منابع حقوق بشری می‌گویند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در یک ماه گذشته از خاکسپاری اجساد پنج شهروند بهایی در قبرستان بهاییان تهران موسوم به «گلستان جاوید» جلوگیری کرده است.
سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، روز دوشنبه ۲۸ فروردین در توئیتر خود نوشت که هم‌اکنون پیکر پنج شهروند بهایی در سردخانه در انتظار خاکسپاری هستند اما وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از دفن این اجساد در آرامستان بهاییان، در حومه شرق تهران، جلوگیری کرده است.
جامعه جهانی بهایی ۱۴ فروردین نیز اعلام کرده بود که این نهاد امنیتی جسد بهزاد مجیدی، شهروند بهایی را روز ۱۰ فروردین بدون اطلاع خانواده و رعایت رسوم آیین بهایی در گورستان دسته‌جمعی خاوران دفن کرده است.
گورستان خاوران محل دفن دسته‌جمعی قربانیان اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ است که در محوطه قدیمی قبرستان بهاییان تهران، گلستان جاوید، قرار دارد. بهاییان ایران از قبرستان‌های خود با نام «گلستان جاوید» یاد می‌کنند.
فعالان بهایی عنوان کرده‌اند که پنج جسد یادشده شامل پیکرهای چهار زن و یک مرد هستند که به «دستور وزارت اطلاعات» و «گنجایش کم سردخانه» آرامستان بهاییان، به سردخانۀ پزشکی قانونی ورامین منتقل شده‌اند.
خانم فهندژ با اشاره به ادامه خودداری بهاییان از «دفن اجباری درگذشتگان خود در محل گورهای دسته‌جمعی خاوران»، عنوان کرده که یکی از اجساد یادشده ۲۲ روز است که در سردخانه است.
اشارۀ او به جسد فیروزه اخترخاوری است که در زمان دفن مخفیانه پیکر آقای مجیدی در سردخانه بوده است.
به گفته جامعه جهانی بهایی با وجود این‌که زمین‌های قبرستان بهاییان تهران متعلق به این جامعه است، یک مأمور وزارت اطلاعات که خود را «مسعود مؤمنی» معرفی می‌کند، برای دفن جسد آقای مجیدی در زمین این قبرستان «مبلغ گزافی» را طلب کرده است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از ابتدای سال ۱۴۰۰ با قرار دادن «نماینده» خود در قبرستان بهاییان تهران، اقدام به «مداخله» در خاکسپاری اموات بهاییان و مراسم آیینی آن‌ها کرده است.
بر پایۀ گزارش‌های دریافتی، مأمور یادشده وزارت اطلاعات همچنین از خانواده خانم اخترخاوری نیز مبلغ بالایی را درخواست کرده و گفته است، در غیر این‌صورت «جسد این متوفی نیز مانند جسد آقای مجیدی» در گورستان خاوران دفن خواهد شد.
فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی عنوان می‌کنند که این اقدامات در راستای از بین بردن مدارک باقی‌مانده از کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است.
جمهوری اسلامی ایران آیین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات قضایی بارها بهاییان را «جاسوس و دشمن» خوانده و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب‌وکار علیه آن‌ها صادر کرده‌اند.
مدافعان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی همواره با اشاره به بازداشت گسترده و صدور احکام سنگین علیه شهروندان بهایی و همچنین آزار و اذیت جامعۀ بهایی در ایران، رفتار حکومت جمهوری اسلامی را «نقض سیستماتیک حقوق بشر» می‌دانند.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه روز ۱۱ آذر خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود حقوق همه مردم، حتی بهاییان، باید رعایت شود.
او تأکید کرد: «همه ایرانی هستیم و یکی هستیم، از زرتشتی تا دراویش و همه ادیان، حتی بهایی هم انسان است و ایرانی است و حقوق دارد و باید حقوقش رعایت شود.»
