شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه، ۱۵ فروردین ماه، با محکومیت افزایش اعدام‌ها، سرکوب اعتراضات و اقلیت‌ها، با تصویب قطعنامه‌ای، مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را تصویب کرد.
شورای حقوق بشر، افزایش اعدام‌ها، از جمله اعدام شهروندانی را که به دلیل شرکت در اعتراضات بازداشت شده بودند، محکوم کرد.
حکومت جمهوری اسلامی، پس از آغاز «خیزش ملی»، که در شهریور ماه، پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی ایران را فرا گرفت، بیش از ۵۰۰ شهروند ایرانی، از جمله ده‌ها کودک را کشت و دست به بازداشت هزاران شهروند ایرانی زد.
چهار نفر از این شهروندان بازداشتی در محاکمه‌های فرمایشی محاکمه و اعدام شدند که خشم مردم ایران و جامعه جهانی را برانگیخت.
سازمان «ماده ۱۸»، با انتشار بیانیه به شدت اعدام محسن شکاری را، به عنوان «قتل حکومتی» محکوم کرد. این نهاد مدافع حقوق مسیحیان در ایران، اعلام کرد که آقای شکاری «در محاکمه ای فرمایشی، فاقد شفافیت و وجاهت قانونی، و فقط با استناد به اعترافات اجباری که از وی تحت شکنجه گرفته شده‌است.»
این شهروند معترض، نخستین زندانی که به جرم شرکت در جنبش «خیزش ملی»، به‌طور علنی به مرگ محکوم شد.
شورای حقوق بشر همچنین «تبعیض و خشونت سازمان یافته بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا عقاید سیاسی» در ایران را محکوم کرده‌است.
حکومت ایران دهه‌ها است که مسیحیان به ویژه نوکیشان مسیحی را از بسیاری از حقوق بشری و شهروندی محروم کرده‌است. مسیحیان فارسی‌زبان نه تنها حق داشتن کلیسا ندارند، بلکه مأموران امنیتی با حمله به کلیساهای خانگی و منازل مسیحیان، آنها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند.
طبق گزارش سالانه سازمان «ماده ۱۸» و سه نهاد جهانی مسیحی، در مورد وضعیت مسیحیان ایران، سرکوب مسیحیان به ویژه نوکیشان، به دلیل باور دینی و فعالیت صلح آمیز عقیدتی، تشدید شده‌است.
طبق این گزارش تعداد مسیحیان دستگیر شده در سال میلادی ۲۰۲۲ نسبت به سال پیش، دو برابر شده، و از ۵۹ نفر به ۱۳۴ رسیده‌است. در پایان سال ۲۰۲۲، حداقل ۱۷ مسیحی به اتهاماتی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» در زندان محبوس بودند.
این نهاد افزوده تغییر دین از اسلام به دین و باور دیگر می‌تواند اتهام ارتداد را درپی داشته باشد.
طبق گزارش چهار نهاد مسیحی، دستکم پنج نوکیش بازداشتی در جریان اعتراضات به دلیل باور مسیحی با اتهام «ارتداد» روبرو شده‌اند.
این گزارش اخیراً در پارلمان بریتانیا و نشستی درحاشیه اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این قطعنامه از نبودن سیستم پاسخگویی در ایران، و ادامه نقض گسترده حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان ایرانی توسط حکومت «ابراز نگرانی عمیق» کرده‌است.
نماینده ایران در جلسه روز سه شنبه سخن گفت و بار دیگر قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل را «ساختگی» خواند.
حکومت ایران همواره نقض حقوق بشر در کشور را رد کرده و حتی بارها ادعا کرده فردی برای «عقیده» اش زندانی نمی‌شود.
اخیراً سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار گزارش سالانه خود از نقض گسترده حقوق بشر در ایران، از جمله کشتن صدها معترض، استفاده اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی، شکنجه و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها از جمله مسیحیان، به شدت انتقاد کرد.
