طبق گزارش رسیده به ماده ۱۸، عبدالرضا (ماتیاس) علی حق‌نژاد، رهبر کلیسای خانگی در شهر انزلی، که به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طريق تبلیغ دین مسیحیت خارج از کلیسا» در حال تحمل شش سال حبس در زندان انزلی بود، روز یکشنبه بدون اطلاع قبلی به زندان میناب منتقل شد.
به گزارش منابع سازمان ماده ۱۸، «در حکمی که چندین سال پیش برای ماتیاس صادر شد، شش سال حبس در زندان میناب مقرر شده بود. امروز صبح (یکشنبه) با چند ماه تاخیر، ماتیاس را از زندان انزلی به فرودگاه رشت، و از آنجا با پرواز به سمت میناب بردند. متاسفانه به همسر و دخترش حتی فرصت خداحافظی با او هم داده نشد.»
حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری مقیم هلند می گوید «اين بدان معنا است كه زندانی بشكل مضاعف مورد ستم، مجازات و ظلم قرار میگيرد. اين نوع زندان در تبعيد يكی از شديدترين نوع مجازاتها محسوب میشود و برای فشار، آزار و ستم مضاعف بر زندانی بوده و اساسا نوع شكنجه به نام قانون است.»
ماتیاس علی حق نژاد، نوکیش ۵۰ ساله، پیش از این بارها به دلیل فعالیت صلح‌آمیز دینی بازداشت شده‌است. وی در آبان ماه ۱۳۹۳، به همراه، بهنام ایرانی و رضا (سیلاس) ربانی دیگر رهبران کلیسای موسوم به «کلیسای ایران»، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ دین مسیحیت خارج از کلیسا» و «اطلاع دادن به معاندین جمهوری اسلامی» هر کدام به شش سال زندان در تبعید داخلی محکوم شدند. محل زندان ماتیاس شهر میناب تعیین شد که حدود ۱۰۰۰ کیلومتر از شهر محل سکونت او فاصله دارد.
این حکم سپس توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شده و هر سه نفر از تمامی اتهامات مطرح شده تبرئه شدند. اما هفت سال بعد، ریاست دادگستری استان البرز، با نوشتن نامه ای به دیوان عالی کشور به این حکم اعتراض کرد. سرانجام شعبه دوم دیوان عالی، حکم اولیه شش سال زندان را تأیید کرد. ماتیاس روز ۲۵ دی ماه ۱۴۰۰، تنها دو هفته پس از آزادی از زندان اوین، به دادسرای انزلی احضار و از آنجا به زندان انزلی منتقل شده بود.
اتهامات جدید و شاکی خصوصی
در تحولی جداگانه، سازمان همبستگی جهانی مسحیان (CSW) روز جمعه گزارش داد که ماتیاس و یوسف ندرخانی، از دیگر نوکیشان مرتبط با کلیسای خانگی موسوم به «کلیسای ایران» در رشت، برای رسیدگی به اتهامات جدید به دادسرای شهر رشت احضار شده‌اند.
آقای ندرخانی که به دلیل باورهای دینی و فعالیت صلح‌آمیز عقیدتی با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق ترویج مسیحیت صهیونیستی» در حال گذراندن محکومیت شش سال زندان بود، روز ۷ اسفند ۱۴۰۱ مشمول عفو گردیده و از زندان اوین آزاد شد.
در پی دریافت احضاریه، آقای ندرخانی روز شنبه در دادسرای رشت حاضر شد، اما به دلیل عدم حضور قاضی به او گفتند که در فرصت دیگری مراجعه کند.
بنا بر گزارش سازمان همبستگی جهانی مسحیان،احضاریه جديد در پی مطرح شدن اتهاماتی است که توسط دو عضو سابق همین کلیسا «تحت فشار قابل توجه» و «تهدید» از سوی نهادهای امنیتی مطرح شده است.
رامین حسن پور و همسرش سعیده (کاترین) سجادپور، در مرداد ۹۹ توسط دادگاه انقلاب رشت، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در جلسات یک کلیسای خانگی» و «ترویج مسیحیت صهیونیستی» به ترتیب به پنج سال و دو سال زندان محکوم شدند.
استفاده حکومت ایران از شاکی خصوصی در ارتباط با افرادی که به اتهامات امنیتی دستگیر می شوند تازگی ندارد و در گذشته نیز بارها صورت گرفته است.
بهنام ایرانی، زندانی سابق عقیدتی به ماده۱۸ گفت: «در زمستان سال ۱۳۸۹ من را برای چندمین بار به دادگاه احضار کردند و در مراجعه همانجا دستگیر شدم. مطلع شدم که دو نفر از بستگان اعضای کلیسای ما به نام های داود و محمد، با فشار وزارت اطلاعات علیه من شکایت کردند و مدعى شده بودند که اعضای خانواده های آنها را «منحرف» کرده ام. اما قاضی «انصاف دوست» که قبلا از من بازپرسی کرده و مرا خوب میشناخت، در جلسه رسیدگی دادگاه اتهامات شاکیان را عاری از حقیقت دانست و ادعای آنها را نپذیرفت. در ادامه قاضی شاکیان را حتی از جلسه دادگاه بيرون کرد.»
مروین توماس، از مؤسسان سازمان همبستگی جهانی مسحیان، اتهامات آقایان ندرخانی وعلی حق‌نژاد را «تازه‌ترین نمونه از بی عدالتی‌های طولانی مدت» علیه این دو زندانی عقیدتی توصیف کرده و افزود «اعمال فشار روانی بر شاکیان آنها» موجب «غیرقابل اعتماد و غیرقابل قبول» دانستن ادعاهای مطرح شده علیه آنها است.
به گفته توماس «این افراد آشکارا به دلیل نقش رهبری کلیسا در معرض آزار و اذیتی قرار گرفتند که رسماً مهندسی شده‌است. این موضوع خلاف رأی دیوان عالی کشور است که در آبان ماه ۱۴۰۰ صادر شد و بر مبنای آن “صرفاً تبلیغ مسیحیت” نباید تهدیدی علیه امنیت ملی تلقی شود.»
