعبه دو دادسرای اوین مراجعه می‌کند: «در بدو امر، مورد بازجویی قرار گرفتم. تمامی پست‌ها و استوری‌های من در اینستاگرام در پرونده کپی شده بود و از ساعت ۹ تا ۲ و نیم بعد‌ازظهر بازجویی طول کشید. برای اتهام تبلیغ علیه نظام قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی صادر شد، وقتی تکرار کردم که وثیقه ندارم، بازپرس گفت پس پول به حساب دادگستری بریز. با دادن پاسخ منفی به این درخواست، اتهام دوم را با عنوان اهانت به مقدسات به من تفهیم کرد و یک قرار وثیقه دیگر به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان صادر کرد. در نهایت بازپرس موافقت کرد که با کفالت همسرم آزاد باشم.»
جلال فاطمی در نهایت با قید کفالت ۶ میلیارد ریالی تا زمان صدور حکم موقتا آزاد شده، اما رسیدگی به پرونده او درنهایت به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده شده است: «پرونده من به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست سید “علی مظلوم” ارجاع شد. جلسه رسیدگی به اتهامات من روز ۱۹تیر۱۴۰۲ انجام شد و در نهایت در ۲۷تیر، به‌اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی به یکسال حبس محکوم شدم، اما مرا از اتهام توهین به مقدسات تبرئه کردند.»
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز به ایران‌وایر می‌گوید، انتساب چنین اتهاماتی به او و دیگر وکلای دادگستری کاملا ساختگی و از روی لجبازی است. او در ادامه تصریح می‌کند که تنها استوری اینستاگرامی که مصداق توهین به مقدسات درنظر گرفته شده، بازنشر یک پست از «علی کریمی»، بازیکن نام‌آشنا و شناخته شده سابق تیم ملی ایران بوده است: «این توصیه علی کریمی که گفته بود فطریه را به‌جای دادن به سازمان‌ها به سطل آشغال بریزند تا به دست مستحقان برسد، شد توهین به مقدسات. در دادگاه قرار شد که من پست‌ها و استوری‌های انتقادی‌ام را حذف و فعالیت خود را در اینستاگرام متوقف کنم. با اینکه من اینکار را انجام دادم، باز هم تیرماه متوجه شدم که پرونده‌ام با قرار جلب، به دادرسی و کیفرخواست به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب رفته است و ۱۹تیر هم جلسه دادگاهم برگزار شد. حالا در خصوص اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده‌ام. این رای قابل تجدیدنظرخواهی است و به آن اعتراض خواهم کرد، اما پروندهسازی برای همه همکاران ما با همین الگو پیش رفته است.»
مروری بر آنچه در اردیبهشت ۱۴۰۲ رخ داد
حوالی نیمه اردیبهشت، زمزمه‌های از احضار دسته‌جمعی برخی از وکلای دادگستری در ایران در رسانه‌های اجتماعی شنیده شد.
«ثمین چراغی، حسن یونسی، علی مجتهدزاده، علی شریف‌زاده، ابوالفضل حمزه،محمدعلی کامفیروزی، سعید شیخ، ابوذر نصراللهی، سارا حمزه‌زاده، میترا ایزدی‌فر، مرجان اصفهانیان، امیرحسین غفاریان» و برخی دیگر از وکلا اعلام کردند بدون اینکه علت احضار خود را بدانند، باید به شعبه ۷ دادسرای اوین مراجعه کنند.
در ابلاغیه همه وکلای احضار شده این جمله قید شده بود که «نتیجه عدم حضور، جلب است.» تا موضوع جدی‌تر از «دعوت برای گفت‌وگو» به‌نظر برسد.
دیگر نقطه اشتراک این احضارها، سابقه وکلای احضار شده در پذیرفتن پرونده‌های حقوق‌بشری بود. شماری از این وکلا در حساب‌های کاربری خود درباره موکلان خود که در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند، اطلاع‌رسانی می‌کردند.
برخی نیز اعلام آمادگی کرده بودند که می‌توانند به بازداشت‌شدگان این اعتراضات، خدمات حقوقی رایگان ارائه کنند.
تاکنون هیچ مقام رسمی‌ای در کانون وکلا دادگستری و قوه‌قضاییه، حاضر به ارائه آمار تعداد وکلای احضار شده، نشده است، اما «شبکه شرق»، به‌نقل از یکی از وکلا، بدون اشاره به نام او، ۲۱اردیبهشت۱۴۰۲ اعلام کرد که «تعداد وکلای احضار شده، حدود ۲۰ نفر است.»
«پریسا صادقی»، وکیل دادگستری اما یک روز بعد، از احضار «۱۷۰ وکیل دادگستری به دادسرای امنیت» خبر داد.
برخی از وکلای احضار شده، در‌حال‌حاضر پرونده‌های باز قضایی دارند، یا در جریان عفو معیاری بهمن سال گذشته، پرونده‌های قضایی آن‌ها مختومه شده بود.
از جمله «سارا حمزه‌زاده» که در دی۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در محل کارش واقع در شهرستان شاهرود بازداشت و چندی بعد با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود. پرونده او که به تبلیغ علیه نظام متهم شده بود، در جریان فرمان عفو «علی خامنه‌ای»، بسته شده بود.
تداوم احضار و پروندهسازی علیه وکلای دادگستری در شهرهای دیگر
احضار و پروندهسازی علیه وکلای دادگستری نه‌تنها در تهران، بلکه در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد.
روز دوشنبه۹مرداد، «هادی شریف‌زاده»، وکیل دادگستری، اعلام کرد که براساس احضاریه‌ای که دریافت کرده، باید به شعبه ده بازپرسی دادسرای شیراز مراجعه کند.
در این احضاریه که توسط شعبه ده بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز صادر شده، از آقای شریف‌زاده خواسته شده که ساعت ۸ صبح سه‌شنبه۱۰مرداد، جهت «دفاع از اتهام انتسابی»، در این شعبه حاضر شود.
هادی شریف‌زاده، وکیل دادگستری و از فعالان صنفی کانون وکلا است و از دلایل احضار و اتهامات انتسابی به او، اطلاعی در دست نیست.
در اواخر تیر۱۴۰۲، منابع حقوق‌بشری و کاربران شبکه‌های اجتماعی، از احضار بی‌سابقه ۵۴ وکیل دادگستری به دادسرای عمومی و انقلاب بوکان در استان آذربایجان غربی خبر دادند.
براساس گزارش این منابع، این وکلای دادگستری روز ۲۰تیر احضاریه‌ای دریافت کردند که در آن از آن‌ها خواسته شده است «برای ادای توضیحات»، در دادسرای عمومی و انقلاب بوکان حاضر شوند.
مجموعه حقوقی «دادبان» که به معترضان و بازداشت‌شدگان جنبش‌های اجتماعی مشاوره حقوقی رایگان می‌دهد، اوایل تیر در حساب اینستاگرام خود از احضار «علی امیدی»، وکیل دادگستری اهل خرم‌آباد خبر داد. علی امیدی، وکیل چند تن از بازداشت‌شدگان خرم‌آباد در اعتراضات سراسری، از جمله برادران «اختیاری» و «رضا کوشکی‌نژاد» است. دادبان در خبر خود تصریح کرده بود که این وکیل دادگستری به‌اتهام «تبلیغ علیه نظام»، به دادسرا احضار شده است.
